بَيْنَمَا كَانَتْ طُبُولُ الحَرْبِ تُقْرَعُ فِي أَرْوِقَةِ البَيْتِ الأَبْيَضِ، شَهِدَتِ المِنْطَقَةُ العَرَبِيَّةُ تَحَرُّكًا دِبْلُومَاسِيًّا وُصِفَ بِـ«المَارَاثُون» لِمَنْعِ الرَّئِيسِ دُونَالْدِ تْرَامْبَ مِنْ تَنْفِيذِ تَهْدِيدَاتِهِ بِتَوْجِيهِ ضَرْبَةٍ عَسْكَرِيَّةٍ حَاسِمَةٍ لِلدَّاخِلِ الإِيرَانِيّ. هٰذَا التَّدَخُّلُ، الَّذِي قَادَتْهُ قُوًى إِقْلِيمِيَّةٌ وَازِنَةٌ مِثْلَ المَمْلَكَةِ العَرَبِيَّةِ السُّعُودِيَّةِ وَمِصْرَ، بِالتَّعَاوُنِ مَعَ قَطَرَ وَسَلْطَنَةِ عُمَانَ، أَثَارَ تَسَاؤُلَاتٍ عَمِيقَةً حَوْلَ طَبِيعَةِ التَّحَوُّلَاتِ الجِيُوسِيَاسِيَّةِ فِي المِنْطَقَةِ؛ فَكَيْفَ تَحَوَّلَ «الخُصُومُ التَّارِيخِيُّونَ» لِطَهْرَانَ إِلَى «حَائِطِ صَدٍّ» يَمْنَعُ تَقْوِيضَ نِظَامِهَا عَسْكَرِيًّا؟ لَا تَكْمُنُ الإِجَابَةُ عَلَى هٰذَا التَّسَاؤُلِ فِي «تَغْيِيرِ القُلُوبِ» أَوِ انْتِهَاءِ العَدَاءِ الأَيْدِيُولُوجِيِّ وَالسِّيَاسِيِّ مَعَ المَشْرُوعِ الإِيرَانِيِّ، بَلْ فِي «بَراغْماتِيَّةِ البَقَاءِ» وَحِسَابَاتِ الرِّبْحِ وَالخَسَارَةِ المُعَقَّدَةِ الَّتِي بَاتَتْ تَحْكُمُ العَقْلَ السِّيَاسِيَّ العَرَبِيَّ المُعَاصِرَ. لَقَدْ أَدْرَكَتِ الرِّيَاضُ وَالقَاهِرَةُ أَنَّ تَكْلِفَةَ «الخَلَاصِ العَسْكَرِيِّ» مِنَ التَّهْدِيدِ الإِيرَانِيِّ عَبْرَ آلَةِ الحَرْبِ الأَمِيرِكِيَّةِ قَدْ تَكُونُ أَغْلَى بِكَثِيرٍ مِنْ تَكْلِفَةِ التَّعَايُشِ مَعَ نِظَامٍ «مُشَاكِسٍ» وَلٰكِنْ تَحْتَ السَّيْطَرَةِ. الاسْتِقْرَارُ لِلِازْدِهَار تَتَصَدَّرُ رُؤْيَةُ السُّعُودِيَّةِ 2030 قَائِمَةَ الأَسْبَابِ الِاسْتِرَاتِيجِيَّةِ لِهٰذَا التَّحَوُّلِ، فَالمَمْلَكَةُ الَّتِي تَخُوضُ غِمَارَ تَحَوُّلٍ اقْتِصَادِيٍّ وَاجْتِمَاعِيٍّ غَيْرِ مَسْبُوقٍ، تُدْرِكُ أَنَّ «الاسْتِقْرَارَ» هُوَ العُمْلَةُ الصَّعْبَةُ الَّتِي تَحْتَاجُهَا لِجَذْبِ الِاسْتِثْمَارَاتِ العَالَمِيَّةِ وَتَحْوِيلِ مُدُنِهَا إِلَى وَجْهَاتٍ سِيَاحِيَّةٍ وَتِكْنُولُوجِيَّةٍ رَائِدَةٍ. لِذٰلِكَ، فَإِنَّ أَيَّ شَرَارَةٍ عَسْكَرِيَّةٍ شَامِلَةٍ فِي الخَلِيجِ تَعْنِي تَحَوُّلَ المِنْطَقَةِ إِلَى «مِنْطَقَةٍ حَمْرَاءَ» فِي خَرَائِطِ شَرِكَاتِ التَّأْمِينِ وَالِاسْتِثْمَارِ العَالَمِيَّةِ، مِمَّا قَدْ يَنْسِفُ سَنَوَاتٍ مِنَ العَمَلِ وَالبِنَاءِ فِي لَحَظَاتٍ. بِالنِّسْبَةِ لِلرِّيَاضِ، لَمْ يَعُدِ الهَدَفُ هُوَ «تَدْمِيرَ الخَصْمِ» بِأَيِّ ثَمَنٍ، بَلْ «تَحْيِيدَ خَطَرِهِ» لِضَمَانِ اسْتِمْرَارِ قِطَارِ التَّنْمِيَةِ. أَمَّا مِنَ المَنْظُورِ المِصْرِيِّ، فَإِنَّ الحِسَابَاتِ تَرْتَبِطُ بِشَكْلٍ وَثِيقٍ بِالأَمْنِ القَوْمِيِّ وَالِاقْتِصَادِيِّ المُبَاشِرِ. فَمِصْرُ، الَّتِي تُعَانِي مِنْ ضُغُوطٍ اقْتِصَادِيَّةٍ عَالَمِيَّةٍ، تَنْظُرُ إِلَى قَنَاةِ السُّوَيْسِ كَشِرْيَانِ حَيَاةٍ لَا يَقْبَلُ المِسَاسَ. وَأَيُّ مُوَاجَهَةٍ عَسْكَرِيَّةٍ فِي الخَلِيجِ سَتُؤَدِّي حَتْمًا إِلَى اشْتِعَالِ جَبَهَاتِ «الوُكَلَاءِ»، وَعَلَى رَأْسِهِمُ الحُوثِيُّونَ فِي اليَمَنِ، مِمَّا قَدْ يُؤَدِّي إِلَى إِغْلَاقِ مُضِيقِ هُرْمُزَ أَوْ تَهْدِيدِ المِلَاحَةِ فِي البَحْرِ الأَحْمَرِ بِشَكْلٍ دَائِمٍ. هٰذَا السِّينَارِيُو يَعْنِي حِرْمَانَ الخَزِينَةِ المِصْرِيَّةِ مِنْ مِلْيَارَاتِ الدُّولَارَاتِ مِنْ رُسُومِ القَنَاةِ، وَهُوَ ثَمَنٌ لَا تَسْتَطِيعُ القَاهِرَةُ تَحَمُّلَهُ فِي الوَقْتِ الرَّاهِنِ. التَّحَوُّلُ الحَقِيقِيُّ الَّذِي حَصَلَ هُوَ الِانْتِقَالُ مِنْ مَنْطِقِ «كَسْرِ العَدُوِّ» إِلَى مَنْطِقِ إِدَارَةِ الصِّرَاعِ: احْتِوَاءُ النُّفُوذِ الإِيرَانِيِّ بَدَلَ تَفْجِيرِهِ، اسْتِخْدَامُ السِّيَاسَةِ وَالِاقْتِصَادِ وَالتَّحَالُفَاتِ الإِقْلِيمِيَّةِ بَدَلَ القَصْفِ المَفْتُوحِ. هٰذَا التَّحَوُّلُ لَا يَعْنِي مُصَالَحَةً، بَلْ تَوَازُنًا بَارِدًا يَحُولُ دُونَ الِانْفِجَارِ الشَّامِلِ المِظَلَّةُ الأَمِيرِكِيَّة عَلَاوَةً عَلَى ذٰلِكَ، بَرَزَتْ حَقِيقَةٌ جِيُوسِيَاسِيَّةٌ جَدِيدَةٌ مُفَادُهَا أَنَّ «المِظَلَّةَ الأَمْنِيَّةَ الأَمِيرِكِيَّةَ» لَمْ تَعُدْ صَكًّا عَلَى بَيَاضٍ. فَالتَّجَارِبُ السَّابِقَةُ، ابْتِدَاءً مِنَ الهَجَمَاتِ عَلَى مُنْشَآتِ أَرَامْكُو فِي 2019، وُصُولًا إِلَى الِانْسِحَابِ مِنْ أَفْغَانِسْتَانَ، وَلَّدَتْ قَنَاعَةً لَدَى الحُلَفَاءِ العَرَبِ بِأَنَّ وَاشِنْطُنَ قَدْ تَبْدَأُ الحَرْبَ وَلٰكِنَّهَا قَدْ لَا تُنْهِيهَا، أَوْ قَدْ تَتْرُكُ حُلَفَاءَهَا يُوَاجِهُونَ تَبِعَاتِ الِانْتِقَامِ الإِيرَانِيِّ وَحْدَهُمْ. الخُصُومَةُ مَعَ إِيرَانَ حَقِيقِيَّةٌ وَعَمِيقَةٌ، لٰكِنَّ الدُّوَلَ لَا تُدَارُ بِمَنْطِقِ الثَّأْرِ. السُّعُودِيَّةُ وَمِصْرُ وَصَلَتَا إِلَى خُلَاصَةٍ وَاضِحَةٍ: لَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الدُّوَلُ العَرَبِيَّةُ وَقُودًا لِحَرْبٍ أَمِيرِكِيَّةٍ–إِيرَانِيَّةٍ تُدَارُ مِنَ الجَوِّ، بَيْنَمَا تُدْفَعُ فَوَاتِيرُهَا عَلَى الأَرْضِ العَرَبِيَّةِ. مَنْعُ الضَّرْبَةِ لَمْ يَكُنْ دِفَاعًا عَنْ إِيرَانَ، بَلْ مَنْعًا لِتَحْوِيلِ العَدَاءِ مَعَهَا إِلَى حَرْبٍ وُجُودِيَّةٍ مَفْتُوحَةٍ. تَجْرِبَةُ السَّنَوَاتِ الأَخِيرَةِ كَشَفَتْ وَاقِعًا مُقْلِقًا: وَاشِنْطُنَ تُغَيِّرُ أَوْلَوِيَّاتِهَا بِسُرْعَةٍ، وَالضَّمَانَاتُ الأَمْنِيَّةُ قَابِلَةٌ لِإِعَادَةِ التَّفْسِيرِ أَوِ التَّرَاجُعِ. فِي حَالِ انْدِلَاعِ حَرْبٍ شَامِلَةٍ، مَنْ يَضْمَنُ أَلَّا تُتْرَكَ العَوَاصِمُ العَرَبِيَّةُ فِي مُنْتَصَفِ الطَّرِيقِ؟ هٰذَا السُّؤَالُ كَانَ حَاضِرًا بِقُوَّةٍ فِي حِسَابَاتِ الرِّيَاضِ وَالقَاهِرَةِ، وَدَفَعَهُمَا إِلَى تَقْلِيصِ المُغَامَرَةِ بَدَلَ تَوْسِيعِهَا. إِيرَانُ، بِامْتِلَاكِهَا تَرْسَانَةً مِنَ المُسَيَّرَاتِ وَالصَّوَارِيخِ البَالِيسْتِيَّةِ وَشَبَكَةً وَاسِعَةً مِنَ المِيلِيشِيَاتِ، قَادِرَةٌ عَلَى تَحْوِيلِ مُدُنِ الخَلِيجِ وَمُنْشَآتِهِ الحَيَوِيَّةِ إِلَى أَهْدَافٍ سَهْلَةٍ فِي حَالِ تَعَرُّضِهَا لِضَرْبَةٍ فِي العُمُقِ، وَهُوَ مَا يُفَسِّرُ تَحْذِيرَ الدُّوَلِ العَرَبِيَّةِ لِتْرَامْبَ مِنْ أَنَّ «المِنْطَقَةَ بِرُمَّتِهَا سَتَدْفَعُ الثَّمَنَ». إِيرَانُ لَيْسَتْ عِرَاقَ 2003 الذَّاكِرَةُ السِّيَاسِيَّةُ العَرَبِيَّةُ تَحْتَفِظُ بِدَرْسِ العِرَاقِ. دَوْلَةٌ سَقَطَتْ بِسُرْعَةٍ، لٰكِنَّ الإِقْلِيمَ دَفَعَ ثَمَنًا فَوْضَوِيًّا طَوِيلَ الأَمَدِ. إِيرَانُ مُخْتَلِفَةٌ جَذْرِيًّا: دَوْلَةٌ مُتَجَذِّرَةٌ اجْتِمَاعِيًّا وَمُؤَسَّسِيًّا، شَبَكَةُ نُفُوذٍ إِقْلِيمِيَّةٌ مُمْتَدَّةٌ (العِرَاقُ، سُورِيَا، لُبْنَانُ، اليَمَنُ)، وَقُدْرَةٌ عَلَى الرَّدِّ غَيْرِ المُتَمَاثِلِ تَرْفَعُ مِنْسُوبَ الِاسْتِنْزَافِ بَدَلَ الحَسْمِ. تَفْكِيكُ إِيرَانَ بِالقُوَّةِ مُسْتَحِيلٌ، وَإِضْعَافُهَا عَسْكَرِيًّا قَدْ يُنْتِجُ وَحْشًا أَمْنِيًّا بِلَا مَرْكَزِ قَرَارٍ، أَخْطَرَ مِنْ خَصْمٍ يُمْكِنُ احْتِوَاؤُهُ. نُضْجُ إِدَارَةِ الصِّرَاعَات يَعْكِسُ هٰذَا المَوْقِفُ العَرَبِيُّ نُضْجًا فِي إِدَارَةِ الصِّرَاعَاتِ، حَيْثُ انْتَقَلَتِ العَوَاصِمُ الكُبْرَى مِنْ سِيَاسَةِ «الرِّهَانِ عَلَى القُوَّةِ الخَارِجِيَّةِ» إِلَى سِيَاسَةِ «تَصْفِيرِ المُشْكِلَاتِ الإِقْلِيمِيَّةِ» أَوْ عَلَى الأَقَلِّ إِدَارَتِهَا دِبْلُومَاسِيًّا. لَمْ يَكُنْ مَنْعُ ضَرْبَةِ تْرَامْبَ دِفَاعًا عَنْ طَهْرَانَ، بَلْ دِفَاعًا عَنِ «المُسْتَقْبَلِ العَرَبِيِّ» الَّذِي لَمْ يَعُدْ يَحْتَمِلُ مُغَامَرَاتٍ عَسْكَرِيَّةً غَيْرَ مَحْسُوبَةِ النَّتَائِجِ. وَهٰذَا مَا يُؤَكِّدُ أَنَّ بَراغْماتِيَّةَ المَصَالِحِ بَاتَتْ تَتَقَدَّمُ عَلَى مَرَارَةِ العَدَاءِ التَّارِيخِيِّ فِي صِيَاغَةِ قَدَرِ الشَّرْقِ الأَوْسَطِ الجَدِيدِ.   مَا فَعَلَتْهُ السُّعُودِيَّةُ وَمِصْرُ لَمْ يَكُنْ تَنَاقُضًا مَعَ عَدَائِهِمَا لِإِيرَانَ، بَلْ ذُرْوَةَ هٰذَا العَدَاءِ حِينَ رُفِضَ تَحْوِيلُهُ إِلَى مُقَامَرَةٍ وُجُودِيَّةٍ. لَقَدِ اخْتَارَتَا مَنْطِقَ الدَّوْلَةِ عَلَى مَنْطِقِ الحَرْبِ، وَالحِسَابَ البَارِدَ عَلَى الِانْفِعَالِ، وَالِاسْتِقْرَارَ النِّسْبِيَّ عَلَى الفَوْضَى المُؤَكَّدَةِ. فِي الشَّرْقِ الأَوْسَطِ، لَيْسَ كُلُّ مَنْ يَمْنَعُ الحَرْبَ صَدِيقًا. أَحْيَانًا، يَكُونُ فَقَطْ أَكْثَرَ وَعْيًا بِحَجْمِ الكَارِثَةِ.

ليس أخطر على الدول من أن تُستباح سيادتها بقصفٍ خارجي، إلا أن تُستباح بالكلام الصادر من داخل مؤسساتها. وما قاله وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، أياً تكن نواياه أو خلفياته، لا يمكن التعامل معه بوصفه زلّة لسان أو اجتهادًا سياسيًا عابرًا، بل هو تصريح يمسّ جوهر الدولة اللبنانية، ويضع الدستور نفسه في موقع المساءلة. حين يقول رأس الدبلوماسية اللبنانية إن لإسرائيل “الحق” في مواصلة اعتداءاتها على لبنان طالما لم يُحصر سلاح حزب الله، فهو لا يقدّم تحليلًا سياسيًا، بل يمنح—ولو ضمنيًا—شرعية لعدوان عسكري على أرض ذات سيادة. هنا لا تكمن المشكلة في الرأي، بل في الموقع. فالكلمات، حين تصدر عن وزير خارجية، لا تعود ملك صاحبها، بل تتحوّل إلى موقف دولة. السيادة لا تُشَرط الدستور اللبناني، في مقدمته، لا يتحدث عن سيادة مشروطة، ولا عن حماية انتقائية للأراضي، ولا عن حقوق سيادية تُمنح أو تُسحب وفق موازين داخلية أو إقليمية. السيادة واحدة، كاملة، غير قابلة للتجزئة أو المقايضة—لا بسلاح حزب، ولا بخلاف داخلي، ولا بضغط خارجي. أما ميثاق الأمم المتحدة، الذي يلتزم به لبنان التزامًا دستوريًا، فيحظر صراحة استخدام القوة ضد سلامة أي دولة إقليمية أو استقلالها السياسي. لا يوجد في القانون الدولي بند اسمه: “حق القصف إذا فشلت الدولة في إدارة شؤونها الداخلية”. فإما أن يكون لبنان دولة تُدافع عنها مؤسساتها، وإما أن يتحوّل إلى ساحة مفتوحة تُدار بالتحليلات والشروط. ليس محلّلًا سياسيًا من يعتقد أن وزير الخارجية يملك رفاهية التعبير كما يشاء، يخلط بين المواطن والمنصب. وزير الخارجية لا يتكلّم باسمه، بل باسم الدولة اللبنانية. كلماته ليست رأيًا، بل موقف رسمي يُحفظ ويُدوَّن، وقد يُستخدم لاحقًا ضد لبنان في المحافل الدولية. الدستور واضح: السياسة الخارجية تُرسم جماعيًا داخل مجلس الوزراء، لا فرديًا عبر مقابلات أو تصريحات. وزير الخارجية منفّذ وممثّل، لا صاحب تفويض بالتنازل اللفظي عن الحقوق السيادية. وإن لم يكن هذا الكلام صادرًا عن قرار حكومي، فالمصيبة مضاعفة. وإن كان صادرًا عنه، فالمصيبة وطنية كاملة الأوصاف. الأخطر في هذا النوع من التصريحات لا يكمن فقط في تبرير العدوان، بل في نقل بوصلة النقاش من السؤال الجوهري،  لماذا تُقصف أرضنا؟ إلى سؤال مُضلِّل: من المسؤول داخليًا عن استمرار القصف؟ وهنا تتحقق الغاية الإسرائيلية دون إطلاق رصاصة واحدة،  تفكيك الإجماع الوطني، تحوير البوصلة، وتحويل الضحية إلى متّهم. مسؤولية لا هروب منها قد لا ينصّ الدستور صراحة على محاسبة وزير بسبب تصريح، لكنه يفتح باب المساءلة السياسية الكاملة. ومجلس النواب، إن كان يقوم بدوره، معنيّ بالسؤال لا عن النوايا، بل عن النتائج. هل يُسمح لمسؤول لبناني بأن يقول ما لم يجرؤ العدو نفسه على قوله صراحة؟ هل يُعقل أن يُمنح الاحتلال شهادة “حق” من داخل الدولة التي يعتدي عليها؟ العلاج الداخلي الكلام عن حصر السلاح شأن داخلي لبناني، يُعالج بالدستور والحوار والمؤسسات، لا بالقصف ولا بتبريره. وأي محاولة للربط بين السيادة والاعتداء هي سقوط سياسي ودستوري خطير، يفتح بابًا لا يُعرف أين يُقفل. الدول تُهزم حين تبدأ بالتكلّم ضد نفسها. والسيادة لا تُفقد فقط بالدبابات… أحيانًا تُفقد بتصريحات.

لم تبدأ القصةُ بقرارٍ رسميّ، ولا بمرسومٍ منشورٍ في الجريدة الرسمية. بدأت «على الساكت».   خطوةٌ ناعمةٌ في بلدةٍ هنا، تعديلٌ بلدي بسيط هناك، ثم ما لبثت «كرةُ الثلج» أن كبرت، وانتقلت من بلدةٍ إلى أخرى في نطاق شرق صيدا، لتتحوّل إلى ظاهرةٍ عمرانيّة–سياسيّةٍ مكتملة الأركان: إعادةُ تصنيفِ الأراضي والعقارات المشتراة من «خارج البلدات»، وتحديدًا من أبناء صيدا، عبر خفضٍ مفاجئٍ لنِسَب الاستثمار والبناء. الذريعةُ المعلَنة تنظيميّة. أمّا النتيجةُ الواقعيّة، فهي واحدة: قطعُ الطريق أمام الامتداد العمرانيّ الطبيعيّ لمدينة صيدا نحو محيطها، في ظلّ الارتفاع الكبير لأسعار الأراضي وكلفة البناء داخل المدينة نفسها. المحاربية..نموذجٌ واضح في الأسابيع الأخيرة، برزت قريةُ «المحاربية» كنقطة اشتباكٍ واضحة. القريةُ الصغيرة الملاصقة لبلدة «جنسنايا» كانت، حتى وقتٍ قريب، تخضع لشروط استثمارٍ واضحةٍ ومُغرية: عاملُ استثمارٍ سطحيٍّ بنسبة 25%، عاملُ استثمارٍ عامٍّ بنسبة 50%، ارتفاعٌ أقصى يبلغ 9 أمتار، السماحُ ببناء عدة بلوكات، طابقٌ سفليّ، طابقٌ إضافيّ (المعروف بـ«طابق الميقاتي»)، وإمكانُ إصدار عدة سندات ملكية للعقار الواحد. هذه الشروط لم تكن تفصيلاً. على أساسها جرى إفرازُ عشرات العقارات الكبيرة، لا سيّما في محيط مطعم المختار، إلى مساحاتٍ تقارب 1200 مترٍ مربّع، ما سهّل بيعها. دُفِعت رسوم الإفراز، وأُنجزت عمليات البيع، وانتقل معظم هذه العقارات إلى ملكية صيداويين، بأسعارٍ اعتُبرت يومها «جيدة» لأهالي البلدة. اليوم، ومع طلبِ تعديلٍ مفاجئٍ على نسب الاستثمار، هبطت أسعارُ هذه الأراضي بشكلٍ حادّ. والسؤالُ البديهيّ الذي يطرحه المتضرّرون: لو علم المشترون بنيّة خفض الاستثمار، هل كانوا اشتروا أصلًا؟ المفارقةُ الصارخة أنّ بلدةَ «جنسنايا»، الملاصقة للمحاربية جغرافيًّا وبنيويًّا، لا تزال تتمتّع بالشروط الاستثمارية الكاملة نفسها التي يُراد اليوم سحبها من المحاربية. لا فاصلَ طبيعيًّا، ولا اختلافَ بيئيًّا، ولا ضغطَ بنيويًّا يبرّر هذا التباين. هنا، يخرج الملفُّ من إطار «التنظيم» إلى شبهة «التمييز الإداريّ غير المبرَّر»، بما يخالف مبدأَ المساواة بين مناطق متجاورة تخضع للواقع نفسه. أين أصبح الملف؟ بحسب معلومات «البوست»، فإنّ الملف بات اليوم قيد الدرس داخل المجلس الأعلى للتنظيم المدني. المسارُ الإداريّ واضح: دراسةٌ تقنيّة داخل المجلس (قد تمتدّ من عدة أشهر إلى سنة)، رفعُ اقتراحٍ نهائيّ، إحالةُ الاقتراح إلى مجلس الوزراء، صدورُ مرسوم، وعندها فقط يصبح التعديلُ قانونًا نافذًا. النقطةُ المفصلية هنا أنّه، حتى هذه اللحظة، لا يوجد مرسومٌ نافذ. أي أنّ أيّ تضييقٍ أو منعٍ أو «أمر واقع» يُفرض اليوم هو سياسيّ–معنويّ أكثر منه قانونيًّا. قانونيًّا، يقف المتضرّرون على أرضٍ صلبة. فالعقارات بيعت، وأُفرزت، ودُفِعت رسومُها، واستندت عملياتُ الشراء إلى أنظمة بناءٍ نافذة آنذاك. أيّ تعديلٍ لاحقٍ يؤدّي إلى خفض قيمة العقار يمكن اعتباره مسًّا بالحقوق المكتسبة، وهو مبدأٌ راسخ في اجتهادات مجلس شورى الدولة. إضافةً إلى ذلك، فإنّ تغيير القواعد بعد الإفراز والبيع يفتح الباب أمام توصيفٍ أخطر: إخلالٌ بمبدأ حسن النيّة، وتحميلُ المالك وحده كلفةَ قرارٍ إداريٍّ متأخّر. النافذةُ لا تزال مفتوحة، لكنها تضيق. قبل وصول الاقتراح إلى مجلس الوزراء، يمكن، نظريًّا وعمليًّا، التأثير عبر: مذكرةٍ قانونيّةٍ جماعيّة من المالكين المتضرّرين تُرفَع إلى التنظيم المدني والوزارات المعنيّة، توثيقِ الخسائر الماليّة عبر خبراء تخمين، المطالبةِ الصريحة بإبقاء نسب الاستثمار على حالها للعقارات المبيعة، أو حصرِ أيّ تعديلٍ بالأراضي غير المبيعة مستقبلًا، إضافةً إلى تحضير ملفّ طعنٍ كامل تحسّبًا لصدور المرسوم. ما يجري في شرق صيدا لا يمكن عزله عن سياقٍ أوسع: مدينةٌ محاصَرة داخل حدودها، وريفٌ يُعاد تشكيله بقواعد جديدة تمنع «المدّ الصيداوي» من التقدّم. الأدواتُ قانونيّة، واللغةُ تقنيّة، لكن النتيجةَ تمييزيّة بامتياز. الاختبارُ الحقيقيّ ليس في نوايا التنظيم، بل في القدرة على حماية من اشترى وبنى قراره على قانونٍ قائم. فإذا مرّ هذا التعديل بصيغته المتداولة، لن يكون مجرّد إعادة تصنيف، بل تكريسًا لمبدأٍ يُشرّع تغيير القواعد بعد البيع، ويفتح بابًا واسعًا لنزاعاتٍ عقاريّةٍ وقضائيّةٍ لن تُقفل بسلاسة.