skip render: ucaddon_box_testimonial فحين تنفجر الأنفاق، لا تنهار التحصينات وحدها، بل تتصدّع معها الأرض التي احتضنتها، وتُمحى معالم جغرافية تشكّلت عبر قرون، ويجد السكان أنفسهم أمام خسارة مضاعفة: دمارٌ تفرضه الحرب، ودمارٌ يرتبط بعسكرة المكان. السؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس عن عدد الأنفاق التي شُيّدت أو حجم الصواريخ التي احتضنتها، بل عن جدوى استراتيجية قُدّمت طويلاً بوصفها ضمانة للردع، فإذا بها تثير تساؤلات عن قدرتها على حماية أصحابها، وعن الكلفة التي يتحمّلها مجتمعٌ لم يُستشر في تحويل أرضه إلى جبهة مفتوحة. وهم التفوّق بدأت فكرة الاحتماء بالمغارات والتضاريس الطبيعية في جنوب لبنان بوصفها وسيلة عسكرية تفرضها طبيعة المواجهة مع جيش يمتلك تفوّقاً جوياً واستخباراتياً. لكن ما كان تكتيكاً محدوداً تطوّر، بعد الانسحاب الإسرائيلي عام 2000، إلى منظومة أكثر تعقيداً، وصولاً إلى منشآت تحت الأرض أُعلن عنها باعتبارها مدناً للصواريخ ومراكز محصّنة يصعب الوصول إليها. عزّزت حرب عام 2006 الاعتقاد بأن الأنفاق قادرة على حماية المقاتلين والعتاد، وإرباك الخصم وتقليص فاعلية تفوّقه التكنولوجي. غير أن هذا النجاح النسبي تحوّل مع الوقت إلى رهان استراتيجي، فيما كانت إسرائيل تطوّر قدراتها الاستخباراتية وتقنيات الرصد والاستهداف، وتراكم المعلومات عن بنية الحزب العسكرية. وبينما كان حزب الله يعرض منشآته باعتبارها دليلاً على قدرته على مفاجأة إسرائيل، جاءت عمليات كشف الأنفاق وتدميرها، ثم الاختراقات الأمنية التي أصابت قيادته وبنيته العسكرية، لتعيد طرح السؤال الأصعب: هل كانت السرية التي أُحيطت بها هذه المنشآت كافية لحمايتها، أم أن تضخيم صورتها الدعائية منح الخصم مفاتيح إضافية لفهم أهميتها وأهدافها؟ الجغرافيا هدفاً في جنوب لبنان، لا تقف الخسائر عند حدود المنازل المدمّرة أو البنى التحتية المتضرّرة. فالتفجيرات التي تستهدف المنشآت تحت الأرض يمكن أن تترك آثاراً واسعة على التلال والمرتفعات والتكوينات الصخرية، وقد تغيّر ملامح المكان نفسه، كما يروي سكان مناطق شهدت انفجارات ضخمة. الأرض التي شكّلت عبر التاريخ ملاذاً لأهلها ومصدراً لرزقهم وذاكرتهم، تتحوّل إلى ساحة تتنازعها الأنفاق والصواريخ والضربات الجوية. وحين تُدمّر التلال أو تتضرّر القرى بفعل التفجيرات، يخسر السكان أكثر من مساكنهم؛ يخسرون علاقتهم بالمكان، وقدرتهم على العودة إلى حياة طبيعية. ولا يعفي ذلك إسرائيل من مسؤولية التدمير الذي تنفّذه، ولا يمنحها مبرّراً لاستهداف المدنيين أو محو معالم مناطقهم. لكن رفض الاعتداء الإسرائيلي لا يعني إعفاء حزب الله من مساءلة خياراته العسكرية، ولا تحويل كل نقد لاستراتيجيته إلى موقف مناقض للمقاومة أو متماهٍ مع الاحتلال. بين السلاح والسيادة تتجاوز أزمة الأنفاق الجانب العسكري إلى طبيعة العلاقة بين حزب الله والدولة اللبنانية. فحين تُبنى منظومة عسكرية واسعة خارج القرار السيادي للدولة، تصبح الحرب والسلم مرتبطين بحسابات لا يملك اللبنانيون جميعاً سلطة تقريرها، فيما تتحمّل مناطق بعينها القسم الأكبر من الأثمان البشرية والاقتصادية والعمرانية. لقد أثبتت التجارب أن امتلاك السلاح لا يعني بالضرورة امتلاك القدرة على منع الحرب، وأن التحصينات، مهما بلغت من التعقيد، لا تستطيع وحدها تحييد مجتمع كامل عن نتائج الصراع. والأخطر أن يتحوّل الجنوبيون إلى مجرّد أرقام في حسابات الردع، أو إلى جمهور يُطلب منه تحمّل النتائج من دون أن يمتلك حق السؤال عن القرار الذي قاده إلى هذه النتيجة. لم تكن المشكلة في حفر نفق بحدّ ذاته، بل في الاعتقاد بأن الأنفاق تستطيع تعويض الاختلال الاستراتيجي، أو أن تحصين السلاح يكفي لتحصين المجتمع. فالمعركة الحديثة لا تُحسم بالخرسانة والصخور وحدها، بل بالمعلومات والتكنولوجيا والقدرة على قراءة موازين القوى، والأهم بوجود قرار سياسي يحدّد متى تُستخدم القوة ولأي غاية. اليوم، يقف جنوب لبنان أمام امتحان يتجاوز إعادة الإعمار: هل يستعيد أرضه بوصفها مساحة للحياة، أم يبقى أسير دورة جديدة من التحصين والتصعيد والدمار؟ لا تستطيع الجبال أن تختار الحرب، والقرى لا تملك حق الاعتراض حين تتحوّل إلى مواقع عسكرية، لكن أهلها هم الذين يدفعون الفاتورة. وحين يصبح باطن الأرض ملاذاً للسلاح، فيما يتحوّل ظاهرها إلى هدف، تكون الجغرافيا قد دفعت الثمن مرتين: مرة حين عُسكرت، ومرة حين دُمّرت. أما المقاومة التي لا تجعل حماية الإنسان معياراً أول لنجاحها، فقد تجد نفسها أمام سؤال لا تجيب عنه الأنفاق مهما امتدّت في أعماق الجبال: ما قيمة السلاح إذا بقيت الأرض التي يُفترض أن يحميها عاجزة عن حماية أهلها؟
في الحروب التقليدية، يمكن قياس التقدّم بعدد الكيلومترات التي يسيطر عليها الجيش، أو بعدد المواقع التي يتمّ الاستيلاء عليها. أمّا في الصراعات الممتدّة والمعقّدة في الشرق الأوسط، فإنّ المسألة أكثر تعقيدًا بكثير. فالجيوش قد تنتصر على الأرض، لكنها تخسر السياسة، وقد تحقق تفوّقًا ناريًا ساحقًا، لكنها تعجز عن تحقيق أهدافها الاستراتيجية النهائية. هذا هو التحدّي الذي تواجهه إسرائيل اليوم في لبنان. فبعد أشهر من العمليات العسكرية المكثّفة، وبعد العودة إلى مواقع ورموز ارتبطت تاريخيًا بالاحتلال الإسرائيلي للجنوب اللبناني، تبدو الدولة العبرية وكأنها تحقق إنجازات ميدانية متلاحقة.لكن خلف هذه الصورة العسكرية الصلبة، يبرز سؤال أكثر إلحاحًا: هل تقترب إسرائيل فعلًا من تحقيق هدفها المعلن، المتمثل في إنهاء تهديد حزب الله، أم أنها تنزلق تدريجيًا إلى فخ استراتيجي جديد يشبه ذلك الذي وقعت فيه خلال احتلال جنوب لبنان بين عامي 1982 و2000؟إنّ جوهر الأزمة لا يكمن في قدرة إسرائيل على التقدّم العسكري، بل في طبيعة الهدف نفسه. فحزب الله ليس جيشًا نظاميًا يمكن هزيمته عبر معركة فاصلة، ولا مجرد تنظيم مسلّح يمكن تفكيكه بعمليات أمنية محدودة. إنه ظاهرة سياسية واجتماعية وعسكرية متشابكة، تشكّلت خلال أربعة عقود من الصراع، وأصبحت جزءًا من بنية لبنان الداخلية ومن معادلات الإقليم بأسره. من الردع إلى الاحتلال الوقائي منذ هجوم السابع من أكتوبر، شهدت العقيدة الأمنية الإسرائيلية تحوّلًا عميقًا. فقد انهارت الفرضيات التي حكمت التفكير الأمني الإسرائيلي لعقود، والقائمة على الردع والاحتواء وإدارة المخاطر.في المقابل، برزت عقيدة جديدة تقوم على ما يمكن تسميته “الاحتلال الوقائي”، أي منع التهديدات المستقبلية عبر السيطرة المباشرة على الأرض، وإنشاء مناطق عازلة، والاحتفاظ بحرية العمل العسكري المستمر داخل أراضي الدول المجاورة.في غزة، تجلّت هذه العقيدة بوضوح. وفي سوريا، تُترجَم عبر توسيع نطاق الضربات الجوية. أمّا في لبنان، فتأخذ شكل السيطرة على المرتفعات الاستراتيجية، وإنشاء أحزمة أمنية جديدة، وإبقاء القوات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية لفترات مفتوحة.لكن المشكلة أنّ هذه العقيدة، رغم جاذبيتها الأمنية قصيرة الأمد، تحمل في داخلها بذور أزمة طويلة الأمد. فالتاريخ اللبناني تحديدًا لا يقدّم أي دليل على أنّ الاحتلال أنتج أمنًا دائمًا لإسرائيل. بل على العكس، كانت سنوات الاحتلال هي البيئة التي وُلد فيها حزب الله، وتحوّل خلالها من مجموعة صغيرة إلى أحد أكثر الفاعلين العسكريين نفوذًا في المنطقة. skip render: ucaddon_material_block_quote الضعف قوّة للوهلة الأولى، يبدو حزب الله الطرف الأضعف في المعادلة الحالية. فهو يواجه ضغوطًا عسكرية غير مسبوقة، ويعاني من خسائر بشرية ومادية كبيرة، كما أنّ البيئة الإقليمية التي دعمته لعقود تعرّضت لاهتزازات عميقة. غير أنّ الحركات المسلحة لا تُقاس فقط بميزان القوة العسكرية. ففي كثير من الأحيان، تكون قدرتها الحقيقية كامنة في تحويل خسائرها إلى أدوات تعبئة سياسية. وهنا تحديدًا يظهر الفخ الذي تواجهه إسرائيل. فكلما توسّع الوجود العسكري الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية، وكلما ارتفعت أعداد الضحايا المدنيين واتسعت رقعة الدمار، ازدادت قدرة حزب الله على إعادة إنتاج خطابه التقليدي القائم على المقاومة والتحرير والدفاع عن السيادة الوطنية. وبمعنى آخر، فإنّ الحزب لا يحتاج بالضرورة إلى الانتصار عسكريًا حتى يحقق مكاسب سياسية. يكفيه أن يظهر بمظهر القوة التي ما زالت تقاتل الاحتلال، وأن يقنع جزءًا من اللبنانيين بأنّ استمرار سلاحه ما زال ضروريًا. هذه المعادلة هي نفسها التي واجهتها إسرائيل في جنوب لبنان خلال الثمانينيات والتسعينيات، عندما تحوّلت العمليات العسكرية اليومية إلى مصدر استنزاف دائم، وانتهى الأمر بانسحاب إسرائيلي كامل من دون تحقيق الأهداف التي أُعلن عنها عند بداية الحرب. معضلة إسرائيل الكبرى تكمن الأزمة الحقيقية في أنّ إسرائيل تجد نفسها محاصرة بين خيارين متناقضين. الخيار الأول هو مواصلة التوسّع العسكري والبقاء داخل الأراضي اللبنانية لفترة طويلة. وهذا الخيار يمنحها شعورًا فوريًا بالسيطرة، لكنه يهدد بإعادة إنتاج تجربة الاحتلال السابقة بكل ما حملته من استنزاف بشري ومالي وسياسي. أمّا الخيار الثاني، فهو الانسحاب أو تقليص الوجود العسكري من دون تحقيق تغيير جذري في وضع حزب الله. وهو خيار تخشى القيادة الإسرائيلية أن يُفسَّر داخليًا باعتباره فشلًا جديدًا وانتصارًا للحزب. وهكذا تجد إسرائيل نفسها أمام معادلة قاسية: البقاء مكلف، والانسحاب مكلف، والتصعيد مكلف، والتراجع مكلف. إنها حالة نادرة في الصراعات الدولية، يصبح فيها النجاح التكتيكي مصدرًا للفشل الاستراتيجي. حزب الله لا ينتظر النصر… يكفيه أن تطول الحرب الفرصة اللبنانية الضائعة المفارقة أنّ لبنان نفسه يشهد اليوم تحوّلات سياسية ربما لم تتوفر منذ عقود. فالأزمة الاقتصادية العميقة، والانهيار المالي، وتراجع الثقة بالطبقة السياسية، وتصاعد الانتقادات الداخلية لدور السلاح خارج إطار الدولة، كلها عوامل فتحت نافذة تاريخية لإعادة طرح سؤال السيادة اللبنانية على أسس جديدة.وللمرة الأولى منذ سنوات طويلة، باتت شرائح واسعة من اللبنانيين تتحدث بصراحة عن ضرورة استعادة الدولة قرارها الأمني والعسكري. لكن استمرار الحرب يهدد بتبديد هذه الفرصة.فكلما توسّعت العمليات العسكرية الإسرائيلية، عاد النقاش اللبناني إلى نقطة الصفر. إذ تتراجع الأسئلة المتعلقة بمستقبل السلاح أمام الأسئلة المرتبطة بمواجهة الاحتلال والعدوان والدفاع عن الأرض.وبذلك، يتحوّل الضغط العسكري الإسرائيلي من عامل يضعف حزب الله إلى عامل يساعده على استعادة شرعيته الشعبية.لماذا لا يستطيع الجيش الإسرائيلي نزع سلاح حزب الله؟الفرضية الأساسية التي تقوم عليها بعض الأوساط الإسرائيلية تتمثل في أنّ الضغط العسكري المتواصل سيدفع الدولة اللبنانية، في النهاية، إلى نزع سلاح الحزب، غير أنّ هذه الفرضية تتجاهل حقيقة أساسية.فالدولة اللبنانية نفسها ليست قوة مستقلة عن التوازنات الداخلية. وهي لا تملك القدرة على فرض قرارات مصيرية بهذا الحجم عبر القوة وحدها.كما أنّ تجارب العالم تشير إلى أنّ نزع سلاح الحركات المسلحة الكبرى لا يتم بالقصف ولا بالاحتلال، بل عبر مسارات سياسية طويلة ومعقّدة، تتضمن تسويات داخلية وضمانات إقليمية ودولية وحوافز اقتصادية وأمنية.من أيرلندا الشمالية إلى كولومبيا إلى البلقان، لم يكن السلاح يختفي لأنه هُزم عسكريًا فقط، بل لأنه فقد مبررات وجوده السياسية والاجتماعية.وهنا يكمن التحدي الحقيقي أمام إسرائيل: كيف يمكنها المساهمة في خلق بيئة تجعل سلاح حزب الله أقل شرعية، لا أكثر شرعية؟ شقيف 1982 وشقيف 2026 حين رفع الجنود الإسرائيليون علمهم فوق قلعة الشقيف مجددًا، بدا المشهد بالنسبة إلى كثيرين انتصارًا رمزيًا. لكن في الذاكرة اللبنانية والفلسطينية، لا تمثل الشقيف مجرد موقع عسكري. إنها رمز لمرحلة كاملة من الصراع، وذكرى لمعركة أصبحت جزءًا من السردية التاريخية للمقاومة في لبنان.ولهذا، فإنّ العودة إلى الشقيف لا تعني فقط استعادة موقع جغرافي، بل تعني أيضًا استدعاء ذاكرة سياسية كاملة، بكل ما تحمله من دلالات وصور وروايات.وهنا يظهر التناقض الأبرز: فبينما أرادت إسرائيل أن تجعل من الشقيف رمزًا للقوة والردع، قد تتحوّل القلعة نفسها إلى تذكير دائم بالمأزق الذي واجهته قبل ربع قرن، وانتهى بانسحابها من لبنان. من يربح الزمن؟ في نهاية المطاف، لا يدور الصراع الحالي حول السيطرة على قرية أو تلة أو قلعة تاريخية، بل حول سؤال أكبر بكثير يتعلق بمستقبل لبنان
