في سابقةٍ من نوعها، وجّه حزبُ الله ظهر اليوم «كتابًا مفتوحًا» إلى الرؤساء الثلاثة وإلى الشعب اللبناني، في خطوةٍ أراد منها تثبيت رؤيته لـ«السيادة والأمن الوطني» في مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار المعلَن مع إسرائيل أواخر العام الماضي. لكن يبدو أنّ الكتاب كان موجَّهًا إلى إسرائيل، وكأنّه البيان رقم (1) إذ أعلن انطلاق وجهٍ جديدٍ من أوجه الحرب في جولةٍ جديدةٍ لا يعلم أحدٌ إلى ماذا ستُفضي. ففي تطوّرٍ لافت لــ“ستاتيكو” الأحداث ويوميّاتها منذ «وقف إطلاق النار»، وجّه الجيشُ الإسرائيلي إنذارًا لعددٍ من القرى الجنوبية بوجوب مغادرتها، وقامت المقاتلاتُ الإسرائيلية بضرب عددٍ من المواقع في هذه البلدات تحت ذريعة أنّها مراكزُ لحزب الله، ما أدّى إلى حالة نزوحٍ لسكان المناطق المستهدفة باتجاه مدنٍ كصور وصيدا وبيروت. البيانُ الذي جاء بلغةٍ رسميّة هادئة، حمل في مضمونه تحذيرًا سياسيًّا عالي السقف، إذ رفض بشكلٍ قاطعٍ أيَّ مسعى داخلي أو خارجي لإعادة التفاوض مع إسرائيل، أو لبحث مسألة «حصرية السلاح بيد الدولة» خارج التوافق الوطني. إعادة تفسير القرار 1701 اللافت أنّ الحزب استند في مطالعته إلى القرار الدولي 1701، الذي طالما اعتبره مجحفًا عام 2006، ليجعله اليوم درعًا قانونيًا لشرعية المقاومة. فبحسب قراءته الجديدة، ينحصر نطاقُ القرار جنوبَ نهر الليطاني، ولا يتضمّن أيَّ نصٍّ يُلزِم بنزع سلاح «المقاومة» في باقي المناطق اللبنانية. ومن هذا الباب، حمّل الحزبُ إسرائيل مسؤولية خرق وقف النار، متهمًا إيّاها بابتزاز الدولة اللبنانية ومحاولة جرِّها إلى مفاوضات جديدة تخدم مصالحها. تحذيرٌ مبطَّن في سطورِ البيان، بدا حزبُ الله وكأنّه يوجّه توبيخًا مبطّنًا للحكومة برئاسة نواف سلام، معتبرًا أنّ حديثها عن «حصرية السلاح» شكّل «عربونَ حسنِ نيّةٍ» لإسرائيل و«خطيئةً سياسية». شدّد الحزب على أنّ أيَّ نقاشٍ في ملفّ السلاح يجب أن يتم ضمن «استراتيجية دفاع وطنية»، لا تحت ضغط خارجي أو ابتزاز سياسي، مُكرِّسًا بذلك معادلةً قديمة بثوبٍ جديد: «الجيش والشعب والمقاومة» كركائز لحماية السيادة. ورفض البيان أيَّ مفاوضات سياسية مع إسرائيل، واعتبرها «فخًّا» يقود إلى الإذعان. وفي الوقت نفسه، يسعى الحزب إلى تحويل موقعه العسكري إلى مظلةٍ وطنية جامعة، عبر التأكيد أن «العدو لا يستهدف حزب الله وحده، بل لبنان كلّه». بهذا الخطاب، يسحب الحزب النقاش من كونه ملفًّا داخليًّا إلى كونه قضية دفاعٍ عن الكيان اللبناني برمّته، محاولًا تحييد الانقسامات السياسية عبر لغة سيادية جامعة. نضجٌ تكتيكي أم تثبيتٌ للواقع؟ يرى متابعون البيانَ مناورةً سياسيةً، تهدف إلى تحصين موقع الحزب أمام حكومة تميل إلى التوجّه الغربي، وإلى قطع الطريق أمام أيّ مسعى أميركي – أممي لإعادة فتح ملفّ نزع السلاح. في المقابل، لا يخلو البيان من رسائل طمأنة للداخل والخارج، إذ يتحدّث عن الالتزام بوقف النار والحرص على الاستقرار، لكنه يربط كلّ ذلك بشرطٍ أساسي: احترام المقاومة و«حقّها المشروع في الدفاع». بين لهجة الاعتدال الدبلوماسي ومضمون التحدّي الاستراتيجي، يبدو حزبُ الله وكأنه يقول للدولة اللبنانية والعالم: «لن نبدأ حربًا، لكننا لن نتنازل عن سلاحنا».  بهذا الموقف، يحاول حزبُ الله تثبيت معادلة:«الهدوء ممكن… لكن بشروط المقاومة» معادلةٌ يبدو أنّها لم تَعُد صالحةً، والتصاعد التدريجي للأعمال القتالية من العدو الإسرائيلي ستثبت ذلك.

من إقليمِ دارفور المُضطرب غربَ السودان، برزت قوّةٌ مسلّحة غيّرت وجهَ الصراعِ وموازينَ القوى في البلاد بشكلٍ جذري. هذه القوّة، التي بدأت كميليشيا محليّة عُرفت باسم “الجنجويد”، تحوّلت خلال سنوات قليلة إلى “قوّات الدعم السريع”، إحدى أبرز وأقوى الجماعات المسلّحة في السودان، لتتصدر اليوم عناوينَ الأخبار مع اتّساع نطاق الحرب الأهلية، وورود تقارير عن انتهاكات واسعة النطاق، واتّهامات بمحاولة فرضِ سلطةٍ موازيةٍ للدولة. يثير الدورُ المتنامي لقوّاتِ الدعم السريع ونفوذُها جدلًا واسعًا، ويطرح تساؤلات جوهرية حول موقعِها في المشهدِ السياسي والاقتصادي والعسكري، ومستقبلِ السودان في ظلّ صراعٍ يهدّد بتمزيق نسيجه الاجتماعي وتقويضِ مؤسساته. النشأةُ والصعود قوّاتُ الدعمِ السريع هي قوّة شبهُ عسكرية يقودها الفريقُ أوّل محمد حمدان دقلو، المعروف بلقب “حُمَيدتي”، ويُقدّر عددُ أفرادها بعشرات الآلاف، حيث وصل تعدادُها قبل اندلاعِ الحرب في 2023 إلى نحو 100 ألف مقاتل ينتشرون في دارفور والعاصمة الخرطوم ومناطق أخرى. شكّل عامُ 2015 محطةً مفصلية في مسارِ صعودها؛ فإلى جانب انتشارها في دارفور وجنوب كردفان، شاركت وحداتٌ منها في التحالف العسكريّ الذي تقوده السعودية في اليمن. ووفقًا لتقارير دولية، تلقّت القوات دعمًا وتمويلًا سخيًا من السعودية والإمارات مقابل مشاركتها في العمليات القتالية، ما منحها موارد مالية هائلة وعزّز مكانتها السياسية والعسكرية داخل السودان. بالتوازي، وسّع قادتُها نفوذَهم الاقتصادي عبر السيطرة على مناجم الذهب في دارفور، وبناء شبكات تجارية تمتدّ عبر الحدود مع ليبيا وتشاد، مما أدّى إلى تعزيز مكانتِها كقوة موازية لمؤسسات الدولة، وأثار مخاوفَ متزايدة داخل الجيش السوداني. صدامُ الجنرالات بعد الإطاحة بالبشير في أبريل 2019، صعد حُمَيدتي إلى قلبِ السلطة، متولّيًا منصب نائبِ رئيس المجلس السيادي الانتقالي إلى جانب قائد الجيش الفريق أوّل عبد الفتّاح البرهان.ورغم أن الجنرالين ظهرا كحليفين يسعيان للحفاظ على استقرار الحكم بعد الثورة، إلا أن مصادر القوة والامتيازات التي تمتعت بها قوّات الدعم السريع أثارت قلقًا عميقًا داخل المؤسسة العسكرية. تفاقم التوتر مع بدء مفاوضات الانتقال إلى حكمٍ مدني، وطرح ملف دمج قوات الدعم السريع في الجيش. وقد تمحور الخلافُ الجوهري حول نقطتين أساسيتين: الجدول الزمني للدمج، دفعٌ نحو دمجٍ سريعٍ وفوري لإنهاء الازدواجية العسكرية. طلبُ فترةٍ انتقالية طويلة للحفاظ على الهيكلية والنفوذ.القيادة الموحّدة، الإصرار على أن تكون القيادة العسكرية خاضعة بالكامل للجيش. السعي لدور قياديّ يضمن استقلالية نسبية. ومع تصاعد الاتهامات المتبادلة والتحشيد العسكري في العاصمة، انفجرت المواجهة في 15 أبريل 2023، لتتحوّل الشراكة الهشّة إلى حربٍ أهلية مدمّرة، أدخلت السودان في أخطر منعطف في تاريخه الحديث. طموحاتُ الحكم وخريطةُ النفوذ المتغيّرة فيما تعرّف قوّاتُ الدعم السريع نفسها رسميًا بأنها قوةٌ مُساندة للمؤسسات الأمنية، تعكس تحركاتُها على الأرض طموحاتٍ سياسيةً متزايدة. ففي 15 أبريل 2025، أعلنت القوات تشكيل ما أسمته “حكومة السلام والوحدة” لإدارة المناطق الخاضعة لسيطرتها، وهي خطوة اعتبرها مراقبون مؤشرًا واضحًا على سعيها لبناء سلطة موازية. تتركّز سيطرةُ قوات الدعم السريع بشكلٍ أساسي في غربِ السودان، خاصةً في ولايات دارفور التي تُعدّ معقلها الرئيسي وقاعدة إمدادها المتقدمة. كما تسيطر على مناطق واسعة في ولايتي غرب وجنوب كردفان، وتنتشر في طرقٍ ريفية وحدودية تتيح لها حرية الحركة والوصول إلى خطوط الإمداد من دول الجوار. وفي الأشهر الأخيرة، وسّعت نفوذها ليشمل أجزاءً واسعة من العاصمة الخرطوم ومحيطها، إضافةً إلى أجزاء من ولاية الجزيرة الحيوية. في المقابل، تواجه القوات ضغوطًا متزايدة في الولايات الشمالية والشرقية، وفي المناطق القريبة من القواعد العسكرية الرئيسية للجيش السوداني، مما يحدّ من قدرتها على التوسع في تلك المحاور. ويرى محللون أنها تسعى إلى ترسيخ موقعها في معادلة الحكم المستقبلية، إمّا عبر المشاركة في سلطةٍ مركزية تفاوضية، أو من خلال إدارة مناطق نفوذها بشكلٍ مباشر ككيان شبه مستقل، وهو ما يفتح الباب أمام سيناريوهاتٍ معقدة لمستقبل وحدة الدولة السودانية. الأصول والنشأة تعودُ أصولُ هذه القوّة إلى ميليشيات “الجنجويد” القبلية التي استعان بها نظامُ الرئيس السابق عمر البشير لقمعِ التمرد في إقليم دارفور مطلعَ الألفية. وفي عام 2013، أُعيد تنظيمُها رسميًا لتصبح قوّة تابعة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، تحت ذريعة مكافحة التمرد وحماية الحدود. إلّا أن نفوذَها سرعان ما تعاظم بشكل لافت، حيث حصلت على تسليحٍ ثقيل وموارد مالية ضخمة، وتحولت إلى لاعبٍ عسكري لا يمكن تجاهله.

يشهدُ اتفاقُ وقفِ إطلاقِ النار في غزّة، الذي يستندُ إلى مبادرةٍ أمريكيةٍ، حالةً من الغموضِ والتعقيدِ، في ظلِّ تبايُنِ وجهاتِ النظر بين الأطرافِ المعنيّةِ حول آليّاتِ التنفيذِ ومستقبلِ القطاع، وتزايدِ القلقِ الأمريكي من أنَّ رئيسَ الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يعملُ على تقويضِ الجهودِ الراميةِ إلى إنهاءِ الصراع وتتجلّى هذه التعقيداتُ في الزياراتِ المكوكيّة التي يقومُ بها كبارُ المسؤولين الأمريكيين إلى تل أبيب، في محاولةٍ للحفاظ على مسارِ الاتفاقِ الهشّ والدفعِ نحو تطبيقِ الخطةِ المقترحة. وفي هذا السياق، نقلت صحيفةُ “نيويورك تايمز” عن مصادرَ أمريكيةٍ وجودَ قلقٍ حقيقي داخل الإدارة الأمريكية من احتمالِ انسحابِ نتنياهو من الاتفاق، مشيرةً إلى أنَّ الاستراتيجيةَ الحاليةَ ترتكزُ على منعهِ من استئنافِ العملياتِ العسكرية واسعةِ النطاق. ورغم أنَّ المرحلةَ الأولى من الخطةِ، المتعلّقة بتبادلِ الأسرى، تسيرُ ببطءٍ وحذرٍ، إلّا أنها لم تكن بمنأى عن الانتهاكاتِ الإسرائيلية، فيما تبرزُ عقباتٌ جديدةٌ تعترضُ الانتقالَ إلى المراحلِ التالية، خاصةً في ظلِّ غيابِ رؤيةٍ موحّدةٍ لـ “اليوم التالي” للحرب؛ ليس فقط بين حماس وإسرائيل، بل أيضاً بين الشركاءِ الدوليين والعرب الذين يُنتظرُ منهم تولّي ملفِّ إعادةِ الإعمار. تقفُ الخطةُ أمام تحدّي إقناعِ الدولِ المانحة بتمويلِ مشاريعِ بناءٍ في منطقةٍ خاضعةٍ للسيطرةِ العسكرية الإسرائيلية، وسطَ مخاوفَ من تحوّلِ هذا الوضعِ “المؤقت” إلى وضعٍ “دائم” مَن يحكم؟ ومَن يمول؟ تلقي صحيفةُ “هآرتس” الضوء على ما تصفُه بـ “تقاعس” واشنطن عن وضعِ تصوّرٍ عمليٍّ لمستقبلِ غزّة، حيث بدأت الإدارةُ الأمريكية الآن فقط في محاولةِ تشكيلِ رؤيةٍ واضحة، وسطَ يقينٍ بأنَّ القطاعَ سيظلُّ بلا أفقٍ سياسي في المدى المنظور. وتضيفُ الصحيفةُ أنَّ الهدفَ الأمريكيَّ الأوحدَ حتى الآن كان محصوراً في إنهاءِ القتالِ وإعادةِ الأسرى الإسرائيليين، مع تأجيلِ مناقشةِ الملفاتِ الشائكةِ الأخرى.وعلى الرغم من تسارعِ المحادثات، فإنها لا تزالُ بعيدةً كلَّ البعد عن بلورةِ خطةِ عملٍ متكاملة تُجيب عن التساؤلاتِ الأساسية:“من سيتولّى الإدارة؟ ومن سيموّل إعادة الإعمار؟ ومن سيؤمّن الأمن؟” وتزيدُ الشروطُ الإسرائيليةُ من تعقيدِ المشهد، حيث نشرت صحيفةُ “معاريف”، نقلاً عن مصدرٍ دبلوماسي، أنَّ إسرائيلَ أبلغت واشنطن بإصرارِها على نزعِ سلاحِ حركةِ حماس كشرطٍ لا غنى عنه لبدءِ أي عمليةِ إعمارٍ في القطاع. كما تشترطُ تل أبيب أن تُنفَّذَ مشاريعُ إعادةِ البناء عبرَ جهاتٍ “غيرِ معاديةٍ” لها. في المقابل، يتمسّكُ الشركاءُ العرب بمواقفِهم. فقد نقلت القناةُ 12 العبرية عن مصادرٍ قولها إنَّ الولاياتِ المتحدة حاولت إقناعَ السعوديةِ والإمارات بالمشاركةِ في إعادةِ إعمارِ غزّة والإشرافِ على إدارتها، لكنّ الدولتين رفضتا العرض ما لم تكن السلطةُ الفلسطينية جزءاً أساسياً من الترتيباتِ المستقبلية.وأكد المصدرُ أنَّه “من دونِ السلطة الفلسطينية، لن تتدخّل السعودية لا بشكلٍ مباشرٍ ولا غير مباشر”. تقسيم غزة في ظلِّ هذه التجاذبات، كشفت صحيفةُ “وول ستريت جورنال” عن خطةٍ بديلةٍ تبحثُها الولاياتُ المتحدةُ مع إسرائيل، تقومُ على تقسيمِ قطاعِ غزّة إلى منطقتين منفصلتين.تقضي الخطةُ، التي يدفع بها جاريد كوشنر، صهرُ الرئيسِ الأمريكي السابق ترامب، بأن تخضعَ المنطقةُ الأولى لسيطرةِ الجيش الإسرائيلي وتستفيدَ من مشاريع الإعمار والدعم الدولي، بينما تبقى المنطقةُ الثانية تحت حكمِ حركةِ حماس معزولةً اقتصاديّاً، حتى “نزعِ سلاحها”. وينسجمُ هذا المخططُ مع دعواتٍ سابقةٍ داخل المؤسسةِ الأمنيةِ الإسرائيلية لتحويلِ أجزاءٍ من غزّة إلى ما يشبه “المنطقة ب” في الضفةِ الغربية؛ أي مناطقَ خاضعةٍ لسيطرةٍ مدنيةٍ فلسطينيةٍ شكلية، ولكن تحت إدارةٍ عسكريّةٍ إسرائيليةٍ كاملة.إلا أنَّ هذه الخطة تصطدمُ بعقباتٍ كبرى: القبول الدولي والعربي تواجهُ الخطةُ معضلةً حقيقيةً في الحصولِ على تأييدٍ عربيٍّ ودوليٍّ لفكرةِ ترسيخِ الاحتلالِ الإسرائيليِّ لأكثر من نصفِ مساحةِ القطاع. المخاوف الأمنية الإسرائيلية:بحسب “هآرتس”، يخشى الجيشُ الإسرائيليُّ من الاحتكاكِ المباشر مع السكّان الفلسطينيين، وقد أوصى بعدمِ السماحِ بعودتِهم إلى المناطق الخاضعةِ لسيطرته. كما يعتقدُ الجيشُ أنَّ أيَّ قوةٍ دوليةٍ لن تكونَ قادرةً على تدميرِ شبكةِ الأنفاق المتبقية، مما يشكّلُ تهديداً عملياتياً مستقبلياً. تمويل الإعمار:تقفُ الخطةُ أمام تحدّي إقناعِ الدولِ المانحة بتمويلِ مشاريعِ بناءٍ في منطقةٍ خاضعةٍ للسيطرةِ العسكرية الإسرائيلية، وسطَ مخاوفَ من تحوّلِ هذا الوضعِ “المؤقت” إلى وضعٍ “دائم”. سيناريو إسرائيليٌّ… وانتظارٌ لا ينتهي من جهته، يرى تقريرٌ لمعهدِ دراساتِ الأمنِ القوميِّ الإسرائيلي أن على إسرائيل التعاملَ مع الخطةِ الإطاريةِ بمرونة، مع ضمانِ الحفاظِ على نفوذِها الأمني وحريةِ عملِها العسكري، والسيطرةِ على مسارِ إعادةِ الإعمار.ويقترحُ التقريرُ أن تعملَ إسرائيل على تهيئةِ الظروف لتشكيلِ حكومةِ تكنوقراطٍ وقوةِ استقرارٍ دولية، على أن يقتصرَ عملُها على المناطقِ التي لا وجودَ لحماسَ فيها، معتبراً أن نجاحَ هذا الطرح يعتمدُ على استعدادِ تل أبيب للتواصلِ مع السلطةِ الفلسطينية والمشاركةِ في تهيئةِ الظروفِ لإقامةِ دولةٍ فلسطينية. في نهايةِ المطاف، يسودُ التشاؤمُ أوساطَ المحللين. فالقناةُ 12 العبريةُ تتوقعُ أن يدركَ العالمُ سريعاً أنَّ الحكومةَ الإسرائيليةَ الحالية “متطرفةٌ وغيرُ عقلانية، ولا تسعى إلا للحرب وضمِّ الأراضي وتدميرِ السلطة الفلسطينية”. وهكذا، بينما تتحدثُ واشنطن عن "غزّة الجديدة"، يواصلُ الواقعُ إنتاجَ "غزّة القديمة"، ولكن — كما تصفها "هآرتس" — "مع قدرٍ أقلّ من الأملِ ومزيدٍ من التعب"، في ظلِّ روتينٍ جديدٍ من المساعداتِ الإنسانية التي تُبقي القطاعَ على قيدِ الحياة، ولكن بلا أفقٍ سياسيٍّ أو سيادةٍ حقيقية.