عَلِمَت جريدة «البوست» من مصادرَ سياسيّةٍ مطّلعةٍ أنّ أحدَ المرشّحين الجزينيّين الأساسيّين يدرسُ الامتناعَ عن خوضِ الانتخاباتِ النيابيّةِ المقبلة، وذلك على ضوءِ ما خلصتْ إليه استطلاعاتُ رأيٍ أُجريتْ مؤخرًا لصالحه، يُضافُ إليها شأنٌ عائليٌّ صحّيٌّ ضاغط. وبحسب المصادرِ المتابعة، فإنّ المرشّحَ المحسوبَ على تيّارٍ سياسيٍّ مسيحيٍّ أساسيٍّ في البلد صرّح أمام مقرّبين بأنّه لن يترشّحَ للانتخابات هذه المرة إن لم تكن التحالفاتُ واللوائحُ ستُفضي إلى نتيجةِ فوزِه بشكلٍ مضمون.

قبل ساعاتٍ فقط من إقفال ملفّ “الاختلاس” الذي شهدته بلدية صيدا مؤخرًا على صيغةٍ هادئة تُبقي الموضوع في إطار اللفلفة الإدارية الداخلية، أقدم جهازُ أمنِ الدولة على مداهمةٍ “سينمائية”، فاقتحم مؤسسةً عامةً بشكلٍ غير مسبوقٍ في الشكل والمضمون، ليخرج الملفّ من عِقاله عبر أخبارٍ وتسريباتٍ ومبالغاتٍ حوّلت المدّعين إلى متّهمين، وأساءت إلى سمعة المدينة وموقعها وصيتها. الأسئلةُ التي تتردّد اليوم بكثرةٍ في أروقة البلدية والمدينة، كما في أذهان الناس والأعضاء أنفسهم، من قام بذلك؟ وهل الموضوع مقصود، أم دعسةٌ ناقصةٌ غير محسوبة العواقب فاقمت الأمر، وقد تكون سببًا لفتح ملفاتٍ كثيرةٍ شابت العمل الإداري والمالي في البلدية منذ سنوات؟ في هذا الإطار، توقّفت مصادرُ صيداويةٌ متابعةٌ لـ”البوست” عند تركيز الاهتمام من قبل وسائل إعلامٍ من خارج المدينة، ولا سيّما إحدى محطّات التلفزة ذات الطابع الطائفي المُعيَّن، على ما حصل مؤخرًا، مستغرِبةً هذا الاهتمام المستجدّ بعاصمة الجنوب، الذي لا يتمظهر إلا في الجوانب السلبية للمواضيع، وكأنّ هناك أياديَ خفيّةً تُحرّك هذا الملفّ لمآرب قد تكون مناطقية وسياسية، ردًّا على موقفٍ اتّخذته البلدية مؤخرًا. وترى هذه المصادر أنّ زجَّ أسماء موظّفين وأعضاء بعينهم في تقارير إعلامية مبالغٍ فيها، إضافةً إلى زجّ اسم رئيس البلدية السابق في هذا الموضوع، على الرغم من أنّ التحقيقات خلصت إلى حصر الموضوع برمّته بموظّفةٍ واحدةٍ، وبمبلغٍ لا يتعدّى 10,000 دولار، هو محاولةٌ غير بريئة لضرب سمعة المدينة بأكملها، لا البلدية فحسب، تحت عناوين محقّة يُراد بها باطل.

في بلدٍ اعتاد مواطنوه قراءة الأخبار كأنها نكات سوداء، لم يعد مستغربًا أن يتحوّل أي حكمٍ قضائي إلى مادّة تهكّمٍ جماعي. المفارقة الأخيرة التي شغلت الشارع اللبناني لم تكن مجرّد ملفٍ قضائي، بل مرآةً فاقعةً لنظام عدالةٍ يبدو، في نظر كثيرين، كأنه يقيس الأفعال بميزانين مختلفين: واحدًا للمواقف السياسية، وآخر لما يُوصَف إعلاميًا بملفات المخدرات والسلاح غير الشرعي خروج شخصية مثل نوح زعيتر بعد مدّةٍ قصيرةٍ نسبيًا أثار دهشةً واسعة، ليس لأن القضاء لا يملك صلاحية إصدار أحكامه، بل لأن صورته في الوعي العام ارتبطت لسنواتٍ بقضايا ثقيلة. فجأةً، بدا الحكم كأنّه يهمس للبنانيين: لا تقلقوا كثيرًا… فبعض الملفات يمكن أن تصبح خفيفةً مثل بالون هواء إذا هبّت الرياح السياسية المناسبة. في المقابل، ما زالت أسماء مثل فضل شاكر حاضرةً في النقاش العام، حيث يرى مؤيدوه أن تصريحاتٍ ومواقفَ سياسية، من بينها الدعوة إلى حصر السلاح بيد الدولة، تحوّلت إلى تُهَمٍ ثقيلةٍ في مرحلةٍ سياسيةٍ مضطربة، بينما يؤكد خصومه أن الملف قضائيٌّ بحت.بين الروايتين، يقف المواطن متسائلًا بسخريةٍ مُرّة: هل المطلوب أن تحمل بندقيةً كي تحظى بالمرونة… أم أن تقول رأيًا لتدفع الثمن سنوات؟ عدالة “اللايت” لا يطلب اللبنانيون قضاءً ثوريًا ولا محاكم شعبية. يريدون فقط فهمًا بسيطًا لمنطق الأحكام. لكن ما يشاهدونه يشبه قائمة طعامٍ غريبة: أحكام “دايت” لملفاتٍ يراها الشارع خطيرة، وأحكام “سوبر سايز” لملفاتٍ مرتبطةٍ بالرأي أو الموقف السياسي.هذا التناقض يخلق انطباعًا قاتلًا بأن العدالة ليست ميزانًا، بل تطبيق توصيلٍ سريع؛ بعض الملفات تصل إلى نهايتها في وقتٍ قياسي، بينما أخرى تبقى “قيد التحضير” سنواتٍ طويلة، حتى يملّ أصحابها من الانتظار… أو من الحياة نفسها. المشكلة ليست في قاضٍ واحد ولا في حكمٍ منفرد، بل في منظومةٍ كاملةٍ تجعل العدالة تبدو شديدة الحساسية لتغيّرات الطقس السياسي دولة تخاف الكلمات أكثر من البنادق في أي دولةٍ تسعى لبناء احتكارٍ شرعيٍ للقوة، يُفترض أن يكون السلاح غير الشرعي خطًا أحمر. لكن في لبنان، يبدو المشهد أحيانًا معكوسًا: الدعوة إلى حصر السلاح بيد الدولة تتحوّل إلى مادة اشتباه، بينما يبقى السلاح الفعلي موضوع تفاوضٍ ومساوماتٍ وتسويات. هذا الواقع يطرح سؤالًا جارحًا: هل الدولة تخاف الكلمات أكثر من البنادق؟ وإذا كان الجواب نعم، فكيف يمكن إقناع المواطنين بأن القانون ليس مجرد أداةٍ سياسيةٍ تُستخدم ضد الضعفاء أو المختلفين؟ المشكلة ليست في قاضٍ واحد ولا في حكمٍ منفرد، بل في منظومةٍ كاملةٍ تجعل العدالة تبدو شديدة الحساسية لتغيّرات الطقس السياسي. في لبنان، لا تُقاس بعض الملفات بالنصوص القانونية فقط، بل بدرجة الحرارة السياسية المحيطة بها. وعندما يبرد الملف سياسيًا… قد يبرد معه الحكم أيضًا. النتيجة؟ مواطن يرى أن العدالة قد تكون شديدة الصرامة عندما يتعلق الأمر برأيٍ أو موقف، لكنها تصبح مرنةً بشكلٍ مفاجئ عندما تدخل حسابات النفوذ والوساطات. من مسرح العدالة… إلى مسرح العبث القضية ليست نوح زعيتر ولا فضل شاكر ولا أي اسمٍ آخر. القضية هي دولةٌ تريد أن تُقنع العالم بأنها دولة قانون، بينما يراها مواطنوها أحيانًا مسرحًا عبثيًا تُوزَّع فيه الأدوار وفق النص السياسي لا النص القانوني. اللبنانيون لا يحتاجون إلى إصلاحاتٍ تجميلية ولا إلى مؤتمرات مانحين جديدة. هم يحتاجون إلى شيءٍ بسيطٍ جدًا — وربما مستحيل في الظروف الحالية — عدالةٍ لا تضحكهم من شدّة التناقض. عدالةٍ لا تجعلهم يشعرون أن الموقف السياسي قد يكون أخطر من السلاح الفعلي، ولا تُقنعهم بأن القانون مجرد ورقة… تُقرأ بلهجاتٍ مختلفةٍ حسب اسم المتهم. لأن الدولة التي تتحوّل فيها الأحكام إلى مادةٍ للسخرية اليومية، لا تخسر فقط ثقة مواطنيها… بل تخسر أيضًا آخر ما تبقّى من هيبتها أمام العالم.