بعد القرار السياسي الذي اتُّخذ قبل فترة، والقاضي برفع الحظر عن الصادرات اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية، يبدو أن الملف دخل مرحلة التنفيذ الفعلي، بما يفتح الباب أمام استئناف الحركة التجارية بين البلدين بعد فترة طويلة من التوقف والتعقيدات. في هذا السياق، علمت «البوست» من مصادر سعودية متابعة أن غرف التجارة والصناعة في المملكة بدأت تعميم القرار على أعضائها، وإبلاغهم رسميًا بأن رفع الحظر أصبح نافذًا، وأنه بات بالإمكان المباشرة بمختلف أشكال العمليات التجارية والصناعية والزراعية مع لبنان. وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة من شأنها إعادة تفعيل قنوات التبادل التجاري بين البلدين، وخصوصًا في القطاعات الزراعية والغذائية والصناعية اللبنانية التي كانت تعتمد بصورة أساسية على السوق السعودية، قبل فرض القيود على دخول المنتجات اللبنانية.

يرتبطُ مصيرُ آلافِ العائلاتِ في البقاع والجنوب والشمال بقرارٍ سياسيّ يُتّخذ في الرياض. فحين تُعلن السعودية نيّتها تعزيز العلاقات التجارية مع لبنان بعد تشديد الرقابة على تهريب الكبتاغون، لا يكون الخبر مجرّد تفاصيل دبلوماسية، بل إشارة إلى تحوّلٍ أوسع في علاقة لبنان مع الخليج، بكل ما تحمله من فرصٍ وضغوطٍ في آنٍ واحد  تدهور العلاقات شكّلت السعوديةُ ودولُ الخليج تاريخيًا الرئة الاقتصادية والمالية للبنان. فقد تجاوزت قيمةُ الصادرات اللبنانية إلى السعودية 200 مليون دولار سنوياً بين 2016 و2020، نصفُها زراعي (خضار وفواكه) ونصفُها صناعي (غذاء وصناعات خفيفة ودواء).وفي أوسع مراحل التبادل، لامست العلاقات التجارية المباشرة بين البلدين 800 مليون دولار سنوياً في الاتجاهين، قبل أن تتراجع تحت وطأة الأزمات السياسية. أما التحويلات المالية من اللبنانيين العاملين في الخليج، فقد شكّلت وما تزال الشريان الأكثر حيوية للاقتصاد. ففي عام 2023 بلغت تحويلات اللبنانيين من الخارج 6.4 – 6.7 مليارات دولار، يأتي نحو 48% منها من دول مجلس التعاون، ما يجعل الخليج المصدر الأول للعملة الصعبة في البلد. بمعنى آخر، العلاقة مع الخليج ليست “ترفًا سياسيًا”، بل جزءٌ بنيويٌ من دورة حياة الاقتصاد اللبناني. ضربة الكبتاغون في نيسان 2021، أعلنت السعودية وقف استيراد الفاكهة والخضار اللبنانية بعد ضبط شحنة رمان تضم أكثر من 5.3 ملايين حبة كبتاغون في مرفأ جدة.لم يكن القرار زراعياً فقط، بل ردًّا أمنيًا وسياسيًا مباشرًا على استغلال الأراضي اللبنانية في شبكات تهريب تهدّد أمن المملكة. الارتدادات كانت قاسية، انهيار أسعار المنتجات الزراعية في الداخل، تلف مواسم كاملة،  إفلاس شركات تصدير وخسارة عقود بملايين الدولارات، تراجع مداخيل الخزينة من العملة الصعبة. ثم جاءت أزمة تصريحات وزير الإعلام السابق جورج قرداحي حول حرب اليمن لتصبّ الزيت على النار وتُعيد التذكير بالخلفية السياسية الدائمة: “نفوذ حزب الله وتأثيره في قرار الدولة”. مدينة تستحق أن تكون مركزًا معرفيًا متطورًا.. تحوّلت إلى حي فقير رقميًا بداية المؤشرات المفتاح هو الشرط الأمني، معلومات متقاطعة تشير إلى أن الرياض لمست تحسّنًا نسبيًا في أداء الأجهزة اللبنانية لناحية ضبط مسارات التهريب، وزيادة التعاون المعلوماتي مع أجهزة خليجية. مسؤول سعودي رفيع قال مؤخرًا إن المملكة ستعزّز العلاقات التجارية مع بيروت بعد “إثبات جدّية أكبر في مكافحة التهريب”. التطوّر لا يقتصر على السعودية. في أيار 2025، رفعت الإمارات تحذير السفر إلى لبنان وسمحت لمواطنيها بالعودة إليه، في خطوة تُقرأ كجزء من انفتاح خليجي أوسع. الخليج إذن لا يريد ترك لبنان ينهار بالكامل، لكنه لا يريد أيضًا العودة إلى “القديم كما كان” من دون ثمن سياسي وأمني واضح. المزارع… القلب الحقيقي للمعادلة يعرف المزارع في البقاع والجنوب والشمال تمامًا ما يعنيه فتح السوق السعودي:الفرق بين موسم ناجح وموسم كارثي. عودة التصدير تعني: ارتفاع أسعار المحاصيل مقارنة بالسوق المحلي المنهار، تصريف الإنتاج بدل رميه أو بيعه بخسارة، دخول الدولار مباشرة إلى جيوب المزارعين والمصدّرين. إنها جرعة حياة لواحد من آخر القطاعات الإنتاجية المتبقية في لبنان. العمود الفقري غير المرئي… التحويلات حتى لو عاد التصدير، يبقى الأساس هو التحويلات. نحو نصف التحويلات التي بلغت 6.7 مليارات دولار في 2023 تأتي من الخليج، ما يعني أن أي توتر سياسي معه هو تهديد مباشر للأمن المالي والاجتماعي لعشرات آلاف العائلات من صيدا إلى طرابلس ومن زحلة إلى الجنوب. تحسّن العلاقات لا ينعكس فقط في صناديق العنب والحمضيات…بل في الرواتب المحوّلة شهريًا من الرياض والدوحة ودبي والكويت إلى البيوت اللبنانية. تهدئة أم إدارة أزمة؟ يدرك حزب الله أهمية الخليج للاقتصاد اللبناني، وأرسل في مراحل مختلفة إشارات تهدئة.لكن السؤال الذي لا يزال بلا جواب:هل يمكن للبنان بناء علاقة طبيعية مع الخليج من دون معالجة جذور النفوذ والسلاح والتموضع الإقليمي؟أم نحن أمام صيغة “تعايش هشّ” تُدار فيها الخلافات بدل حلّها؟   بين بندورة البقاع وقرار في الرياض… أين الحقيقة؟ قد يبدو الحديث عن تعزيز الرياض للتبادل التجاري مع لبنان عنوانًا اقتصاديًا تقنيًا، لكنه في جوهره اختبار سياسي لبلد مأزوم يقف على عتبة علاقة مصيرية مع بيئته العربية. القطاف الحقيقي ليس في عودة البرتقال والعنب والتفاح إلى رفوف المتاجر في الرياض وجدة والدمام، بل في قدرة لبنان على تحويل هذه الخطوة إلى مسار اقتصادي-سياسي لاستعادة الدولة. من دون ذلك، سيبقى موسم المزارع في البقاع وراتب الموظف في صيدا وطرابلس معلّقَيْن بين حبة رمان تُضبط في ميناء… وقرار سياسي يُتّخذ في عاصمة بعيدة.