حين تُحرّك الولايات المتحدة أسطولها البحري الثقيل نحو شرق المتوسّط، فالأمر لا يُقرأ كإجراء دفاعي روتيني ولا كرسالة طمأنة عابرة. نحن أمام انتقالٍ متعمَّد من الدبلوماسية الهادئة إلى سياسة الضغط الخشن، حيث تُدار المعادلات بالبوارج، وتُكتب الرسائل بالمدمّرات، ويُختبر ميزان الردع على مسافة كيلومترات من المناطق المشتعلة في شرق المتوسّط، لا يوجد “انتشار محايد”. كل قطعة بحرية تعني طرفًا، وكل حركة رادار تُفسَّر كإشارة، وكل صمت يُحتسب تمهيدًا لشيء أكبر. هنا البحر ليس فراغًا خلافًا لمناطق أخرى، يتميّز شرق المتوسّط بتراكبٍ نادر: ساحات حرب نشطة، خطوط تماس بحرية مكتظّة، مصالح طاقة، وقواعد عسكرية متقابلة. إدخال مجموعة حاملة طائرات أميركية إلى هذا المسرح يعني عمليًا تحويل البحر إلى غرفة عمليات متقدّمة: تفوّق جوي انطلاقًا من البحر، بلا قيود سيادية. مظلة دفاع صاروخي تحمي الحلفاء وتقيّد الخصوم. قدرة ضرب دقيقة من خارج مدى الردّ التقليدي. هذا الوجود لا يُبنى على فرضية “الاستخدام”، بل على التهديد بالاستخدام. لكن المشكلة أنّ كثافة اللاعبين تجعل أي خطأ صغير قابلًا للتحوّل إلى اشتباك كبير. تحريك أميركا لأسطولها البحري الكبير ليس تفصيلاً عسكريًا، بل قرار استراتيجي مركزي، يفرض وقائع، ويرسم خطوطًا حمراء فوق سطح البحر… بانتظار ما إذا كانت ستُحترم، أم ستُختبر الوجود وحده فاتورة تشغيل مجموعة حاملة طائرات في هذا المسرح يعني ملايين الدولارات يوميًا. تقديرات التشغيل المتداولة تضع الكلفة اليومية لمجموعة واحدة بحدود 6.5 ملايين دولار، من دون احتساب الاستهلاك القتالي المكثّف.ساعة طيران واحدة لمقاتلة بحرية قد تتجاوز 15 ألف دولار، ومع تحوّل الحاملة إلى مطار يعمل بلا توقف، تتضخّم الفاتورة بسرعة. الأخطر أنّ شرق المتوسّط ليس مسرح “ضربة واحدة وتنتهي”. هو مساحة استنزاف:وقود، صيانة، طواقم، أعصاب مشدودة، واحتمال تمديد الانتشار إلى ما لا نهاية سياسية واضحة. لماذا هنا؟ ولماذا الآن؟ تحريك الأسطول إلى شرق المتوسّط ليس قرارًا عسكريًا بحتًا، بل إدارة أزمة على حافة الانفجار. واشنطن تريد: ضبط إيقاع التصعيد الإقليمي. منع انتقال النار إلى ساحات أوسع. فرض خطوط حمراء بحرية من دون إعلانها رسميًا. لكن هذا الخيار يحمل تناقضه الداخلي: كلما ارتفع منسوب الردع، ارتفعت أيضًا احتمالات سوء التقدير. في بحر ضيّق، مكتظ، ومشحون سياسيًا، الردع قد يتحوّل إلى استفزاز إذا قرأه الطرف الآخر كتمهيد لضربة استباقية. الاقتصاد يدفع الثمن بصمت أي توتر بحري في شرق المتوسّط ينعكس فورًا على، كلفة التأمين على السفن، حركة الشحن والطاقة، أسعار النقل والسلع في دول ليست طرفًا مباشرًا. هنا، لا يدفع ثمن التوتر من يحرّك الأسطول فقط، بل المنطقة بأكملها. ومع طول أمد الانتشار، يصبح الوجود العسكري نفسه عنصر ضغط اقتصادي غير معلن. حتى داخل الولايات المتحدة، يطرح السؤال عن كلفة الفرصة البديلة سياسيًا، تحاول واشنطن إدارة التوازن المستحيل: إظهار الجدية من دون الانجرار، والضغط من دون الانفجار. لكن شرق المتوسّط لا يشبه غيره. كثافة اللاعبين، هشاشة الخطوط، وتداخل الجبهات تجعل هامش الخطأ ضيّقًا إلى حدّ الخطر. أي حادث بحري، أي اقتراب غير محسوب، أو أي قراءة خاطئة للنيّات، قد ينقل المشهد من استعراض ردع إلى اختبار نار لا تريده أي جهة… لكن الجميع يستعدّ له. حين ترسو البوارج الأميركية في شرق المتوسّط، لا تكون الحرب قد بدأت، لكن السلام أيضًا لا يكون في وضعه الطبيعي. نحن أمام مرحلة تعليق مصير: لا حرب معلنة، ولا استقرار فعلي.الأسطول هنا ليس حلًّا، بل أداة ضغط مؤقّتة، مكلفة، وخطرة. والسؤال الحقيقي ليس: هل تستطيع أميركا فرض الردع؟ بل: كم من الوقت يمكنها شراءه قبل أن يفرض البحر منطقه الخاص؟ بحر على فوهة حسابات في العمق، لا يمكن فصل هذا الانتشار البحري في شرق المتوسّط عن مسار التوتّر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران، حيث يتحوّل البحر إلى ساحة رسائل غير مباشرة بين الطرفين. فواشنطن لا تتحرّك فقط لاحتواء أزمة موضعية، بل لإعادة رسم ميزان الردع في مواجهة محور ترى فيه امتدادًا للنفوذ الإيراني، فيما تقرأ طهران هذا الحضور بوصفه محاولة خنق استباقية وفرض وقائع بالقوّة. بين هاتين القراءتين، يصبح الأسطول الأميركي أكثر من أداة ردع: يتحوّل إلى خط تماس عائم، تُختبر عنده الحسابات. وهنا تكمن الخطورة الحقيقية: أن يُدار الصراع الأميركي–الإيراني على حواف البحار، في لحظة قد يكفي فيها خطأ واحد ليُشعل مواجهة لا يريدها أحد… ولا يملك أحد ترف ضبطها بالكامل.

عاد ملفّ الضمّ والفرز إلى الواجهة في مدينة صيدا، في ظلّ تزايد الحديث عن توجّه لاعتماد مخطّطات تنظيميّة جديدة قد تطال مناطق عقاريّة داخل النطاق البلدي أو على أطرافه. وبين معلومات متداولة، وتساؤلات غير محسومة، بدأ القلق يتسرّب إلى أوساط المالكين، خصوصًا في ما يتعلّق بمصير الملكيّات الخاصّة، وآليّات التقييم، وحدود المساس بالحقوق المكتسبة هذا التداول المتسارع، وإن لم يُترجم بعد بقرارات رسميّة معلنة، أعاد فتح واحد من أكثر الملفات العقاريّة حساسيّة، نظرًا لما يحمله الضمّ والفرز من انعكاسات مباشرة على التخطيط العمراني من جهة، وعلى حقوق الأفراد من جهة أخرى. فبين من يراه أداة ضروريّة لمعالجة الفوضى العمرانيّة، ومن يخشى تحوّله إلى عبء إضافي على أصحاب الأراضي، يفرض الملفّ نفسه اليوم كنقاش عام يستوجب الإضاءة على أبعاده القانونيّة والتنظيميّة بعيدًا من الإشاعات والالتباس. ما هو الضمّ والفرز؟الضَّمّ والفرز هو إجراءٌ قانونيّ–تنظيميّ تقوم بموجبه الجهات المختصّة بإعادة تنظيم منطقةٍ عقاريّةٍ محدّدة. تبدأ العمليّة بـ«الضَّمّ»، أي جمع عدّة عقارات متجاورة أو متداخلة ضمن وحدةٍ تنظيميّةٍ واحدة، ثم يليها «الفرز» حيث تُعاد قسمة هذه الأراضي من جديد وفق مخطّط تنظيميّ حديث يراعي الطرقات، والمساحات العامّة، وشروط البناء.تؤكّد الجهات الرسميّة أنّ الهدف الأساسيّ من الضَّمّ والفرز هو معالجة الفوضى العمرانيّة الناتجة عن تقسيمات قديمة وغير مدروسة، فتح طرقات جديدة وتأمين مساحات خضراء ومرافق عامّة، رفع القيمة التنظيميّة للأراضي وجعلها صالحةً للبناء الحديث، وإدخال مناطق غير منظَّمة سابقًا ضمن النطاق المدنيّ.   تبدو صيدا اليوم أمام اختبار، إمّا تخطيط شفاف يوازن بين المصلحة العامّة والملكيّة الخاصّة، وإمّا ملفّ جديد يُضاف إلى سجلّ الأزمات المؤجَّلة. وبين الخيارين، يبقى حقّ السؤال مشروعًا، وحقّ الطمأنة واجبًا، قبل أن يتحوّل القلق إلى مواجهة كيف تُحتسب حقوق المالكين؟من حيث المبدأ، لا يُفترض أن يؤدّي الضَّمّ والفرز إلى انتقاصٍ من حقوق المالكين. فإعادة توزيع العقارات لا تقوم على مبدأ المساحة فقط، بل على القيمة العقاريّة والتنظيميّة. وقد يحصل المالك بعد الفرز على قطعة أرضٍ مختلفة من حيث الموقع أو المساحة، لكن بقيمةٍ تعادل ملكيّته الأصليّة قبل التنظيم.غالبًا ما يثير الضَّمّ والفرز اعتراضاتٍ واسعة، لأسبابٍ أبرزها تغيّر مواقع العقارات وفقدان بعض المالكين لأراضٍ كانت مطلّة أو ذات موقعٍ مميّز، تأخير طويل في تنفيذ المخطّطات، ما يجمّد حقّ التصرّف بالأرض، شكوك حول عدالة التقييم أو استفادة بعض الأطراف على حساب أخرى، وضعف التواصل الرسميّ مع الأهالي وغياب الشفافيّة أحيانًا.عادةً ما يتمّ الضَّمّ والفرز بموجب مرسومٍ أو قرارٍ رسميّ منشور في الجريدة الرسميّة، مع تحديدٍ دقيق للمنطقة المشمولة. ويمنح القانون المتضرّرين حقّ الاعتراض والطعن ضمن مهلٍ محدّدة، سواء أمام اللجان المختصّة أو عبر القضاء الإداريّ. بين التنظيم والحقوقيبقى الضَّمّ والفرز إجراءً ذا حدّين: فهو من جهة أداةٌ أساسيّة لتنظيم المدن وتحسين بيئتها العمرانيّة، ومن جهةٍ أخرى مصدر قلقٍ حقيقيّ للمالكين إذا لم يُنفَّذ بعدالة وشفافيّة.ويجمع متابعون على أنّ نجاح أيّ مشروع ضمّ وفرز مرتبط بوضوح المعايير، وسرعة التنفيذ، وضمان حقوق المواطنين دون استثناء.  لا يمكن التعامل مع ملفّ الضَّمّ والفرز في صيدا بوصفه إجراءً تقنيًا معزولًا عن الناس وحقوقهم، ولا كقرار يُدار خلف الأبواب المغلقة. فالتنظيم العمراني، مهما كانت ضرورته، يفقد شرعيّته حين يتحوّل إلى مصدر قلق دائم للمالكين، أو حين يُقدَّم كأمر واقع بلا شرح ولا ضمانات واضحة.   في ظلّ ازدياد الحاجة إلى تخطيطٍ جدّيّ ومستدام، يبقى السؤال مطروحًا: هل تنجح مشاريع الضَّمّ والفرز في تحقيق التوازن بين المصلحة العامّة وحقوق الملكيّة الخاصّة، أم تتحوّل إلى عبءٍ جديد على أصحاب العقارات؟

اسمُها «سراي صيدا» الحكومي، تقعُ في المدينةِ، لكنّها، للأسف، من دون صيداويّين.ليس الخبرُ سبقًا صحفيًّا، بل واقعٌ مريرٌ مُخزٍ، يُحكى منذُ سنين على ألسنة الجميع؛ يشتكون منه، ويتذمّرون من تبعاته وتداعياته، لكنّه يخبو كلّ فترة، ليندرج في مجرّد كونه كلامًا وثرثرةً بلا أثر أو تغيير… سراي صيدا، المعقلُ الأوّل للعمل الإداريّ والحياتيّ لآلاف الصيداويّين على صعيد المدينة والمحافظة، تتداخل في أروقتِها ومكاتبِها تفاصيلُ حياتهم اليوميّة ومعيشتهم، لكنّك لا تجد فيها موظّفًا صيداويًّا، إلّا على عدد أصابع اليد الواحدة. الأسبابُ كثيرةٌ ومتراكمة، لكنّ الأرقام باتت فاضحةً ومُعيبة، بعد «اجتياحاتٍ» من مناطق وأعرافٍ حوّلت السراي إلى جسمٍ هجينٍ في قلبِ مدينةٍ لا تربطها بالمكان إلّا تواجدُها الجغرافيّ، لا أكثر. بحسب استطلاعٍ دقيق أجرته جريدة «البوست» بشكلٍ غير رسميّ، تبيّن أنّ عدد الصيداويّين الذين يشغلون وظائفَ رسميّةً في سراي صيدا يتراوح اليوم ما بين 12 و17 موظّفًا فقط، من أصل 287 موظّفًا هو العدد الإجماليّ للعاملين في تلك المنشأة الحكوميّة (عدا السلكين العسكري والأمني) أي إنّ أقلّ من 4.1% من تعداد الموظّفين هناك هم من أهل المدينة. هل يُعقلُ ذلك؟ لماذا هذا الواقع في بلدٍ تحكمه الانتماءاتُ المناطقيّة والمذهبيّة، والتبعياتُ الحزبيّة والسياسيّة الداخلة في صلب تكوينه الديمغرافيّ، منذ أن كانت دولة «لبنان الكبير»؟ هنا يطغى السؤالُ البديهيّ: أين نوّابُ المدينة وقياداتُها وفاعليّاتُها السياسيّة والاجتماعيّة والدينيّة والاقتصاديّة حيال هذا الواقع؟ ولماذا لا تُطالب المدينة بحصّتِها المشروعة من الوظائف والمناصب، التي تُسهّل حياةَ الصيداويّين وتُحسّن من معيشتهم؟ لا تقولوا إنّها “حساسيّةُ الصيداويّ التقليديّة” تجاه العمل في الوظائف الرسميّة والإدارات العامّة. كان ذلك من قصص الزمن الغابر. اليوم، يتطلّع الناس إلى وظيفةٍ «من غيمة». لو كان هذا الكلام في النروج، لما كان له من مبرّر. لكنّنا في لبنان، ولكي نحيا ونبقى ونستمرّ، علينا أن نُقارب الأمور بواقعيّةٍ سياسيّةٍ ومذهبيّةٍ ومناطقيّة شفّافة، تضع في نصابها العيشَ الكريم لكلّ المواطنين سواسيةً في الحقوق والواجبات. أليس هذا ما يقوله الدستور؟ بس بصيدا ترى، هل تجد مثل هذا الأمر في سراي النبطيّة، أو البترون، أو زحلة؟ حُكمًا لا. لكنّك في صيدا، حيث تُدار الدولة من خارج المدينة، وباسمها. حيث يُرفَع اسمُ صيدا على الواجهة، ويُفرَّغ أهلُها من الداخل. مدينةٌ تُستَخدم إداريًّا، ولا يُعترف بها شريكًا. ما يجري ليس خللًا وظيفيًّا عابرًا، بل نتيجةُ خيارٍ سياسيٍّ مزمن، عنوانه: تهميشٌ صامت، وتنازلٌ مقيم، وغيابُ إرادةٍ محلّيّة تجرؤ على السؤال والمواجهة. فالحقوق لا تُمنَح، بل تُنتَزع، وصيدا، بصمتها الطويل، دفعت الثمن كاملًا. الفضيحة ليست في الأرقام وحدها، بل في الاعتياد عليها. في تحوّل الإقصاء إلى أمرٍ طبيعيّ، والظلم إلى تفصيل، والمدينة إلى عنوانٍ بلا مضمونٍ حقيقيّ.