من الحدود إلى الداخل… الخطر الأكبر في الزواريب
وفي الوقت الذي تسابق فيه الصالونات السياسية والمحافل الدبلوماسية الزمن لفك شيفرات هذا الاتفاق وتحديد أبعاده الاستراتيجية، يعيش الشارع اللبناني على جمر الغليان، حيث تمتزج مشاعر الترقّب بالقلق من القادم، وسط تصاعد نداءات عاجلة من العقلاء تدعو إلى التسلّح بالوعي وضبط النفس، تفاديًا لأي انزلاق قد يطيح بما تبقّى من السلم الأهلي.
بنود الاتفاق
إذا أردنا تفكيك بنود هذا الاتفاق بعيدًا عن المواربة الدبلوماسية، نجد أنه يقوم في جوهره التنفيذي على هندسة أمنية وميدانية مؤقتة، تُصنَّف في العلوم السياسية كـ«ترتيبات أمر واقع»، وهي صيغة تبتعد تمامًا عن سياق المعاهدات السياسية أو الاعتراف المتبادل، لتقتصر على محاولة إنهاء الأعمال العسكرية وتحقيق استقرار هشّ على جانبي الحدود.
يتجلّى هذا الأمر في الالتزام بوقف فوري وشامل لجميع العمليات الحربية والخرقات المتبادلة، يليه انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من الأراضي والمناطق اللبنانية التي توغّلت فيها مؤخرًا، على أن يتقدّم الجيش اللبناني ليتحمّل مسؤولياته كقوة شرعية وحيدة لضبط الأمن وبسط سيادة الدولة، بالتوازي مع تفعيل آليات الرقابة والتنسيق لقوات الطوارئ الدولية «اليونيفيل»، لضمان خلو منطقة جنوب نهر الليطاني من أي مظاهر مسلحة غير شرعية.
غير أن الشقّ الملغوم في هذه المعادلة يكمن في سعي إسرائيل الدؤوب للحصول على ضمانات تتيح لها ما تسميه «حرية الحركة» عند رصد أي تهديد، وهو ما يضع السيادة اللبنانية على المحك.
ثوابت لبنانية
ورغم الصياغات الفضفاضة والبراغماتية التي صيغت بها هذه الورقة، فإن القراءة الموضوعية لطبيعة الموقف اللبناني تستند إلى ثوابت وطنية وقومية راسخة لا تقبل المساومة أو المناورة، حيث يجمع اللبنانيون، بمختلف طوائفهم، على الرفض المطلق لأي شكل من أشكال التطبيع أو تقديم تنازلات تمسّ بالكرامة السيادية لصالح الجانب الإسرائيلي.
وتؤكد أوساط قانونية في بيروت أن ما تم التوقيع عليه ليس «معاهدة سلام»، ولن يكون، بل هو مجرد وثيقة تقنية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ووقف نزيف الدم، وتأمين انسحاب المعتدي، من دون إعطاء إسرائيل أي شرعية قانونية أو جغرافية في النقاط المتحفّظ عليها. فالأمن الحقيقي لا يمكن أن يُشترى بعملة التنازل عن استقلال القرار الوطني، وأي بند يحاول منح الاحتلال «حق الرد» أو استباحة الأجواء اللبنانية هو خرق فاضح ومرفوض جملةً وتفصيلًا.
غليان الشارع
على المقلب الآخر من المشهد السياسي، يبدو الشارع اللبناني اليوم أشبه بمرجل يغلي؛ فالأزمات المتراكمة، الاقتصادية منها والاجتماعية، مضافًا إليها نتائج الحرب والدمار، تركت المواطن في حالة من عدم اليقين. هذا التوتر الميداني والسياسي يضع السلم الأهلي أمام اختبار حقيقي، ما يجعل من «الوعي وضبط النفس» السلاح الأهم في هذه المرحلة الخطيرة.
إن الانقسام العمودي في تفسير الاتفاق، بين من يراه انتصارًا للدبلوماسية اللبنانية بانتزاع الانسحاب، ومن يراه تراجعًا أمام الشروط الدولية، قد يتحول في أي لحظة إلى صدام داخلي إذا ما غُذّيت النعرات الطائفية والحزبية. فالخطورة الحقيقية اليوم لم تعد تأتي من الحدود فحسب، بل من الزواريب الداخلية المستعدة للانفجار عند أي شرارة.
مسؤولية الإعلام
تبرز هنا الحاجة الملحّة إلى التفاف وطني عاقل، ونشر الوعي بضرورة تحييد الاستقرار الداخلي عن التجاذبات السياسية. فضبط النفس ليس ضعفًا، بل هو تفويت للفرصة على أي محاولة لزعزعة الاستقرار وتمرير مخططات تهدف إلى إدخال البلاد في أتون حرب أهلية جديدة.
إن حماية السلم الأهلي وإعادة بناء ما دمّرته الحرب يتطلبان وعيًا شعبيًا كبيرًا يفصل بين المعركة السياسية السيادية المستمرة لحماية الحقوق، وبين حفظ الأمن الداخلي وحياة المواطنين.
يقف لبنان اليوم على حافة مرحلة انتقالية بالغة التعقيد والخطورة. إن هذا الاتفاق، بحساباته المعقدة وظروفه الملغومة، لن يكون نهاية المطاف؛ فالصراع مع الجانب الإسرائيلي صراع وجودي وتاريخي لا تلغيه الأوراق والترتيبات الأمنية المؤقتة.
أمام هذا الواقع، يبقى الوعي المجتمعي، والتمسّك بالثوابت السيادية، وضبط النفس في الشارع، شبكة الأمان الوحيدة التي تقي لبنان من الانفجار الساحق والضياع في دهاليز الفوضى المستوردة.
