حين تصبح الرحمة استثناءً، ويتحوّل وجع الفقير إلى عبء، لا تعود المستشفيات ملاذًا لإنقاذ الأرواح، بل قد تتحوّل إلى ساحات يُمتحن فيها ما تبقّى من كرامة الإنسان حين تتهاوى آخر قلاع الإنسانية، وتسقط آخر ستائر الحياء، لا يبقى للفقير سوى أن يطلق صرخته الأخيرة في وجه دولة أدمنت العبث بمصائر مواطنيها، وأفرغت مؤسساتها من مضمونها، حتى بات الحق في العلاج امتيازًا، والرحمة ترفًا، والكرامة الإنسانية ضحيةً على أسرّة الانتظار. بالأمس، في قسم الطوارئ بمستشفى صيدا الحكومي، لم أكن أشاهد مجرد مريض يتلوّى ألمًا، بل كنت أشهد مشهدًا موجعًا لكرامة إنسان تُهان في وطن لم يعد يرحم حتى عجائزه. رجل في العقد السابع من عمره، جاء وحيدًا رغم أوجاعه، وقد أنهكه الزمن وأثقل كاهله ألم حارق في ظهره. كان يستنجد بأحد الممرضين، متوسّلًا إليه الإسراع في إعطائه حقنة تُخفّف عنه عذابًا لم يعد يقوى على احتماله. لكنّ الرد جاء صادمًا، جافًّا، خاليًا من أبسط مشاعر التعاطف: «شو ما في غيرك بالمستشفى؟». ردّ العجوز بصوت يقطّعه الألم: «أرجوك، لم أعد أستطع تحمّل الوجع». فجاءه الجواب أكثر قسوة: «ما عندي غيرك أنا هلّق؟». نظرت إلى الطاقم الطبي والتمريضي المحيط، فإذا بالمشهد يوحي وكأن الجميع في عالم آخر. لا جفن يرفّ شفقة، ولا بادرة تعاطف تُطمئن الرجل إلى أن استغاثته قد وصلت إلى آذان تسمعه وقلوب تشعر بوجعه. كانت أنيناته تتردّد في أروقة المستشفى كصفعات متلاحقة على وجه منظومة صحية يخشى أن تكون قد بدأت تفقد إنسانيتها قبل أن تفقد قدرتها على أداء وظائفها. skip render: ucaddon_material_block_quote أيّ عقل يقبل هذا المشهد؟ وأيّ ضمير يصمت أمامه؟ وأيّ نظام صحي يسمح بأن يُترك إنسان مسنّ يتوسّل الرحمة على سرير الطوارئ؟ أليست المستشفيات الحكومية، في الأصل، الملاذ الأخير للفقراء، والملجأ الآمن لمن لا مال لديه ولا واسطة تفتح له الأبواب؟ ما شاهدته لا يمكن اختزاله بمشهد مؤلم عابر، بل يفتح الباب واسعًا أمام أسئلة موجعة عن واقع مستشفياتنا، وعن الحدّ الذي يمكن أن يبلغه الإهمال حين تغيب الرقابة وتتراجع المسؤولية. فالإدارات العاجزة، والسياسات الصحية المتهالكة، ونقص الكوادر والمستلزمات، وغياب المحاسبة الفاعلة، عوامل أنهكت المؤسسات الاستشفائية، ودفعت بعضها إلى حافة العجز. وفي ظل هذه الظروف، قد يتحوّل بعض العاملين في القطاعين الطبي والتمريضي، تحت وطأة الضغوط والإرهاق أو الاعتياد على مشاهد الألم، إلى التعامل مع معاناة المرضى ببرود قاسٍ، كأن الأنين أصبح ضجيجًا يوميًا لا يستحق الالتفات. لكنّ الضغوط، مهما بلغت قسوتها، لا تبرّر إهانة المريض، ولا تُسقط عن العاملين في المهن الصحية واجب الرحمة واحترام كرامة الإنسان. ليس كل موت توقّفًا للقلب… أحيانًا يموت الإنسان حين يُهان وهو يتوسّل العلاج حين يصبح السؤال إهانة وفي مشهد آخر، لا يقلّ قسوة، تتجلّى صورة مختلفة من صور الإذلال الذي قد يواجهه المواطن اللبناني وهو يبحث عن العلاج. يتصل أحد المواطنين بأحد مستشفيات العاصمة الرئيسية مستفسرًا عن تكلفة عملية جراحية في الكبد يحتاج إليها والده. تسأله موظفة خدمة المرضى: «أستاذ، عندك تأمين؟». يجيب: «كلّا». فتعود وتسأله: «في ضمان؟ في جهة تدفع أو شي يغطّيلك المصاريف؟». يجيبها بوضوح: «لا، ما في. أنا رح أتكفّل بكل شي». لكنّ المفاجأة تأتي مع سؤال لم يكن يتوقّعه: «أستاذ، إنت عارف حالك وين متّصل؟». هنا، لم يعد المواطن يفكّر في تكلفة العملية، ولا في تفاصيل العلاج. لقد تحوّل السؤال، كما تلقّاه، إلى إهانة مباشرة لكرامته، وكأنّ مجرد استفساره عن العلاج في هذا المستشفى يحتاج إلى شهادة ملاءة مالية أو إذن مسبق بالدخول إلى عالم لا مكان فيه للفقراء. أُصيب الرجل بالذهول، وشعر بالذلّ والإهانة، فأغلق الهاتف. إنّ المستشفيات، مهما ارتفعت كلفتها وتطوّرت تجهيزاتها، لا تُقاس عظمتها بفخامة أبنيتها ولا بأسماء أطبائها وحدها، بل أيضًا بالطريقة التي تستقبل بها المريض، وتحترم بها قلق أهله، وتصون بها كرامة من يطرق أبوابها. وطن بلا رحمة في هذين المشهدين، يقف المواطن اللبناني وحيدًا، مكشوفًا أمام المرض والعوز والخوف، بعدما تآكلت شبكات الأمان الاجتماعي والصحي، وتراجعت قدرة المؤسسات الضامنة على توفير الحماية التي يحتاج إليها. يدفع المواطن من لحمه الحيّ ثمن سنوات من الإهمال وسوء الإدارة والفساد وغياب المحاسبة. ويدفع المسنّون والمرضى وأصحاب الدخل المحدود الثمن الأكبر، من صحتهم وأعصابهم وما تبقّى من مدّخراتهم وكرامتهم. تراجعت فعالية الضمانات الصحية، وتآكلت التغطيات، وأصبح دخول المستشفى بالنسبة إلى كثيرين معركةً مالية ونفسية تسبق معركة المرض نفسه. أما وزارة الصحة والجهات الرقابية، فالمطلوب منها أكثر من البيانات والتوضيحات والوعود. المطلوب رقابة فعلية، ومساءلة شفافة، وضمان ألّا يتحوّل أيّ مريض إلى ضحية للإهمال أو الإهانة أو العجز عن دفع فاتورة العلاج. فما قيمة الدولة إذا كان مواطنها يخشى باب المستشفى أكثر مما يخشى المرض؟ وما جدوى المؤسسات إذا كان الإنسان يحتاج إلى واسطة كي يُسمَع أنينه، أو إلى حساب مصرفي ممتلئ كي يُعامَل باحترام؟ skip render: ucaddon_box_testimonial

أبدت مصادر صيداوية محلية استغرابها الشديد، بل استهجانها، بعد رصد إحدى الشخصيات القيادية البارزة في أحد الأحزاب الأساسية في المدينة، والمحسوبة بقوة على محور الممانعة، وهي تتلقّى العلاج وتخضع لفحوصات طبية في أحد المستوصفات التي لطالما صنّفتها هذه الشخصية ضمن ما تسمّيه «محور العمالة وصهاينة الداخل».واعتبرت المصادر أنّ المفارقة لا تكمن في تلقّي العلاج، وهو حقّ للجميع، بل في ازدواجية المعايير التي تدفع شخصية سياسية إلى تصنيف صاحب المستوصف في خانة «اليمين الانعزالي»، والمجاهرة بعدائها له واتهامه بالعمالة، ثمّ اللجوء إلى مؤسسته الطبية للاستفادة من خدماتها عند الحاجة.من حقّ الجميع أن يتعالجوا حيث يشاؤون، لكن ليس من حقّ أحد أن يوزّع شهادات الوطنية والخيانة على الناس، ثمّ يطرق أبواب من يتّهمهم بالعمالة طلبًا للعلاج. قليل من احترام الذات، وكثير من احترام عقول الناس.  

skip render: ucaddon_box_testimonial عطلة إضافية للاحتفال باستقلال يبدو أنّ اللبنانيين يحتاجون إلى أكثر من يوم لاستيعابه، فيما السؤال الأهم: أيّ استقلال نحتفل به، وأجزاء من أرضنا ما زالت تحت الاحتلال الإسرائيلي، وقرارنا الوطني موزّع بين مراكز القوى، واقتصادنا مرتهن، ومؤسساتنا أسيرة المحاصصة؟ إنّه استقلال رسمي لا يشبه واقع اللبنانيين، وسيادة تتقلّص كلّما اصطدمت بمصالح الزعماء وأصحاب النفوذ. وفي هذه المناسبة تحديدًا، لا بدّ من الحديث عن طائفة لا تظهر في الإحصاءات الرسمية، لكنّها تتمدّد في الحياة السياسية والاجتماعية: طائفة المعرّصين. طائفة لا دين لها ولا كبير للشيعة مراجعها، وللسنّة علماؤها، وللمسيحيين واليهود كبراؤهم، ولعبدة البقر والنار سادتهم. إلّا المعرّصين، حيّروني! لا دين لهم ولا كبير، يسمّونهم في بلاد كثيرة: لحّاسين، ومسّاحي جوخ، وطائفيين. متى ظهرت هذه الطائفة؟ حين عجز أصحابها عن مواجهة أنفسهم، فاتّخذوا الولاء الأعمى ستارًا لجبنهم. يرتعبون ممّن يقول «لا»، لأنّ شجاعته تفضح ما تنازلوا عنه من كرامتهم. إنّهم المصفّقون أنفسهم، أكلوا على كلّ الموائد، وأتقنوا تغيير جلودهم. يقفزون من السفينة الغارقة، ويبحثون عن سيّد جديد ليصفّقوا له. الحرية عبء ثقيل، وهم أرواح هشّة اشترت دفء القطيع طواعيةً، هربًا من صقيع التفكير ووجع الوقوف وحيدةً في العراء. فليس أشدّ عداوةً للحرية من عبد يخجل من قيوده. جريمة السؤال في انتفاضة 17 تشرين الأول 2019، خرج اللبنانيون من طرابلس وبيروت وصيدا والنبطية وصور وبعلبك، مطالبين بإسقاط منظومة الفساد والمحاصصة. لكن بدلًا من مناقشة مطالبهم، تعرّض كثيرون للتخوين والتصنيف والاتهام بالعمالة، وكأنّ الاعتراض على الزعيم جريمة بحقّ الطائفة. وفي انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، تحوّلت المطالبة بالحقيقة والمحاسبة إلى معركة سياسية، وواجه التحقيق ضغوطًا وعراقيل، فيما كان أهالي الضحايا ينتظرون جوابًا عن أبسط حقوقهم: من المسؤول؟ هنا تتجلّى صناعة المعرّصين، فليس المطلوب تفنيد كلام المعترض، بل التشكيك في وطنيته، وليس المطلوب الإجابة عن أسئلته، بل البحث عن تهمة تعفي أصحاب النفوذ من المساءلة. مواطن أم تابع؟ من الكهرباء إلى الدواء والوظيفة، تحوّلت بعض الخدمات في لبنان إلى أدوات نفوذ سياسي. حين يصبح الحصول على وظيفة مرهونًا بوساطة، أو تأمين خدمة أساسية مرتبطًا بمكتب زعيم، يتحوّل المواطن من صاحب حقّ إلى محتاج، ومن صاحب قرار إلى تابع يخشى انتقاد من يمنحه ما يُفترض أن يكون حقًّا له. وهكذا يصبح الامتنان ولاءً، والولاء صمتًا، والصمت حمايةً لمنظومة جعلت المواطن محتاجًا إليها. استقلال تحت الاحتلال أيّ استقلال يحتفل به اللبناني فيما إسرائيل تحتلّ أجزاء من أرضه، وتنتهك سيادته، وتفرض على حدوده وسمائه ومياهه واقعًا من الاعتداء والتهديد؟ وأيّ سيادة نتحدّث عنها فيما قرار الحرب والسلم موضع تنازع، والمصالح الخارجية حاضرة بقوّة في حسابات الداخل؟ الاحتلال الإسرائيلي للأرض والانتهاكات العسكرية لا يجوز تمييعهما أو مساواتهما بأشكال التبعية السياسية والاقتصادية. لكنّ أزمة الاستقلال أوسع من الجغرافيا، فالدولة التي لا تملك قرارها، ولا تحمي حدودها، ولا تفرض القانون على الجميع، ولا تحرّر اقتصادها من الارتهان، تعاني أزمة سيادة حقيقية. لبنان ليس محتلًّا عسكريًّا على كامل أراضيه، لكنّه يعاني احتلالًا فعليًّا لأجزاء من أرضه، وارتهانًا في قراره، وتبعيةً في اقتصاده، ومصادرةً لمؤسساته بفعل منظومات النفوذ والمحاصصة. ليس كلّ من ينتقد زعيمًا يريد إضعاف طائفته، وليس كلّ من يعترض على حزب يستهدف بيئته. فالمسيحي الذي ينتقد زعيمه لا يصبح أقلّ مسيحيةً، والمسلم الذي يعترض على مرجعيته لا يصبح أقلّ انتماءً، واللبناني الذي يرفض المحاصصة لا يصبح عدوًّا لوطنه. أخطر إساءة للطوائف هي مصادرة حقّ أبنائها في الاختلاف، وإقناعهم بأنّ كرامتهم مرتبطة بالدفاع عن كلّ قرار يصدر عن قياداتهم. لبنان لا يحتاج إلى مزيد من المصفّقين، بل إلى مواطنين يمتلكون شجاعة السؤال، وسياسيين يقبلون المحاسبة، ومؤسسات لا تخضع لموازين القوّة الطائفية والحزبية. من الانتداب إلى الاستعباد… مبروك الاستقلال! وفي عيد الاستقلال، لا نحتاج إلى خطب تمجّد تاريخًا مضى، بل إلى مواجهة حاضر لا يشبه معنى الاستقلال. فلا يكفي أن نحتفل بخروج انتداب، فيما نسمح بعودة أشكال أخرى من الوصاية، ولا يكفي أن نرفع العلم فوق المؤسسات فيما القرار الوطني موزّع بين الاحتلال الخارجي والارتهان الداخلي. إنّ الاستقلال ليس عطلة رسمية، ولا عرضًا عسكريًّا، ولا خطابًا سياسيًّا. الاستقلال أن يكون لبنان سيّد أرضه وقراره واقتصاده ومؤسساته، وأن يكون المواطن حرًّا في وجه الزعيم قبل أن يكون حرًّا في وجه المحتلّ. أمّا المعرّصون، فسيحتفلون بالاستقلال، ويصفّقون للخطاب، ويرفعون الأعلام، ثمّ يعودون في اليوم التالي للبحث عن سيّد جديد يصفّقون له. فليس أشدّ عداوةً للحرية من عبد يخجل من قيوده، وليس أشدّ إهانةً للاستقلال من شعب يُطلب منه الاحتفال به فيما لا يزال يبحث عن مفاتيح وطنه.