لم يعد الشرق الأوسط يعيش على إيقاع الأحداث وحدها، بل بات يعيش على إيقاع انتظارها أيضًا. المشهد الإقليمي مفتوح على احتمالات أمنية وسياسية متداخلة، تجعل الاستقرار حالة مؤقتة، والمستقبل مساحة من عدم اليقين. في مثل هذه الظروف، لا تحتاج الاقتصادات إلى حرب فعلية كي تتضرّر، يكفي أن تصبح المواجهة احتمالًا قائمًا، والتسوية أمرًا مؤجّلًا، حتى يبدأ المستثمر بالتريّث، والتاجر بتقليص مخاطره، والسائح بإعادة النظر في وجهته، والمؤسسات بتأجيل خططها التوسّعية. فالاقتصاد لا يقوم على المال وحده، بل يحتاج إلى الثقة والقدرة على التخطيط. وعندما تتراجع الثقة بالمستقبل، تتراجع معها الاستثمارات وفرص العمل وحركة الإنتاج، وترتفع كلفة التأمين والنقل والطاقة، لتنتقل آثار الاضطراب من ساحات الصراع إلى حياة الناس اليومية. لبنان في قلب التداعيات تبدو هذه المعادلة أكثر تعقيدًا في لبنان، نظرًا إلى هشاشة اقتصاده واعتماده على السياحة والخدمات والتجارة والتحويلات والاستثمارات. ولذلك، فإن استمرار الترقّب الأمني ينعكس مباشرة على مختلف القطاعات، من المؤسسات السياحية والتجارية إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تجد نفسها أمام صعوبة متزايدة في التخطيط والاستمرار. ولا تقتصر الخسارة على ما يتراجع من نشاط اقتصادي، بل تشمل أيضًا ما يتعطّل من فرص استثمارية ومشاريع إنتاجية، وما يفقده الاقتصاد من قدرته على استعادة عافيته. وقد أشار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى خطورة تداعيات تجدّد الصراع على الاقتصاد اللبناني، مقدّرًا انكماشه بنسبة 5% خلال عام 2026، مع ربط فرص التعافي في المرحلة المقبلة باستدامة الاستقرار وإعادة تأهيل البنية التحتية. هذه المؤشرات تعكس حجم التحدّي الذي يواجه بلدًا يحتاج إلى استثمارات وإصلاحات وإعادة بناء، فيما يجد نفسه مرة أخرى أمام مخاطر تهدّد ما تبقّى من مقوّمات التعافي. skip render: ucaddon_material_block_quote المواطن اللبناني يدفع الثمن لكن الأرقام الاقتصادية، على أهميتها، لا تختصر حقيقة الأزمة. فالمواطن اللبناني يعيش الترقّب في تفاصيل يومه، في قدرته على تأمين احتياجات أسرته، وفي خوفه على عمله ومدّخراته، وفي قراره بشأن تعليم أولاده أو إطلاق مشروع جديد أو البقاء في وطنه. إن استمرار الغموض يستنزف المجتمع، ويُضعف المبادرة الفردية، ويدفع العائلات إلى اعتماد سياسة التحوّط بدلًا من التفكير في المستقبل. أمّا الشباب، فيجد كثير منهم نفسه أمام خيار صعب بين انتظار فرصة قد لا تأتي، والبحث عن حياة أكثر استقرارًا خارج البلاد. هنا تصبح الهجرة أكثر من مجرّد بحث عن فرص اقتصادية، إذ تتحوّل إلى نتيجة من نتائج غياب الثقة بإمكان بناء مستقبل مستقرّ في لبنان. أزمة المنطقة وأزمة القرار لا يمكن فصل هذه التداعيات عن التحوّلات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة، حيث تتداخل حسابات النفوذ والمصالح الاستراتيجية مع المفاوضات والضغوط العسكرية. وفي ظلّ تعدّد الملفات المفتوحة، يبقى احتمال التصعيد حاضرًا، كما تبقى فرص التسويات مرتبطة بتوازنات لا يمكن ضمان مساراتها. لكن المشكلة الأعمق تكمن في أنّ المجتمعات تدفع كلفة صراعات لا تملك دائمًا القدرة على التأثير في قراراتها. وهنا تبرز خصوصية الحالة اللبنانية. فالتحدّي لا يقتصر على مواجهة التداعيات الاقتصادية والأمنية، بل يرتبط أيضًا بقدرة الدولة على امتلاك قرارها، وحماية مصالح مواطنيها، وإبعاد البلاد عن التحوّل إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية. إن استعادة الثقة تبدأ من ترسيخ سيادة الدولة، وتعزيز مؤسساتها الدستورية، وإعادة بناء علاقاتها العربية والدولية على قاعدة المصالح المشتركة والاحترام المتبادل. فليس من الممكن بناء اقتصاد مستقرّ في ظلّ غموض القرار الوطني، أو استقطاب الاستثمارات في بيئة لا تتوافر فيها ضمانات الاستقرار. لبنان يدفع ثمن الحروب التي لم تبدأ، والتسويات التي لم تنضج، والقرارات التي لا يملكها من انتظار الأحداث إلى صناعة الخيارات لا يجوز أن يبقى لبنان في موقع المتلقّي لتداعيات التحوّلات الإقليمية، منتظرًا ما ستؤول إليه المواجهات والتفاهمات كي يقرّر مصيره الاقتصادي والسياسي. المطلوب رؤية وطنية تتعامل مع المخاطر بواقعية، وتضع حماية المجتمع والاقتصاد في صلب الأولويات، من خلال تسريع الإصلاح المالي والمصرفي، ودعم المؤسسات المنتجة، وحماية فرص العمل، وإعادة بناء الثقة مع المستثمرين والشركاء العرب والدوليين. كما أنّ الاستقرار لا يتحقّق بالمعالجات الاقتصادية وحدها، بل يحتاج إلى مرجعية وطنية واضحة، وإلى قرار سياسي يحفظ سيادة لبنان ويجعل مصلحته العليا أساس علاقاته ومواقفه. إن أخطر ما يمكن أن يحدث هو أن يتحوّل الترقّب إلى نمط حياة، وأن يعتاد اللبنانيون تعليق أعمالهم وأحلامهم على إيقاع التطوّرات الأمنية والسياسية المحيطة بهم. فالدول لا تنهض بمجرّد انتهاء الحروب، بل بامتلاكها الرؤية والمؤسسات والقدرة على منع تكرارها. والسياسة ليست مجرّد انتظار لما ستقرّره الأحداث، بل هي القدرة على التأثير في مساراتها، وتقليل كلفتها على المجتمع، وحماية المستقبل من تقلّبات الحاضر. skip render: ucaddon_box_testimonial

بينما يعاني لبنان أزمات اقتصادية وانهيارًا ماليًّا غير مسبوق، تواصل الدوائر الرسمية إصدار حزمة من القرارات والإجراءات الإدارية غير المفهومة، التي تستهدف الوجود السوري والفلسطيني على أراضيه.  فمن تقييد الإقامات وشروط العمل، إلى التضييق على ممارسة المهن وتملّك العقارات، وصولًا إلى الأنشطة اليومية، تدهشنا الدوائر الرسمية بقرارات لا تبدو مجدية، بل تكاد تشبه تصرّف صبية يلعبون كرة القدم في الشارع، فيقرر أحدهم أخذ الكرة ليُفسد اللعبة على الجميع. وفي أشدّ الأوقات التي تكون فيها الدولة بحاجة إلى كل قطرة من السيولة النقدية، نشهد صدور مثل هذه القرارات. فهل نحن أمام تجفيف للموارد أم حماية للسيادة؟ وكيف تضرب قيود التملّك والإقامات الشريان المالي للبنان وتخنق قطاعه العقاري؟ إنّ قراءة اقتصادية متأنية لواقع الاقتصاد اللبناني تُظهر أنّ هذه الإجراءات ليست قاصرة وغير مجدية فحسب، بل قد تشكّل خطرًا مباشرًا على اقتصاد يعاني أصلًا شحًّا حادًّا في السيولة، متجاهلةً حقيقة واضحة، وهي أنّ السوريين والفلسطينيين يشكّلون أحد مصادر ضخّ العملة الصعبة والسيولة النقدية في السوق المحلية. مقاربة عقيمة تستند السياسات المحلية إلى فرضية أنّ التضييق على السوريين والفلسطينيين سيؤدي حتمًا إلى عودتهم إلى بلادهم، وبالتالي تخفيف الضغط على البنى التحتية، وإتاحة فرص عمل إضافية أمام اللبنانيين. لكنّ التعمّق في الواقع الميداني يكشف قصور هذه المقاربة. فالسوري والفلسطيني، سواء كان مقيمًا أم لاجئًا، يُعدّان جزءًا أساسيًّا من الدورة الاقتصادية اليومية، بدءًا من استئجار العقارات واستهلاك السلع، وصولًا إلى التحويلات المالية بالعملة الصعبة (الدولار الأميركي)، التي تُضخّ مباشرة في السوق اللبنانية، وتُنعش الأسواق والشركات والقطاع التجاري الصغير. إنّ القوانين التعجيزية وشروط التملّك الصارمة، بما فيها القيود التي تطال الفلسطينيين، حتى بعض حاملي الجنسيات الأخرى، أسهمت في الحدّ من حركة البيع والشراء والاستثمار العقاري، ما انعكس سلبًا على المالكين اللبنانيين، وحرمهم من عائدات مالية حيوية كانت تعينهم على مواجهة تداعيات الأزمة المعيشية. هروب الرساميل تسعى دول العالم إلى توفير بيئة تشريعية جاذبة للاستثمارات والأموال التي يحملها المقيمون، سواء عبر تحويلاتهم الخارجية بالدولار أو إنفاقهم في القطاع العقاري. أمّا في لبنان، فتؤدي سياسات التضييق إلى دفع بعض هؤلاء نحو البحث عن أسواق إقليمية بديلة، ما قد يحرم الاقتصاد اللبناني من ملايين الدولارات التي كان يمكن أن تُنعش قطاعات الهندسة والبناء وتجارة التجزئة. وبدلًا من أن تؤدي هذه القيود الإدارية إلى تنظيم العمالة، فإنّها تدفع آلاف العمال والمستثمرين نحو «السوق السوداء»، بعيدًا عن أعين الدولة ورقابتها. وهذا التحوّل يحرم الخزينة العامة من رسوم الإقامات والضرائب وإجازات العمل القانونية، ويزيد من احتمالات الفساد الإداري والرشاوى المرتبطة بالالتفاف على القيود. skip render: ucaddon_material_block_quote بدائل عملية ومستدامة إنّ معالجة الأزمات الديموغرافية والاقتصادية في لبنان لا تكمن في سياسات العقاب الجماعي والتضييق العشوائي، بل في الإدارة الرشيدة وتنظيم الموارد، بدءًا من التحوّل نحو الإقامات المنتجة. فبدلًا من سياسات التخويف والرسوم الباهظة التي يصعب تحصيلها، يمكن استحداث «إقامات عمل مرنة» مرتبطة بقطاعات محدّدة تحتاج إليها الأسواق، كالزراعة والبناء والتكنولوجيا وغيرها، مع فرض رسوم قانونية واضحة ومدروسة تُحصّل بالدولار لصالح خزينة الدولة، بما يضمن تنظيم اليد العاملة وتأمين إيرادات إضافية ومستدامة للخزينة. وبما أنّنا في عصر الذكاء الاصطناعي، يمكن إطلاق نافذة رقمية موحّدة لتنظيم المعاملات العقارية لغير اللبنانيين، بما يضمن حقوق المالكين والمستثمرين على حدّ سواء، مع اعتماد ضرائب ورسوم مقبولة، وتوجيه العائدات نحو إعادة الإعمار والمشاريع التنموية الكبرى، بما يحدّ من التنافس السلبي ويعزّز النشاط الاقتصادي المنظّم.   الدولة التي تعجز عن تنظيم العمالة، فتدفعها إلى السوق السوداء، لا تحمي اقتصادها بل تتخلّى عن حقّها في تنظيمه الأمن الاقتصادي أولًا إنّ الأمن القومي الحقيقي لأي دولة يمرّ عبر بوابة الإنعاش الاقتصادي وقوة مؤسساتها، لا عبر سياسات الانغلاق والتضييق المرتجلة. إنّ بقاء السوريين والفلسطينيين ضمن أطر قانونية واضحة ومنتجة، مع احترام القوانين اللبنانية وتنظيم الإقامة والعمل، يمثّل مصلحة اقتصادية لبنانية، تضمن استمرار تدفّق العملة الصعبة، وتحريك العجلة الاقتصادية، وتعزيز إيرادات الدولة، وتحفظ لها هيبتها وقدرتها على التنظيم، بعيدًا عن الشعبوية العقيمة. فالسيادة لا تُصان بتجفيف موارد الاقتصاد، ولا تُحمى الدولة بإغلاق أبواب الاستثمار، بل بقوانين عادلة ومؤسسات قوية واقتصاد قادر على تحويل الأعباء إلى فرص، بدلًا من تحويل الفرص إلى أزمات.  

في سوريا الجديدة، لم يعد الخطر يأتي فقط من الطائرات والمدافع. ثمة خطر آخر أكثر هدوءًا وأشدّ تعقيدًا، يطرق الأبواب باسم الاستثمار، وإعادة الإعمار، والوساطة التجارية، ويدخل أحيانًا تحت لافتات تبدو في ظاهرها اقتصادية، بينما قد تخفي وراءها شبكات نفوذ ومصالح وأموالًا يصعب تتبّع مصادرها وغاياتها. نشر الناشط والإعلامي حسان عقاد تحقيقًا بعنوان «تحقيق عن محمد حمشو»، وسرعان ما تحوّل المنشور إلى ساحة امتزج فيها الدعم بالخوف. معلّقون يكتبون: «الله يحميك»، وآخرون: «سافر»، وثالث يقول: «الدولة عندها فكرة عن مهاراتك الاستخباراتية». هذه العبارات ليست مجرد تعليقات عابرة. إنها تعكس شعورًا عامًا بأن كشف شبكات المال والنفوذ في بلد خرج لتوّه من حرب طويلة قد يكون أحيانًا أخطر من الفساد نفسه، وأن الاقتراب من بعض الملفات قد يعني الاقتراب من مصالح تتجاوز رجل أعمال أو شركة إلى شبكة أوسع من العلاقات والارتباطات. «الموساد» في معادلة المال الاختراق الاستخباراتي لا يحتاج دائمًا إلى جاسوس يحمل جهاز اتصال أو وثائق سرية. في عالم الاقتصاد، قد يبدأ الأمر برجل أعمال يقدّم عرضًا مغريًا، أو شركة وسيطة مسجلة خارج البلاد، أو حساب مصرفي، أو شريك تجاري لا تظهر خلفيته الحقيقية بسهولة. هنا تصبح البيئات الفاسدة أرضًا مثالية للعمل الاستخباراتي. فالأجهزة الأجنبية لا تحتاج دائمًا إلى صناعة الفساد من الصفر؛ يكفي أحيانًا أن تستثمر في فساد موجود أصلًا. «ضعاف النفوس» ليسوا جميعًا خونة بالمفهوم التقليدي. بعضهم جائع، وبعضهم طامع، وبعضهم غارق في الديون، وبعضهم يعتقد أن ما يفعله مجرد صفقة تجارية. لكن حين تختلط الحاجة بالطمع، وتغيب الرقابة، تصبح الثغرة الاقتصادية بابًا واسعًا للاختراق السياسي والأمني. هنا تكمن الخطورة، لا يحتاج الخصم إلى اقتحام الدولة إذا كان قادرًا على شراء الطريق إليها. سوق ما بعد الحرب بعد سنوات الحرب، تتحول سوريا بطبيعتها إلى سوق ضخمة: إعمار، طاقة، اتصالات، عقارات، نقل، مصارف، ومشاريع بنى تحتية بمليارات الدولارات. لكن السؤال ليس فقط: من سيستثمر؟ السؤال الأخطر: بأي مال، ولحساب مَن، وتحت أي رقابة؟ إذا كانت العقود تُمنح بالواسطة، والشركات تُختار بعيدًا عن الشفافية، ورؤوس الأموال تتحرك من دون تدقيق حقيقي، فإن الاقتصاد نفسه قد يتحول إلى نقطة ضعف استراتيجية. المال القذر لا يدخل دائمًا من النافذة. أحيانًا يدخل من الباب الرئيسي، بعقد رسمي وختم قانوني وشركة مسجلة، حين يكون الحراس غافلين، أو فاسدين، أو جزءًا من اللعبة. والأخطبوط المالي لا يحتاج إلى السيطرة على كل الدولة. يكفيه أن يمد ذراعًا إلى قطاع الطاقة، وأخرى إلى الاتصالات، وثالثة إلى العقارات، ورابعة إلى مراكز القرار، حتى يصبح إخراجه لاحقًا أكثر كلفة من منعه منذ البداية. skip render: ucaddon_material_block_quote التحقيق ليس الحكم إذا كانت المعلومات التي نشرها عقاد دقيقة ومدعومة بأدلة قابلة للتحقق، فإن القضية تصبح أكبر من اسم شخص بعينه. عندها نحن أمام سؤال يتعلق بإمكان تحوّل رجال أعمال وشبكات مالية إلى جسور بين مصالح خارجية ومراكز تأثير داخل الاقتصاد السوري. لكن التحقيق الصحفي، مهما كان مهمًا، لا يُغني عن التحقيق القضائي. الفيديو أو المنشور يفتح الملف، لكنه لا يغلقه. والاتهام لا يصبح حقيقة قضائية لمجرد انتشاره على مواقع التواصل. هنا تبدأ مسؤولية الدولة: التحقق، والاستدعاء، والتدقيق في حركة الأموال والشركات والعقود، ثم إعلان النتائج للرأي العام. لأن أخطر ما يمكن أن يحدث ليس أن يُفتح الملف، بل أن يُفتح ثم يُترك. كل ملف كبير يُثار ثم يُدفن بلا نتيجة يتحول إلى رسالة سيئة للجميع: إلى الفاسد بأن بإمكانه الاستمرار، وإلى المبلّغ بأن لا أحد سيحميه، وإلى المواطن بأن الحقيقة لا قيمة لها. حماية من يكشف في دول ما بعد النزاعات، حماية المبلّغين ليست رفاهية قانونية، هي جزء من الأمن القومي. فالشخص الذي يكشف شبكة فساد أو غسل أموال أو اختراق اقتصادي قد يواجه التشويه، والتهديد، والابتزاز، وربما الملاحقة أو المنفى. إذا امتلك حسان عقاد أو غيره معلومات جدية، فإن واجب الدولة ليس تبنّي روايته مسبقًا، بل حمايته والتحقق مما يقدمه من أدلة في آن واحد. الحماية لا تعني أن كل ما يقوله صحيح، كما أن فتح التحقيق لا يعني إدانة كل من يرد اسمه فيه. الدولة الجدية تفعل الأمرين معًا: تحمي المبلّغ، وتحفظ حقوق المتهم، ثم تترك الأدلة والقضاء يقولان الكلمة الأخيرة. هنا يُختبر فعلًا مفهوم «الدولة الفتية»: هل نحن أمام دولة مؤسسات، أم أمام إعادة تدوير لشبكات النفوذ بأسماء جديدة؟ درع أم بديل؟ يلعب المجتمع المدني والصحافة الاستقصائية دورًا بالغ الأهمية في سوريا الجديدة، لأنهما يملآن فراغًا تركته سنوات الخوف والرقابة والاحتكار. لكن المجتمع المدني لا يستطيع أن يكون بديلًا عن القضاء. ولا الصحفي يستطيع أن يتحول إلى نيابة عامة ومحكمة في الوقت نفسه. المطلوب منظومة كاملة: قوانين لحماية المبلّغين، شفافية في العقود العامة، تدقيق في مصادر رؤوس الأموال، رقابة على الشركات الوسيطة، تجميد للأصول عند وجود شبهات جدية وفق القانون، وتعاون مالي وقضائي مع الدول التي تمر عبرها الأموال. من دون ذلك، يبقى التحقيق مجرد صرخة عالية، وقد يدفع صاحبه ثمنها وحده. حسان عقاد، في هذه القضية، ليس مجرد اسم، هو اختبار لطريقة تعامل سوريا الجديدة مع الحقيقة. إذا حُمِي حقه في التحقيق والنشر، وتولت المؤسسات المختصة التحقق من المعلومات ومحاسبة من تثبت مسؤوليته، فذلك يعني أن الدولة بدأت تبني مناعة حقيقية. أما إذا تُرك كل شيء للتهديد والتشهير والتخويف والصمت، فستكون الرسالة أن الأخطبوط ما زال قادرًا على التحرك، مهما تغيرت الأسماء والرايات. الاقتصاد السوري الصاعد لن يكون مستقلًا حقًا إذا كانت بعض خيوطه مرتبطة بأموال مجهولة المصدر أو بشبكات مصالح عابرة للحدود. وحماية سوريا من الاختراق لا تكون بالشعارات وحدها، ولا برفع الصوت ضد «الموساد» أو غيره، بل ببناء دولة تجعل الاختراق مكلفًا: قضاء مستقل، عقود شفافة، أجهزة رقابية فاعلة، ومجتمع لا يخاف من السؤال. skip render: ucaddon_uc_material_bullets