في قلب بيروت، وتحديداً في القصر الجمهوري في بعبدا، ستشهد جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم الثلاثاء لحظة تاريخية قد تعيد تشكيل المشهد السياسي اللبناني والإقليمي برمته. للمرة الأولى منذ تأسيس حزب الله في ثمانينيات القرن الماضي، ستناقش الحكومة اللبنانية رسمياً وعلنياً موضوع “حصرية السلاح بيد الدولة”، في خطوة تمثل تحدياً مباشراً لأقوى فصيل مسلح في البلاد أتي هذه الجلسة تحت ضغوط دولية وإقليمية غير مسبوقة، وتطرح أسئلة جوهرية حول مستقبل لبنان ودوره في المنطقة. فهل ستنجح الدولة اللبنانية في استعادة احتكار السلاح الذي فقدته منذ عقود؟ وما هي التداعيات المحتملة لهذه الخطوة على الاستقرار الداخلي والتوازنات الإقليمية؟بحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذه الجلسة ليست مجرد اجتماع روتيني، بل هي نقطة تحول حقيقية في مسار الدولة اللبنانية. فبعد سنوات من التجاهل أو التأجيل، يبدو أن الظروف الداخلية والخارجية قد تضافرت لتضع ملف سلاح حزب الله كأولوية، مما يجعل من هذا الاستحقاق اختباراً حقيقياً لقدرة النظام السياسي اللبناني على اتخاذ قرارات مصيرية. عودة إلى الوراء لفهم الأزمة الحالية، لا بد من العودة إلى جذورها التاريخية التي تمتد إلى فترة الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990). خلال تلك الحقبة، تفككت الدولة عملياً، وبرزت ميليشيات مسلحة متعددة. في هذا السياق، وُلد حزب الله عام 1985 كحركة مقاومة شيعية ضد الاحتلال الإسرائيلي للجنوب اللبناني، مستفيداً من الدعم الإيراني والسوري.اتفاق الطائف، الذي وُقع عام 1989، نص بوضوح على ضرورة حل الميليشيات وتسليم أسلحتها للدولة، مع استثناء مهم: المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي. هذا الاستثناء خلق منطقة رمادية استغلها حزب الله لتبرير احتفاظه بسلاحه حتى بعد الانسحاب الإسرائيلي عام 2000.بعد حرب تموز 2006، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار 1701، الذي دعا إلى “نزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان، حتى لا تكون هناك أي أسلحة أو سلطة في لبنان عدا ما يخص الدولة اللبنانية”. لكن تطبيق هذا القرار واجه عقبات، أبرزها رفض حزب الله تسليم سلاحه وعجز الدولة عن فرض سلطتها. تحديات قانونية وسياسية من الناحية القانونية، اعتمد حزب الله على تفسير مختلف للنصوص، معتبراً سلاحه “مقاومة” وليس “ميليشيا”. أما سياسياً، فقد ارتبط ملف السلاح بالتوازنات الطائفية الحساسة، حيث يثير نزع سلاح حزب الله مخاوف لدى الطائفة الشيعية من فقدان “قوة الردع” التي تحميها.مع تشكيل الحكومة الحالية برئاسة نواف سلام، تضمن البيان الوزاري نصاً واضحاً حول “بسط سلطة الدولة على كل أراضيها”، وهو ما يمثل التزاماً دستورياً جديداً شارك فيه نواب حزب الله أنفسهم. ضغوط دولية وتغيير في الاستراتيجية تمثل الضغوط الأمريكية العامل الخارجي الأكثر تأثيراً، حيث قدم المبعوث الأمريكي توماس براك ورقة تتضمن مطالب واضحة، أبرزها سحب سلاح حزب الله. من جهتها، تتعامل إسرائيل مع الملف من منظور أمني بحت، وتعتبر نزع السلاح شرطاً أساسياً لأي تطبيع.تلعب السعودية دوراً محورياً في الضغط الدبلوماسي لتقليل النفوذ الإيراني، عبر تقديم حوافز اقتصادية ودعم مؤسسات الدولة. في المقابل، تقف إيران، الداعم الرئيسي لحزب الله، رافضةً أي تنازلات بشأن سلاح الحزب، الذي تعتبره جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيتها الإقليمية. حزب الله ليس مجرد ميليشيا مسلحة، بل شبكة معقدة من المؤسسات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. نزع السلاح يتطلب التعامل مع هذه الشبكة المعقدة دون زعزعة الاستقرار الاجتماعي تغيير في المعادلة الداخليةعلى الصعيد الداخلي، يشهد المشهد السياسي تغييرات مهمة:فقدان الثلث المعطل: لم يعد بإمكان حزب الله وحلفائه عرقلة قرارات الحكومة.الإجماع الرئاسي-الحكومي: هناك توافق نادر بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء حول ضرورة حصرية السلاح.الضغط الشعبي: تتزايد الأصوات المطالبة بحصرية السلاح في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة.في مواجهة هذه الضغوط، يتبنى حزب الله استراتيجية تجمع بين الرفض القاطع والمناورة السياسية، مؤكداً أن سلاحه موجه لمواجهة إسرائيل فقط. سيناريوهات محتملةتسود أجواء من الترقب والتوتر، وتتنوع التوقعات حول مخرجات الجلسة بين عدة سيناريوهات:السيناريو الأول (الأكثر احتمالاً): الإقرار المبدئي مع الإحالة. يتضمن هذا السيناريو إقرار مبدأ حصرية السلاح وإحالة الملف إلى المجلس الأعلى للدفاع لوضع برنامج زمني للتنفيذ، مما يرضي الضغوط الدولية ويتجنب المواجهة المباشرة.السيناريو الثاني: القرار الحاسم بجدول زمني. وهو قرار يمثل استجابة كاملة للمطالب الدولية، لكنه يحمل مخاطر مواجهة مباشرة مع حزب الله وزعزعة الاستقرار الداخلي.السيناريو الثالث (الأسوأ): التأجيل أو الفشل. سيؤدي هذا السيناريو إلى فقدان الثقة الدولية وتعميق الأزمة السياسية والاقتصادية.تحديات التنفيذ وإعادة تشكيل الخريطة الجيوسياسيةحتى لو اتُخذ القرار، فإن تنفيذه يواجه تحديات عملية، أبرزها تفوق القدرة العسكرية لحزب الله على الجيش اللبناني، والتعقيدات الجغرافية، وتداخل الحزب مع مؤسسات الدولة.إن نزع سلاح حزب الله، إذا تحقق، سيكون له تأثير عميق على “محور المقاومة” الذي تقوده إيران، وسيضعف موقعها الاستراتيجي. بالنسبة لإسرائيل، سيمثل ذلك فرصة نادرة لتحقيق أمنها على الحدود الشمالية. أما عربياً، فسيعزز هذا التطور موقع السعودية ويقلل من النفوذ الإيراني. تغيير في المعادلةعلى الصعيد الداخلي، تشهد المعادلة السياسية اللبنانية تغييرات مهمة تصب في اتجاه الضغط على حزب الله. أبرز هذه التغييرات:أولاً، فقدان الثلث المعطل: فقد حزب الله وحلفاؤه “الثلث المعطل” داخل الحكومة، مما يعني أن القرارات الحكومية يمكن أن تمر دون موافقتهم الكاملة. هذا التغيير في التوازن السياسي يقلل من قدرة الحزب على عرقلة القرارات التي لا تناسبه.ثانياً، الإجماع الرئاسي-الحكومي: يشهد لبنان حالة نادرة من التوافق بين رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام حول ضرورة حصرية السلاح. هذا التوافق يخلق زخماً سياسياً قوياً لدفع هذا الملف.ثالثاً، الضغط الشعبي: تتزايد الأصوات الشعبية المطالبة بحصرية السلاح، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة والحاجة للدعم الدولي. كثير من اللبنانيين يرون في نزع السلاح شرطاً ضرورياً لاستعادة الثقة الدولية والحصول على المساعدات. التهديد والفُرصة تُعدّ إسرائيل حزبَ الله التهديدَ الأمنيَّ الأكبر على حدودها الشمالية، وتتعامل مع ملف نزع السلاح من منظور أمنيٍّ بحت. الموقف الإسرائيلي واضحٌ ومباشر: نزع سلاح حزب الله هو شرطٌ أساسيٌّ لأيّ تطبيعٍ في العلاقات مع لبنان، ولأيّ دعمٍ دوليٍّ للبلاد. لا تبني إسرائيل سياساتها على انتظار التنازلات اللبنانية، بل “تستثمر بقاء السلاح كذريعةٍ للضغط والضربات”. وهذا يعني أنّ إسرائيل تستخدم ملف السلاح كأداةِ ضغطٍ مستمرة، مع التلويح بالعمل العسكريّ في حال عدم تحقيق تقدُّم. ويكمن التحدّي الإسرائيلي في عدم تقديم ضماناتٍ واضحةٍ بعدم الاعتداء على لبنان في حال نُزِع السلاح. هذا الغموض يُغذّي مخاوف اللبنانيين من أن يؤدّي نزعُ السلاح إلى ترك البلاد عرضةً للعدوان الإسرائيلي دون وسائل دفاعٍ كافية. المقاومة والمُناورة تقف إيران، الداعمُ الرئيسيّ لحزب الله، في الطرف المقابل من معادلة الضغوط. الموقف الإيراني واضح: رفضُ أيّ تنازلاتٍ بشأن سلاح حزب الله، اعتباراً لدوره في “محور المقاومة” ضدّ إسرائيل والنفوذ الأمريكي في المنطقة. تشير التحليلات إلى أنّ “إيران لم تُعطِ موافقتها لتسليم سلاح حزب الله”، وأنّها “تسعى للحفاظ على مصالحها في لبنان عبر الضغط على نبيه برّي”. هذا الموقف الإيراني يضع حزب الله في موقفٍ صعب، إذ يواجه ضغوطاً متزايدة من جهة، ومقاومةً من حليفه

أزمةٌ من نوعٍ مستجدٍّ تشهدها صيدا، عاصمةُ الجنوب، حيث تتزايدُ صعوبةُ العثورِ على شققٍ للإيجار بسببِ إقبالٍ متزايدٍ من أهالي الجنوب اللبناني على استئجارِ المساكن تحسُّبًا لاحتمال اندلاعِ جولةِ حربٍ ثانيةٍ مع إسرائيل. هذه الظاهرة، التي برزت بوضوح في الأشهر الأخيرة، تعكس حالةَ القلقِ والترقّبِ التي تسودُ المنطقةَ الحدودية، وتُلقي بظلالها على الحياةِ اليوميةِ للصيداويين الذين يجدون أنفسهم في مواجهةِ تحدياتٍ جديدة، بحيث إنّ المدينةَ تتفلّت من أيديهم الخطة الطارئةوفقًا لمصادرٍ صيداويةٍ محلية، بدأ مواطنون من أهل الجنوب باستئجارِ منازلَ في مناطقَ كانوا قد نزحوا إليها خلال الحربِ الإسرائيليةِ الأخيرةِ على لبنان، وذلك تحسُّبًا لأيِّ نزوحٍ جديدٍ قد يطرأ في حالِ اندلاعِ أيِّ توتر. هذه “الخطة الطارئة”، كما يُطلق عليها محليًّا، تشمل استئجارَ شققٍ في صيدا والمناطق المحيطة بها، بالإضافة إلى مناطقَ أخرى خارجَ نطاقِ الخطرِ المباشر.تتميّزُ عملياتُ الإيجار هذه بعدةِ خصائصَ مهمة. أولًا، تتمُّ وفقَ أسعارٍ معقولةٍ وغيرِ مرتفعةٍ مقارنةً بالأوضاعِ الطارئةِ السابقة. ثانيًا، الشققُ التي يتمُّ استئجارُها لا يُجرى إشغالُها بشكلٍ مستمر، بل تُحفَظ كخيارٍ احتياطيٍّ للطوارئ. تأثير الحرب الأخيرةلفهمِ الوضعِ الحالي، لا بد من العودة إلى تداعياتِ الحربِ الإسرائيليةِ الأخيرةِ على لبنان. فقد أدّت الحربُ، منذ اندلاعها في 23 تشرين الأول 2023، إلى تهجيرِ أكثرَ من 120,000 شخصٍ من جنوبِ لبنان، اضطرّوا إلى تركِ منازلِهم وقُراهم وأراضيهم بحثًا عن الأمان. تفاقمت حركةُ النزوحِ القسري بشكلٍ كبير مع تصاعدِ الاعتداءات اعتبارًا من 23 أيلول 2024، حيث تجاوز عددُ النازحين المليونَ شخص. واجه النازحون أوضاعًا مأساويةً في ظلِّ خطةِ طوارئَ غيرِ فعّالةٍ افتقرت إلى مقاربةٍ شاملةٍ لتأمينِ المأوى. وبسببِ عدمِ كفايةِ مراكزِ الإيواءِ الرسميةِ وتجهيزِها، اضطرّ جزءٌ كبيرٌ من النازحين (حوالي 38%) إلى اللجوء إلى الاستئجارِ ببدلاتٍ مرتفعة، مما استنزف مدّخراتِهم بشكلٍ واضح. فيما تمكّن ما يقارب نصفَ النازحين من تأمينِ مساكنَ عبرَ الإقامةِ مع العائلة أو الأصدقاء أو المعارف. الوضع الحاليتشهد صيدا اليوم تأثيراتٍ مباشرةً لهذه الأزمة. فالمدينة، التي كانت إحدى المحطاتِ الرئيسيةِ لاستقبالِ النازحين خلال الحرب، تواجه الآن ضغطًا جديدًا على سوقِ الإيجارات. شهدت المدينة خلال فترةِ النزوح زحمةَ سيرٍ خانقة باتجاه بيروت نتيجةَ حركةِ النزوحِ الكثيفة، كما تمَّ تقديمُ حتى 1000 وجبةٍ يوميًّا للمحتاجين في صيدا والجنوب.تجمُّعُ صيدا القديمة، الذي يُعتبر من أكثرِ الأحياءِ اكتظاظًا بالسكان ويضم حوالي 7000 عائلة فلسطينية، يشهدُ ضغطًا إضافيًّا على المواردِ المتاحة. كما يواجهُ مخيمُ عين الحلوة في صيدا أزمةَ كهرباءٍ حادّة تتفاقم يومًا بعد يوم، مما يُضيف تحدّيًا إضافيًّا للوضعِ العام في المدينة. مدينة تستحق أن تكون مركزًا معرفيًا متطورًا.. تحوّلت إلى حي فقير رقميًا التأثير على الصيداويينيواجه الصيداويون اليوم تحدّياتٍ جديدةً في العثورِ على سكنٍ مناسبٍ وبأسعارٍ معقولة. فالطلبُ المتزايدُ من أهالي الجنوب على الشققِ في المدينة يُؤدّي إلى ارتفاعٍ تدريجيٍّ كبيرٍ في الأسعار، رغم أن هذا الارتفاع لا يزالُ ضمنَ حدودٍ معقولةٍ مقارنةً بأزماتٍ سابقة. إلا أن هذا الوضع يخلقُ منافسةً إضافيةً في سوقٍ محدودٍ أصلًا.كما يُؤثّر هذا الوضع على الحياةِ الاجتماعيةِ والاقتصاديةِ في المدينة. فوجودُ شققٍ مستأجرةٍ ولكن غيرِ مسكونةٍ بشكلٍ دائم، يُؤثّر على الحيويةِ التجاريةِ في بعضِ الأحياء، كما يخلقُ نوعًا من عدمِ الاستقرارِ في التركيبةِ السكانيةِ للمدينة. السياق الأمني والسياسييأتي هذا التحرّك في ظلّ استمرارِ التوتّر على الحدودِ الجنوبية. فعلى الرغمِ من دخولِ اتفاقِ وقفِ إطلاقِ النار حيّزَ التنفيذ في 27 تشرين الثاني 2024، إلا أنّ إسرائيل ارتكبت أكثرَ من 3 آلاف خرقٍ للاتفاق، وفقًا للسلطاتِ اللبنانية. هذه الانتهاكاتُ المستمرة تُبقي أهالي الجنوب في حالةِ ترقّبٍ وقلقٍ دائم، مما يدفعهم إلى اتخاذِ إجراءاتٍ احترازيةٍ مثلَ استئجارِ شققٍ في مناطقَ آمنة.الحربُ الأخيرة أسفرت عن أكثرَ من 4000 قتيلٍ ونحو 17 ألفَ جريح، وتسبّبت في خسائرَ تُقدَّر بـ15 مليارَ دولارٍ للبنان. هذه الأرقامُ المأساويةُ تُفسّر حالةَ الخوفِ والحذرِ التي تسودُ أهالي الجنوب، وتُبرّر سعيَهم لإيجادِ بدائلَ سكنيةٍ آمنة.   احتلال من نوع جديد لصيدا التحديات والآفاق المستقبليةتواجه صيدا تحدياتٍ متعددةً في التعاملِ مع هذا الوضعِ الجديد. فمن جهةٍ، تحتاج المدينةُ إلى تطويرِ قدراتِها الاستيعابية لمواجهةِ الطلبِ المتزايد على السكن. ومن جهةٍ أخرى، تحتاج إلى ضمانِ عدمِ تأثّرِ الصيداويين سلبًا بهذا الوضع.كما تحتاج السلطاتُ المحلية إلى وضعِ خططِ طوارئَ أكثرَ فعاليةً للتعاملِ مع أيِّ موجةِ نزوحٍ مستقبلية، بحيث تكونُ أكثرَ تنظيمًا وعدالةً من التجربةِ السابقة. هذا يتطلّب تعاونًا وثيقًا بين البلدياتِ والحكومةِ المركزيةِ والمنظماتِ الدولية.   تعكسُ أزمةُ الإيجارِ الحاليةِ في صيدا واقعًا مؤلمًا يعيشه اللبنانيون، حيث أصبح التحسُّبُ للحرب جزءًا من التخطيطِ اليوميِّ للحياة. هذا الوضع يتطلّب حلولًا جذريةً تتجاوزُ مجرّدَ إدارةِ الأزمة إلى معالجةِ أسبابِها الجذرية، وأهمها تحقيقُ الاستقرارِ الأمنيِّ والسياسيِّ في المنطقة. في الوقتِ نفسه، تحتاج صيدا إلى دعمٍ خاصٍّ للتعاملِ مع هذه التحديات، سواءٌ من خلال تطويرِ البنيةِ التحتية، أو تقديمِ الدعمِ للصيداويين المتأثرين بهذا الوضع. فالمدينةُ التي لطالما كانت ملاذًا آمنًا لأهالي الجنوب، تستحق أن تحصلَ على الدعمِ اللازم لتستمرَّ في أداءِ هذا الدورِ الإنسانيِّ المهم، وأن يبقى فيها مكانٌ لأهلِها.

المجاعة تفتك بالفلسطينيين في غزة، والعالم ينام متخما من الجشع والانانية واللامبالاة. كلنا مجرمون وليست إسرائيل فحسب. تشهد غزّة اليوم أزمة جوعٍ حادّة وصلت إلى مستويات كارثية غير مسبوقة، حيث كشفت تقارير دولية حديثة عن وفاة أكثر من 1000 شخص أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات الغذائية