لم تكن الاشتباكات التي اندلعت في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في حلب مجرّد حادث أمني عابر، ولا تفلّتًا موضعيًا قابلاً للاحتواء السريع. ما جرى شكّل صدمة سياسية وأمنية أعادت طرح السؤال الأخطر في سوريا اليوم:هل انتهت الحرب فعلًا، أم أنها غيّرت أدواتها فقط؟ في مدينة يفترض أنها خرجت من دائرة الصراع منذ سنوات، عاد الرصاص ليُذكّر بأن التسويات المؤجلة لا تموت، بل تنتظر لحظة الانفجار. لحظة حلب جاءت في توقيت بالغ الحساسية، داخليًا وإقليميًا، لتكشف أن ما بعد الحرب لم يُحسم بعد.  اتفاقات هشّة لم تُكتب  منذ سيطرة الدولة السورية على حلب، نشأ وضع استثنائي في بعض أحيائها الشمالية، حيث حافظت قوات سوريا الديمقراطية على وجود مسلح وإدارة أمنية شبه مستقلة، بترتيبات غير معلنة، أقرب إلى هدنة طويلة الأمد منها إلى اتفاق سياسي واضح. هذه الترتيبات قامت على مبدأ بسيط،  تجنّب الصدام… وتأجيل الحسم. لكن التأجيل، في السياسة، غالبًا ما يكون قنبلة موقوتة. لم تُحسم مسألة،  من يدير الأمن؟ من يفرض القانون؟ ومن يملك قرار السلم والحرب داخل مدينة مركزية؟ ومع تراكم الاحتكاكات، وتبدّل موازين القوى، كان التصعيد مسألة وقت لا أكثر. جوهر الصراع لا يكمن في حادث ميداني أو حاجز أمني، بل في تناقض بنيوي بين مشروعين: الدولة السورية التي تسعى إلى استعادة سيادتها الكاملة وتوحيد السلاح تحت مؤسسة واحدة. قسد التي ترى في سلاحها ورقة وجود وضمانة سياسية في أي تسوية مستقبلية. هذا التناقض لم يُعالَج سياسيًا، بل جرى الالتفاف عليه بتفاهمات أمنية مؤقتة. ومع تغيّر السياق الإقليمي والدولي، بدأ هذا الالتفاف يتآكل، لتعود لغة القوة كبديل عن لغة التفاوض. لماذا الآن؟ اندلاع الاشتباكات في هذا التوقيت ليس تفصيلًا عابرًا. هناك ثلاثة عوامل تفسّر لحظة الانفجار: أولًا: مرحلة ما بعد المعارك الكبرى. الدولة السورية تنتقل تدريجيًا من منطق إدارة الحرب إلى منطق تثبيت الدولة، وهذا يفرض إعادة النظر في كل الجيوب الخارجة عن السيطرة المباشرة. ثانيًا: تراجع منسوب الضمانات الدولية. التحولات في أولويات القوى الدولية قلّصت هامش المناورة أمام القوى المحلية، ودفعت باتجاه اختبارات قوة على الأرض بدل الاتكال على الحماية السياسية. ثالثًا: صراع الرسائل. الاشتباك في حلب لم يكن موجّهًا للطرف المقابل فقط، بل حمل رسائل أبعد، رسائل إقليمية، ورسائل تفاوضية،  ورسائل داخلية حول من يفرض الإيقاع كالعادة، لم يكن المدنيون طرفًا في القرار، لكنهم كانوا الضحية الأولى. الاشتباكات داخل أحياء مكتظة بالسكان حوّلت البيوت إلى خطوط تماس، وأعادت مشاهد النزوح، الخوف، وتعطّل الحياة اليومية. هل أخطأت قسد الحساب؟ سياسيًا، وجدت «قسد» نفسها أمام معادلة صعبة. التمسك بالوجود المسلح داخل مدينة كبرى،  أو القبول بتنازلات تدريجية قد تُفقدها أوراق قوة لاحقًا. لكن الاشتباك في حلب قد يكون مجازفة عالية الكلفة. فالدولة تمتلك عامل النفس الطويل، بينما أي خسارة ميدانية أو سياسية داخل مدينة مركزية قد تُستخدم لتقليص هامش الحركة مستقبلًا. في المقابل، ترى قسد أن التراجع دون ضمانات مكتوبة يعني تفكيك نفوذها خطوة خطوة. من جهتها، تعاملت دمشق مع ما جرى باعتباره اختبارًا لهيبة الدولة. السماح ببقاء سلاح خارج السيطرة في مدينة بحجم حلب يعني ترسيخ نموذج قابل للتكرار، وهو ما تعتبره الدولة خطرًا استراتيجيًا على المدى الطويل. بمعنى آخر، الاشتباكات لم تكن فقط ردًّا أمنيًا، بل إعلان نوايا: مرحلة إدارة الاستثناءات تقترب من نهايتها. هل نحن أمام تسوية أم مواجهة مؤجلة؟ التهدئات التي تلت الاشتباكات قد توحي بعودة الهدوء، لكنها في الواقع هدوء مشروط. فمن دون معالجة جذرية لملف، السلاح، الإدارة، والشرعية الأمنية،  سيبقى الصدام احتمالًا قائمًا، سواء في حلب أو غيرها.    حلب مرآة سوريا القادمة ما جرى في حلب ليس معركة أحياء، بل بروفة سياسية لما هو آتٍ. إما: تسوية شاملة تعيد تعريف العلاقة بين الدولة وكل القوى المسلحة أو استمرار منطق الاشتثناءات، بما يحمله من انفجارات دورية حلب اليوم ليست فقط مدينة تحت النار، بل سؤال مفتوح عن شكل الدولة السورية في المرحلة المقبلة: دولة واحدة بسلاح واحد؟ أم خرائط نفوذ مؤجلة تنفجر كلما تغيّر الميزان؟

في تطوّرٍ يعكسُ تحوّلًا جذريًّا في طبيعةِ العلاقاتِ الخليجيّة، أقدمتِ القوّاتُ الجويّةُ السعوديّة، التي تقودُ تحالفَ دعمِ الشرعيّة، على قصفِ شحناتِ أسلحةٍ إماراتيّةٍ في ميناءِ المكلا بمحافظةِ حضرموت هذا التصعيدُ العسكريُّ المباشرُ بينَ الحليفينِ السابقينَ يكشفُ عن عمقِ الخلافاتِ الاستراتيجيّةِ التي كانت تتفاعلُ تحتَ السطحِ لسنوات، ويُنذرُ بمرحلةٍ جديدةٍ من الصراعِ على النفوذِ في جنوبِ اليمن، قد تُعيدُ رسمَ خريطةِ المنطقةِ الجيوسياسيّةِ بأكملها. كانتِ الأسلحةُ، التي شملت طائراتٍ مُسيَّرةً ومركباتٍ قتاليّةً متطوّرة، قادمةً من ميناءِ الفجيرةِ الإماراتيّ ومتّجهةً إلى المجلسِ الانتقاليّ الجنوبيّ، وهو فصيلٌ انفصاليّ تدعمه أبوظبي ويسعى لإحياءِ دولةِ جنوبِ اليمنِ المستقلّة، التي انفصلت عن الشمالِ عام 1990.جاء الردُّ السعوديُّ حاسمًا وغيرَ مسبوق، حيث وصفت وزارةُ الخارجيّةِ السعوديّةِ الدعمَ الإماراتيَّ للانتقاليّ بأنّه «بالغُ الخطورة»، مؤكّدةً أنّ المساسَ بأمنِ المملكةِ في اليمن «خطٌّ أحمر» لا يمكنُ تجاوزه. من التحالف إلى التنافس لم تبدأِ القصّةُ بالصراع، بل بالتحالف. عندما أطاح الحوثيّون بالحكومةِ اليمنيّةِ في سبتمبر 2014، بدا أنّ السعوديّةَ والإماراتِ ستسيران معًا نحو هدفٍ موحّد. في 25 مارس 2015، أطلقت الدولتانِ عمليّةَ «عاصفةِ الحزم»، وهي حملةٌ عسكريّةٌ جويّةٌ ضخمةٌ بهدفِ استعادةِ الحكومةِ الشرعيّةِ ومنعِ تمدّدِ النفوذِ الإيرانيّ في المنطقة. قادت القوّاتُ الإماراتيّةُ العمليّاتِ البرّيّةَ بكفاءةٍ عسكريّةٍ عالية، بينما سيطرت القوّاتُ الجويّةُ السعوديّةُ على العمليّاتِ في الجوّ.في تلك الفترة، بدت المصالحُ متطابقة؛ كانتِ السعوديّةُ قلقةً من الحوثيّينَ على حدودِها الجنوبيّة، والإماراتُ تسعى لتعزيزِ دورِها العسكريّ الإقليميّ. بدا التحالفُ قويًّا، خاصّةً عندما وقفت الدولتانِ معًا في يونيو 2017 لقيادةِ مقاطعةِ قطر، ما عزّز التوافقَ بينَ وليّ العهدِ السعوديّ محمد بن سلمان ورئيسِ الإماراتِ محمد بن زايد. إلّا أنّ الخلافاتِ بدأت تظهرُ مبكّرًا. ففي عام 2016، بدأتِ الإماراتُ تشكّلُ تحدّيًا للنفوذِ السعوديّ حين اضطلعت بأدوارِ مكافحةِ الإرهابِ وإرساءِ الأمنِ والاستقرارِ في المكلا. وفي غضونِ عام، سيطرت قوّاتُها على عدن، أهمّ مدينةٍ في الجنوب، ما أعطاها موطئَ قدمٍ استراتيجيًّا في المنطقة. لم تكن هذه مجرّدَ عمليّةٍ عسكريّة، بل بدايةَ استراتيجيّةٍ طويلةِ الأمد لتعزيزِ النفوذِ الإماراتيّ في جنوبِ اليمن.وبينما كانتِ السعوديّةُ تركّزُ على محاربةِ الحوثيّينَ في الشمال، كانتِ الإماراتُ تبني علاقاتٍ عميقةً مع المجلسِ الانتقاليّ الجنوبيّ، الذي يمثّلُ الحركةَ الانفصاليّة. وفي عام 2019، اتّخذتِ الإماراتُ قرارًا استراتيجيًّا مهمًّا: سحبت قوّاتِها الرسميّةَ من اليمن، لكنّها ظلّت تحتفظُ بنفوذِها الكامل عبرَ المجلسِ الانتقاليّ، تاركةً للسعوديّةِ مسؤوليّةَ الحربِ ضدّ الحوثيّين. كانت هذه خطوةً ذكيّة: تخفيفُ الضغطِ الدوليّ على أبوظبي، مع الحفاظِ على نفوذِها الفعليّ على الأرض. مدينة تستحق أن تكون مركزًا معرفيًا متطورًا.. تحوّلت إلى حي فقير رقميًا التنافس الاقتصاديّ والسياسيّ لم يقتصرِ الخلافُ على اليمن. ففي فبراير 2021، تحدّتِ الرياضُ هيمنةَ دبي التجاريّة، وطلبت من الشركاتِ الأجنبيّةِ نقلَ مقارّها الإقليميّةِ إلى المملكةِ بحلولِ عام 2024، أو خسارةِ عقودٍ مع الدولة.وفي يوليو 2021، تصاعد التنافسُ الاقتصاديّ بشكلٍ أكبر عندما ألغتِ الرياضُ الامتيازاتِ الجمركيّةَ التفضيليّةَ للسلعِ القادمةِ من المناطقِ الحرّةِ الإماراتيّة، ما قوّض النموذجَ التجاريَّ الإماراتيّ. في الوقت نفسه، عرقلتِ الإماراتُ اتّفاقًا تقوده السعوديّةُ في منظّمةِ البلدانِ المصدّرةِ للبترول (أوبك)، وطالبت برفعِ مستوى الأساسِ لإنتاجِ النفطِ الخام. كما اختلفت الدولتانِ في السياسةِ الخارجيّة. ففي سبتمبر 2020، طبّعتِ الإماراتُ العلاقاتِ مع إسرائيلَ بموجبِ «اتّفاقيّاتِ إبراهيم»، بينما أحجمتِ السعوديّةُ عن السيرِ على خطى الإمارات، متمسّكةً بإقامةِ دولةٍ فلسطينيّةٍ أوّلًا.أعطى هذا أبوظبي قناةً دبلوماسيّةً فريدةً مع الولايات المتّحدة، ما زاد من شعورِ الرياضِ بالقلقِ من تنامي النفوذِ الإماراتيّ. الصراع على الموارد الاستراتيجيّة يكمنُ في قلبِ الصراعِ السعوديّ الإماراتيّ التنافسُ على المواردِ الاستراتيجيّةِ في جنوبِ اليمن. تتمتّع محافظتا حضرموت والمهرة بمواردَ نفطيّةٍ وغازيّةٍ ضخمة، إضافةً إلى موانئَ استراتيجيّةٍ تُطلّ على مضيقِ بابِ المندب، أحدِ أهمّ الممرّاتِ البحريّةِ العالميّة. تسيطرُ الإماراتُ على هذه المواردِ من خلال دعمِها للمجلسِ الانتقاليّ، ما يهدّد المصالحَ السعوديّةَ الاقتصاديّةَ والأمنيّة.تخشى السعوديّةُ من أن يؤدّي الدعمُ الإماراتيُّ للانتقاليّ إلى انقسامٍ دائمٍ في اليمن، يهدّد وحدةَ البلاد ويُنشئ دولةً منفصلةً على حدودِها الجنوبيّة، ما قد يضعفُ موقفَ الحكومةِ الشرعيّةِ ويجعلُ اليمنَ أكثرَ عرضةً للنفوذِ الإيرانيّ والحوثيّ. تخشى السعوديّةُ من أن يؤدّي الدعمُ الإماراتيُّ للانتقاليّ إلى انقسامٍ دائمٍ في اليمن الطموحات الإقليميّة المتنافسة تسعى الإماراتُ إلى لعبِ دورٍ إقليميٍّ أكبر، يتجاوزُ دورَها التقليديّ كدولةٍ خليجيّةٍ صغيرة. دعمُها للمجلسِ الانتقاليّ، وتطبيعُها مع إسرائيل، وتدخّلُها في السودان، يعكسُ طموحاتٍ إقليميّةً أوسع. في المقابل، ترى السعوديّةُ نفسها قوّةً إقليميّةً كبرى يجب أن تحافظَ على هيمنتِها، وتنظرُ بقلقٍ إلى محاولاتِ الإماراتِ تحدّي هذه الهيمنة.تختلف الدولتانِ جذريًّا في رؤيتِهما لحلّ الأزمةِ اليمنيّة؛ فالسعوديّةُ تركّزُ على محاربةِ الحوثيّينَ والحفاظِ على وحدةِ البلاد، بينما تركّزُ الإماراتُ على بناءِ نفوذٍ محلّيّ عبرَ قوّاتٍ بديلة. نقطة الانقلاب صباحَ اليوم، شنّت مقاتلاتٌ سعوديّةٌ ضربةً جويّةً على ميناءِ المكلا في حضرموت، استهدفت شحناتِ أسلحةٍ كانت تُفرَّغُ من سفينتين قادمتينِ من ميناءِ الفجيرةِ الإماراتيّ.ووفقًا لوكالةِ الأنباءِ السعوديّة «واس»، قام طاقما السفينتين بتعطيلِ أنظمةِ التتبّع الخاصّة بهما، وتفريغِ كمّيّةٍ كبيرةٍ من الأسلحةِ والمركباتِ القتاليّةِ لدعمِ قوّاتِ المجلسِ الانتقاليّ الجنوبيّ. تضمّنت الشحناتُ طائراتٍ مُسيَّرةً متطوّرة، إلى جانبِ عتادٍ عسكريٍّ متقدّمٍ وآليّاتٍ قتاليّة. وصفتِ السعوديّةُ العمليّةَ بأنّها «محدودة»، وتمّت وفقًا للقانونِ الدوليّ الإنسانيّ، ولم تُسفر عن أضرارٍ جانبيّة. لكنّ الرسالةَ كانت واضحة: لن تسمحَ السعوديّةُ بنقلِ أسلحةٍ متطوّرةٍ إلى قوّاتٍ تدعمها الإمارات. يمثّل الصراعُ الحاليُّ أكبرَ تهديدٍ لوحدةِ اليمن منذ توحيدِه عام 1990. وإذا استمرّتِ الإماراتُ في دعمِ الانتقاليّ، وأُعلن انفصالٌ فعليّ، فقد يؤدّي ذلك إلى تقسيمٍ دائمٍ للبلاد، وخلقِ دولةٍ جنوبيّةٍ منفصلةٍ على حدودِ السعوديّة، ما يُعقّدُ الأوضاعَ الأمنيّةَ بشكلٍ كبير. كما قد يؤدّي الصراعُ إلى تحويلِ مواردِ التحالفِ من محاربةِ الحوثيّينَ إلى صراعٍ داخليّ، ما يمنحُ الحوثيّينَ فرصةً ذهبيّةً لإعادةِ التنظيمِ والتمدّد. وقد يُعادُ تشكيلُ التحالفاتِ الخليجيّةِ بأكملها، مع احتمالِ اضطرارِ دولٍ أخرى للاختيارِ بينَ الرياض وأبوظبي، ما يضعفُ مجلسَ التعاونِ الخليجيّ، ويفتحُ البابَ أمام قوى إقليميّةٍ، مثل إيران، للاستفادةِ من الانقسام. Click here

بعد مرور أكثرَ من عامٍ على اتّفاقِ وقفِ إطلاقِ النار الذي أنهى 13 شهرًا من العدوان الإسرائيلى على لبنان والمعارك العسكرية مع حزبِ الله، لا يزال الوضعُ على الحدودِ اللبنانية – الإسرائيلية متوتّرًا ومحفوفًا بالمخاطر. على الرغمِ من أنّ المرحلةَ الأولى من الاتّفاق، التي تقضي بنزعِ سلاحِ حزبِ الله جنوبَ نهرِ الليطاني، تقتربُ من نهايتها، فإنّ الأنظارَ تتّجهُ الآن إلى المرحلةِ الثانيةِ والأكثرِ تعقيدًا: نزعِ السلاح شمالَ النهر.يطرحُ هذا التحوّل سؤالًا محوريًّا: هل يمكنُ أن تقبلَ إسرائيلُ ببقاءِ ترسانةِ حزبِ الله العسكرية شمالَ الليطاني، أم إنّنا على أعتابِ جولةٍ جديدةٍ من الصراع؟ اتّفاقٌ هشٌّ ومرحلةٌ معقّدة في 27 نوفمبر 2024، وبوساطةٍ أمريكية، تمّ التوصّلُ إلى اتّفاقٍ لوقفِ إطلاقِ النار بين إسرائيل وحزبِ الله. ونصَّ الاتّفاقُ على مرحلتين رئيسيتين: الأولى، نزعُ سلاحِ الحزب جنوبَ نهرِ الليطاني بحلولِ نهايةِ عام 2025، والثانية، معالجةُ قضيّةِ سلاحِه شمالَ النهر. وجاء هذا الاتّفاق بعد حربٍ استمرّت أكثرَ من عام، خلّفت آلافَ القتلى والجرحى، وأدّت إلى نزوحِ عشراتِ الآلافِ من المدنيّين على جانبي الحدود. رسميًّا، تُصرُّ إسرائيلُ على ضرورةِ نزعِ سلاحِ حزبِ الله بالكامل، وتعتبرُ وجودَ أيّ قدراتٍ عسكريةٍ خارجَ سيطرةِ الدولةِ اللبنانية تهديدًا مباشرًا لأمنِها. لكن، على الأرض، تبدو الاستراتيجيةُ الإسرائيليةُ أكثرَ تعقيدًا. فمنذ توقيعِ الاتّفاق، لم يتوقّفِ العدوانُ الإسرائيليّ والخروقات، حيث تُشيرُ التقاريرُ إلى مئاتِ الغاراتِ الجوية وعملياتِ التوغّلِ البري، فضلًا عن الاغتيالاتِ المستمرّة لقياداتٍ وعناصرَ من حزبِ الله. وفي هذا المجال، ترى مصادرُ مطّلعةٌ أنّ إسرائيلَ تستخدمُ هذه الهجمات كوسيلةٍ للدفاعِ المتقدّم، بهدفِ منعِ الحزب من إعادةِ بناءِ قدراته العسكرية وإيجادِ طرقٍ جديدةٍ للقتال، ولا سيّما في ما يتعلّقُ بالصواريخِ قصيرةِ المدى، التي تُشكّل مصدرَ قلقٍ كبيرٍ لتل أبيب. تُصرُّ إسرائيلُ على ضرورةِ نزعِ سلاحِ حزبِ الله بالكامل، وتعتبرُ وجودَ أيّ قدراتٍ عسكريةٍ خارجَ سيطرةِ الدولةِ اللبنانية تهديدًا مباشرًا لأمنِها. لكن، على الأرض، تبدو الاستراتيجيةُ الإسرائيليةُ أكثرَ تعقيدًا. انقسامٌ داخليٌّ وضغوطٌ خارجية على الجانبِ الآخر، يرفضُ حزبُ الله بشكلٍ قاطعٍ أيَّ نقاشٍ حول سلاحِه شمالَ الليطاني قبل تحقيقِ شروطِه، التي تتلخّصُ في انسحابِ إسرائيلَ الكامل من جميعِ الأراضي اللبنانية المحتلّة ووقفِ خروقاتِها. إذ يعتبرُ الحزبُ أنّ سلاحَه ضروريٌّ للدفاعِ عن لبنان، وأنّ أيَّ قرارٍ بهذا الشأن يجبُ أن يتمَّ في إطارِ استراتيجيةٍ دفاعيةٍ وطنيةٍ يتّفقُ عليها جميعُ اللبنانيّين. هذا الموقفُ يضعُ الحكومةَ اللبنانية، برئاسةِ نواف سلام، في موقفٍ حرج، إذ تجدُ نفسها محاصَرةً بين ضغوطِ المجتمعِ الدوليّ لتنفيذِ الاتّفاق، ورفضِ شريكٍ أساسيٍّ في الوطن لهذا الطرح. في هذا الإطار، تلعبُ القوى الدوليةُ والإقليميةُ دورًا في هذا المشهدِ المعقّد، لكنّ تأثيرَها يبدو محدودًا. فالولاياتُ المتحدة، على الرغمِ من رعايتها للاتّفاق، تبدو غيرَ جادّةٍ في الضغطِ على إسرائيلَ للالتزامِ ببنوده، بينما يقتصرُ الدورُ الأوروبيّ، بقيادةِ فرنسا، على محاولةِ الحفاظِ على الاستقرار ومنعِ الانزلاقِ إلى حربٍ شاملة. أمّا المبادراتُ الإقليمية، كمبادرةِ تجميدِ السلاح التي طرحتها مصر، فلم تحظَ بالزخمِ الكافي لتحقيقِ أيّ اختراق. التصعيدُ المحسوبُ والمواجهةُ الشاملة في ظلِّ هذا الوضعِ المتأزّم، يمكنُ الخروجُ بعدّةِ سيناريوهاتٍ محتملةٍ للقادمِ من الأيّام: 1. استمرارُ التصعيدِ المحدود (السيناريو الأكثرُ ترجيحًا): يستمرُّ الوضعُ الحاليّ من المناوشاتِ والضرباتِ الموضعيّة، حيث يسعى كلُّ طرفٍ إلى فرضِ قواعدِ اشتباكٍ جديدةٍ من دونِ الانجرارِ إلى حربٍ شاملة. 2. خفضٌ شكليٌّ للتصعيد: قد تلجأُ الأطرافُ، بضغطٍ من واشنطن، إلى خفضٍ مؤقّتٍ لحدّةِ التوتّر بهدفِ تحسينِ شروطِ التفاوض، لكنّ هذا الخيارَ يبقى مرهونًا بمدى استعدادِ كلِّ طرفٍ لتقديمِ تنازلات. 3. تصعيدٌ محسوب: قد تُقدِمُ إسرائيلُ، بدعمٍ أمريكيّ، على عملٍ عسكريٍّ محدودٍ بهدفِ تدميرِ قدراتٍ نوعيّةٍ لحزبِ الله وفرضِ واقعٍ جديدٍ على الأرض، غير أنّ هذا الخيارَ يحملُ في طيّاته خطرَ الخروجِ عن السيطرة. 4. مواجهةٌ واسعة (السيناريو الأقلُّ احتمالًا حاليًّا): يبقى خيارُ الحربِ الشاملة مستبعدًا في الوقتِ الراهن، نظرًا للتكاليفِ الباهظة التي ستترتّبُ عليه على جميعِ الأطراف، وغيابِ الغطاءِ الدوليّ لمثلِ هذه الحرب. من الواضح أنّ إسرائيلَ لن تقبلَ بسهولةٍ ببقاءِ ترسانةِ حزبِ الله العسكرية شمالَ الليطاني، وأنّها ستستمرُّ في ضغوطِها العسكرية والدبلوماسية لتحقيقِ هدفِها بنزعِ سلاحِ الحزب.   في المحصّلة، لا يبدو أنّ سلاح حزب الله شمال الليطاني ملفّ قابل للتسوية، بل عنوانٌ مفتوحٌ على التصعيد. إسرائيل لن تتعايش مع ترسانةٍ تقول إنّها تهديدٌ وجوديّ، والحزب لن يتخلّى عن سلاحٍ يعتبره ضمانةَ بقائه ودوره. وبين منطق القوّة ومنطق الردع، يبقى لبنان رهينة حساباتٍ لا يملك مفاتيحها. شمال الليطاني لم يعد خطَّ تماسٍ جغرافيًّا، بل خطَّ انفجارٍ سياسيٍّ وأمنيّ، وأيّ خطأٍ في التقدير لن يُقاس بالبيانات ولا بالوساطات، بل بعدد الضربات… واتّساع رقعة النار.