لم يكن اختيار مكة المكرمة مكانًا لتوقيع الاتفاق الدفاعي الثلاثي بين السعودية وتركيا وباكستان تفصيلًا بروتوكوليًا عابرًا، كما أن اجتماع ثلاث دول تختلف في جغرافيتها ومصالحها وحساباتها الاستراتيجية تحت عنوان واحد هو «الدفاع المشترك» لا يمكن قراءته باعتباره مجرد إضافة جديدة إلى قائمة الاتفاقيات الأمنية التي عرفتها المنطقة خلال العقود الماضية. ما جرى في مكة في السابع من أغسطس 2026 يحمل، في توقيته وأطرافه ومضمونه، رسالة تتجاوز حدود التعاون العسكري التقليدي، وتقول إن ثلاث قوى إقليمية ذات ثقل سياسي وعسكري واقتصادي بدأت تبحث عن صيغة جديدة للأمن لا تقوم بالكامل على المظلات الخارجية التي حكمت الشرق الأوسط منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. مكوّنات قوة فالرياض وأنقرة وإسلام آباد ليست دولًا هامشية في الحسابات الاستراتيجية للمنطقة؛ السعودية تمتلك الثقل الاقتصادي والطاقة والموقع الديني والسياسي في العالم الإسلامي، وتركيا تمتلك جيشًا من أكبر الجيوش في حلف شمال الأطلسي، وصناعة دفاعية صاعدة، وقدرة متزايدة على التأثير في ملفات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى والقوقاز، بينما تمتلك باكستان قوة عسكرية كبيرة وقدرات نووية تجعلها مختلفة جذريًا عن معظم الدول الإسلامية. وعندما تجتمع هذه المكوّنات الثلاثة في إطار دفاعي ينص على أن الاعتداء على دولة منها هو اعتداء على الدولتين الأخريين، فإن السؤال الطبيعي يصبح: هل نحن أمام اتفاق دفاعي محدود، أم أمام محاولة لبناء نواة لنظام أمني إقليمي جديد؟ اللافت أن الاتفاق لم يأتِ من فراغ. فقد سبقه، في سبتمبر 2025، توقيع السعودية وباكستان اتفاقًا استراتيجيًا للدفاع المشترك، تعهّد بموجبه الطرفان بالتعامل مع أي عدوان على أحدهما باعتباره عدوانًا على الآخر، وهو ما منح العلاقة العسكرية بين الرياض وإسلام آباد إطارًا أكثر وضوحًا مما كان عليه الحال في السابق. كما شهد العام الحالي تطورات عسكرية عززت الطابع العملي لهذه العلاقة، بما في ذلك وصول قوات وطائرات باكستانية إلى السعودية في إطار التعاون الدفاعي المشترك. skip render: ucaddon_material_block_quote دخول تركيا لكن دخول تركيا إلى المعادلة يغيّر الحسابات بصورة كبيرة. فأنقرة ليست مجرد حليف عسكري لإسلام آباد أو شريك سياسي للرياض، بل دولة عضو في الناتو، وتمتلك صناعة دفاعية باتت لاعبًا مهمًا في الأسواق العالمية، كما أن لديها نفوذًا مباشرًا أو غير مباشر في ملفات تمتد من سوريا والعراق إلى ليبيا والقوقاز والبحر الأسود وشرق المتوسط. ولذلك، فإن وجود تركيا إلى جانب السعودية وباكستان يجعل الاتفاق أكثر تعقيدًا من أن يُفهم باعتباره مجرد «تحالف إسلامي» بالمعنى التقليدي. إنها محاولة، ربما، للجمع بين المال والطاقة والموقع الديني السعودي، والقوة الصناعية والعسكرية التركية، والقدرات العسكرية والنووية الباكستانية، في إطار واحد يمكن أن يمنح أطرافه مساحة أكبر للمناورة أمام القوى الكبرى. الأسئلة الصعبة وهنا تحديدًا تبدأ الأسئلة الصعبة. هل يستطيع هذا الاتفاق أن يتحول إلى حلف دفاعي فعلي على غرار حلف شمال الأطلسي؟ وهل يعني مبدأ «الهجوم على واحد هو هجوم على الجميع» التزامًا عسكريًا آليًا بإرسال القوات والسلاح، أم أنه سيبقى صيغة سياسية قابلة للتأويل بحسب طبيعة الهجوم والظروف الدولية؟ وما حدود الاتفاق؟ وهل يشمل الاعتداءات الصاروخية والطائرات المسيّرة والهجمات السيبرانية، أم أنه يقتصر على الحرب التقليدية؟ وهل توجد قيادة عسكرية مشتركة، أو خطط عمليات موحّدة، أو قواعد لاستخدام القوة، أم أن التفاصيل ما زالت في مرحلة التفاهم السياسي؟ هذه الأسئلة ليست تقنية فقط، لأنها تحدد الفرق بين اتفاق سياسي ذي قيمة رمزية وتحالف عسكري قادر بالفعل على تغيير قواعد اللعبة. ومع ذلك، فإن مجرد ولادة الاتفاق في هذه اللحظة يحمل دلالة سياسية واضحة. فالشرق الأوسط لم يعد يعيش في البيئة الأمنية التي كانت قائمة قبل سنوات. الثقة بالمظلات الأمنية التقليدية أصبحت أكثر تعقيدًا، والدول الإقليمية باتت أكثر إدراكًا لحقيقة أن القوى الكبرى قد تكون حاضرة بقوة في لحظة، ثم تعيد ترتيب أولوياتها في لحظة أخرى. ومن هنا يأتي السعي المتزايد لدى دول المنطقة إلى بناء قدرات ذاتية وشبكات أمنية متعددة بدل الاعتماد على حليف واحد. تنوّع الشراكات السعودية، تحديدًا، تبدو في السنوات الأخيرة أكثر رغبة في تنويع شراكاتها الدولية. فهي لا تريد أن تكون علاقتها بالولايات المتحدة هي الباب الوحيد الذي تدخل منه إلى النظام الدولي، كما أنها وسّعت علاقاتها مع الصين وروسيا وقوى آسيوية وأوروبية، وفي الوقت نفسه حافظت على علاقاتها الأمنية مع واشنطن. وفي هذا السياق، يمكن قراءة الاتفاق مع تركيا وباكستان باعتباره جزءًا من استراتيجية أوسع تقوم على تنويع الخيارات، لا بالضرورة قطع الجسور مع الغرب. أما تركيا، فتبدو معنية ببناء مساحة نفوذ مستقلة نسبيًا داخل العالم الإسلامي، خصوصًا في ظل امتلاكها أدوات قوة ناعمة وصلبة في آن واحد. وهي تدرك أن صناعاتها الدفاعية، من الطائرات المسيّرة إلى الأنظمة الإلكترونية والصواريخ، تمنحها ورقة نفوذ اقتصادية وسياسية تتجاوز صادرات السلاح نفسها. دخولها في اتفاق دفاعي مع الرياض وإسلام آباد قد يفتح أيضًا آفاقًا جديدة للتعاون الصناعي والتقني والتسليحي بين الدول الثلاث. أما باكستان، فإن المعادلة بالنسبة إليها أكثر وضوحًا؛ فهي تمتلك القوة العسكرية والقدرات النووية، لكنها تحتاج، في المقابل، إلى شراكات اقتصادية واستراتيجية عميقة، فيما تمثل السعودية بالنسبة إليها شريكًا اقتصاديًا وسياسيًا بالغ الأهمية، وتمثل تركيا شريكًا دفاعيًا وسياسيًا متناميًا. ولذلك، يمكن لإسلام آباد أن ترى في الاتفاق فرصة لتعزيز موقعها الإقليمي، خصوصًا في ظل حساسياتها المستمرة مع الهند وحاجتها إلى توسيع شبكة علاقاتها الاستراتيجية. لكن من الخطأ اختزال الاتفاق في مواجهة طرف بعينه. قد يذهب البعض مباشرة إلى القول إن «اتفاق مكة» موجّه ضد إيران، أو ضد الهند، أو ضد إسرائيل، أو ضد النفوذ الأميركي، لكن مثل هذه القراءة السريعة قد تكون مضللة. الاتفاق، في صيغته المعلنة، يتحدث عن الردع المشترك والدفاع والأمن والاستقرار، ولم يحدد عدوًا بعينه. والقوة الحقيقية لأي تحالف دفاعي لا تُقاس بعدد الخصوم الذين يسمّيهم، بل بقدرته على بناء منظومة تجعل أي خصم يفكر مرتين قبل اختبارها. وهنا تكمن أهمية العبارة الأساسية في الاتفاق: «أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث هو هجوم على الجميع». هذه العبارة وحدها كافية لإعادة رسم بعض الحسابات العسكرية في المنطقة، لأن أي دولة تفكر في توجيه ضربة إلى إحدى الدول الثلاث عليها، نظريًا على الأقل، أن تضع في حساباتها رد فعل دولتين أخريين؛ إحداهما قوة نووية، والأخرى قوة عسكرية إقليمية كبرى، والثالثة دولة ذات موارد اقتصادية هائلة وموقع استراتيجي وديني استثنائي. السعودية وتركيا وباكستان… التحالف الذي قد يغيّر معادلات المنطقة الردع الحقيقي لكن الردع لا يقوم على الكلمات وحدها. الردع يحتاج إلى قدرة عسكرية، وإلى إرادة سياسية، وإلى آليات تنفيذ، وإلى وضوح في تعريف الاعتداء، وإلى ثقة متبادلة بين الحلفاء. وهذه هي النقطة التي ستحدد مستقبل «اتفاق مكة». فالتاريخ مليء بالمعاهدات التي كانت تبدو قوية على الورق، ثم اكتشف العالم، عند أول اختبار حقيقي، أن التحالفات لا تُقاس بما يوقّعه القادة في القاعات

توقف كثير من المتابعين حول العالم عند تفصيل كان لافتا في مشهدية محادثات الحرب بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، إنها العصا التي ظهرت في يد المشير عاصم منير، قائد الجيش الباكستاني. هي ليست مجرّد قطعة بروتوكولية مرافقة للزي العسكري، بل واحدة من أكثر الرموز رسوخًا في تقاليد الجيوش النظامية، وتحمل في الحالة الباكستانية دلالات تاريخية ورتبية وسياسية تتجاوز الشكل إلى المعنى. تُعرف هذه العصا في التقاليد العسكرية باسم “عصا القيادة” (Baton of Command)، وترتبط في بعض سياقاتها التاريخية بما يُعرف بـ “عصا مالاكا” (Malacca Cane)، نسبة إلى نوع الخشب الذي صُنعت منه تقليديًا. أما لدى الضباط من رتب أدنى، فقد تأخذ طابعًا أقرب إلى “عصا التبختر” (Swagger Stick)، بوصفها جزءًا من المظهر العسكري والانضباط الشكلي. تعود جذور هذا التقليد إلى الحقبة الاستعمارية البريطانية، حين ورث الجيش الباكستاني، على غرار جيوش أخرى في جنوب آسيا، جانبًا واسعًا من الأعراف والبروتوكولات العسكرية البريطانية. في بداياتها، ارتبطت العصا في الجيوش الأوروبية بوظائف عملية، من توجيه الجنود في الميدان إلى فرض الانضباط، قبل أن تتطوّر تدريجيًا إلى رمز شرفي يعبّر عن السلطة والمسؤولية ومكانة القائد في الهرم العسكري. ومنذ ذلك الحين، لم تعد العصا أداة استخدام، بل أداة معنى. إنها ليست خشبة مزخرفة في يد جنرال، بل رسالة صامتة تقول إن حاملها بلغ مرتبة تتجاوز القيادة اليومية إلى مرتبة الهيبة التاريخية في يد قائد الجيش الباكستاني، تختصر العصا ثلاث دلالات أساسية. أولًا، هي رمز السلطة، باعتبارها تجسيدًا بصريًا للتفويض الرسمي الممنوح للقائد لإدارة شؤون المؤسسة العسكرية. ثانيًا، هي علامة رتبية تؤكد الموقع الاستثنائي لحاملها داخل البنية القيادية. وثالثًا، هي ترجمة لتقاليد الانضباط والاستمرارية التي تحرص المؤسسة العسكرية الباكستانية على إبرازها كجزء من هويتها التاريخية وهيبتها المؤسسية. لكن حضور العصا اكتسب بُعدًا أعمق مع عاصم منير تحديدًا. مع ترقيته لرتبة مشير لم تعد العصا التي يحملها تُقرأ بوصفها عصا قيادة عادية، بل بوصفها عصا المشير، وهي أكثر فخامة ودلالة، وتُمنح في مراسم رسمية خاصة لترمز إلى بلوغ ذروة القيادة العسكرية والتموضع في قمة الهرم الدفاعي للدولة. من هنا، لم يعد حمل عاصم منير لهذه العصا مجرد تفصيل بصري، بل تحوّل إلى جزء من الصورة الجديدة التي أُريد تكريسها له بعد ترقيته. فالعصا، في هذا السياق، لا تعبّر عن وظيفة عملية، بل عن انتقال الرجل من موقع قائد جيش إلى موقع أعلى رمزيًا، يُراد له أن يجسّد الدولة القوية، والانتصار العسكري، واستمرارية المؤسسة. وتُصنع هذه العصا تقليديًا من خشب مالاكا، وهو نوع من الروطان أو الخيزران القوي والمرن، ارتبط تاريخيًا بالفخامة العسكرية البريطانية. وتمتاز بخفتها ومتانتها، وغالبًا ما تُزيَّن أطرافها بقطع معدنية فضية أو مذهبة تحمل شعارات رسمية أو إشارات إلى رتبة حاملها. وفي هذا المعنى، فإن تصميم العصا نفسه ليس تفصيلًا زخرفيًا، بل جزء من هندسة الرمز. أما بروتوكوليًا، فتخضع العصا لقواعد صارمة تحكم استخدامها ومرافقتها للقائد. فهي تُسلَّم في مناسبات رسمية مرتبطة بتبدّل القيادة أو تثبيت المنصب، وترافق حاملها في المراسم العسكرية والاستقبالات ذات الطابع المؤسسي. وفي بعض السياقات البروتوكولية، لا سيما عند لقاء رأس الدولة أو رئيس الحكومة أو شخصيات مدنية عليا، يُفترض وضعها جانبًا، في إشارة رمزية إلى أولوية السلطة الدستورية المدنية. كذلك، فإن حمل العصا يفرض نمطًا مختلفًا في التحية والحركة، بما يرسّخ مكانتها كعلامة.