لم يمرّ “يوم” نواف سلام في صيدا على خير. فقد انفجر آخر الليل بين رئيس بلدية صيدا “المفترض” مصطفى حجازي وأعضاءٍ من المجلس البلدي، على خلفية “التخبيصات” والتجاوزات التي شابت زيارة رئيس الحكومة لعاصمة الجنوب أمس. بحسب مطّلعين، احتدم النقاش بقوّة على مجموعة “الواتس آب” الرسمية للبلدية بين حجازي وأكثرية الأعضاء، بسبب ما اعتبره البعض “تجاوزاً للأصول والأعراف المؤسساتية في تنظيم الزيارة”، وتجاهلاً متعمّداً لدور المجلس البلدي في التحضير للفعالية وعدم إطلاعه على برنامجها… وصولاً إلى حدّ الاعتراض على تقسيم جلوس الحاضرين على الكراسي. وعلمت صحيفة “البوست” أنّ اعتراضاً شديداً سُجّل من قبل الأعضاء على كلمةٍ ألقاها شخصٌ من خارج المجلس بدا وكأنّه يتحدّث باسم البلدية من دون تفويضٍ منها. كما سُجّلت مداخلات محتدّة بين المجلس ورئيسه على العرض الذي قدّمته “مؤسسة الحريري” حول ما أسمته “إنجازاتها” على المجالس السابقة، بحيث اعتبره البعض “يستوجب التحقّق من دقّته ومصداقيته نظراً لما تضمّنه من مغالطات”، بدل الإضاءة على حاجات المدينة الأساسية المحرومة منها. كل هذا التوتّر والنبرة العالية في الكلام أدّى إلى انسحاب رئيس البلدية من مجموعة “الواتس آب” علماً أنّه مديرها ومنشِئها. يُشار إلى أنّ هناك توجّهاً جدياً لدى قوى نافذة لتصحيح الوضع “الشاذ” القائم والمتمادي في البلدية، عبر توجيه مساءلة قانونية وإحالة الموضوع إلى اللجنة القانونية في المجلس لدرسه وإبداء الرأي القانوني اللازم، ورفع تقريرٍ مفصّل إلى المجلس في أول جلسةٍ مقبلة لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن. فهل نحن أمام بداية النهاية لمهزلةٍ يتحمّل مسؤوليتها الأولى مَن أوصل هكذا أشخاص إلى هكذا مناصب؟يبدو ذلك…          

كان من المقرَّر أن يُدفَع مبلغُ 70 ألف دولار كمنحةٍ من صندوق جامعة الدول العربية لتأهيل قسم غسيل الكُلى في إحدى مستشفيات صيدا، وقد أُبلِغت إدارةُ المستشفى أن مجلسَ الوزراء ووزارتَي الصحة والمالية وافقوا على صرف المبلغ، لكن العملية توقّفت دون معرفة الأسباب، ولا أحد يعلم أين هو المبلغ. والمستشفى التي تنتظر المال والمعدّات الموعودة، تخشى إدارتها أن تختفي الوعود والأموال كما حصل مع مبالغَ أخرى. فهل ما يحصل خطأٌ إداريٌّ بيروقراطيّ بحاجةٍ إلى تدخّلٍ سياسيّ أو بلديّ؟ أم هو جزءٌ من سياسة إقفال هذه المستشفى وحرمان المدينة من خدماتها وتقديماتها؟ سؤالٌ برسم بلدية صيدا صاحبة الأرض، وبرسم وزارة الصحة التي ضمّت المستشفى إلى ملاكها الطبي عام 2015 من دون خطةٍ لتشغيله.

علمت جريدة “البوست” من مصادر سياسيّة مطّلعة أنّ الرئيس الجديد لبلدية صيدا مصطفى حجازي مثُل منذ أيّام أمام المدّعي العام المالي القاضي ماهر شعيتو، على خلفيّة قضايا تتعلّق بالفساد المستشري والمخالفات المسجلة في عمل معمل النفايات في صيدا منذ سنين. وبحسب عارفين، فقد حضر حجازي برفقة محامي البلدية ح. ش. (الذي للأمانة لا يتقاضى في عقده السنوي الموقّع مع البلدية إلا دولارًا واحدًا كبدل أتعاب) إلى مكتب شعيتو في قصر العدل في بيروت، حيث جرى الاستماع إليه في الدعوى المقدَّمة من قبل النائب أسامة سعد بحقّ مخالفات معمل النفايات والعمل القائم فيه، والتي نامت في الأدراج منذ سنين طوال، لتستفيق مجددا مع تسلم شعيتو مهامه. خلال اللقاء، جهد حجازي لنفي أن يكون له أيّ علاقة بالموضوع، بحكم موقعه السابق كعضوٍ في المجلس البلدي، وموقعه الحالي كرئيسٍ للبلدية، حيال كلّ ما يُساق من مخالفات مسجَّلة بحقّ المعمل والقائمين عليه. وشدّد على أنّ مسؤوليّة التواقيع التي تثير الكثير من علامات الاستفهام والريبة — لما تختزنه من روائح كريهة — كانت تُوقَّع من قبل رئيس اتحاد بلديات صيدا ـ الزهراني في حينه رئيف يونان. وانتهى اللقاء، الذي لم يكن الأوّل من نوعه، على أن يُستكمَل في جلسات لاحقة. يؤكّد عارفون أنّ القاضي شعيتو ماضٍ في تحقيقاته في هذا الملف الذي يشبه “مغارة علي بابا صيداويّة” إلى الآخر، بعد الكلام الكثير الذي أُثير من أكثر من جهة حول المخالفات الحاصلة في عمل المعمل وأدائه. علمًا أنّ التشعّب في التدقيق بالموضوع بحسب مطلعين سيُظهر أنّ أطرافًا سياسيّة وقوى كثيرة متورّطة في النفايات والأوساخ حتى النخاع، وهو ما ستظهره التحقيقات.