ليس السؤال اليوم ما الذي يجري في بلديّة صيدا، بل ما الذي يُراد لها أن تكونه. فبين ضجيج المداهمات، وتسريبات التحقيقات، والعروض الأمنيّة التي بدت أقرب إلى مشهدٍ استعراضيٍّ منها إلى إجراءٍ روتيني، وجدت المدينة نفسها فجأةً في قلب روايةٍ بوليسيّةٍ بنهايةٍ باهتة، لا تليق بمكانتها ولا بحجمها. في الظاهر، قد تبدو القضيّة مجرّد مخالفةٍ ماليّةٍ محدودة، لا يتجاوز سقفها 10 آلاف دولار. أمّا في العمق، فالمسألة تتجاوز الأرقام بكثير، لتطال صورة المؤسّسات وهيبتها، وحدود التوازن بين تطبيق القانون وتحويله إلى مشهد قوّة. فالمدن لا تُحرجها الأخطاء بقدر ما يُحرجها الإخراج. ليس ما حدث تفصيلًا إداريًا عابرًا يمكن احتواؤه ببيانٍ توضيحي، ولا هو حدثٌ بريءٌ تُفسّره صدف العمل العام. فحين تُداهم إدارةٌ عامّةٌ في وضح النهار بهذا القدر من الاستنفار، بسبب موظّفةٍ واحدةٍ وفارقٍ ماليٍّ محدود، يصبح السؤال مشروعًا: هل كان الهدف تصويب الخلل… أم صناعة المشهد؟ الأخطر أنّ هذا المشهد جاء في بلدٍ اعتاد مواطنوه رؤية ملفاتٍ أكبر بكثير تنام في الأدراج، وفسادٍ أفدح لا تُفتح له الأبواب الموصدة، ومرتكبين لا تُكسر عليهم الأقفال. عندها، لا يعود الشكل تفصيلًا؛ لأنّ العدالة، لكي تُقنع، لا يكفي أن تكون عادلة، بل يجب أن تبدو كذلك أيضًا. التحقيق، الذي انطلق قبل أشهر بطلبٍ من رئيس البلديّة نفسه، كان يفترض أن يسلك مساره الطبيعي بهدوء المؤسّسات. لكنّ “الاستفاقة المفاجئة” قبل ساعات من إغلاف الملف، على إيقاع المداهمة طرحت أكثر من علامة استفهام حول التوقيت والدوافع، خصوصًا أنّ تحويل ملفٍ إداريٍّ إلى حدثٍ أمنيٍّ صاخب لا يمرّ عادةً بلا رسائل. ليست المسألة مجرّد فسادٍ تتمّ محاربته، بل المسألة استخفافٌ تامٌّ بفريقٍ لم يُثبت حضوره والمكانة التي يحتلّها، يُضاف إليها “نسناتٌ” ولاديّةٌ رخيصة تُظهر بأنّ “دود الخلّ منّو وفيه”. ليست المقارنة هنا ترفًا. فمنذ أسابيع قليلة فقط، سمع اللبنانيّون بتوقيف مختار بلدة الهلاليّة وعددٍ من أعضاء مجلسها البلدي السابق بتهم فسادٍ ورشى تراكمت لسنوات. ومع ذلك، لم تُسجَّل مشاهد استنفارٍ مماثلة، ولم تتحوّل البلديّة هناك إلى مسرحٍ للسيّارات الداكنة والزجاج المظلّل. لماذا هنا إذًا؟ السؤال ليس دفاعًا عن خطأ، ولا تبريرًا لمخالفة، بل دفاعٌ عن معيارٍ واحد لا يتبدّل بتبدّل الجغرافيا أو الأحجام. فانتقائيّة المشهد تُضعف القانون أكثر ممّا تحميه، وتزرع في الوعي العامّ شكًّا لا تحتاجه أيّ دولةٍ تحترم مؤسّساتها. المشكلة، في جوهرها، ليست في شبهة فسادٍ يُفترض أن تُواجَه بلا تردّد، بل في هشاشة الهيبة التي تسمح بتحويل مدينةٍ بحجم صيدا إلى منصّة استعراض. فالهيبة لا تُداهم… الهيبة تُمارَس. وهي لا تُبنى بتحالفاتٍ ظرفيّةٍ ولا بصناديق اقتراعٍ مُروَّضة، بل بقدرة المؤسّسة على فرض احترامها قبل المطالبة به. حين تغيب هذه القدرة، تتكاثر محاولات “التمرجل”، ويصبح الكلام الحقّ مادّةً لرسائل يراد بها ما هو أبعد من الحقيقة نفسها. صيدا، التي قُدِّمت طويلًا بوصفها عاصمة الاعتدال وواجهة الجنوب، أكبر من أن تُختزل في حادثة، وأثقل وزنًا من أن تتحمّل عبء رسائل أمنيّة أو حساباتٍ سياسيّة عابرة. فالمدن الكبرى لا تُقاس بحجم الضوضاء التي تدور فيها، بل بقدرتها على حماية صورتها من الاهتزاز. ما جرى، لا يجب أن يُقرأ كواقعةٍ إداريّةٍ فحسب، بل كاختبارٍ دقيق لميزان السلطة: أين ينتهي تطبيق القانون، وأين يبدأ استعراضه؟ فحين يسبق المشهدُ المؤسّسة، ويعلو الضجيجُ على الحقيقة، يصبح الخلل أعمق من ملفٍّ أو موظّف، يصبح خللًا في طريقة إدارة الوزن العام. السؤال الذي سيبقى مفتوحًا، هل شهدت صيدا تطبيقًا صارمًا للقانون فعلًا… أم عرضَ قوّةٍ في المكان الخطأ؟ الأكثر لفتًا لم يكن ما جرى فحسب، بل الصمت الذي أعقبه. فلا بيانات صدرت عن نائب أو فاعليات وقوى سياسية واجتماعية وفكرية، ولا مواقف سُمعت، ولا اعتراضات كُسرت بها رتابة المشهد. كأنّ ما حدث مرّ بلا وزنٍ سياسي، أو كأنّ المدينة تُركت وحيدةً تفسّر لنفسها ما جرى فيها.

علمت «البوست» من مصادر محلّيّة مطّلعة أنّ شخصيّةً صيداويّة تنشط بشكلٍ لافت في المدينة منذ فترة، باشرت خطوات عمليّة لشراء مساحات واسعة على لوحات الإعلانات الخارجيّة المنتشرة في شوارع صيدا، تمهيدًا لإطلاق حملة إعلانيّة منظّمة تتزامن مع ذكرى 14 شباط، في توقيتٍ سياسيّ واضح.وبحسب المعلومات، فإنّ هذه الشخصيّة لا تنتمي إلى «تيّار المستقبل»، ولم تكن يومًا جزءًا من بنيته التنظيميّة أو السياسيّة، ما يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول خلفيّات هذه الحملة وأهدافها الفعليّة، خصوصًا في ظلّ اقتراب الاستحقاق النيابيّ المقبل.تشير أوساط مطّلعة إلى أنّ الخطوة لا يمكن فصلها عن محاولة واضحة للتموضع السياسي، عبر بوّابة التقرب من النائبة بهيّة الحريري، في مسعى يُقرأ على أنّه يهدف إلى تثبيت حضور سياسيّ طامح، وفتح قنوات على تخوم «البيت الحريري» .وتأتي هذه التحرّكات في سياق سباقٍ على المشهد الصيداوي، حيث باتت بعض الشخصيّات تسعى إلى حجز موقع متقدّم قبل تبلور التحالفات الانتخابية النهائيّة، مستفيدة من إعادة خلط الأوراق وضبابية المشهد العام.

عاد ملفّ الضمّ والفرز إلى الواجهة في مدينة صيدا، في ظلّ تزايد الحديث عن توجّه لاعتماد مخطّطات تنظيميّة جديدة قد تطال مناطق عقاريّة داخل النطاق البلدي أو على أطرافه. وبين معلومات متداولة، وتساؤلات غير محسومة، بدأ القلق يتسرّب إلى أوساط المالكين، خصوصًا في ما يتعلّق بمصير الملكيّات الخاصّة، وآليّات التقييم، وحدود المساس بالحقوق المكتسبة هذا التداول المتسارع، وإن لم يُترجم بعد بقرارات رسميّة معلنة، أعاد فتح واحد من أكثر الملفات العقاريّة حساسيّة، نظرًا لما يحمله الضمّ والفرز من انعكاسات مباشرة على التخطيط العمراني من جهة، وعلى حقوق الأفراد من جهة أخرى. فبين من يراه أداة ضروريّة لمعالجة الفوضى العمرانيّة، ومن يخشى تحوّله إلى عبء إضافي على أصحاب الأراضي، يفرض الملفّ نفسه اليوم كنقاش عام يستوجب الإضاءة على أبعاده القانونيّة والتنظيميّة بعيدًا من الإشاعات والالتباس. ما هو الضمّ والفرز؟الضَّمّ والفرز هو إجراءٌ قانونيّ–تنظيميّ تقوم بموجبه الجهات المختصّة بإعادة تنظيم منطقةٍ عقاريّةٍ محدّدة. تبدأ العمليّة بـ«الضَّمّ»، أي جمع عدّة عقارات متجاورة أو متداخلة ضمن وحدةٍ تنظيميّةٍ واحدة، ثم يليها «الفرز» حيث تُعاد قسمة هذه الأراضي من جديد وفق مخطّط تنظيميّ حديث يراعي الطرقات، والمساحات العامّة، وشروط البناء.تؤكّد الجهات الرسميّة أنّ الهدف الأساسيّ من الضَّمّ والفرز هو معالجة الفوضى العمرانيّة الناتجة عن تقسيمات قديمة وغير مدروسة، فتح طرقات جديدة وتأمين مساحات خضراء ومرافق عامّة، رفع القيمة التنظيميّة للأراضي وجعلها صالحةً للبناء الحديث، وإدخال مناطق غير منظَّمة سابقًا ضمن النطاق المدنيّ.   تبدو صيدا اليوم أمام اختبار، إمّا تخطيط شفاف يوازن بين المصلحة العامّة والملكيّة الخاصّة، وإمّا ملفّ جديد يُضاف إلى سجلّ الأزمات المؤجَّلة. وبين الخيارين، يبقى حقّ السؤال مشروعًا، وحقّ الطمأنة واجبًا، قبل أن يتحوّل القلق إلى مواجهة كيف تُحتسب حقوق المالكين؟من حيث المبدأ، لا يُفترض أن يؤدّي الضَّمّ والفرز إلى انتقاصٍ من حقوق المالكين. فإعادة توزيع العقارات لا تقوم على مبدأ المساحة فقط، بل على القيمة العقاريّة والتنظيميّة. وقد يحصل المالك بعد الفرز على قطعة أرضٍ مختلفة من حيث الموقع أو المساحة، لكن بقيمةٍ تعادل ملكيّته الأصليّة قبل التنظيم.غالبًا ما يثير الضَّمّ والفرز اعتراضاتٍ واسعة، لأسبابٍ أبرزها تغيّر مواقع العقارات وفقدان بعض المالكين لأراضٍ كانت مطلّة أو ذات موقعٍ مميّز، تأخير طويل في تنفيذ المخطّطات، ما يجمّد حقّ التصرّف بالأرض، شكوك حول عدالة التقييم أو استفادة بعض الأطراف على حساب أخرى، وضعف التواصل الرسميّ مع الأهالي وغياب الشفافيّة أحيانًا.عادةً ما يتمّ الضَّمّ والفرز بموجب مرسومٍ أو قرارٍ رسميّ منشور في الجريدة الرسميّة، مع تحديدٍ دقيق للمنطقة المشمولة. ويمنح القانون المتضرّرين حقّ الاعتراض والطعن ضمن مهلٍ محدّدة، سواء أمام اللجان المختصّة أو عبر القضاء الإداريّ. بين التنظيم والحقوقيبقى الضَّمّ والفرز إجراءً ذا حدّين: فهو من جهة أداةٌ أساسيّة لتنظيم المدن وتحسين بيئتها العمرانيّة، ومن جهةٍ أخرى مصدر قلقٍ حقيقيّ للمالكين إذا لم يُنفَّذ بعدالة وشفافيّة.ويجمع متابعون على أنّ نجاح أيّ مشروع ضمّ وفرز مرتبط بوضوح المعايير، وسرعة التنفيذ، وضمان حقوق المواطنين دون استثناء.  لا يمكن التعامل مع ملفّ الضَّمّ والفرز في صيدا بوصفه إجراءً تقنيًا معزولًا عن الناس وحقوقهم، ولا كقرار يُدار خلف الأبواب المغلقة. فالتنظيم العمراني، مهما كانت ضرورته، يفقد شرعيّته حين يتحوّل إلى مصدر قلق دائم للمالكين، أو حين يُقدَّم كأمر واقع بلا شرح ولا ضمانات واضحة.   في ظلّ ازدياد الحاجة إلى تخطيطٍ جدّيّ ومستدام، يبقى السؤال مطروحًا: هل تنجح مشاريع الضَّمّ والفرز في تحقيق التوازن بين المصلحة العامّة وحقوق الملكيّة الخاصّة، أم تتحوّل إلى عبءٍ جديد على أصحاب العقارات؟