لا يقف لبنان اليوم أمام نقاش قانوني عابر، بل أمام واحدة من أخطر القضايا المرتبطة بمصير المجتمع نفسه. فالعفو العام في بلد كلبنان لا يمكن اختصاره ببنود قانونية، أو أرقام، أو أسماء مطلوبين ومحكومين فحسب، لأن المسألة أعمق بكثير من مجرّد فتح أبواب السجون أو إسقاط مذكرات التوقيف. نحن أمام بلد يعيش منذ عقود فوق طبقات متراكمة من الخوف، والذاكرة الدموية، والانقسام الطائفي؛ بلد انتهت فيه الحرب عسكريًا، لكنّها بقيت حيّة في النفوس والخطابات والسياسة والوجدان الجماعي. في الدول المستقرة، قد يكون العفو العام جزءًا من تسوية قانونية أو سياسية محدودة، أما في لبنان فهو أشبه بالسير فوق حقل ألغام. فكل كلمة تُقال حوله تُفسَّر طائفيًا، وكل اقتراح يُقرأ من زاوية الخوف الوجودي، وكل فريق يسأل فورًا: من سيستفيد؟ ومن سيدفع الثمن؟ ومن ستُفتح له أبواب التسوية؟ ومن ستُترك جراحه معلّقة؟ ولهذا، فإنّ الحديث عن العفو العام في لبنان ليس حديثًا عن القانون فقط، بل عن العدالة، والسلم الأهلي، والخوف الجماعي، ومستقبل العيش المشترك في بلد يكاد يشعر أبناؤه يوميًا أنّ الانفجار قد يقع في أي لحظة. الهدنة لا التسوية المشكلة الحقيقية أنّ لبنان لم يصل يومًا إلى تسوية وطنية حقيقية بعد الحرب الأهلية. لقد توقفت المعارك عسكريًا، لكن القلوب لم تهدأ بالكامل، والذاكرة بقيت مشتعلة تحت الرماد. الطوائف ما زالت تحمل مخاوفها القديمة، والأحزاب ما زالت تستثمر في تعبئة جمهورها بالخوف من الآخر، والدولة ما زالت عاجزة عن إقناع الناس بأنها مرجع عادل يقف فوق الجميع. لهذا يبدو لبنان حتى اليوم وكأنه يعيش «هدنة طويلة» أكثر مما يعيش سلامًا فعليًا. فالانقسامات لم تختفِ، بل تبدّلت أشكالها فقط، ومع كل أزمة سياسية أو أمنية أو إقليمية، يعود شبح الحرب إلى الذاكرة الجماعية سريعًا. واليوم، مع الحرب الدائرة في المنطقة، والانقسام الداخلي الحاد، والانهيار الاقتصادي غير المسبوق، عاد اللبناني يشعر أنّ الاستقرار هشّ جدًا، وأن أي خطأ في إدارة الملفات الحساسة قد يدفع البلد نحو المجهول. skip render: ucaddon_material_block_quote من هنا، يصبح ملف العفو العام شديد الخطورة، لأنه لا يُناقش في بيئة مستقرة، بل داخل مجتمع متوتر ومعبّأ بالخوف والشك وانعدام الثقة، إضافة إلى الحرب الدائرة حاليًا. في لحظات الانقسام الكبرى، تعجز السياسة وحدها عن إنتاج حلول حقيقية. فالحسابات السياسية غالبًا ما تُدار بالمصالح والتوازنات والخوف وموازين القوى، بينما تحتاج المجتمعات الجريحة إلى شيء أعمق من التسويات العابرة؛ تحتاج إلى ميزان أخلاقي يشعر الجميع أنه أعلى من الطوائف والأحزاب والزعامات. ولهذا كان القرآن واضحًا في جعل العدل أساس قيام المجتمعات: «العدل أساس الملك»، لا مجرّد خيار سياسي يمكن التفاوض حوله. تُعدّ هذه الآية من أعظم النصوص التي تحدّثت عن العدالة المطلقة، حتى إنّ معناها ومفهومها مطبوعان على جدار كلية الحقوق في جامعة Harvard University، إحدى أهم الجامعات التي خرّجت كبار القضاة ورجال القانون وصنّاع القرار في العالم، في إشارة إلى أنّ العدالة الحقيقية لا تقوم إلا حين يكون القانون فوق الجميع بلا استثناء. فالعدل هنا ليس عدالة طائفة ضد أخرى، ولا عدالة المنتصر على المهزوم، ولا عدالة النفوذ والسلاح، بل عدالة مطلقة بين الناس جميعًا. ولهذا، عندما يعجز الإنسان عن إنتاج حلول عادلة بثقافته الضيقة ومصالحه المتصارعة، لا يبقى أمامه إلا الرجوع إلى عدالة السماء؛ العدالة التي لا تفرّق بين قوي وضعيف، ولا بين قريب وبعيد، ولا بين حليف وخصم. العدالة الانتقائية الأزمة الأخطر في لبنان ليست فقط في وجود الظلم، بل في شعور الناس بأنّ العدالة نفسها أصبحت انتقائية. فالمواطن اللبناني كثيرًا ما يشعر أنّ القوي يُحمى، والضعيف يُحاسَب، وأن الطائفة أو النفوذ السياسي قادران على تعطيل القانون أو تبديل مساره. وهذا بالضبط ما حذّر منه النبي ﷺ حين قال: «إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ». فالخطر الحقيقي على المجتمعات ليس فقط في الجريمة، بل في انهيار الثقة بالعدالة نفسها. حين يشعر الناس أنّ القانون يُستخدم على الضعفاء فقط، تتحول الدولة تدريجيًا إلى ساحة نفوذ، لا إلى مرجعية جامعة، وعندها يبدأ المجتمع بالتفكك من الداخل. يخشى جزء من اللبنانيين أن يتحول العفو العام إلى حماية للنافذين والمتورطين الكبار، فيما يخاف آخرون من أن يؤدي غياب أي تسوية إلى انفجار اجتماعي أو مذهبي جديد. بين هذين الخوفين يقف لبنان حائرًا منذ سنوات طويلة. فالبلد لا يحتمل العودة إلى الحرب، لكنه أيضًا لا يستطيع بناء استقرار دائم فوق شعور الناس بأن حقوقهم ودماءهم ذهبت هدرًا. والتجارب حول العالم أثبتت أنّ المجتمعات لا تستقر بمجرد مطالبتها بنسيان الماضي، لأن الجراح التي لا تُعالج تعود لاحقًا بشكل أكثر خطورة وعنفًا. ولهذا، فإنّ أي عفو لا يرافقه شعور حقيقي بالإنصاف والمصارحة والعدالة المتوازنة قد يتحول إلى قنبلة مؤجّلة بدل أن يكون بابًا للاستقرار.   حين تعجز السياسة… هل تنقذ العدالة لبنان؟ لا عدالة انتقامية ولا إفلات من العقاب لم يبنِ الإسلام مفهوم العدالة على الانتقام الأعمى، لكنه أيضًا لم يسمح بتحويل العفو إلى شرعنة للظلم أو حماية للفاسدين والقتلة. فالقرآن يفتح باب العفو، لكنه يربطه دائمًا بالإصلاح الحقيقي. يقول الله تعالى: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾. اللافت أنّ الآية لم تقل «فمن عفا فقط»، بل أضافت كلمة مفصلية: «وأصلح». أي إنّ العفو الذي لا يؤدي إلى إصلاح حقيقي ومنع تكرار الظلم، لا يحقق المقصد الكامل للعدالة. وهنا تكمن حساسية الحالة اللبنانية. فالعفو إذا جاء على حساب الحقيقة والإنصاف، قد يزرع شعورًا أخطر، وهو شعور الناس بأن الدولة لا تحمي إلا الأقوياء. تهدئة النفوس قبل القوانين ربما المشكلة الأعمق في لبنان اليوم أنّ المجتمع يعيش حالة خوف جماعي متبادل. كل طائفة تشعر أنها مهددة بطريقة ما، وكل جماعة تحمل في ذاكرتها صورًا من الماضي تجعلها تنظر إلى المستقبل بقلق دائم. وفي المجتمعات الخائفة، تصبح الكلمات أخطر من الرصاص أحيانًا. خطاب تحريضي واحد، أو مشهد إعلامي متوتر، أو تصريح سياسي مستفز، قد يكون كافيًا لإشعال الشارع وإعادة فتح الجروح القديمة. فالفتن الكبرى كثيرًا ما تبدأ بكلمات قبل أن تتحول إلى دماء. ولهذا، فإنّ أي معالجة حقيقية في لبنان يجب أن تبدأ أولًا بإطفاء لغة التخوين والكراهية والتحريض، لأن المجتمعات المعبّأة بالخوف لا تستطيع التفكير بعقلانية أو بناء تسويات مستقرة. أي عفو يحتاجه لبنان؟ لبنان لا يحتاج إلى عفو يُكتب على قياس الطوائف، ولا إلى تسوية إذلال يشعر معها جزء من الناس أنه خسر كرامته أو دمه أو حقوقه. ما يحتاجه البلد فعلًا هو مشروع وطني يعيد للناس شعورهم بأن الدولة موجودة لحمايتهم جميعًا، لا لخدمة موازين القوى. أي عفو حقيقي يجب أن يقوم على عدالة متوازنة، وعلى الاعتراف بآلام الجميع، وعلى منع الثأر الجماعي، وعلى بناء ثقة تدريجية بين مكونات المجتمع. لأن الاستقرار

شهدت منطقة الطريق الجديدة في بيروت اعتصامًا حاشدًا في ساحة الملعب البلدي، دعمًا للموقوفين الإسلاميين والمطالبة بإقرار عفو عام شامل لا يستثني الشيخ أحمد الأسير وموقوفي ملف عبرا، وسط مشاركة أهالي الموقوفين وفاعليات وشخصيات بيروتية. ورفع المعتصمون الصوت رفضًا لأي صيغة عفو “منقوصة”، معتبرين أن القانون، إذا لم يشمل جميع المعنيين بهذا الملف، سيتحوّل من فرصة لمعالجة جرح وطني طويل إلى باب جديد للتمييز والظلم. وخلال الاعتصام، شدّد إمام مسجد سيدنا علي، الشيخ حسن مرعب، على أن المشاركين يتحركون من قلب بيروت للمطالبة بما وصفه بـ“الحق الكامل”، مؤكدًا أن الأهالي لا يطلبون منّة من أحد، بل يريدون إنصاف أبنائهم بعد سنوات طويلة من التوقيف والمعاناة. كما دعا النواب المعنيين، وخصوصًا نواب بيروت والنواب السنّة، إلى الثبات في متابعة الملف وعدم القبول بأي تسوية تُبقي قسمًا من الموقوفين خارج العفو. وأكدت كلمات المعتصمين أن ملف الموقوفين الإسلاميين لم يعد يحتمل المزيد من التسويف السياسي، خصوصًا أن عائلات كثيرة تعيش منذ سنوات على وقع المحاكمات الطويلة والأحكام القاسية، فيما ترى لجان الأهالي أن إقرار عفو شامل يشكل مدخلًا لطيّ صفحة مؤلمة وفتح نقاش وطني أوسع حول العدالة والمصالحة. ويأتي هذا التحرك في ظل عودة ملف الموقوفين الإسلاميين إلى الواجهة اللبنانية، مع تجدد المطالبات بإصدار قانون عفو عام، وهو ملف تعود جذوره إلى أحداث أمنية متعددة.

ومضى اليوم الثالث على رحيل الحاج عدنان علي البيومي. نعته صيدا ودفنته بين رجالها الطيبين. رحل ومعه ذكريات ثقيلة لا يعرفها إلا من فقد ابنًا ظل موته معلّقًا بين الصبر والكثير من الوجع والرجاء.رحمك الله يا حاج أبو علي. قد يتساءل البعض: لماذا أنعي هذا الرجل؟ أهو حرفي مشهور أم فنان أو سياسي معروف؟ هو أعظم من كل ذلك… هو أبٌ مفجوع لشاب مظلوم، اسمه نادر البيومي، أو كما عُرف بين رفاقه: “قمر الشهداء” نادر البيومي… ذاك الشاب الوسيم، أزرق العينين كزرقة بحر صيدا. أبيض البشرة، يعلوها أحيانًا أثر شحمٍ من عمله كميكانيكي، يجهد في إزالته ليقف بين المصلين بهندامٍ نظيف ورائحة طيبة.شابٌ قوي البنية، بشوش الوجه، حنون القلب. كنتُ في الخامسة عشرة من عمري حين عرفته، يعلّمنا مع مجموعة من الشباب، في مسجد القرآن الكريم عند محلة البوابة الفوقا، كيف نصلي ونتوضأ، وكيف نحافظ على طهارة القلب قبل طهارة الجسد. كان يمازحنا بعد الدرس، ويمنحنا وقتًا كافيًا من اللعب المباح داخل المسجد، كأنه أخٌ كبير يعرف أن الدين رحمة لا قسوة. دخل برجليه وعاد في نعشثم جاءت الأيام الصعبة… نادر لم يكن في “معركة عبرا”، ولم يُعتقل في ساحة المعركة كما زُعم، لكنه، ككثير من شباب صيدا الملتزمين بالصلاة في المساجد، أصبح اسمه ضمن لوائح الملاحقة، وخاصةً أنه كان يرتاد مسجد بلال بن رباح.والروايتان متقاربتان: واحدة تقول إنه سلّم نفسه لأحد حواجز الجيش في صيدا، ليُحال بعدها إلى الثكنة، ثم إلى التحقيق في وزارة الدفاع. وأخرى تقول إنه قصد الثكنة بنفسه طوعًا، بعد أن أخذ عهدًا بعدم التعرض له وأن التحقيق معه لن يطول كثيرًا. لكنه عاد بنعشٍ وجسدٍ مسجّى يكشف الكثير من علامات التعذيب والتنكيل. تعرّض، كما أكدت تقارير “هيومن رايتس ووتش”، لأشد أنواع التعذيب خلال التحقيق، حتى فقد حياته. وبعد أسابيع، اعترف الجيش اللبناني رسميًا بحدوث حالات تعذيب أثناء التحقيقات، دون أن يذكره بالاسم، وكأنه اعترافٌ خافت، يحمل بين سطوره شيئًا من الحقيقة وكثيرًا من الأسف.   مدينة تستحق أن تكون مركزًا معرفيًا متطورًا.. تحوّلت إلى حي فقير رقميًا لم يكن نادر إرهابيًا، ولا حتى مناصرًا من “الصف الأول”. كان أبًا لابنة صغيرة، عريسًا جديدًا، يحلم ببيتٍ بسيط يملؤه الإيمان وضحك طفلته وذكريات الأسرة السعيدة. لكنّ القدر شاء أن يُطفأ نوره في بلدٍ يرفع شعار الحرية وحقوق الإنسان، بينما تُكسر تحت سقوفه أجساد المظلومين وتُطحن آمالهم وتُحارب أفكارهم… لن أخوض في تفاصيل السياسة اللبنانية، ولا في الاتهامات، ولا حتى في نقد مؤسسة عسكرية سيطر عليها في هذه المعركة “حزب الله” وكان يديرها بحذافيرها. الحقيقة يعرفها كل من عاش تلك المرحلة: في عبرا، لم يكن كل من صلى في مسجد بلال بن رباح مذنبًا، بل كان معظمهم رمزًا للنقاء والمساعدة والخوف على المدينة. ونادر كان واحدًا منهم، بل كان وجههم الأجمل. هو لم يُعذّب لأنه صلى، بل لأنه يشبه جامع بلال: بسيطًا، صادقًا، مضيئًا رغم الظلام. كان التعذيب على جسده لونًا أسود يشبه الدخان الذي صعد من مئذنة المسجد حين استُهدف بالقذائف المباشرة من التلال المجاورة، معروفة الانتماء. نادر كان يشبه معظم شباب صيدا الملتزم الرافض للغطرسة والعنجهية، المؤمن بالله. قصته تشبه قصة المسجد حين تضامن مع ثورة مباركة في الشام، وحين وقف في وجه مشروع الموت والكبتاغون والمتاجرة بفلسطين. ويبقى السؤال…اليوم، حين رحل والده الحاج عدنان، شعرت المدينة أن الجرح القديم قد فُتح من جديد. كأن الأب التحق بابنه ليكتمل المشهد، مشهد الرحيل الموجع الذي لا يعرفه إلا من فقد من يحب، ظلمًا وقهرًا.رحم الله الحاج عدنان علي البيومي، الرجل الصابر، ورحم الله ابنه نادر البيومي وتقبّله من الشهداء، ذلك الشاب الحنون البشوش الذي صار اسمه رمزًا للإنسان البريء الذي دفع ثمن الصلاة والإيمان والنقاء في زمنٍ غابت فيه العدالة. ويبقى السؤال: هل ستنتصر العدالة يومًا، كما انتصرت سوريا على أنقاض الحرب؟ لم أكن لأكتب هذا المقال، لو لم تنتصر هذه الصورة. لكنني فقط أترحم عليه وأذكّر بقصته لفضله عليّ. فهل سيُعاد الاعتبار لكل شابٍ مثل نادر، عُذّب أو سُجن أو غاب اسمه في زوايا النسيان في أقبية السجون بلا محاكمات؟ لعل رحيل الحاج عدنان يكون تذكرةً، لا نهايةً، لقصة ما زال فيها الكثير ليُقال، وتنتظر العدل والإنصاف…