بعد سنوات طويلة من الحرب والانقسام والتدخلات الخارجية، تقف سوريا اليوم أمام مشهد مختلف، لا يخلو من التعقيد، لكنه يحمل في داخله فرصة نادرة. القوى التي تنافست طويلًا على الأرض السورية، واختلفت مصالحها وتحالفاتها وحساباتها، تنتقل تدريجيًا إلى ساحة أخرى أقل صخبًا من المدافع وأكثر تأثيرًا في المستقبل: ساحة النفوذ الناعم، والتنافس على كسب ثقة السوريين وقلوبهم، وهنا يكمن التحدي. فالمطلوب ألا يتحول هذا التنافس الجديد إلى نسخة ناعمة من صراعات الأمس، وألا ينتقل السوريون من ساحات الحرب بين المحاور إلى ساحات الولاء لها. فرصة لا محور أي تقارب إقليمي أو دولي يخفف الضغوط عن سوريا، وأي دعم يأتي من السعودية أو قطر أو بقية دول الخليج أو تركيا أو الولايات المتحدة أو أوروبا أو غيرها، يجب أن يُقرأ أولًا من زاوية واحدة: ماذا تستفيد سوريا؟ ليس المطلوب أن تختار دمشق دولة ضد أخرى، أو محورًا في مواجهة محور، بل أن تحوّل تعدد الراغبين في مساعدتها إلى شبكة مصالح تخدم إعادة البناء والاستقرار والاقتصاد. فكلما تنافست الدول على تقديم الاستثمار، وإعادة الإعمار، وفرص العمل، والتكنولوجيا، والتعليم، والصحة، كان من الممكن أن يتحول التنافس الخارجي إلى رصيد داخلي لسوريا، بدل أن يصبح وقودًا لانقسام جديد بين السوريين. المعادلة التي تحتاجها البلاد بسيطة: ليتنافس الجميع على سوريا، لا أن تتنافس سوريا من أجل الجميع. هوية منفتحة السوريون ليسوا أبناء مجتمع منغلق على ذاته. فالجغرافيا والتاريخ جعلا سوريا، طوال قرون، معبرًا للتجارة والثقافات والأديان والأفكار، ونقطة اتصال بين الشرق والغرب، وبين المتوسط والداخل العربي. لهذا، لا يشكل الانفتاح على العالم انتقاصًا من الهوية السورية، بل يمكن أن يكون امتدادًا طبيعيًا لها. المشكلة لا تبدأ عندما تنفتح سوريا على الخارج، بل عندما يصبح الخارج قادرًا على تحويل انفتاحها إلى ولاءات متفرقة داخل المجتمع. skip render: ucaddon_material_block_quote حصانان نجحت القيادة السورية خلال المرحلة الجديدة في توسيع هامش الحركة الخارجية وإعادة فتح قنوات مع دول واتجاهات متعددة، لكن نجاح السياسة الخارجية وحده لا يكفي. فالمرحلة تحتاج إلى السير على حصانين في الوقت نفسه: حصان للخارج، وحصان للداخل. في الخارج، المطلوب علاقات متوازنة، واستثمارات، وشراكات، ومصالح متبادلة، ورفض وضع سوريا نهائيًا داخل خندق مغلق في مواجهة خندق آخر. أما في الداخل، فالمهمة أكثر حساسية: بناء وعي وطني قادر على تفسير معنى هذا الانفتاح للسوريين. هنا تصبح الحاجة ملحّة إلى سردية وطنية واضحة وسهلة تصل إلى كل سوري: من يساعد سوريا نشكره. من يستثمر فيها نرحب به. من يقف معها نحفظ له موقفه. لكن الولاء السياسي يبقى لسوريا وحدها. فليس ثمة مشكلة في أن يحب السوري دولة وقفت إلى جانبه، أو شعبًا احتضنه، أو حكومة قدمت له العون في زمن صعب. الامتنان طبيعي، والمحبة إنسانية، لكن الخط الفاصل يجب أن يبقى واضحًا بين الامتنان والولاء. فالامتنان علاقة أخلاقية، أما الولاء فهو علاقة سياسية ووطنية. يبدأ الخطر عندما يشعر السوري بأن ارتباطه بدولة خارجية يسبق ارتباطه بدولته، أو حين تنقسم البلاد نفسيًا إلى جماعات ترى كل واحدة منها في عاصمة مختلفة مرجعها أو حاميها أو مستقبلها. ولاءات صغيرة دفعت سوريا أثمانًا هائلة عندما تحولت إلى ساحة لتقاطع المصالح الإقليمية والدولية، ومن الخطأ أن تعود الظاهرة نفسها بثياب جديدة. فقد يبدأ الأمر بتفضيل سياسي بسيط: هذا يميل إلى تركيا، وذاك إلى السعودية، وثالث إلى قطر، ورابع إلى الولايات المتحدة أو أوروبا. لكن عندما يتحول الميل إلى هوية، والامتنان إلى اصطفاف، تصبح الدولة أمام ولاءات صغيرة تتنافس داخل الولاء الوطني الأكبر. هنا يصبح الدعم الخارجي، مهما كانت نياته إيجابية، مادة خلاف بين السوريين بدل أن يكون عنصر قوة لهم، وهذا ما يجب تجنبه. الوطن الذي يحتاج إلى راعٍ خارجي لكل جماعة، لم يصبح وطناً بعد ماكينة وطنية لا تقع المسؤولية هنا على الحكومة وحدها. الإعلاميون والمثقفون والجامعات والمدارس والمؤثرون وقادة المجتمع جميعهم معنيون بإعادة صياغة العلاقة بين السوري والخارج. ولا يحتاج الأمر إلى خطب طويلة أو شعارات ثقيلة، المطلوب ماكينة إعلامية وطنية ذكية تكرر مجموعة بسيطة من الأفكار: الانفتاح ليس اصطفافًا، الشراكة ليست تبعية، المساعدة لا تمنح حق الوصاية، والعلاقة مع الخارج لا تجعل الخارج بديلًا عن الوطن. هذه الأفكار قد تبدو بديهية، لكنها في الدول الخارجة من الحروب ليست بديهية على الإطلاق. جسور عبور سوريا تحتاج اليوم إلى بناء جسور عبور نفسية وسياسية للسوريين. عبور من البحث عن الحامي الخارجي إلى الثقة بالدولة، ومن الولاءات المتفرقة إلى الانتماء الوطني. ومن سؤال: «من يقف معنا؟» إلى سؤال أكثر نضجًا: «ماذا يخدم مصلحة سوريا؟» فالسياسة الخارجية الناجحة ليست التي تجعل السوريين يتوزعون بين أصدقاء الخارج، بل التي تجعل جميع أصدقاء الخارج يتنافسون على بناء علاقة جيدة مع سوريا. ذاكرة أوسع وثمة مسألة أخرى لا تقل أهمية: الذاكرة. من الخطأ اختزال التاريخ السوري كله في مرحلة الثورة، مهما بلغت مركزيتها في التاريخ السوري الحديث، ومهما حملته من تضحيات وآلام وتحولات كبرى. الثورة جزء شديد الأهمية من الذاكرة السورية، لكنها ليست الذاكرة كلها. فسوريا أقدم بكثير من أزماتها الأخيرة، وأوسع من أي مرحلة سياسية، وأعمق من أن يبدأ تاريخها من سنة وينتهي عند أخرى. اختزال تاريخ شعب يمتد آلاف السنين في عقد أو عقدين لا يخدم بناء دولة جديدة، بل قد يقطع الأجيال عن جذورها ويحوّل الذاكرة الوطنية إلى ساحة صراع جديدة. الدول لا تُبنى بمحو ما سبقها، ومن أخطر ما يمكن أن تقع فيه أي سلطة جديدة أن تتعامل مع التاريخ باعتباره عبئًا يجب التخلص منه، أو أن تعتقد أن تأسيس شرعية جديدة يحتاج بالضرورة إلى إلغاء كل ما سبقها. الشعوب الأكثر استقرارًا ليست تلك التي بلا ماضٍ، بل تلك التي تعرف كيف تقرأ ماضيها دون أن تصبح أسيرته. تحتاج سوريا إلى أن تنظر إلى تاريخها كله: إلى نجاحاته وإخفاقاته، إلى لحظات مجده ومآسيه، إلى ثوراته وانكساراته، وإلى أخطاء سلطاته ومعارضاتها ومجتمعه على السواء، فالذاكرة ليست محكمة دائمة، بل يمكن أن تكون مدرسة. التصالح مع التاريخ وفي أحاديث حسين الشرع، والد الرئيس أحمد الشرع، برزت إشارات إلى التاريخ والجذور وتجربة السوريين مع الاقتلاع والهجرة والتحولات الكبرى، وهي أفكار تعيد طرح سؤال جوهري: كيف يتعامل السوريون مع ماضيهم؟ ربما تكون الإجابة في فكرة واحدة: التصالح مع التاريخ، لا الهرب منه ولا السجن داخله. التصالح لا يعني تبرير الأخطاء، ولا إسقاط المحاسبة، ولا مساواة الضحية بالجلاد. بل يعني امتلاك الشجاعة لقراءة التاريخ كما كان، بكل تناقضاته، ثم استخلاص ما يسمح ببناء مستقبل مختلف. وطن واحد سوريا لا تحتاج إلى أن تنسى كي تبدأ من جديد، بل تحتاج إلى أن تتذكر بحكمة. لا تحتاج إلى عداوات دائمة، بل إلى مصالح دائمة، ولا تحتاج إلى استبدال محور بمحور، أو تبعية بتبعية، أو ولاء خارجي بولاء خارجي

مع تصاعد التوتر في الملف الإيراني، وعودة الأسئلة الثقيلة حول حصيلة التدخلات والحروب الأميركية في الشرق الأوسط خلال العقود الماضية، تقف واشنطن اليوم أمام فرصة نادرة قد لا تتكرر بسهولة: أن تصنع في سوريا قصة نجاح حقيقية، بدل أن تضيف إلى سجل المنطقة أزمة جديدة تُدار ولا تُحل. المسألة تتجاوز بكثير ترميم صورة الولايات المتحدة أو تحسين حضورها السياسي في الشرق الأوسط. فإذا نجحت سوريا في الانتقال من سنوات الحرب والعزلة والانهيار إلى دولة مستقرة، واقتصاد منتج، ومؤسسات قادرة على حماية مواطنيها وتأمين مستقبلهم، فإن هذا النجاح سيصبح أكثر تأثيرًا من آلاف الخطب والرسائل السياسية الأميركية. فالشعوب لا تغيّر قناعاتها بالوعود وحدها، ولا تؤمن بالنماذج لأنها تُسوَّق لها إعلاميًا. إنها تصدّق عندما ترى أمامها تجربة حيّة تثبت أن التغيير ممكن، وأن الخروج من الخوف والعزلة والفقر ليس شعارًا، بل مسارًا يمكن تحقيقه. سوريا جسر الثقة إذا أرادت الولايات المتحدة أن تخاطب الشعب الإيراني بلغة مقنعة عن الحرية والفرص وتغيير الواقع، فهي تحتاج أولًا إلى بناء جسر من الثقة. وهذا الجسر لا يُبنى بالتصعيد العسكري والعقوبات والرسائل السياسية وحدها، بل بنموذج نجاح ملموس في دولة مجاورة مثل سوريا. فسوريا تمتلك ما يكفي لتكون هذا النموذج: شعبًا متعلمًا، وموقعًا استراتيجيًا استثنائيًا، وموارد بشرية كبيرة، وإرثًا حضاريًا عميقًا، وصلات تاريخية وثقافية واسعة بمحيطها العربي والعالم. واليوم، تجتمع في سوريا عناصر قلّما تتوافر في لحظة واحدة: قيادة منفتحة على التعاون الخارجي، ورغبة شعبية جارفة في الاستقرار وإعادة البناء، ومناخ إقليمي أكثر استعدادًا لمساندة البلاد بدلًا من حصارها وعزلها. ورغم حجم الدمار الذي أصاب سوريا، فإنها ما زالت أرضًا واسعة للفرص: في البنية التحتية والطاقة والزراعة والصناعة، وفي التعليم والصحة والسياحة والتكنولوجيا، فضلًا عن عملية إعادة إعمار يمكن أن تتحول إلى واحدة من أكبر ورش الاستثمار في المنطقة خلال السنوات المقبلة. لذلك، لم يعد السؤال: هل تستطيع أميركا أن تساعد سوريا؟ السؤال الحقيقي هو: ماذا تنتظر؟ skip render: ucaddon_material_block_quote الفراغ لا ينتظر واشنطن ترك سوريا معلّقة بين الوعود والانتظار لن يعني بقاء الأمور على حالها، لأن الفراغ في السياسة لا يبقى فراغًا طويلًا. هناك دائمًا من سيتقدّم لملئه. وتركيا تدرك ذلك جيدًا. فهي تتحرك بوضوح لحماية مصالحها، وترسيخ حضورها الاقتصادي والسياسي، وتوسيع نفوذها داخل سوريا، ولن تنتظر واشنطن حتى تحسم خياراتها. وإذا استمرت الإدارة الأميركية في التردد، فقد تستيقظ بعد سنوات على واقع جديد تكون فيه أنقرة قد أصبحت الشريك الأكثر حضورًا وتأثيرًا في سوريا، بينما تبدو الولايات المتحدة قوة بعيدة اكتفت بالتصريحات ولم تنجح في تحويل خطابها عن الاستقرار والديمقراطية والازدهار إلى نتائج يلمسها الناس. عندها، لن تكون واشنطن قد خسرت مجرد فرصة استثمارية أو سياسية، بل ربما خسرت موقعًا استراتيجيًا كاملًا كان في متناولها. رصيد أميركي لم ينفد بعد لو سألت مواطنًا سوريًا عاقلًا اليوم: من تفضّل أن يكون شريكًا أساسيًا في دعم مستقبل سوريا، الولايات المتحدة أم تركيا؟ فقد يميل كثيرون إلى الولايات المتحدة. ليس لأن السوريين يرفضون تركيا، أو يقلّلون من أهمية العلاقة معها، بل لأن أميركا ما زالت، رغم كل الأخطاء والخيبات، تمتلك في المخيال السوري رصيدًا مرتبطًا بالجامعات والعلوم والتكنولوجيا والاقتصاد والاستثمار والانفتاح على العالم. ولا يزال كثيرون ينظرون إليها باعتبارها قوة قادرة، إذا أرادت، على فتح أبواب الاقتصاد العالمي أمام سوريا، وجذب رؤوس الأموال الكبرى، والمساهمة في بناء المؤسسات، وربط البلاد بمستقبل اقتصادي يتجاوز حدود الجغرافيا الإقليمية الضيقة. لكن هذا الرصيد ليس شيكًا مفتوحًا إلى الأبد, فالثقة تتآكل حين تبقى الوعود معلّقة، والفرص تضيع عندما لا تتحول النيات إلى قرارات، والشعوب التي تُترك وحيدة في اللحظات المصيرية تبحث، عاجلًا أم آجلًا، عن شركاء آخرين. نجاح سوريا قد يعيد شيئًا فقدته أميركا في المنطقة: صدقية النموذج الأميركي ترامب وصفقة القرن السوري الرئيس دونالد ترامب معروف بعقلية الصفقات، وبميله إلى اقتناص الفرص التي يراها الآخرون معقّدة أو عالية المخاطر. ومن هذه الزاوية تحديدًا، ينبغي النظر إلى سوريا. فسوريا اليوم ليست بالضرورة عبئًا يجب على أميركا الهروب منه، بل قد تكون واحدة من أكبر الفرص السياسية والاقتصادية والاستراتيجية المتاحة لها في الشرق الأوسط منذ عقود. بل إن نجاح التجربة السورية يمكن أن يمنح واشنطن ما لم تمنحها إياه عشرات العمليات العسكرية: نموذجًا تقول من خلاله لشعوب المنطقة إن الشراكة مع الولايات المتحدة يمكن أن تقود إلى الاستقرار والنمو والانفتاح، لا إلى الحرب والفوضى فقط. إن دعم استقرار سوريا، وتخفيف العوائق أمام اقتصادها، وتشجيع الشركات والاستثمارات على دخولها، ومساندة مؤسسات الدولة كي تقف على قدميها، ليس عملًا خيريًا تقدّمه واشنطن للسوريين. إنه استثمار أميركي مباشر في استقرار الشرق الأوسط، وفي تقليص مساحات الفوضى والتطرف، وفي الحد من نفوذ الخصوم والمنافسين، وفي بناء شريك جديد في واحدة من أكثر مناطق العالم حساسية. والأهم أنه يمنح الولايات المتحدة فرصة لاستعادة شيء فقدته تدريجيًا في المنطقة: صدقية النموذج الأميركي نفسه. قصة نجاح بدل حرب جديدة ربما لا تحتاج أميركا اليوم إلى حرب أخرى في الشرق الأوسط كي تثبت قوتها. لديها من الحروب ما يكفي، ومن التجارب المريرة ما يكفي، ومن الأسئلة حول نتائج تلك الحروب ما يكفي أيضًا. ما تحتاج إليه هو قصة نجاح. وسوريا تستطيع أن تكون هذه القصة. دولة خرجت من حرب مدمرة، ونجحت في إعادة بناء اقتصادها ومؤسساتها، واستعادت موقعها في العالم، وتحولت من ساحة صراع بين القوى إلى نموذج للاستقرار والتنمية. مثل هذا الإنجاز سيخاطب الإيراني والعراقي واللبناني وكل شعوب المنطقة بلغة أقوى من أي خطاب: لغة النتيجة. skip render: ucaddon_box_testimonial

بين مآذن مكة، وقباب إسطنبول، وضفاف نهر السند في إسلام آباد، ثمة خيط سري ناظم لا تراه عين الجغرافيا السياسية العابرة، لكنه يتجذّر في لُحمة التاريخ السحيق. إنها قصة ثلاثة أضلاع شكّلت عبر العصور الارتكاز الأكبر لبيضة الإسلام: العمق الروحي العربي، والعنفوان العسكري التركي، والثقل البشري في شبه القارة الهندية. اليوم، حين يوقّع الوزراء في مكة على «اتفاقية الدفاع المشترك» لعام 2026، فإنهم لا يخترعون تحالفًا من عدم، بل يعيدون الروح إلى جسد قديم طمرته رمال القرون، لكن عروقه النابضة لم تجفّ قط. خيوط قديمة لنبسط الخريطة القديمة، ونعود بالزمن إلى القرن التاسع الميلادي. الرياض وإسطنبول وإسلام آباد لم تكن سوى أفكار في رحم الغيب، لكن مكوناتها البشرية كانت تصنع أعظم إمبراطورية على وجه الأرض: الخلافة العباسية. هنا، في بغداد، وتحديدًا في عهد الخليفة المعتصم بالله، بدأت اللبنة الأولى لهذا الثلاثي. كان الخليفة العربي بحاجة إلى قوة عسكرية ضاربة تحمي بيضة الخلافة، ففتح أبواب البلاط والجيش للقبائل التركية القادمة من وسط آسيا، والأناضول وما وراءها. في الوقت نفسه، كانت جيوش الخلافة في الشرق قد استقرت في بلاد السند وبلوشستان، باكستان الحالية، وأصبح هذا الإقليم ثغرًا إسلاميًا عظيمًا يرفد عاصمة الخلافة بالعلماء والتجارة والرجال. تخيّل المشهد في معسكرات «سامراء»: القائد العسكري تركي يرتدي درعه، والفقيه القادم من ديار السند يدرّس الحديث في المسجد، والخليفة العباسي القرشي يوجّه الجيوش ويدير شؤون الحرمين الشريفين في الحجاز. لم يكن هذا مجرد تساكن، بل كان انصهارًا تامًا. فالجندي التركي الذي حمى حدود الجزيرة العربية، والتاجر السندي الذي أنعش أسواق مكة، كانا يتحركان بهوية واحدة، وتحت راية سياسية وعقائدية مركزها قلب الجزيرة العربية. هذا المزيج العباسي كان أول «حلف دفاعي واقتصادي غير مكتوب» يجمع شعوب الدول الثلاث تحت سقف دولة واحدة حكمت العالم لقرون. وبقيت مكة والمدينة المنورة هما المغناطيس الذي يربط شعوب تركيا وباكستان بالجزيرة العربية عبر التاريخ الطويل. حركة الخلافة ومع مشارف القرن العشرين، تجلّت هذه الرابطة الروحية في واحدة من أعظم الهبّات الشعبية في التاريخ الحديث، وهي «حركة الخلافة» (Khilafat Movement) في شبه القارة الهندية. عندما واجهت الدولة العثمانية خطر التفكك والزوال بعد الحرب العالمية الأولى، واستهدفت القوى الاستعمارية الغربية الأراضي التركية والمقدسات الإسلامية، لم يقف مسلمو الهند، باكستان الحالية، مكتوفي الأيدي. قاد الزعيمان محمد علي وشوكت علي، بدعم من الوعي الشعبي الجارف، حركة جماهيرية هائلة لجمع التبرعات وإرسال الدعم المالي والعيني والسياسي للأتراك في محنتهم. وتزامنًا مع هذا الحراك، كانت قلوب هؤلاء المسلمين معلّقة بالحجاز، إذ كان تأمين الحرمين الشريفين وحمايتهما من المطامع الاستعمارية دافعًا أساسيًا لهذه الهبّة. تحركت أموال العائلات الباكستانية الفقيرة والثرية على حد سواء لتدعم المقاومة التركية في الأناضول، وتدعم في الوقت نفسه استقرار مجتمعات الحجاز وأمن قوافل الحج. لقد كانت هذه الهبّة بمثابة مثلث شعبي عاطفي فريد: الجغرافيا الباكستانية تدعم وتضحّي، والمركزية التركية تقاوم، والقبلة الروحية في مكة والمدينة تمثل الضمير والهدف الأسمى. أثبتت حركة الخلافة أن فكرة المصير المشترك بين الأتراك والعرب والباكستانيين ليست وليدة حسابات الأنظمة الحديثة، بل هي عقيدة متجذرة في الوجدان الشعبي الذي لا يرى فواصل بين هذه الأقاليم الثلاثة. skip render: ucaddon_material_block_quote منظمة التعاون الإسلامي تأسست الدول الحديثة بالحدود التي نعرفها اليوم. استقلت باكستان عام 1947، وقبلها تأسست المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية. في خمسينيات القرن الماضي، فرّقتهم السياسة الدولية، فتركيا وباكستان دخلتا في «حلف بغداد» المدعوم غربيًا، بينما رفعت السعودية شعار رفض الأحلاف الأجنبية. لكن نقطة التحول الحقيقية، والعودة إلى الاجتماع المؤسسي، جاءت عام 1969. فبعد جريمة إحراق المسجد الأقصى، تداعى قادة العالم الإسلامي إلى الرباط، وكانت السعودية وتركيا وباكستان هي الأعمدة الرئيسية التي قامت عليها «منظمة التعاون الإسلامي». هنا، التقت الدول الثلاث بكينوناتها السياسية المستقلة والحديثة لأول مرة. أدركت الرياض أن عمقها الإسلامي يحتاج إلى القوة العسكرية الباكستانية والدور الإقليمي التركي. وأدركت إسلام آباد وإسطنبول أن السعودية هي قلب العالم الإسلامي النابض ومركزه المالي والروحي. ومن خلال المنظمة، نسّق هذا الثلاثي مواقفه في الحروب العربية الإسرائيلية، وفي دعم أفغانستان، وفي مواجهة الأزمات الاقتصادية. كانت المنظمة بمثابة «مختبر سياسي» أعاد ترويض العلاقات وتجهيزها لما هو أبعد. ونصل إلى اليوم، أغسطس 2026. المشهد في مكة المكرمة يتجاوز حدود السياسة التقليدية. زلزال جيوسياسي إن توقيع «تحالف مكة الدفاعي» ببنوده الصارمة، التي تحاكي المادة الخامسة من حلف الناتو، «الاعتداء على أحدنا هو اعتداء علينا جميعًا»، ليس قرارًا وليد اللحظة، بل هو حتمية تاريخية وجيوسياسية فرضتها تحولات العالم المتسارعة. تأسيس أمانة عامة في الرياض، وإسناد قيادتها إلى أمين عام باكستاني، والاعتماد على التكنولوجيا العسكرية التركية المتطورة، يمثل معادلة عبقرية لتوزيع الأدوار: السعودية تقدم الشرعية الروحية، والثقل السياسي، والملاءة الاقتصادية. وتركيا تقدم التصنيع العسكري المتقدم، والطائرات المسيّرة، والخبرة الاستراتيجية. وباكستان تقدم الكتلة البشرية الهائلة، والعمق العسكري المسلّح نوويًا. حين نحلل هذا التحالف عبر نظريات الجغرافيا السياسية، نجد أن الخبراء الاستراتيجيين يرون فيه زلزالًا يعيد ترتيب موازين القوى في أوراسيا والشرق الأوسط. يرى البروفيسور جون هولمز، الخبير في العلاقات الدولية، أن «حلف مكة يمثل ولادة قطب أمني إسلامي مستقل خارج الهيمنة الغربية التقليدية، وخارج النفوذ الصيني والروسي المباشر. إنه يعبّر عن تحول استراتيجي تبحث فيه القوى الإقليمية الكبرى عن بناء مظلات أمنية ذاتية لحماية مصالحها الحيوية وممراتها البحرية، دون الاعتماد التام على واشنطن». من جهتها، تشير الباحثة الجيوسياسية التركية ديلارا أوزكان إلى أن «إسطنبول والرياض وجدتا أخيرًا الصيغة المثالية للتكامل؛ فالصناعات الدفاعية التركية المتطورة بحاجة إلى شراكة استراتيجية مستدامة وتمويل ضخم وتأثير جيوسياسي واسع لا يوفره إلا الخليج، بينما تحتاج السعودية إلى شركاء موثوقين إقليميًا لضمان تفوقها العسكري وحماية البنية التحتية للطاقة وممرات الملاحة في البحر الأحمر والخليج العربي». على الجانب الآسيوي، يؤكد الخبير الاستراتيجي الباكستاني طارق رحمن أن «إدخال العمق العسكري لباكستان، بما يمثله من ترسانة دفاعية وخبرات قتالية بشرية هائلة، في معادلة الأمن في الشرق الأوسط، يمنح الحلف قدرة ردع استثنائية تجاه أي مغامرات إقليمية من قوى منافسة، ويصنع جدارًا دفاعيًا صلبًا يمتد من شبه الجزيرة العربية حتى حدود جنوب آسيا». تطبيقات عملية وفي إطار التطبيق العملي للتحالف، يبرز سيناريو بحري يعكس كيفية تفعيل بند الدفاع المشترك في الممرات المائية الحيوية، مثل مضيق باب المندب، والبحر الأحمر، وبحر العرب. ففي حال تعرضت ناقلة نفط سعودية عملاقة أو سفينة شحن تجارية تركية لهجوم مسلح أو قرصنة ترعاها قوة إقليمية منافسة في بحر العرب، يتم تفعيل آلية الرد المشترك فورًا، حيث تنطلق القطع البحرية الباكستانية المرابطة بالقرب من سواحل كراتشي لتأمين الطوق البحري الشرقي وفرض منطقة حظر بحري، بالتزامن مع توفير غطاء جوي واستخباري فوري من الطائرات المسيّرة التركية بعيدة المدى، المنطلقة من القواعد السعودية المطلة على البحر الأحمر. هذا التنسيق العملياتي السريع لا يهدف فقط إلى