أزمةٌ من نوعٍ مستجدٍّ تشهدها صيدا، عاصمةُ الجنوب، حيث تتزايدُ صعوبةُ العثورِ على شققٍ للإيجار بسببِ إقبالٍ متزايدٍ من أهالي الجنوب اللبناني على استئجارِ المساكن تحسُّبًا لاحتمال اندلاعِ جولةِ حربٍ ثانيةٍ مع إسرائيل. هذه الظاهرة، التي برزت بوضوح في الأشهر الأخيرة، تعكس حالةَ القلقِ والترقّبِ التي تسودُ المنطقةَ الحدودية، وتُلقي بظلالها على الحياةِ اليوميةِ للصيداويين الذين يجدون أنفسهم في مواجهةِ تحدياتٍ جديدة، بحيث إنّ المدينةَ تتفلّت من أيديهم الخطة الطارئةوفقًا لمصادرٍ صيداويةٍ محلية، بدأ مواطنون من أهل الجنوب باستئجارِ منازلَ في مناطقَ كانوا قد نزحوا إليها خلال الحربِ الإسرائيليةِ الأخيرةِ على لبنان، وذلك تحسُّبًا لأيِّ نزوحٍ جديدٍ قد يطرأ في حالِ اندلاعِ أيِّ توتر. هذه “الخطة الطارئة”، كما يُطلق عليها محليًّا، تشمل استئجارَ شققٍ في صيدا والمناطق المحيطة بها، بالإضافة إلى مناطقَ أخرى خارجَ نطاقِ الخطرِ المباشر.تتميّزُ عملياتُ الإيجار هذه بعدةِ خصائصَ مهمة. أولًا، تتمُّ وفقَ أسعارٍ معقولةٍ وغيرِ مرتفعةٍ مقارنةً بالأوضاعِ الطارئةِ السابقة. ثانيًا، الشققُ التي يتمُّ استئجارُها لا يُجرى إشغالُها بشكلٍ مستمر، بل تُحفَظ كخيارٍ احتياطيٍّ للطوارئ. تأثير الحرب الأخيرةلفهمِ الوضعِ الحالي، لا بد من العودة إلى تداعياتِ الحربِ الإسرائيليةِ الأخيرةِ على لبنان. فقد أدّت الحربُ، منذ اندلاعها في 23 تشرين الأول 2023، إلى تهجيرِ أكثرَ من 120,000 شخصٍ من جنوبِ لبنان، اضطرّوا إلى تركِ منازلِهم وقُراهم وأراضيهم بحثًا عن الأمان. تفاقمت حركةُ النزوحِ القسري بشكلٍ كبير مع تصاعدِ الاعتداءات اعتبارًا من 23 أيلول 2024، حيث تجاوز عددُ النازحين المليونَ شخص. واجه النازحون أوضاعًا مأساويةً في ظلِّ خطةِ طوارئَ غيرِ فعّالةٍ افتقرت إلى مقاربةٍ شاملةٍ لتأمينِ المأوى. وبسببِ عدمِ كفايةِ مراكزِ الإيواءِ الرسميةِ وتجهيزِها، اضطرّ جزءٌ كبيرٌ من النازحين (حوالي 38%) إلى اللجوء إلى الاستئجارِ ببدلاتٍ مرتفعة، مما استنزف مدّخراتِهم بشكلٍ واضح. فيما تمكّن ما يقارب نصفَ النازحين من تأمينِ مساكنَ عبرَ الإقامةِ مع العائلة أو الأصدقاء أو المعارف. الوضع الحاليتشهد صيدا اليوم تأثيراتٍ مباشرةً لهذه الأزمة. فالمدينة، التي كانت إحدى المحطاتِ الرئيسيةِ لاستقبالِ النازحين خلال الحرب، تواجه الآن ضغطًا جديدًا على سوقِ الإيجارات. شهدت المدينة خلال فترةِ النزوح زحمةَ سيرٍ خانقة باتجاه بيروت نتيجةَ حركةِ النزوحِ الكثيفة، كما تمَّ تقديمُ حتى 1000 وجبةٍ يوميًّا للمحتاجين في صيدا والجنوب.تجمُّعُ صيدا القديمة، الذي يُعتبر من أكثرِ الأحياءِ اكتظاظًا بالسكان ويضم حوالي 7000 عائلة فلسطينية، يشهدُ ضغطًا إضافيًّا على المواردِ المتاحة. كما يواجهُ مخيمُ عين الحلوة في صيدا أزمةَ كهرباءٍ حادّة تتفاقم يومًا بعد يوم، مما يُضيف تحدّيًا إضافيًّا للوضعِ العام في المدينة. مدينة تستحق أن تكون مركزًا معرفيًا متطورًا.. تحوّلت إلى حي فقير رقميًا التأثير على الصيداويينيواجه الصيداويون اليوم تحدّياتٍ جديدةً في العثورِ على سكنٍ مناسبٍ وبأسعارٍ معقولة. فالطلبُ المتزايدُ من أهالي الجنوب على الشققِ في المدينة يُؤدّي إلى ارتفاعٍ تدريجيٍّ كبيرٍ في الأسعار، رغم أن هذا الارتفاع لا يزالُ ضمنَ حدودٍ معقولةٍ مقارنةً بأزماتٍ سابقة. إلا أن هذا الوضع يخلقُ منافسةً إضافيةً في سوقٍ محدودٍ أصلًا.كما يُؤثّر هذا الوضع على الحياةِ الاجتماعيةِ والاقتصاديةِ في المدينة. فوجودُ شققٍ مستأجرةٍ ولكن غيرِ مسكونةٍ بشكلٍ دائم، يُؤثّر على الحيويةِ التجاريةِ في بعضِ الأحياء، كما يخلقُ نوعًا من عدمِ الاستقرارِ في التركيبةِ السكانيةِ للمدينة. السياق الأمني والسياسييأتي هذا التحرّك في ظلّ استمرارِ التوتّر على الحدودِ الجنوبية. فعلى الرغمِ من دخولِ اتفاقِ وقفِ إطلاقِ النار حيّزَ التنفيذ في 27 تشرين الثاني 2024، إلا أنّ إسرائيل ارتكبت أكثرَ من 3 آلاف خرقٍ للاتفاق، وفقًا للسلطاتِ اللبنانية. هذه الانتهاكاتُ المستمرة تُبقي أهالي الجنوب في حالةِ ترقّبٍ وقلقٍ دائم، مما يدفعهم إلى اتخاذِ إجراءاتٍ احترازيةٍ مثلَ استئجارِ شققٍ في مناطقَ آمنة.الحربُ الأخيرة أسفرت عن أكثرَ من 4000 قتيلٍ ونحو 17 ألفَ جريح، وتسبّبت في خسائرَ تُقدَّر بـ15 مليارَ دولارٍ للبنان. هذه الأرقامُ المأساويةُ تُفسّر حالةَ الخوفِ والحذرِ التي تسودُ أهالي الجنوب، وتُبرّر سعيَهم لإيجادِ بدائلَ سكنيةٍ آمنة.   احتلال من نوع جديد لصيدا التحديات والآفاق المستقبليةتواجه صيدا تحدياتٍ متعددةً في التعاملِ مع هذا الوضعِ الجديد. فمن جهةٍ، تحتاج المدينةُ إلى تطويرِ قدراتِها الاستيعابية لمواجهةِ الطلبِ المتزايد على السكن. ومن جهةٍ أخرى، تحتاج إلى ضمانِ عدمِ تأثّرِ الصيداويين سلبًا بهذا الوضع.كما تحتاج السلطاتُ المحلية إلى وضعِ خططِ طوارئَ أكثرَ فعاليةً للتعاملِ مع أيِّ موجةِ نزوحٍ مستقبلية، بحيث تكونُ أكثرَ تنظيمًا وعدالةً من التجربةِ السابقة. هذا يتطلّب تعاونًا وثيقًا بين البلدياتِ والحكومةِ المركزيةِ والمنظماتِ الدولية.   تعكسُ أزمةُ الإيجارِ الحاليةِ في صيدا واقعًا مؤلمًا يعيشه اللبنانيون، حيث أصبح التحسُّبُ للحرب جزءًا من التخطيطِ اليوميِّ للحياة. هذا الوضع يتطلّب حلولًا جذريةً تتجاوزُ مجرّدَ إدارةِ الأزمة إلى معالجةِ أسبابِها الجذرية، وأهمها تحقيقُ الاستقرارِ الأمنيِّ والسياسيِّ في المنطقة. في الوقتِ نفسه، تحتاج صيدا إلى دعمٍ خاصٍّ للتعاملِ مع هذه التحديات، سواءٌ من خلال تطويرِ البنيةِ التحتية، أو تقديمِ الدعمِ للصيداويين المتأثرين بهذا الوضع. فالمدينةُ التي لطالما كانت ملاذًا آمنًا لأهالي الجنوب، تستحق أن تحصلَ على الدعمِ اللازم لتستمرَّ في أداءِ هذا الدورِ الإنسانيِّ المهم، وأن يبقى فيها مكانٌ لأهلِها.

لا بدّ من الإشارة إلى تميّز الكتاب من ناحية الإخراج واستخدام الصور المناسبة والواضحة.بدأ الكتاب بثلاثين صفحة تضمنت مقالات واحتفالات وتكريمًا لعددٍ من الشخصيات، وهي بمعظمها حوّلت البلدية إلى مؤسسةٍ يقوم بها شخصٌ واحد. هذه الصفحات لم تتضمن إنجازًا واحدًا ساهم في تطوير وتقدّم المدينة. تلا هذا القسم صفحات تحمل عناوين لمسيرة العمل البلدي في الفترة الممتدة من 2010 إلى 2016، وهي عناوين كنا قد أشرنا إلى بعضها في مقال سابق، لكن ذكرها بهذه الطريقة يفتح الباب لنقاش كلٍّ منها على حدة. ثم يتحدث الكتاب عن “الاستراتيجية المستدامة للتطوير الحضري”، ويطرح فيها مجموعة من المشاريع، لكنه لم يُشِر إلى نتائج ما حَصَل في تلك المشاريع. في أكثر من موضع، يُشير الكتاب إلى “زيرة صيدا” وأهميّتها ودورها، من دون الإشارة ولو لمرةٍ واحدة إلى مسؤولية وزارة الأشغال عنها، وأنّ البلدية أصلًا لا تلتزم بالشروط التي وضعتها الوزارة في قراراتها، والتي كلّفت البلدية مسؤوليتها عنها لمدة ستة أشهر سنويًا. من يقرأ ما هو مكتوب عن “البلدة القديمة”، و”صفوف الأشجار المورقة”، و”الواجهة البحرية الجديدة”، يقع في حيرةٍ من أمره، لأنه لن يعرف عمّا يتحدث الكتاب.لكن عندما نقرأ عمّا كُتِب عن دور بلدية صيدا ومؤسسات المجتمع الأهلي في تقديم يد العون والمساعدة لأهالي بيروت، ضحايا جريمة انفجار مرفأ بيروت، نشعر بالاعتزاز لهذا الدور المُشرّف. يعود الكتاب ليتحدث عن مرفأ صيدا ويصفه بـ”المرفأ التجاري”، ويتجاهل أنّ أساس المرفأ أنه سياحي، ويجهل الكثيرون كيف تحوّل إلى تجاري.والأسطورة التي تُطرح بأن يكون تجاريًا وسياحيًا في الوقت نفسه، عدا الملاحظات الأخرى المتعلقة بآثاره السلبية على “صيدا العتيقة”.أمّا “ميناء الصيادين”، فينسى الكتاب “المجرور” الذي يصبّ فيه، ويؤدي إلى نتائج سلبية للصيادين. ينتقل الكتاب ليسلّط الضوء على المتحف الذي وُضع حجرُ أساسه عام 2009، ولم ينتهِ العمل فيه حتى اللحظة. الأهم أننا راجعنا المجلس البلدي بخصوص النتائج والمكتشفات التي توصلت إليها بعثة “المتحف البريطاني”، والتي تعود إلى أكثر من أربعة آلاف عام قبل الميلاد، فلم نجد شيئًا منها في البلدية. أما مشروع ترميم “قَشْلَة” صيدا، والذي بدأ عام 2016، فهو حتى اللحظة ما زال متوقفًا عن العمل، ويشير إليه الكتاب باعتباره “إنجازًا”!يعود الكتاب للإشارة إلى معمل معالجة النفايات بأنّ عمله مستمر ويُتابَع من قبل البلدية؛ من يقرأ هذا يُصاب بالصدمة، فالمعمل متوقّف عن العمل المنتظم منذ عام 2021، وقد استبدل جبل النفايات السابق بجبال من النفايات المتراصّة. صفحات من الكتاب تتحدث عن صيدا كـ”مدينة صديقة للبيئة وخالية من النفايات، وحملات التشجير تغطيها”، تجعل القارئ يُغمِض عينيه… ويحلم. كما يتحدث الكتاب عن المساعدات التي قدّمتها البلدية للعائلات الأكثر حاجة، والتي بلغت قيمتها 3 مليارات و100 مليون ل.ل. ويصف بصورةٍ مثالية ما حصل، ويتجاهل ملاحظات تجمع “علّ صوتك” على آلية العمل ونهب المال العام، وحصول أحد ناشطي “علّ صوتك” على قسائم غير قانونية ومرتجعة من البلدية بخصوص ذلك، ولكن لم يجرِ أيّ تحسين في آلية العمل. ويتناسى البعض الاجتماع الذي جمع أعضاء من المجلس البلدي بوفدٍ من “علّ صوتك”، اعترف خلاله أعضاء المجلس بالمخالفات التي قدّمها الوفد، والتي لن ندخل في تفاصيلها الآن. ثم يعرض الكتاب “الأمنيات السياحية”، وأنّ صيدا “مدينة رمضانية” ينتهي دورها بانتهاء الشهر المبارك.ويسترسل الكتاب في وصف نشاطٍ متنوّع وأحداث متنوّعة، لا يمكن وصفها بأنها “أرضية لتنمية مستدامة” تأخذ بعين الاعتبار الموارد البشرية الموجودة وكيفية الاستفادة منها. ثم يتحوّل الكتاب إلى “معرضٍ للآثار والموروث”، من القِلاع التاريخية إلى بحر العيد والكورنيش البحري. لفت النظر ما كتبه عضو المجلس البلدي آنذاك المحامي ميشال طعمة حول إدارة البلدية بصفتها “عينًا ساهرة في خدمة المواطنين”. لا يختلف اثنان عمّا يبذله ما تبقى من الإدارة في خدمة المواطنين، ولكن هناك أقسامًا بحاجة إلى متابعة ومراقبة، مثل الأقسام التي تقدم خدمات مباشرة للجمهور، مثل: المجارير، والإطفاء وما تبقى من آلياته، والشرطة البلدية، وما يلزمها من عديد ورعاية، بدلًا من وصفٍ لا علاقة له بالواقع. وما يثير الضحك أنّ الكتاب يتحدث عن “مسلخ صيدا البلدي” الذي “يحظى برقابة دائمة من البلدية”، وأنه “أهم مسلخ في لبنان”، وهو مسلخ متوقف عن العمل!ربما كان يعمل عند صدور الكتاب، ولكن ليس كما وُصِف. ما كُتِب في هذا المقال هو توصيفٌ للواقع، ويتعارض عمّا تضمنه كتاب المجلس البلدي، وهو كتاب صدر نهاية عام 2022، واستمر العمل بذات السياسة حتى الانتخابات البلدية الأخيرة. والمطلوب من المجلس البلدي الجديد أخذ كل هذه الملاحظات بعين الاعتبار، لتشكّل أرضيةً لخطةٍ تنموية مترابطة، تعتمد على الموارد الطبيعية المتوفّرة، وعلى الموارد البشرية الحاضرة، وكي لا تتحوّل البلدية إلى “حدوتة” تكتبها السلطات، وتُعبّر عن رؤيتها كسلطة، لا عن مصالح المدينة، وكي لا تستمر السنوات العجاف.

في صيدا “شيفرات” معيّنة، “كودات” لا يُجيد فهمها أو فكّ رموزها إلّا أهلها. على سبيل المثال، يُعامل وجود زجاجة خمر على طاولةٍ لعائلةٍ صيداوية في مطعم داخل المدينة كأنّه جريمة، أو من الكبائر التي لا يجرؤ أحد على اقترافها. بينما يصبح المشهد نفسه أمرًا عاديًّا إنْ حصل خارج النطاق الجغرافي للمدينة، لا سيّما في قرى وبلدات شرق صيدا. فما الذي يتغيّر اليوم في هذه السرديّة؟