الديمقراطية اللبنانية… صناديق مفتوحة ونظام مغلق

البرلمان واستقرار العجز

ليس التنوع الطائفي في حد ذاته مشكلة، فالتنوع يمكن أن يكون مصدر قوة لأي نظام ديمقراطي إذا امتلك المؤسسات القادرة على تحويله إلى شراكة وطنية. لكن المشكلة تبدأ عندما يصبح البرلمان مرآة للانقسامات الاجتماعية بدلًا من أن يكون المساحة التي تتجاوزها، وعندما تدخل الكتل النيابية إلى المجلس محمّلة بحساباتها الطائفية والحزبية قبل أن تحمل مشروعًا وطنيًا مشتركًا.

البرلمان يُفترض أن يكون المكان الذي تتحول فيه الاختلافات إلى سياسات، لكن التجربة اللبنانية جعلته، في كثير من الأحيان، المكان الذي تُدار فيه الاختلافات من دون أن تُحل. كل تسوية تصبح رهينة بموازين القوى، وكل إصلاح يُقاس أولًا بتأثيره على مصالح القوى السياسية، وكل استحقاق يتحول إلى مناسبة لإعادة اختبار الأحجام، حتى يصبح التعطيل جزءًا من طريقة عمل النظام، لا مجرد نتيجة عرضية للخلاف السياسي.

وهكذا طوّر لبنان شكلًا خاصًا من الاستقرار، هو «استقرار العجز»: فلا شيء ينهار بالكامل كي يفرض إعادة تأسيس كاملة، ولا شيء يتغير بالكامل كي يسمح بإعادة إنتاج الدولة. تبقى الدولة قائمة بما يكفي كي لا تسقط، وعاجزة بما يكفي كي لا تحكم، وتبقى المؤسسات موجودة بما يكفي لتوفير الشرعية، ومفرغة بما يكفي لمنع التغيير الجذري.

آخر مساحة للتمثيل

عندما تنسد قنوات التمثيل التقليدية، يعود الناس إلى الشارع، ولذلك لا ينبغي النظر إلى موجات الاحتجاج اللبنانية باعتبارها مجرد انفجارات غضب اجتماعي. لقد كانت، في جوهرها، تعبيرًا عن أزمة تمثيل، وعن شعور بأن المجتمع يتغير أسرع من النظام السياسي، وأن اللبنانيين باتوا يطرحون أسئلة جديدة بأدوات سياسية قديمة لم تعد قادرة على استيعابها.

الشارع في هذه الحالة ليس بالضرورة نقيض الديمقراطية؛ فقد يكون أحيانًا آخر مؤشر على أنها لم تمت تمامًا، وأن المجتمع لا يزال قادرًا على إنتاج الاعتراض. لكن المشكلة أن الاحتجاج يستطيع سحب الشرعية من نظام، ولا يستطيع وحده بناء النظام البديل.

يستطيع أن يقول «لا»، لكنه يحتاج إلى قوة سياسية منظمة قادرة على الإجابة عن سؤال «ماذا بعد؟». وهذا تحديدًا ما جعل لحظات الاحتجاج اللبنانية الكبيرة عاجزة عن التحول إلى مشروع سياسي مستدام؛ إذ كان الغضب الشعبي أوسع بكثير من الأدوات السياسية القادرة على تنظيمه وتحويله إلى سلطة ومؤسسات وسياسات.

حكم الأكثرية وامتلاك الدولة

الديمقراطية ليست حكم الأكثرية فقط، وإلا تحولت الانتخابات إلى تفويض مفتوح للهيمنة. الديمقراطية الحقيقية تقوم على أن تحكم الأكثرية من دون أن تمتلك الدولة، وأن تُحترم الأقلية من دون أن تتحول حمايتها إلى حق دائم في تعطيل الدولة.

هذه المسألة شديدة الحساسية في لبنان، لأن النظام السياسي تأسس أصلًا على فكرة منع الهيمنة المطلقة، لكن التوازنات التي كان يُفترض أن تحمي الشراكة تحولت، في مراحل كثيرة، إلى آليات متبادلة للتعطيل.

المشكلة ليست في وجود التوازن، بل في غياب الدولة التي تجعل التوازن منتجًا للقرار. فإذا كان كل طرف يمتلك القدرة على منع القرار ولا يمتلك القدرة على إنتاجه، تتحول الشراكة إلى مساكنة بين قوى تملك حق الفيتو أكثر مما تملك رؤية مشتركة للحكم.

عندها يصبح النظام متوازنًا على الورق، لكنه عاجز في الواقع، وتصبح حماية الجماعات أهم من حماية الدولة، واستمرار الصيغة أهم من قدرة الدولة على العمل.

لبنان لا يحتاج إلى انتخابات أكثر بقدر ما يحتاج إلى مواطن أكثر حرية. ليس المطلوب إلغاء الانتخابات أو التقليل من أهميتها، بل استعادة وظيفتها السياسية. فالإصلاح الديمقراطي اللبناني لا يبدأ وينتهي عند قانون الانتخاب، وإنما يبدأ من إعادة بناء العلاقة بين المواطن والدولة، بحيث يصبح التعليم حقًا لا منحة، والصحة حقًا لا واسطة، والقضاء مؤسسة لا امتيازًا، والوظيفة العامة معيارها الكفاءة لا الولاء، والنائب ممثلًا للشعب لا وسيطًا للخدمات، والدولة صاحبة القرار لا مساحة تتقاسمها القوى السياسية.

لا يمكن للديمقراطية أن تزدهر فوق مجتمع مفكك اقتصاديًا، ولا فوق دولة عاجزة، ولا فوق مواطن يعيش تحت ضغط الحاجة والخوف. ولذلك فإن إعادة بناء الديمقراطية اللبنانية تتطلب إعادة بناء شروطها الاجتماعية والاقتصادية، من استعادة الطبقة الوسطى إلى تقليص الزبائنية، ومن إصلاح الإدارة إلى حماية القضاء، ومن استعادة الثقة بالاقتصاد إلى إعادة الاعتبار لفكرة المصلحة العامة.

المشكلة أن لبنان اعتاد التعامل مع الديمقراطية باعتبارها مسألة سياسية، بينما جوهر أزمتها اجتماعي واقتصادي أيضًا. لا يستطيع المواطن أن يكون مستقلًا في صندوق الاقتراع إذا كان تابعًا خارجه، ولا يستطيع أن يحاسب الزعيم إذا كان يحتاج إليه للحصول على حقه، ولا يستطيع أن يختار الدولة إذا كانت عاجزة عن حماية أبسط شروط حياته.

الديمقراطية قد تنهار

السيناريو الأخطر على لبنان ليس انقلابًا عسكريًا يعلن موت النظام، فهذا النوع من الانهيار واضح ويمكن تحديد لحظته ومواجهته. الأخطر هو الانهيار الصامت، حين تبقى الانتخابات قائمة لكنها تفقد قدرتها على تغيير السلطة، ويبقى البرلمان قائمًا لكنه يفقد قدرته على صناعة القرار، ويبقى المواطن حاضرًا لكنه يفقد ثقته بقدرته على التأثير، وتبقى الدولة موجودة لكنها تتحول تدريجيًا إلى مساحة تتنافس داخلها شبكات النفوذ.

عندها لا تموت الديمقراطية دفعة واحدة، بل تتآكل حتى تصبح طقسًا انتخابيًا يمنح الشرعية لبنية سياسية قادرة على إعادة إنتاج نفسها مهما تغيرت الظروف. ولهذا فإن السؤال الذي ينبغي أن يواجهه لبنان ليس فقط من سيفوز في الانتخابات المقبلة، وإنما ماذا سيحدث بعد الفوز، وهل ستكون الانتخابات قادرة على تغيير قواعد اللعبة أم ستكتفي بتغيير اللاعبين داخل اللعبة نفسها.

المعركة اللبنانية الحقيقية ليست على عدد المقاعد في البرلمان، ولا على حجم الكتل، ولا حتى على هوية التحالف الذي سيحصل على الأكثرية. المعركة أعمق من ذلك بكثير: إنها معركة استعادة المواطن من الطائفة، واستعادة الدولة من الزعيم، واستعادة السياسة من الزبائنية، واستعادة الديمقراطية من النظام الذي تعلم كيف يستخدم أدواتها لكي يبقى.

فالديمقراطية لا تنهار دائمًا عندما تُغلق صناديق الاقتراع؛ أحيانًا تنهار وهي مفتوحة، ويكون أخطر مؤشر على ذلك أن يدخل المواطن إليها وهو مقتنع مسبقًا بأن النتيجة لن تغيّر شيئًا. عند تلك اللحظة، لا تكون المشكلة أن اللبناني توقف عن التصويت، بل أنه فقد الإيمان بأن التصويت يستطيع أن يصنع مستقبلًا مختلفًا.

وهنا تحديدًا يبدأ الانحدار الحقيقي: حين تبقى الديمقراطية موجودة في شكلها، بينما يفقد المواطن ثقته بقدرتها على تغيير حياته.