احتلال “الشقيف”… معركة الجغرافيا والرمز والذاكرة

الشقيف في الذاكرة الحديثة

دخلت قلعة الشقيف الذاكرة السياسية والعسكرية الحديثة من باب الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982. يومها تحولت القلعة إلى واحدة من ساحات المواجهة القاسية، وارتبط اسمها بمعركة الشقيف، التي عادت في الروايات الفلسطينية واللبنانية والإسرائيلية بوصفها واحدة من المعارك الرمزية في بداية الاجتياح. ومنذ ذلك الوقت، لم تعد القلعة أثرًا صليبيًا أو مملوكيًا فقط، بل صارت جزءًا من سردية جنوب لبنان: الاحتلال، المقاومة، الانسحاب، والذاكرة المفتوحة على الدم والرماد.
بعد الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان عام 2000، تحولت القلعة إلى شاهد على مرحلة كاملة. حجارتها لم تكن صامتة تمامًا؛ آثار الحرب، الذخائر، التحصينات، الدمار والترميم، كلها جعلت منها سجلًا ماديًا للصراع.

السيطرة الخطيرة

السيطرة الإسرائيلية الحالية على قلعة الشقيف، تتجاوز معناها الميداني المباشر. عسكريًا، تعني السيطرة على نقطة مرتفعة تمنح قدرة مراقبة ونيران ورصد على مساحة واسعة من الجنوب. وسياسيًا، تعني أن إسرائيل لا تكتفي بعمليات حدودية أو ضربات جوية، بل تنتقل إلى تثبيت حضور داخل عمق جنوبي شديد الحساسية، قرب النبطية، وفي منطقة لها وزن رمزي وعسكري في آن واحد.
الأخطر أن التقارير تحدثت عن عبور إسرائيلي لنهر الليطاني، وعن توسيع منطقة العمليات بين الليطاني والزهراني، بما يبدّل قواعد الاشتباك القديمة ويعيد طرح سؤال الحدود الفعلية للمواجهة. فإذا كان الليطاني، منذ قرارات دولية وتسويات سابقة، حاضرًا كخط أمني وسياسي في النقاش حول جنوب لبنان، فإن تجاوزه ميدانيًا يفتح الباب أمام واقع جديد، تحويل الجنوب من منطقة اشتباك حدودية إلى مسرح توغل أعمق.

رفع العلم فوق الذاكرة

في الحروب، لا تُحتل المرتفعات فقط لأنها تكشف الأرض، بل لأنها تكسر المعنى. قلعة الشقيف، بالنسبة إلى الذاكرة اللبنانية الجنوبية، ليست مجرد موقع حجري، بل عنوان من عناوين التحرير عام 2000، ورمز لمنطقة خرجت من الاحتلال بعد عقود من الدم والتحولات. لذلك فإن رفع العلم الإسرائيلي فوقها، لا يحمل رسالة عسكرية فقط، بل رسالة نفسية وسياسية، العودة إلى موقع كان جزءًا من ذاكرة الانسحاب الإسرائيلي، ومحاولة تحويله مجددًا إلى منصة حضور وقوة.
هنا تكمن خطورة الرمزية. فالاحتلال حين يختار موقعًا أثريًا وتاريخيًا بهذا الوزن، فهو لا يحتل الأرض وحدها، بل يضغط على الذاكرة العامة. كأن الرسالة تقول إن ما اعتُبر منجزًا نهائيًا في عام 2000 لم يعد محصّنًا، وإن الجنوب يمكن أن يُعاد فتحه جغرافيًا وسياسيًا ونفسيًا.

هناك بعد آخر لا يقل خطورة: البعد التراثي. فقلعة الشقيف ليست موقعًا عسكريًا فقط، بل معلم تاريخي يعود إلى نحو 900 عام، ومدرجة ضمن لائحة اليونيسكو، وقد تحدثت تقارير خلال الأيام الأخيرة عن قصف وعمليات قرب مواقع أثرية في الجنوب، بينها قلعة الشقيف، وسط مخاوف على التراث اللبناني من التدمير أو التشويه.

ماذا يعني ذلك للمستقبل؟

مستقبليًا، يمكن قراءة السيطرة الإسرائيلية على قلعة الشقيف في ثلاثة اتجاهات.

الأول، عسكري: قد تكون القلعة جزءًا من محاولة إسرائيلية لفرض حزام أعمق من الحزام الحدودي التقليدي، عبر السيطرة على مرتفعات وممرات تسمح بمراقبة مناطق واسعة وإبعاد قدرة حزب الله عن الحدود الشمالية لإسرائيل، وفق الرواية العسكرية الإسرائيلية التي تحدثت عن تفكيك بنى تحتية للحزب.

الثاني، تفاوضي: السيطرة على الشقيف قد تتحول إلى ورقة ضغط قبل أي مفاوضات أو ترتيبات أمنية جديدة. فحين تصبح القلعة في يد إسرائيل، لا تعود مجرد نقطة على الخريطة، بل تتحول إلى بند محتمل في أي تفاوض: الانسحاب، الضمانات، الانتشار الدولي، دور الجيش اللبناني، ومستقبل المنطقة بين الليطاني والزهراني.

الثالث، لبناني داخلي: سقوط موقع رمزي كهذا يطرح سؤال الدولة بحدة أكبر. من يحمي المعالم السيادية؟ من يمنع تحويل التراث إلى ثكنة؟ من يملك قرار الحرب والسلم؟ ومن يستطيع أن يضمن ألا يتحول الجنوب مجددًا إلى مساحة مفتوحة لتصفية الحسابات الإقليمية؟ الشقيف، بهذا المعنى، ليست امتحانًا لحزب أو لفريق واحد، بل امتحان لفكرة الدولة اللبنانية نفسها.