في سوريا الجديدة، لم يعد الخطر يأتي فقط من الطائرات والمدافع. ثمة خطر آخر أكثر هدوءًا وأشدّ تعقيدًا، يطرق الأبواب باسم الاستثمار، وإعادة الإعمار، والوساطة التجارية، ويدخل أحيانًا تحت لافتات تبدو في ظاهرها اقتصادية، بينما قد تخفي وراءها شبكات نفوذ ومصالح وأموالًا يصعب تتبّع مصادرها وغاياتها. نشر الناشط والإعلامي حسان عقاد تحقيقًا بعنوان «تحقيق عن محمد حمشو»، وسرعان ما تحوّل المنشور إلى ساحة امتزج فيها الدعم بالخوف. معلّقون يكتبون: «الله يحميك»، وآخرون: «سافر»، وثالث يقول: «الدولة عندها فكرة عن مهاراتك الاستخباراتية». هذه العبارات ليست مجرد تعليقات عابرة. إنها تعكس شعورًا عامًا بأن كشف شبكات المال والنفوذ في بلد خرج لتوّه من حرب طويلة قد يكون أحيانًا أخطر من الفساد نفسه، وأن الاقتراب من بعض الملفات قد يعني الاقتراب من مصالح تتجاوز رجل أعمال أو شركة إلى شبكة أوسع من العلاقات والارتباطات. «الموساد» في معادلة المال الاختراق الاستخباراتي لا يحتاج دائمًا إلى جاسوس يحمل جهاز اتصال أو وثائق سرية. في عالم الاقتصاد، قد يبدأ الأمر برجل أعمال يقدّم عرضًا مغريًا، أو شركة وسيطة مسجلة خارج البلاد، أو حساب مصرفي، أو شريك تجاري لا تظهر خلفيته الحقيقية بسهولة. هنا تصبح البيئات الفاسدة أرضًا مثالية للعمل الاستخباراتي. فالأجهزة الأجنبية لا تحتاج دائمًا إلى صناعة الفساد من الصفر؛ يكفي أحيانًا أن تستثمر في فساد موجود أصلًا. «ضعاف النفوس» ليسوا جميعًا خونة بالمفهوم التقليدي. بعضهم جائع، وبعضهم طامع، وبعضهم غارق في الديون، وبعضهم يعتقد أن ما يفعله مجرد صفقة تجارية. لكن حين تختلط الحاجة بالطمع، وتغيب الرقابة، تصبح الثغرة الاقتصادية بابًا واسعًا للاختراق السياسي والأمني. هنا تكمن الخطورة، لا يحتاج الخصم إلى اقتحام الدولة إذا كان قادرًا على شراء الطريق إليها. سوق ما بعد الحرب بعد سنوات الحرب، تتحول سوريا بطبيعتها إلى سوق ضخمة: إعمار، طاقة، اتصالات، عقارات، نقل، مصارف، ومشاريع بنى تحتية بمليارات الدولارات. لكن السؤال ليس فقط: من سيستثمر؟ السؤال الأخطر: بأي مال، ولحساب مَن، وتحت أي رقابة؟ إذا كانت العقود تُمنح بالواسطة، والشركات تُختار بعيدًا عن الشفافية، ورؤوس الأموال تتحرك من دون تدقيق حقيقي، فإن الاقتصاد نفسه قد يتحول إلى نقطة ضعف استراتيجية. المال القذر لا يدخل دائمًا من النافذة. أحيانًا يدخل من الباب الرئيسي، بعقد رسمي وختم قانوني وشركة مسجلة، حين يكون الحراس غافلين، أو فاسدين، أو جزءًا من اللعبة. والأخطبوط المالي لا يحتاج إلى السيطرة على كل الدولة. يكفيه أن يمد ذراعًا إلى قطاع الطاقة، وأخرى إلى الاتصالات، وثالثة إلى العقارات، ورابعة إلى مراكز القرار، حتى يصبح إخراجه لاحقًا أكثر كلفة من منعه منذ البداية. skip render: ucaddon_material_block_quote التحقيق ليس الحكم إذا كانت المعلومات التي نشرها عقاد دقيقة ومدعومة بأدلة قابلة للتحقق، فإن القضية تصبح أكبر من اسم شخص بعينه. عندها نحن أمام سؤال يتعلق بإمكان تحوّل رجال أعمال وشبكات مالية إلى جسور بين مصالح خارجية ومراكز تأثير داخل الاقتصاد السوري. لكن التحقيق الصحفي، مهما كان مهمًا، لا يُغني عن التحقيق القضائي. الفيديو أو المنشور يفتح الملف، لكنه لا يغلقه. والاتهام لا يصبح حقيقة قضائية لمجرد انتشاره على مواقع التواصل. هنا تبدأ مسؤولية الدولة: التحقق، والاستدعاء، والتدقيق في حركة الأموال والشركات والعقود، ثم إعلان النتائج للرأي العام. لأن أخطر ما يمكن أن يحدث ليس أن يُفتح الملف، بل أن يُفتح ثم يُترك. كل ملف كبير يُثار ثم يُدفن بلا نتيجة يتحول إلى رسالة سيئة للجميع: إلى الفاسد بأن بإمكانه الاستمرار، وإلى المبلّغ بأن لا أحد سيحميه، وإلى المواطن بأن الحقيقة لا قيمة لها. حماية من يكشف في دول ما بعد النزاعات، حماية المبلّغين ليست رفاهية قانونية، هي جزء من الأمن القومي. فالشخص الذي يكشف شبكة فساد أو غسل أموال أو اختراق اقتصادي قد يواجه التشويه، والتهديد، والابتزاز، وربما الملاحقة أو المنفى. إذا امتلك حسان عقاد أو غيره معلومات جدية، فإن واجب الدولة ليس تبنّي روايته مسبقًا، بل حمايته والتحقق مما يقدمه من أدلة في آن واحد. الحماية لا تعني أن كل ما يقوله صحيح، كما أن فتح التحقيق لا يعني إدانة كل من يرد اسمه فيه. الدولة الجدية تفعل الأمرين معًا: تحمي المبلّغ، وتحفظ حقوق المتهم، ثم تترك الأدلة والقضاء يقولان الكلمة الأخيرة. هنا يُختبر فعلًا مفهوم «الدولة الفتية»: هل نحن أمام دولة مؤسسات، أم أمام إعادة تدوير لشبكات النفوذ بأسماء جديدة؟ درع أم بديل؟ يلعب المجتمع المدني والصحافة الاستقصائية دورًا بالغ الأهمية في سوريا الجديدة، لأنهما يملآن فراغًا تركته سنوات الخوف والرقابة والاحتكار. لكن المجتمع المدني لا يستطيع أن يكون بديلًا عن القضاء. ولا الصحفي يستطيع أن يتحول إلى نيابة عامة ومحكمة في الوقت نفسه. المطلوب منظومة كاملة: قوانين لحماية المبلّغين، شفافية في العقود العامة، تدقيق في مصادر رؤوس الأموال، رقابة على الشركات الوسيطة، تجميد للأصول عند وجود شبهات جدية وفق القانون، وتعاون مالي وقضائي مع الدول التي تمر عبرها الأموال. من دون ذلك، يبقى التحقيق مجرد صرخة عالية، وقد يدفع صاحبه ثمنها وحده. حسان عقاد، في هذه القضية، ليس مجرد اسم، هو اختبار لطريقة تعامل سوريا الجديدة مع الحقيقة. إذا حُمِي حقه في التحقيق والنشر، وتولت المؤسسات المختصة التحقق من المعلومات ومحاسبة من تثبت مسؤوليته، فذلك يعني أن الدولة بدأت تبني مناعة حقيقية. أما إذا تُرك كل شيء للتهديد والتشهير والتخويف والصمت، فستكون الرسالة أن الأخطبوط ما زال قادرًا على التحرك، مهما تغيرت الأسماء والرايات. الاقتصاد السوري الصاعد لن يكون مستقلًا حقًا إذا كانت بعض خيوطه مرتبطة بأموال مجهولة المصدر أو بشبكات مصالح عابرة للحدود. وحماية سوريا من الاختراق لا تكون بالشعارات وحدها، ولا برفع الصوت ضد «الموساد» أو غيره، بل ببناء دولة تجعل الاختراق مكلفًا: قضاء مستقل، عقود شفافة، أجهزة رقابية فاعلة، ومجتمع لا يخاف من السؤال. skip render: ucaddon_uc_material_bullets

مع تصاعد التوتر في الملف الإيراني، وعودة الأسئلة الثقيلة حول حصيلة التدخلات والحروب الأميركية في الشرق الأوسط خلال العقود الماضية، تقف واشنطن اليوم أمام فرصة نادرة قد لا تتكرر بسهولة: أن تصنع في سوريا قصة نجاح حقيقية، بدل أن تضيف إلى سجل المنطقة أزمة جديدة تُدار ولا تُحل. المسألة تتجاوز بكثير ترميم صورة الولايات المتحدة أو تحسين حضورها السياسي في الشرق الأوسط. فإذا نجحت سوريا في الانتقال من سنوات الحرب والعزلة والانهيار إلى دولة مستقرة، واقتصاد منتج، ومؤسسات قادرة على حماية مواطنيها وتأمين مستقبلهم، فإن هذا النجاح سيصبح أكثر تأثيرًا من آلاف الخطب والرسائل السياسية الأميركية. فالشعوب لا تغيّر قناعاتها بالوعود وحدها، ولا تؤمن بالنماذج لأنها تُسوَّق لها إعلاميًا. إنها تصدّق عندما ترى أمامها تجربة حيّة تثبت أن التغيير ممكن، وأن الخروج من الخوف والعزلة والفقر ليس شعارًا، بل مسارًا يمكن تحقيقه. سوريا جسر الثقة إذا أرادت الولايات المتحدة أن تخاطب الشعب الإيراني بلغة مقنعة عن الحرية والفرص وتغيير الواقع، فهي تحتاج أولًا إلى بناء جسر من الثقة. وهذا الجسر لا يُبنى بالتصعيد العسكري والعقوبات والرسائل السياسية وحدها، بل بنموذج نجاح ملموس في دولة مجاورة مثل سوريا. فسوريا تمتلك ما يكفي لتكون هذا النموذج: شعبًا متعلمًا، وموقعًا استراتيجيًا استثنائيًا، وموارد بشرية كبيرة، وإرثًا حضاريًا عميقًا، وصلات تاريخية وثقافية واسعة بمحيطها العربي والعالم. واليوم، تجتمع في سوريا عناصر قلّما تتوافر في لحظة واحدة: قيادة منفتحة على التعاون الخارجي، ورغبة شعبية جارفة في الاستقرار وإعادة البناء، ومناخ إقليمي أكثر استعدادًا لمساندة البلاد بدلًا من حصارها وعزلها. ورغم حجم الدمار الذي أصاب سوريا، فإنها ما زالت أرضًا واسعة للفرص: في البنية التحتية والطاقة والزراعة والصناعة، وفي التعليم والصحة والسياحة والتكنولوجيا، فضلًا عن عملية إعادة إعمار يمكن أن تتحول إلى واحدة من أكبر ورش الاستثمار في المنطقة خلال السنوات المقبلة. لذلك، لم يعد السؤال: هل تستطيع أميركا أن تساعد سوريا؟ السؤال الحقيقي هو: ماذا تنتظر؟ skip render: ucaddon_material_block_quote الفراغ لا ينتظر واشنطن ترك سوريا معلّقة بين الوعود والانتظار لن يعني بقاء الأمور على حالها، لأن الفراغ في السياسة لا يبقى فراغًا طويلًا. هناك دائمًا من سيتقدّم لملئه. وتركيا تدرك ذلك جيدًا. فهي تتحرك بوضوح لحماية مصالحها، وترسيخ حضورها الاقتصادي والسياسي، وتوسيع نفوذها داخل سوريا، ولن تنتظر واشنطن حتى تحسم خياراتها. وإذا استمرت الإدارة الأميركية في التردد، فقد تستيقظ بعد سنوات على واقع جديد تكون فيه أنقرة قد أصبحت الشريك الأكثر حضورًا وتأثيرًا في سوريا، بينما تبدو الولايات المتحدة قوة بعيدة اكتفت بالتصريحات ولم تنجح في تحويل خطابها عن الاستقرار والديمقراطية والازدهار إلى نتائج يلمسها الناس. عندها، لن تكون واشنطن قد خسرت مجرد فرصة استثمارية أو سياسية، بل ربما خسرت موقعًا استراتيجيًا كاملًا كان في متناولها. رصيد أميركي لم ينفد بعد لو سألت مواطنًا سوريًا عاقلًا اليوم: من تفضّل أن يكون شريكًا أساسيًا في دعم مستقبل سوريا، الولايات المتحدة أم تركيا؟ فقد يميل كثيرون إلى الولايات المتحدة. ليس لأن السوريين يرفضون تركيا، أو يقلّلون من أهمية العلاقة معها، بل لأن أميركا ما زالت، رغم كل الأخطاء والخيبات، تمتلك في المخيال السوري رصيدًا مرتبطًا بالجامعات والعلوم والتكنولوجيا والاقتصاد والاستثمار والانفتاح على العالم. ولا يزال كثيرون ينظرون إليها باعتبارها قوة قادرة، إذا أرادت، على فتح أبواب الاقتصاد العالمي أمام سوريا، وجذب رؤوس الأموال الكبرى، والمساهمة في بناء المؤسسات، وربط البلاد بمستقبل اقتصادي يتجاوز حدود الجغرافيا الإقليمية الضيقة. لكن هذا الرصيد ليس شيكًا مفتوحًا إلى الأبد, فالثقة تتآكل حين تبقى الوعود معلّقة، والفرص تضيع عندما لا تتحول النيات إلى قرارات، والشعوب التي تُترك وحيدة في اللحظات المصيرية تبحث، عاجلًا أم آجلًا، عن شركاء آخرين. نجاح سوريا قد يعيد شيئًا فقدته أميركا في المنطقة: صدقية النموذج الأميركي ترامب وصفقة القرن السوري الرئيس دونالد ترامب معروف بعقلية الصفقات، وبميله إلى اقتناص الفرص التي يراها الآخرون معقّدة أو عالية المخاطر. ومن هذه الزاوية تحديدًا، ينبغي النظر إلى سوريا. فسوريا اليوم ليست بالضرورة عبئًا يجب على أميركا الهروب منه، بل قد تكون واحدة من أكبر الفرص السياسية والاقتصادية والاستراتيجية المتاحة لها في الشرق الأوسط منذ عقود. بل إن نجاح التجربة السورية يمكن أن يمنح واشنطن ما لم تمنحها إياه عشرات العمليات العسكرية: نموذجًا تقول من خلاله لشعوب المنطقة إن الشراكة مع الولايات المتحدة يمكن أن تقود إلى الاستقرار والنمو والانفتاح، لا إلى الحرب والفوضى فقط. إن دعم استقرار سوريا، وتخفيف العوائق أمام اقتصادها، وتشجيع الشركات والاستثمارات على دخولها، ومساندة مؤسسات الدولة كي تقف على قدميها، ليس عملًا خيريًا تقدّمه واشنطن للسوريين. إنه استثمار أميركي مباشر في استقرار الشرق الأوسط، وفي تقليص مساحات الفوضى والتطرف، وفي الحد من نفوذ الخصوم والمنافسين، وفي بناء شريك جديد في واحدة من أكثر مناطق العالم حساسية. والأهم أنه يمنح الولايات المتحدة فرصة لاستعادة شيء فقدته تدريجيًا في المنطقة: صدقية النموذج الأميركي نفسه. قصة نجاح بدل حرب جديدة ربما لا تحتاج أميركا اليوم إلى حرب أخرى في الشرق الأوسط كي تثبت قوتها. لديها من الحروب ما يكفي، ومن التجارب المريرة ما يكفي، ومن الأسئلة حول نتائج تلك الحروب ما يكفي أيضًا. ما تحتاج إليه هو قصة نجاح. وسوريا تستطيع أن تكون هذه القصة. دولة خرجت من حرب مدمرة، ونجحت في إعادة بناء اقتصادها ومؤسساتها، واستعادت موقعها في العالم، وتحولت من ساحة صراع بين القوى إلى نموذج للاستقرار والتنمية. مثل هذا الإنجاز سيخاطب الإيراني والعراقي واللبناني وكل شعوب المنطقة بلغة أقوى من أي خطاب: لغة النتيجة. skip render: ucaddon_box_testimonial

لم يبدأ حسام عرب بثروة عائلية ضخمة، ولا بإمبراطورية تجارية جاهزة تنتظر من يديرها. فلسطيني نشأ في السعودية، درس الهندسة، دخل عالم الاستثمار، ثم خاض تجربة مختلفة حين أسس عام 2011، مع شريكه، «نمشي» من مكتب صغير، قبل أن تتحول الشركة خلال سنوات إلى واحدة من أبرز منصات التجارة الإلكترونية في المنطقة، وتُستحوذ لاحقاً من “إعمار مولز”. كان يمكن أن تنتهي القصة هنا: شركة ناجحة، صفقة كبيرة، ومؤسس يستطيع أن يقول إن مهمته انتهت. لكن حسام عرب لم يتعامل مع النجاح باعتباره محطة للتقاعد، بل باعتباره فرصة للبحث عن مشكلة أخرى لم تُحل. في 2019 أسس، مع شريكه دانييل باركالوف، «تابي»، انطلاقاً من ملاحظة بسيطة لكنها عميقة: لماذا لا يزال الدفع الإلكتروني يواجه مقاومة في المنطقة؟ وكيف يمكن جعل الشراء والدفع أكثر مرونة؟ ومن هنا جاءت فكرة «اشتر الآن وادفع لاحقاً». اليوم أصبحت «تابي» شركة مالية وتقنية إقليمية ضخمة، بأكثر من 20 مليون مستخدم وفق موقعها، وشبكة تتجاوز 40 ألف علامة تجارية وشركة صغيرة، فيما بلغت قيمتها التقديرية 4.5 مليار دولار بعد صفقة بيع ثانوية للأسهم في 2025. كما حصلت في 2023 على تسهيل تمويلي يصل إلى 700 مليون دولار من «جيه بي مورغان»، وأغلقت في العام نفسه تمديداً لجولة تمويل من الفئة D بقيمة 250 مليون دولار. الأرقام ليست هي القصة القصة الحقيقية أن شخصاً رأى مشكلة، فحاول حلها. فشل ونجح وتعلم، ثم أخذ خبرته من مشروع إلى مشروع آخر. لم يكن السؤال: من أي عائلة أتى؟ وما الطائفة التي ينتمي إليها؟ وهل يحمل جواز السفر المناسب؟ وهل يسمح له القانون بأن يملك ويستثمر ويؤسس؟ كان السؤال ببساطة: هل لديه فكرة جيدة؟ وهل يستطيع تنفيذها؟ وهنا يصبح نجاح حسام عرب سؤالاً لبنانياً بامتياز. كم حسام عرب يوجد في لبنان؟ وكم شاباً لبنانياً يملك فكرة، لكنه لا يملك رأس المال؟ وكم شاباً فلسطينياً في المخيمات يملك موهبة أو شهادة أو مشروعاً يمكن أن يكبر، لكنه يصطدم منذ البداية بجدار من القيود القانونية والاجتماعية والاقتصادية؟ skip render: ucaddon_material_block_quote في لبنان، لا تكمن المشكلة دائماً في غياب الشباب الموهوب، بل في غياب البيئة التي تسمح للموهبة بأن تتحول إلى مشروع. الشاب اللبناني نفسه يواجه بطالة وهجرة وانكماشاً اقتصادياً وغياباً للتمويل وفرصاً محدودة أمام المبادرة الفردية. أما الشاب الفلسطيني، فتضاف إلى هذه الأزمات طبقة أخرى من القيود المرتبطة بوضعه القانوني كلاجئ، وبالقيود المفروضة تاريخياً على قطاعات من العمل والتملك وممارسة بعض المهن. والنتيجة أن المجتمع لا يخسر وظيفة واحدة، بل يخسر احتمالاً. احتمال طبيب كان يمكن أن يفتح عيادة. ومهندس كان يمكن أن يؤسس شركة. ومبرمج كان يمكن أن يبني منصة تقنية. وصاحب فكرة كان يمكن أن يوفر مئة فرصة عمل لغيره. أما المفارقة الأكثر قسوة فتكمن في أن نطلب من الشباب أن يكونوا رياديين، ثم نضع أمامهم نظاماً يجعل الريادة امتيازاً لا حقاً في المحاولة. نقول لهم: ابتكروا. لكننا لا نعطيهم التمويل. نقول: استثمروا. لكننا نغلق أمام بعضهم أبواب التملك. نقول: اعتمدوا على أنفسكم. ثم نضع أمامهم قيوداً تجعل الاعتماد على النفس أكثر صعوبة. الاستثمار الحقيقي ليس في الأبنية والعقارات وحدها، بل في الإنسان الذي يستطيع أن يبنيها السؤال التقليدي ثم نسأل باستغراب: لماذا يهاجر الشباب؟ الجواب ليس دائماً أن الشباب لا يحبون أوطانهم. أحياناً هم يحبونها، لكنهم لا يجدون فيها مساحة كافية ليكونوا أنفسهم. المطلوب ليس أن نصنع نسخة لبنانية من «تابي» غداً صباحاً، ولا أن نحول كل شاب إلى مؤسس شركة مليارية. هذا تبسيط ساذج لقضية معقدة. المطلوب هو أن نخلق البيئة التي تسمح بالمحاولة. أن يحصل الشاب على فرصة تدريب حقيقية، وتمويل صغير، وحاضنة أعمال، وإرشاد مهني، ومساحة للعمل، وقوانين لا تضع العراقيل أمامه لمجرد هويته أو وضعه القانوني. وبالنسبة إلى الفلسطيني في لبنان، فإن المسألة أكثر إلحاحاً: من حقه أن يحلم قبل أن نطالبه بالنجاح. لا يمكن أن نطالب شاباً فلسطينياً بأن يكون منتجاً ومبدعاً ومستقلاً، بينما نحرمه من بعض الأدوات القانونية والاقتصادية التي يحتاجها كي يحول قدرته إلى واقع. والأمر نفسه ينطبق على الشاب اللبناني. فالدولة التي تريد وقف الهجرة لا يكفيها أن تطلب من أبنائها البقاء. عليها أن تجعل البقاء خياراً قابلاً للحياة. الشباب لا يحتاجون دائماً إلى من يعطيهم المال؛ أحياناً يحتاجون فقط إلى من يزيل الحائط من أمامهم. حسام عرب لم يبدأ بمليارات الدولارات. بدأ بمشكلة، ثم بدأ بمحاولة حلها. ثم اكتشف مشكلة أخرى. وهكذا تتحول الأفكار الصغيرة إلى شركات، والشركات إلى اقتصاد، والاقتصاد إلى فرص للآخرين. هذه هي الفكرة التي يجب أن نفهمها في لبنان: الاستثمار الحقيقي ليس فقط في الأبنية والمصارف والعقارات، بل في الإنسان الذي يمكن أن يبنيها. skip render: ucaddon_box_testimonial