أيّهما أخطر على إسرائيل… السلام أم الحرب؟

خلال العقود الماضية، استفادت إسرائيل من دعم سياسي وشعبي واسع في الغرب، وفي مقدمة ذلك الولايات المتحدة. غير أن هذا المشهد لم يعد ثابتًا كما كان. ففي الولايات المتحدة، كما في عدد من الدول الغربية، تظهر فجوة متزايدة بين الأجيال في الموقف من إسرائيل والفلسطينيين. ويبدو أن الأجيال الشابة أكثر انتقادًا للسياسات الإسرائيلية وأكثر تعاطفًا مع الفلسطينيين، وهو تحول قد تكون له آثار بعيدة المدى.

هنا تكمن أهمية المسألة: الحكومات تتغير، لكن الأجيال تستمر. فإذا أصبح جيل كامل من الشباب الغربي أقل استعدادًا لمنح إسرائيل التأييد غير المشروط الذي تمتعت به في مراحل سابقة، فإن إسرائيل لا تواجه أزمة علاقات عامة عابرة، بل احتمال تحول طويل الأمد في البيئة السياسية والأخلاقية التي تتحرك داخلها.

هذا يعني أن الحرب لا تستهلك القوة العسكرية فقط، بل يمكن أن تستهلك أيضًا جزءًا من رأس المال السياسي والأخلاقي الذي راكمته إسرائيل في الغرب على مدى عقود.

الأكثر أهمية أن هذا التحول في الرأي العام بدأ يجد ترجمة في السياسة الدولية، ولا سيما مع انتقال عدد متزايد من الدول الغربية من التعبير عن التعاطف مع الفلسطينيين إلى الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين.

وقد اكتسب هذا المسار زخمًا واضحًا من خلال المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، الذي شاركت فرنسا والمملكة العربية السعودية في رئاسته المشتركة في إطار الأمم المتحدة.

في هذا المسار، اتخذ عدد من الدول الغربية خطوات باتجاه الاعتراف بدولة فلسطين، بما في ذلك فرنسا، في تحول سياسي مهم يعكس اتساع القناعة بأن القضية الفلسطينية لا يمكن أن تبقى مجرد ملف أمني أو إنساني، بل يجب أن تتحول إلى مسار سياسي يقود إلى دولة وحقوق وسيادة.

هنا تكمن المفارقة الجديدة: إسرائيل التي اعتادت أن تواجه فلسطين باعتبارها «مشكلة أمنية» تجد نفسها أمام فلسطين بوصفها «قضية دولة» تحظى باعتراف دولي متزايد. هذا التحول أكثر أهمية من مجرد قرار دبلوماسي، لأنه يعيد تعريف طبيعة الصراع نفسه. فالحرب تسمح لإسرائيل بأن تقدم نفسها للعالم باعتبارها دولة تواجه تهديدًا أمنيًا، أما المسار السياسي فيضع أمامها أسئلة مختلفة تمامًا: ما حدود إسرائيل؟ ما حدود الدولة الفلسطينية؟ ما مصير المستوطنات؟ ما وضع القدس؟ ما شكل العلاقة بين الدولتين؟ وكيف يمكن تحقيق الأمن الإسرائيلي من دون إلغاء الحقوق الوطنية الفلسطينية؟

كلما اتسع هذا المسار، أصبحت إسرائيل أمام اختبار سياسي وأيديولوجي لا تستطيع القوة العسكرية وحدها الإجابة عنه. إسرائيل تستطيع أن تنتصر عسكريًا… لكن ماذا بعد؟

إسرائيل تستطيع أن تخوض حربًا جديدة، وقد تستطيع أن تحقق تفوقًا عسكريًا جديدًا، لكن القوة العسكرية لا تجيب عن سؤال الهوية. أما فلسطين فتضع إسرائيل أمام سؤال لا تستطيع الطائرات والدبابات الإجابة عنه:

هل يمكن لدولة أن تكون، في الوقت نفسه، يهودية، ديمقراطية، ذات حدود مستقرة، وأن تمنح الفلسطينيين حقوقهم الوطنية والسياسية؟ إذا كان الجواب «نعم»، فذلك يتطلب إعادة صياغة جزء كبير من المشروع السياسي. وإذا كان الجواب «لا»، فإن إسرائيل ستبقى أمام معادلة دائمة من السيطرة والصراع والحرب، وهي معادلة قد تؤجل الانفجار الداخلي لكنها لا تلغيه.

الحرب تؤجل السؤال والسلام يضعه على الطاولة

ربما كانت أخطر لحظة في التاريخ الإسرائيلي ليست عندما يطلق الفلسطيني النار على الإسرائيلي، وإنما عندما يتوقف الطرفان عن إطلاق النار ويجلس الإسرائيلي مع نفسه.

عندها لا يعود السؤال: كيف نهزم الفلسطيني؟ بل: كيف نعيش بعد أن لا يعود الفلسطيني عدوًا؟ هنا تتحول فلسطين من «تهديد خارجي» إلى سؤال داخلي إسرائيلي.

إسرائيل التي اعتادت أن تبني وحدتها حول الخوف من الآخر ستضطر، في زمن السلام، إلى بناء وحدتها حول تصور مشترك لذاتها. وهذا أصعب.

لذلك يمكن القول إن الحرب قد تكون أخطر على الفلسطينيين في لحظتها، لكنها قد تكون أكثر نفعًا للتماسك الإسرائيلي في بعض مراحلها؛ أما السلام العادل، فقد يكون أكثر خطرًا على البنية الأيديولوجية التي اعتادت أن تستمد وحدتها من الصراع. ليس لأن السلام يهدد إسرائيل كدولة، بل لأنه يجبرها على الانتقال من «دولة الخندق» إلى «دولة التعريف».