skip render: ucaddon_box_testimonial يُشاع أنّ الطائفة السنّية مظلومةٌ أو مستضعفةٌ اليوم بسبب ضعف قادتها أو غيابهم، أو بسبب خضوعهم لإملاءاتٍ خارجية. غير أنّ المشكلة، في حقيقتها، أعمق من ذلك بكثير؛ فجوهرها يكمن في ترهّل المؤسسة الدينية الأولى في الطائفة، من رأس هرمها إلى أصغر مفتٍ فيها، إلا من رحم ربّي. فدار الفتوى، التي يترأّسها سماحة المفتي «اللطيف»، اكتفت بتصاريح عامّة لا تُسمن ولا تُغني من جوع، وكأنّ اللطف الذي يُحسَب صفةً نبيلة قد انقلب، في هذا الملف، ليونةً تُضعف موقف الطائفة وتُؤخّر إنصاف أبنائها. فمؤسسةٌ ترفع شأن أمثال خلدون عريمط، «مفتي أبو عمر»، ولا تُحرّك ساكنًا في ملفات الأوقاف المهدورة، لن تكون معنيّةً بنصرة الحقّ يوم يُستنصَر. إنّ دار الفتوى ليست هيئةً استشاريةً تُصدر بياناتٍ من بعيد؛ هي مرجعيّةٌ روحية وسياسية في آنٍ معًا، تملك من الأدوات ما يكفي لقلب موازين أيّ ملفّ داخلي. ولنا في تجربة بكركي في عهد البطريرك مار نصرالله بطرس صفير خير شاهد؛ ففي ظلّ الوصاية السورية، يوم نُفي العماد ميشال عون وسُجن الدكتور سمير جعجع، لم تكتفِ بكركي بالبيانات، بل كانت رأس الحربة في مشروع رفع الظلم عن المسيحيين، وأصدرت «نداء المطارنة الموارنة» في أيلول 2000، الذي أعاد ترتيب المعادلة الوطنية بأسرها. وما لقاء البريستول الشهير، الذي جمع المعارضة اللبنانية على اختلاف ألوانها، ثمّ ما أعقبه من انتفاضةٍ شعبية بعد استشهاد الرئيس رفيق الحريري، انتهت بخروج الجيش السوري من لبنان، إلا ثمراتٌ نضجت من تلك الشرارة التي أطلقتها بكركي يوم قرّرت أن تكون مرجعيّة لا منبرًا. تلك هي المرجعية التي تُدرك حجمها وتستعمل أدواتها. أمّا اليوم، فدار الفتوى تملك ما هو أوفر: خطبة جمعة موحّدة، اعتكافٌ رمزي، نداءٌ علنيّ للمحامين السنّة للترافع تطوّعًا عن الموقوفين، ولقاءٌ مع المراجع الروحية الأخرى تحت سقفٍ وطنيّ جامع. كلّ ذلك ممكنٌ في يومٍ واحد لو وُجدت الإرادة. لكنّ المؤسسة المثقلة بحسابات الترضيات والمحاصصة باتت أعجز من أن تُحرّك ما تملك. فالعجز هنا ليس في الطائفة، بل في من تصدّر لتمثيلها. فلو كنّا رجالًا، أي لو كانت المؤسسة في مستوى أبنائها، لتغيّر مسار هذا الملف بالكامل. فالطائفة السنّية ليست عاجزةً، بل مكبّلة اليدين بمؤسسةٍ لا تتقدّم خطوةً واحدةً نحو الحقّ الذي تنطق باسمه. وقد قال تعالى: «إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ». والتغيير المنشود يبدأ من رأس المؤسسة قبل أن يُطلب من القاعدة. وهذا البلد، كالعالم بأسره، لا يعترف إلا بالقوة والمهابة؛ بأصواتٍ تعلو من المنابر، وبشوارع تنبض بأهلها، وبمواقف لا تُساوَم. ويوم تستعيد دار الفتوى دورها الحقيقي، سيكتشف من ظنّ أنّ الجمر قد خَمَد أنّ تحت الثلج نارًا، وأنّ السنّة في لبنان قادرون، متى أُحسن قيادهم، على إعادة رسم المعادلة من جديد.

في خطوة أثارت عاصفة من الجدل في الأوساط السياسية والشعبية، خرج المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى ببيان لم يكتفِ فيه بمباركة مسار المفاوضات مع الكيان الإسرائيلي، بل ذهب إلى إضفاء غطاء روحي وشرعي على تنازلات يراها مراقبون انتحارًا سياديًا. وبينما حاول البيان صبغ تحرّكه بصبغة “الحرص الوطني”، فإن تفنيد نقاطه يكشف هوّة سحيقة بين الواقع الدستوري و“الواقعية” الانهزامية التي تبنّاها صكوك الاستسلام بختم ديني إن ما حمله البيان من دعوات للالتزام بمسار المفاوضات مع كيان غاصب لا يفهم إلا لغة القوة، هو بمثابة “صك استسلام” مغلّف بآيات وعبارات إنشائية جوفاء. كيف لدار الفتوى، التي يُفترض أن تكون حصن الأمة المنيع ومنارة جهادها، أن تبارك الجلوس مع من يستبيح الأرض والعرض؟ أين الثوابت الوطنية التي يتحدثون عنها، وهم يفرشون السجاد الأحمر لوفود تتفاوض على فتات السيادة؟ فخّ “المادة 52” استند البيان إلى المادة 52 من الدستور لتشريع التفاوض، متناسيًا أن روح الدستور اللبناني والمواثيق الوطنية لا تجيز التفاوض مع عدو غاصب يحتل الأرض ويمارس الإبادة. إن حصر التفاوض برئيس الجمهورية، في حال وجوده، لا يعني منحه “شيكًا على بياض” للتفاوض على ثوابت الوجود. إن القوانين اللبنانية النافذة، وعلى رأسها قانون مقاطعة إسرائيل، لا تزال تعتبر أي تواصل أو تفاوض مع هذا الكيان خروجًا عن الثوابت الوطنية، فكيف إذا كان هذا “التفاوض” يأتي تحت وطأة النار والابتزاز؟ skip render: ucaddon_material_block_quote “المسار الدبلوماسي” أم وهم النجاة؟ وصف المجلس المفاوضات بأنها “ممر إلزامي”. وهنا يُطرح السؤال: منذ متى كانت الكرامة الوطنية تمر عبر بوابات واشنطن التي تدير آلة القتل الإسرائيلية؟ إن تسمية “الاستسلام للضغوط” بـ“الدبلوماسية” مغالطة كبرى. فالمفاوضات، في علم السياسة، تتطلب توازنًا في القوى، أما التفاوض بذهنية “منع انزلاق البلاد نحو المجهول”، كما ورد في البيان، فهو اعتراف مسبق بالهزيمة، وشرعنة لحالة “الذل والهوان” التي وصلت إليها الهمم. السيف المغمد ببيانات الانبطاح إن الربط بين ما آلت إليه الأمة وأمجادها التليدة يضعنا أمام مفارقة مؤلمة. فلو استذكرنا سيرة القائد خالد بن الوليد، لوجدنا أن هيبة الأمة لم تُبنَ ببيانات الاستجداء، بل بصلابة المواقف وصون الكرامة. إن عار الأمة يكمن في خيانة “همم الرجال”، وفي قبول مؤسساتها الكبرى بأنصاف الحلول تحت مسمى “الحكمة”. لو كان بيننا من يحمل روح “سيف الله”، لما تجرأ أحد على صياغة بيان يمتدح وفدًا يتفاوض على فتات السيادة، بينما دماء الأحرار لم تجف بعد. إن التاريخ سيسجّل أن في نيسان 2026، خرجت “العمامة” لتبارك الانكسار، بينما كان الشارع يغلي غضبًا وطموحًا إلى الحرية. إن خيانة همم الرجال هي الجريمة الكبرى التي تُرتكب اليوم تحت أنظارنا. خزي يغلّفه الثوب الرسمي إن هذا البيان لن يمر مرور الكرام في ذاكرة اللبنانيين. فالمطالبة بـ“الوقوف صفًا واحدًا خلف الدولة” في مسار تفاوضي مشبوه، هي دعوة للسكوت عن “الخزي والعار”. إن التاريخ لا يرحم المنبطحين الذين يبيعون الثوابت في مزاد “الواقعية السياسية”. فبينما كانت الشعوب تنتظر من دار الفتوى موقفًا يشدّ العزائم ويستنهض الهمم كما فعل الأوائل، جاء البيان ليؤكد أننا نعيش أسوأ مراحل “الوهن” الذي تداعت به علينا الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. إنها لحظة الحقيقة: فإما ثبات كجبال لبنان، أو انبطاح يورثنا ذلًا لا ينتهي.

حلم لم يبصر الضوء (العدسة الذكية) في اللحظات المصيرية الدقيقة، لا يُقاس حضور المؤسسات بحجم بياناتها، بل بقدرتها على الوقوف بين الناس، في الشارع، على ركام البيوت، وفي عيون من فقدوا كل شيء. هناك فقط تُختبر الشرعيات… وهناك أيضًا تُفضح الغيابات. بينما كانت قرى الجنوب اللبناني تنزف تحت وطأة العدوان الإسرائيلي، ولم تسلم مدن كصيدا وأحياء واسعة من بيروت من ارتداداته التدميرية، لم يكن المشهد متساويًا في رمزيته الدينية. فقد خرج البطريرك الماروني بشارة الراعي، بلباسه الكنسي، ليجول بين القرى المسيحية المتضررة، يواسي، ويبارك، ويقول للناس: أنتم لستم وحدكم. لم يكن ذلك مجرد تحرك رعوي، بل رسالة سياسية – اجتماعية مركبة: الكنيسة هنا، في قلب الألم. في المقلب الآخر، بدا الصمت ثقيلاً… صمت دار الفتوى، المرجعية الدينية الأعلى للسنة في لبنان. صمت لا يمكن تبريره بالحياد، ولا تفسيره بالحذر. ففي لحظة يُفترض أن تكون فيها المرجعيات الدينية صمّام أمان، تحوّل الغياب إلى سؤال وجودي: من يمثل الناس حين يُتركون وحدهم؟ لا في قرى الحدود المنكوبة، ولا في صيدا المثقلة بأعباء النزوح والضغط الاقتصادي، ولا حتى في بيروت التي لامست تداعيات الحرب أمنًا ومعيشةً ونفسيًا. ليس المطلوب استعراضًا إعلاميًا، ولا خطابات شعبوية، بل الحد الأدنى من الحضور الرمزي: زيارة قرية حدودية منكوبة، جولة في مدينة متضررة، كلمة دعم علنية تُقال من قلب الحدث لا من خلف المكاتب. مبادرة تضامن تُشعر الناس بأن هناك من يرى وجعهم، سواء في الأطراف أو في مراكز الثقل السكاني. لكن ما حصل هو العكس تمامًا: حضور خجول، صوت موسمي، وخطاب لا يظهر إلا في المناسبات أو عند زيارة شخصيات سياسية مثل سعد الحريري. وكأن الألم اليومي لا يكفي لاستدعاء الكلمة.   هنا، لا يعود السؤال عن الأداء فقط، بل عن الدور. ماذا تعني المرجعية الدينية إن لم تكن أول الواصلين وآخر المنسحبين؟ كيف يمكن لمؤسسة تدير موارد الزكاة والتبرعات أن تغيب في أكثر اللحظات احتياجًا؟ أين تذهب هذه الأموال؟ ومن يقرر أولوياتها؟ وهل تحوّلت من أداة تكافل إلى بند إداري بارد، منزوع الحس والرسالة، لا يصل إلى قرى الحدود ولا إلى أحياء بيروت ولا إلى شوارع صيدا التي تعيش ضغط الحرب بصمت ثقيل؟ المشكلة ليست في غياب زيارة، بل في غياب رؤية. في انفصال متزايد بين المؤسسة وقاعدتها الاجتماعية. في شعور يتنامى لدى شريحة واسعة من أبناء الطائفة بأنهم متروكون لمصيرهم، بلا غطاء، بلا صوت، وبلا منبر يعكس معاناتهم، سواء في القرى الحدودية أو في المدن التي تحمّلت عبء النزوح والتداعيات. في زمن الأزمات، لا تُغفر الأخطاء بسهولة. لأن الثمن يُدفع من لحم الناس، لا من رصيد المؤسسات. وحين يرى المواطن أن مؤسسته الدينية غائبة، بينما غيرها حاضر وفاعل، فإن المقارنة تصبح جارحة… بل وخطيرة. فهي لا تطرح فقط سؤال الكفاءة، بل سؤال الانتماء. قد يقول قائل إن الظروف الأمنية أو الحسابات السياسية تفرض نوعًا من التحفظ. لكن التاريخ لا يكتب أعذارًا، بل مواقف. والناس لا تتذكر من صمت… بل من حضر.   اليوم، تقف دار الفتوى أمام اختبار حقيقي، ليس فقط في إدارة الأزمة، بل في إعادة تعريف دورها. فإما أن تعود إلى الناس، إلى وجعهم الحقيقي، إلى قراهم المهمشة ومدنهم المثقلة… أو تترك فراغًا لن يبقى فارغًا طويلًا. لأن الفراغ، في لبنان تحديدًا، لا يُحتمل. وغالبًا… يُملأ بمن لا يشبه الناس.