في بلدٍ ينهار فيه كلّ شيء إلّا الأقساط المدرسية، يطلّ علينا العام الدراسي كأنّه فيلم كوميدي أسود: الأهالي يركضون وراء المدارس، والمدارس تركض وراء جيوب الأهالي، والطلاب يركضون وراء مستقبلٍ يختفي مثل “معاش أوّل الشهر”. فاتورة النجاة من الجهل المدارس الخاصة تطالب الأهالي بدفع الأقساط كاملة، وكأنّها تقول لهم: “ادفعوا، أو دعوا أولادكم يتعلّمون من قناة الكرتون”. أمّا الأهالي، المشرّدون بين النزوح والبطالة، فيردّون: “نحن ندفع أقساط الحياة أصلًا: كهرباء، ماء، دواء، بنزين… والآن تريدون دمنا أيضًا؟”. هكذا يتحوّل التعليم إلى سلعة فاخرة، مثل الكافيار، لا يتذوّقها إلّا من يملك حسابًا مصرفيًا في سويسرا أو خزانة ذهب في البيت. شهادة في خبر كان وزارة التربية قرّرت إلغاء الشهادة المتوسطة، وكأنّها تقول للطلاب: “مبروك، أنتم ناجحون بلا امتحان، لكن بلا مستوى أيضًا”. الطلاب فرحوا في البداية، ثم اكتشفوا أنّ إلغاء البريفيه يعني أنّ لا أحد يعرف إن كانوا يفهمون الرياضيات، أم يظنّون أنّ الجذر التربيعي نوع من الخضار. المعلّمون يهمسون: “هكذا نخرّج أجيالًا من حملة شهادات عيان، مثل حملات انتخابية بلا برامج”. أمّا طلاب الثانوية العامة، فالمطلوب منهم أن يدرسوا المنهج كاملًا، بلا مواد اختيارية. الطالب في الجنوب يذاكر الفيزياء تطبيقيًا، ويستطيع التفريق بين جدار صوت، وقصف مدفعي، وغارة جوية، واعتراضات جوية، وانفجارات ثانوية، وكلّ هذا بينما “أم كامل”، الملقّبة بـ“الزنّانة”، تحلّق فوق رأسه. والطالب النازح في بيروت يراجع الكيمياء، وهو يتساءل عن أضرار الفوسفور على تربة الأرض التي أوصاه جدّه بالحفاظ على زيتونها. هكذا يصبح الامتحان أشبه بماراثون في حقل ألغام: من يصل إلى خط النهاية حيًّا، يُعدّ ناجحًا بامتياز. skip render: ucaddon_material_block_quote في غرفة العناية الفائقة المستوى الأكاديمي يتدنّى، والطلاب يخرجون من المدارس وهم يظنّون أنّ “الربيع العربي” اسم فرقة موسيقية. العدالة التعليمية تختفي؛ فالطالب في مدرسة خاصة يحصل على فرص، بينما الطالب في مدرسة رسمية يكتفي بفرصة للهجرة. النتيجة: هجرة العقول، هجرة القلوب، وهجرة كلّ شيء إلّا الأقساط. الجامعات الخاصة تحوّلت إلى مصارف صغيرة، تطلب الأقساط بالدولار الفريش، وكأنّ العلم سلعة تُباع على رفوف السوق السوداء. أمّا الجامعات الرسمية، فهي أشبه بمستشفيات حكومية بلا دواء، قاعاتها فارغة من الرحمة. ختامٌ بلا مسك التعليم في لبنان اليوم يشبه مسرحية هزلية: الأهالي هم الجمهور المرهق، المدارس هي الممثلون الجشعون، والطلاب هم الضحايا الذين يضحكون دون إدراكٍ لشرّ البليّة. لكن خلف الكوميديا السوداء، هناك مأساة حقيقية: جيلٌ كامل مهدّد بأن يكبر بلا علم، بلا أمل، وبلا مستقبل. فهل نحتاج إلى وزارات فيها “تربية” لإنقاذ ما تبقّى من عقل هذا البلد؟  

حلم لم يبصر الضوء (العدسة الذكية) يقف القطاع التربوي في لبنان اليوم عند أخطر مفترق طرق في تاريخه الحديث. فبين مطرقة الاعتداءات الأمنية وسندان الانهيار الاقتصادي، لم تعد الأسئلة تدور حول جودة التعليم فحسب، بل باتت تتمحور حول وجود التعليم نفسه. ومع تحوّل مئات المدارس الرسمية إلى مراكز إيواء للنازحين، وتشتّت آلاف التلاميذ بين قرى النزوح ومناطق الاغتراب، يفرض اللبنانيون سؤالًا مصيريًا: إلى أين يمضي مستقبل أبنائنا؟ واقع مرير تشير المعطيات الميدانية في عام 2026 إلى انقسام حاد في المشهد التربوي. فبينما تحاول المدارس الخاصة، بجهود فردية، تأمين استمرارية التعليم عبر منصات التعلّم عن بُعد أو التعليم الهجين، يرزح التعليم الرسمي تحت وطأة عجز بنيوي خانق. أما الأساتذة، الذين فقدت رواتبهم أكثر من 90 في المئة من قيمتها الشرائية، فيجدون أنفسهم أمام خيارين أحلاهما مرّ: إما الاستمرار في رسالة تكاد تكون مجانية، أو الهجرة بحثًا عن كرامة العيش. دور الدولة حتى اللحظة، اتّسم دور الدولة اللبنانية، ممثلة بوزارة التربية، بردّ الفعل بدلًا من المبادرة. ورغم صدور تعاميم هدفت إلى تنظيم استمرارية التعليم في الظروف الاستثنائية، فإن التنفيذ ما زال يصطدم بعقبات تقنية ولوجستية قاسية، أبرزها أزمة الكهرباء وتهالك شبكة الإنترنت، ما يجعل التعليم عن بُعد ترفًا لا يملكه الجميع، ويعمّق الفوارق الطبقية والتعليمية بين أبناء الوطن الواحد. خطة طوارئ في حال استمرار الأزمة أو اتّساع رقعة الحرب، لا بد من الانتقال من الحلول الترقيعية إلى خطة طوارئ وطنية شاملة، ترتكز على مجموعة من الخطوات العملية: أولًا، إنشاء بنك دروس وطني، عبر منصة رقمية موحّدة تضمّ المنهج اللبناني كاملًا، بصيغ مسجّلة وتفاعلية، بحيث يتمكن الطالب من الوصول إليها كلما توفّر له الإنترنت. ثانيًا، توزيع رزم تعليمية ورقية على الطلاب في المناطق التي تفتقر إلى الإنترنت أو الكهرباء، ضمانًا لاستمرارية التحصيل العلمي وعدم انقطاعه.     ثالثًا، اعتماد الاستخدام المرن للمرافق التعليمية، من خلال نظام الفترات في المدارس الآمنة، بحيث يمكن تنظيم التعليم ضمن ثلاث فترات: صباحية وظهرية ومسائية، لاستيعاب الطلاب النازحين من مناطق النزاع. رابعًا، تحويل المراكز الثقافية والبلدية إلى نقاط تعليمية موقتة، تخفيفًا للضغط عن المدارس التي تحوّلت إلى مراكز إيواء. صمود المعلّم لا يمكن إنقاذ التعليم من دون إنقاذ المعلّم نفسه. لذلك، تبدو الحاجة ملحّة إلى إنشاء صندوق دعم للمعلمين، يوفّر منحًا مالية عاجلة، ويفضل أن تكون بالدولار الأميركي عبر مساعدات دولية مشروطة، من أجل دعم رواتب الأساتذة وضمان عودتهم إلى الصفوف. كما أن تدريب المعلمين على إدارة الأزمات والدعم النفسي والتربوي بات ضرورة لا ترفًا، خصوصًا في التعامل مع أطفال يعيشون آثار الحرب والتهجير والصدمة. حماية الجيل إن بناء الجيل لا يتوقف عند جدران المدرسة. ولمنع ضياع جيل كامل، لا بد من توسيع النظرة إلى التعليم بوصفه مشروع حماية وطنية، لا مجرد خدمة عامة. من هنا، تبرز أهمية التعليم المهني السريع، الذي يمنح الشباب مهارات تقنية وفرص عمل مباشرة في ظل الانهيار الاقتصادي، كما يبرز دور الإعلام التربوي في تخصيص قنوات أو مساحات تلفزيونية محلية لبث الدروس والبرامج التثقيفية الموجّهة للأطفال، كما جرى في تجارب دولية سابقة خلال الحروب والأزمات.   الخطر الأكبر إن مستقبل التعليم في لبنان ليس مجرد ملف إداري، بل قضية أمن قومي بامتياز. وإذا استمر التباطؤ الرسمي في إنتاج الحلول، فإن البلاد لا تواجه خسارة عام دراسي فحسب، بل خطر الأمية المقنّعة، وانهيار رأس المال البشري الذي شكّل، لعقود، ميزة لبنان الأساسية. الدولة اليوم مطالبة بالاستثمار في العقل، لأنه الملجأ الأخير للإعمار حين تسكت المدافع. المعركة في لبنان لم تعد فقط على الأرض، بل على عقول الأطفال أيضًا، لأن سقوط التعليم هو بداية سقوط المستقبل. إذا عجزت الدولة عن حماية المدرسة، فلن تخسر مقاعد الدراسة فقط، بل ستخسر آخر ما تبقّى من رأس مالها البشري

آلةٌ تُجيب… ولا تسأل في البداية، لم يكن الذكاءُ الاصطناعيُّ ثورةً، بل وعدًا عمليًّا.آلةٌ تُجيب حين تُسأل، تُصنِّف حين نطلب منها التصنيف، وتُحسِن الأداء كلّما أغرقناها بالمزيد من البيانات. كان ذلك كافيًا لإبهار الأسواق، وإرباك المهن، وإقناع العالم بأنّ المستقبل قد وصل مبكرًا.هذا هو الذكاءُ الاصطناعيُّ (AI) كما نعرفه اليوم: عقلٌ صناعيٌّ مُدرَّب بإتقان، لكنّه لا يعرف سوى ما عُلِّم له. لا يخرج عن المسار، ولا يُعيد التفكير في الغاية، ولا يشكّ في السؤال نفسه. هو بارع، نعم، لكنّه يظلّ وفيًّا لدوره كمنفّذٍ ممتاز داخل نصٍّ كتبه غيره. تعليمُ المعلِّم AI لا يتعلّم لأنّه يريد أن يتعلّم، بل لأنّه طُلب منه ذلك.ثمّ بدأ السؤال يتبدّل، بهدوءٍ مُقلِق.ماذا لو لم نُدرِّب الآلة على الإجابة فقط، بل على كيف تُدرِّب نفسها؟ماذا لو لم نُعطِها مهمّة، بل منحناها القدرة على اختيار المهمّة، وتقييم أدائها، وإعادة بناء فهمها للعالم؟هنا، يظهر الذكاءُ الاصطناعيُّ العام (AGI)، لا كترقية تقنيّة، بل كتحوّلٍ سرديٍّ كامل في قصّة العلاقة بين الإنسان والآلة.AGI ليس آلةً أذكى، بل آلة تعرف كيف تصبح أذكى دون أن نُمسك بيدها في كلّ خطوة.الفرق الجوهريّ بين AI وAGI هو أنّ الأوّل نتاج تدريبٍ بشريٍّ مستمرّ، أمّا الثاني فهو مشروع تدريب الآلة للآلة.نضع البذرة الأولى، ثمّ نراقب النظام وهو يختبر نفسه، يكتشف أخطاءه، يُعيد تشكيل نماذجه، ويتعلّم خارج حدود البيانات التي منحناه إيّاها.في هذه اللحظة، يتغيّر دور الإنسان: من مُدرِّسٍ دائم… إلى مُطلِقٍ للفكرة. من مَن يضع الأسئلة… إلى مَن يواجه أسئلة لم يتوقّعها. من التنفيذ إلى الفهم الذكاءُ الاصطناعيُّ الحاليّ يتقن الفعل، لكنّه لا يفهم معناه. يعرف كيف، لكنّه لا يسأل لماذا.أمّا AGI، فمشروعه أعمق: فهم السياق، نقل المعرفة بين العوالم، وإنتاج حلولٍ لم تمرّ عليه في التدريب.الفرق بينهما يشبه الفرق بين آلةٍ تحفظ النوتة الموسيقيّة بدقّة، وعقلٍ يسمع اللحن للمرّة الأولى ثمّ يُعيد تأليفه. ليس القلقُ تقنيًّا ما يجعل AGI مادّةً للقلق العالميّ ليس قوّته الحاسوبيّة، بل استقلاليّته المعرفيّة.فنحن، للمرّة الأولى، نقترب من نظامٍ لا ينتظر تحديثًا بشريًّا كي يتطوّر، ولا يتوقّف عند حدود التخصّص الواحد، ولا يسير بالسرعة التي اعتدنا عليها نحن.AI حسَّن أدواتنا. AGI قد يُعيد تعريف موقعنا.الاعتقاد السائد أنّ AGI مجرّد نسخةٍ متقدّمة من AI هو تبسيطٌ مُضلِّل.الحقيقة أنّه انتقال من ذكاءٍ يُدار… إلى ذكاءٍ يُدير ذاته. من أداةٍ محسوبة… إلى كيانٍ معرفيٍّ يتكوّن باستمرار.وهنا، يُعتَبَر الفارق ليس تقنيًّا بقدر ما هو حضاريًّا.   السؤال الذي لا تستطيع الآلة تجاهُلَه حين نُعلِّم الآلة كيف تُعلِّم نفسها، فإنّنا لا نبتكر تقنيّةً جديدة فحسب، بل نكتب فصلًا جديدًا من علاقتنا مع المعرفة والسلطة والمسؤوليّة. AGI ليس تهديدًا بحدّ ذاته، ولا خلاصًا آليًّا كما يُروَّج له. إنّه اختبارٌ لنا نحن: هل نملك الحكمة لنضع حدودًا لما نُطلقه؟ وهل نحن مستعدّون لعالمٍ لا تكون فيه الآلة أذكى فحسب، بل أكثر قدرةً على التعلّم منّا؟ لأنّ أخطر ما في الذكاء الاصطناعيّ العام… أنّه قد يُجبر الإنسان أخيرًا على إعادة تعريف معنى الذكاء نفسه.