لم تعد الغارات مشهداً بعيداً عن خرائط الأخبار، ولا الدمار خبراً محصوراً في أطراف الصراع. فمع الغارة الجوية التي استهدفت محيط مستشفى الراعي بعد منتصف الليل، بدا أنّ مدينة صيدا دخلت عملياً دائرة الخطر المباشر، وأنّ ما كان يُصنَّف حتى الأمس القريب «محيطاً آمناً» بات اليوم ضمن بنك الاستهداف، في إشارة مقلقة إلى انتقال النار خطوة إضافية نحو قلب المدينة. وقالت المصادر إنّ دويَّ انفجارٍ قويٍّ سُمِع في أحياءٍ واسعةٍ من المدينة، فيما هرعت فرقُ الإسعاف والدفاع المدني إلى الموقع، وسط معلوماتٍ أوليّة عن أضرارٍ كبيرة في الممتلكات، وتضرّر واجهاتٍ ومحالّ مجاورة، في حين لم تصدر حصيلةٌ رسميّة نهائيّة، حتى لحظة إعداد هذا الخبر، حول الإصابات أو الضحايا.   وبحسب المعطيات الأوّليّة، فُرِض طوقٌ أمنيٌّ في محيط المكان لتسهيل عمل فرق الإنقاذ وإزالة الردم، فيما يستمرّ التحقّق من تفاصيل الاستهداف والجهة التي نفّذته، بانتظار بياناتٍ رسميّة من الجهات المعنيّة.

لم تعد الليرة اللبنانية «أسوأ عملة في العالم» مجرّد توصيفٍ اقتصادي، بل تحوّلت إلى دليل إدانة مكتمل الأركان ضد منظومة حكم أدارت الاقتصاد بعقلية النهب، ثم تركته ينهار على رؤوس الناس. تصدّر الليرة لهذا التصنيف في عام 2025 لم يكن حادثًا تقنيًا ولا نتيجة ظرفٍ طارئ، بل خلاصة مسار طويل من القرارات الخاطئة، والتواطؤ السياسي، والإدارة النقدية العمياء التي دفعت بلدًا كاملًا إلى الإفلاس المعيشي. عندما يتجاوز سعر صرف الدولار عتبة 89,000 ليرة، بعد أن كانت العملة الوطنية مثبتة لعقود على 1,507.5، فهذا لا يُسمّى تقلبًا في الأسواق، بل سقوطًا مدوّيًا لسلطة فقدت السيطرة، ثم فقدت المسؤولية، ثم فقدت أي شعور بالمحاسبة. خسارة أكثر من 98% من قيمة العملة منذ 2019 ليست رقمًا في تقرير دولي، بل إعلان رسمي بأن الدولة تخلّت عن دورها الأساسي: حماية مواطنيها.  هندسة انهيار لم يكن الانهيار قَدَرًا، بل خيارًا مؤجّلًا. خيار اتخذته حكومات متعاقبة، ومصرف مركزي أدار الاستقرار كخدعة، ونخبة سياسية استخدمت الليرة كدرع وهمي لإخفاء عجزها وفسادها. ربط الليرة بالدولار منذ 1997 لم يكن سياسة نقدية حكيمة، بل مقامرة طويلة الأمد بمال عام لم يكن موجودًا أصلًا. استقرارٌ مصطنع صُمّم لإرضاء السلطة والقطاع المصرفي، لا لحماية الاقتصاد الحقيقي. وعندما نضبت التدفقات الخارجية، وانكشفت الفجوة الهائلة بين الواقع والأرقام، لم تُصارح الدولة شعبها، بل اختارت الإنكار حتى لحظة الانفجار. في صيف 2019، لم تظهر السوق السوداء فجأة، بل خرجت إلى العلن بعدما فُضحت الكذبة. ثم جاءت انتفاضة تشرين، ثم إعلان التخلّف عن سداد اليوروبوندز في آذار 2020، لا كقرار سيادي مدروس، بل كاعتراف متأخر بالعجز. أما القطاع المصرفي، فانتقل من «عمود الاقتصاد» إلى سجّان الودائع، فاحتجز أموال الناس تحت مسمّيات إجرائية، بينما تبخّرت مليارات الدولارات في مكانٍ آخر. ما يُسمّى اليوم «استقرار سعر الصرف» عند حدود 89,500 ليرة ليس تعافيًا، بل تكيّف قسري مع الخراب. اقتصاد مُدولر، دولة بلا سياسة نقدية نمط حياة لم تسقط الليرة وحدها، بل سقط معها المجتمع. التضخّم المفرط الذي تجاوز 200% لم يكن ظاهرة اقتصادية عابرة، بل سلاحًا صامتًا دمّر الأجور، ونسف الادخار، وأعاد توزيع الفقر بطريقة وحشية.الدين العام الذي تخطّى 170% من الناتج المحلي لم يعد رقمًا تقنيًا، بل فاتورة مؤجّلة تُدفع يوميًا من موائد الفقراء. في بلد يعتمد على الاستيراد، تحوّلت العملة المنهارة إلى أداة تجويع. الغذاء، الدواء، المحروقات، التعليم، الاستشفاء… كلّها أصبحت سلعًا «اختيارية» في دولة تخلّت عن مفهوم الخدمة العامة. الكهرباء والمياه والرعاية الصحية لم تنهَر لأنها مستحيلة، بل لأن الانهيار أصبح سياسة قائمة بحد ذاتها. وحين يقول البنك الدولي إن لبنان يعيش إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية منذ منتصف القرن التاسع عشر، فهو لا يبالغ. أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر، والطبقة الوسطى مُسحت من الخريطة، لا بفعل حرب أو كارثة طبيعية، بل بفعل حكم فاشل رفض الإصلاح، وفضّل إدارة الانهيار بدل منعه. استقرار وهمي… ودولة بلا عملة ما يُسمّى اليوم «استقرار سعر الصرف» عند حدود 89,500 ليرة ليس تعافيًا، بل تكيّف قسري مع الخراب. اقتصاد مُدولر، دولة بلا سياسة نقدية، ومواطن يتقاضى أجره بعملة، ويدفع التزاماته بأخرى، ويُحاسَب على أساس ثالثة. غياب الإصلاحات ليس عجزًا تقنيًا، بل قرار سياسي واعٍ. فالإصلاح يعني محاسبة، والمحاسبة تعني كشف الأدوار، وهذا ما ترفضه منظومة لا تزال تتصرّف كأن الانهيار حادث عرضي لا جريمة متواصلة. ماذا يعني أن تكون عملتك الأسوأ في العالم؟ يعني ببساطة أن الدولة فقدت وظيفتها الأساسية.يعني أن السياسة النقدية خرجت من يد المؤسسات ودخلت في منطق الفوضى.يعني أن الثقة لم تُستنزف فقط، بل قُتلت عمدًا. الليرة المنهارة هي مرآة نظام سياسي انهار قبلها، لكنّه ظل واقفًا بفضل الناس الذين دفعوا الثمن. هي نتيجة مباشرة لسلطة أنفقت بلا إنتاج، اقترضت بلا محاسبة، وأدارت البلد كأنه حساب مؤقّت لا وطن دائم. في دولٍ أخرى، تسقط العملة عندما تسقط الدولة. في لبنان، سقطت العملة ليبقى النظام. الليرة اللبنانية لم تنهَر لأنها ضعيفة، بل لأنها تُركت وحيدة في مواجهة منظومة تعرف كيف تحمي نفسها، ولا تعرف، أو لا تريد، كيف تحمي شعبها. وما لم يُحاسَب من هندس هذا الانهيار، فإن السؤال لم يعد: هل ستتعافى الليرة؟ بل: كم عملة يجب أن تُدفن قبل أن يُدفن هذا النموذج؟ \

يُخالِجُكَ “مفهومُ القوّة” دون استئذان. يفرضُ حضورَه على فكرك ووجدانك رغماً عنك.أنتَ المُسمَّر أمام الشاشات، تُتابع ما يُقال أنه يحدث في ذلك المكان البعيد… فنزويلا، لا بوصفه خبرًا عاجلًا، بل بوصفه مشهدًا كاشفًا.تُدرِك أن المسألة لم تعد تتعلّق برئيس دولة أو بشرعية نظام، بل بسؤالٍ أعمقَ وأخطر:من يملك حقّ التصنيف والحُكم على العالم؟ ليست القوّة فكرةً بريئة، ولا مفهومًا محايدًا.  منذ القِدم، لم يكن الإنسان في صراعٍ مع القوّة بقدر ما كان أسيرَها.يسعى إليها، يخافها، يحاول فهمَها وتطويعَها، يبرّرها حين يمتلكها، يتمرّد عليها حين تُمارَس ضده، أو يتجاهلها حين يعجز عن مواجهتها.وربما كان السؤال الأقدم الذي لم يُحسَم بعد: هل القوّة وسيلةٌ لحماية الإنسان، أم ذريعةٌ لافتراسه؟ ليست القوّة مجرّد عضلاتٍ مشدودة، ولا خزائنَ ممتلئة، ولا جيوشًا مصطفّةً على الحدود.القوّة، في جوهرها الأعمق، هي القدرة على التأثير؛ أن تُغيّر مجرى الأشياء، أن تفرضَ اتجاهاً، أو أن تمنعَ انحرافًا.هي تلك الطاقة الخفيّة التي تجعل الإنسان فاعلًا لا مجرّد متلقٍّ، صانعًا لا شاهدًا فحسب.القوّة ليست عضلات، ولا جيوشًا، ولا عقوباتٍ تُوقَّع على الورق. في جوهرها المُجرَّد، هي القدرة على فرض المعنى. #### في أصلها، القوّة غريزةُ بقاء، لكن هذه الغريزة سرعان ما قد تنفلت من عقالها.فحين يكتشف الإنسان أن القوّة تمنحه امتيازًا، يتحوّل من الدفاع إلى السيطرة، ومن الحماية إلى الإخضاع.عند هذه النقطة، تبدأ القوّة بتغيير وجهها، وتتحوّل من أداةٍ للحياة إلى امتحانٍ قاسٍ، امتحان ما قبل التغيير وما بعده. حين تدّعي قوّةٌ عظمى حقَّ ملاحقة أو اعتقال رأسِ دولةٍ أخرى، فهي لا تستهدف شخصًا بقدر ما تستهدف فكرة.فكرة أن هناك دولًا مستقلّة، وأن السيادة ليست امتيازًا يُمنَح ويُسحَب، وأن القانون ليس سلاحًا بيد الأقوى.هنا يصبح الصراع بين قوّتَين غير متكافئتَين:قوّةٌ تدّعي امتلاك الحقّ المطلق، وأخرى تُترك للدفاع عن نفسها داخل حدودها المُحاصَرة. في هذا الصدام، لا ينتصر العدل، بل ينتصر الأقوى.هنا تتجلّى القوّة في أكثر أشكالها تجريدًا؛ قوّةٌ تقول للعالم إن ميزان العدالة لا يُمسَك من المنتصف، بل من الأعلى.وهنا لا تعود المسألة فنزويلا بحدّ ذاتها، بل الرسالة التي تتجاوزها.من يملك القوّة، يملك حقَّ تعريف الجريمة، حتى لو كان الخصم رئيسَ دولة، وحتى لو كان الشعب قد اختاره أو رفضه بآليّاته الخاصّة. #### في السياسة، القوّة لا تنتظر الإجماع. لا تسأل: هل هذا عادل؟ بل تسأل: هل هذا ممكن؟ هنا تحديدًا، تنهار الفكرة الرومانسية عن “النظام الدولي”. فالقوّة، حين تبلغ ذروتها، لا تحمي النظام، بل تستبدله بنفسها.الدولة القويّة لا تحتاج إلى احتلال، ولا إلى دباباتٍ على الحدود.يكفيها أن تقول: “نحن نعتبرك غير شرعي”، فتبدأ الدولة المُستهدَفة بالانهيار من الداخل،وتتحوّل شرعيتها إلى سؤال، وسيادتها إلى رأي، ووجودها إلى ملف. هكذا تصبح القوّة السياسيّة لعبةَ سرديّات. في الاقتصاد، تتجرّد القوّة من ضجيج الشعارات.تعمل بصمت. المال لا يصرخ، لكنه يأمر. لا يُهدّد، لكنه يُحدّد مصائرَ كاملة: من يعمل، من يجوع، ومن يُهمَّش خارج اللعبة.القوّة الاقتصاديّة هي الأكثر خفاءً، والأشدّ تأثيرًا، لأنها تُمارَس يوميًا دون إعلان حرب.شركةٌ واحدة قد تُغيّر نمط حياة مدنٍ كاملة، وسوقٌ واحدة قد تُسقِط حكومات… دون طلقة رصاص.وحين تتركّز القوّة الاقتصاديّة في أيدٍ قليلة، لا يعود الفقر قدرًا، بل نتيجةً سياسيّةً وأخلاقيّة. وهنا يعود السؤال الجوهري: هل الاقتصاد في خدمة الإنسان؟ أم الإنسان مجرّد وقودٍ للاقتصاد؟ #### السؤال الفعلي اليوم ليس: أكان النظام الفنزويلي عادلًا أم مُستبدًّا؟ بل: من يملك حقَّ تصنيفه، ومحاكمته، ومعاقبته؟حين تحتكر القوّة حقَّ الإدانة، تتحوّل العدالة إلى امتياز، وتُختزَل حقوق الإنسان في أداةٍ انتقائيّة، تُستخدَم حين تخدم المصالح، وتُنسى حين تُعيقها.لهذا، غالبًا ما تكون القوّة الأخلاقيّة هي الأندر، لأنها لا تمنح مكاسبَ سريعة، ولا تصنع تصفيقًا فوريًا.التاريخ مليءٌ بأقوياء سقطوا لأنهم أساؤوا استخدام قوّتهم، وقليلٌ جدًّا بأقوياء خُلِّدوا لأنهم عرفوا متى يتوقّفون. القوّة ليست شرًّا مطلقًا، لكنها أخطرُ ما يملكه الإنسان حين لا تُقيَّد.هي أداةٌ تكشف الجوهر: إن كان صاحبها عادلًا، صارت حماية؛ وإن كان جشعًا، تحوّلت إلى وحش.ما تكشفه فنزويلا، وغيرها، أن القوّة قادرة على الإخضاع، لكنها عاجزة عن الإقناع.قادرةٌ على الفرض، لكنها تفشل في صناعة معنى دائم. فنزويلا ليست سوى مرآة، تعكس سؤالًا أقدم من أميركا نفسها، وأوسع من أي رئيسٍ مهما بلغ جبروته…هل القوّة قادرة على حكم العالم؟ نعمهل هي قادرة على منحه معنى؟ لا