سيارتك تتجسّس عليك

أنت تشتري السيارة، لكن الشركة قد تحتفظ بالحق في الاستفادة التجارية من تفاصيل حياتك التي تنتجها أثناء قيادتها.

منجم بيانات

هذه هي الوجهة الأكثر إثارةً للقلق في صناعة السيارات الذكية: لم يعد الربح محصورًا في سعر المركبة وقطع الغيار والصيانة، بل امتد إلى البيانات التي تجمعها السيارة عن مالكها وركابها. الموقع، والسرعة، والمسارات، وأوقات التنقل، وأسلوب القيادة، والفرملة، والتسارع، وربما طبيعة الاستخدام اليومي، كلها تحولت إلى معلومات قابلة للتحليل والاستثمار. السيارة لم تعد منتجًا نهائيًا؛ إنها منصة دائمة لاستخراج القيمة من المستخدم.

الشركات تسمي ذلك «تحسين تجربة القيادة» و«تعزيز السلامة» و«تطوير الخدمات». لكن هذه اللغة التقنية الناعمة تخفي سؤالًا تجاريًا قاسيًا: لماذا تحتاج الشركة إلى معرفة كل هذه التفاصيل عن حياتي كي تبيعني سيارة؟ وهل يتحول توقيع المستهلك على شروط استخدام طويلة ومبهمة إلى شيك مفتوح يسمح بجمع معلوماته وتبادلها مع أطراف أخرى؟

اختلال القوة

المشكلة لا تكمن في وجود التكنولوجيا بحد ذاتها، بل في اختلال ميزان القوة. الشركة تمتلك الأنظمة والخوادم والعقود والخبراء القانونيين، بينما يمتلك المستهلك مفتاح التشغيل فقط. هو لا يعرف بالضبط ما الذي يُجمع، ولا إلى أين يذهب، ولا كم من الوقت يُخزَّن، ولا مَن يستطيع الوصول إليه. وفي عالم البيانات، الجهل ليس حيادًا؛ إنه تنازل مجاني عن الحقوق.

والأكثر استفزازًا أن بعض شركات السيارات تتعامل مع الخصوصية باعتبارها بندًا ثانويًا في عقد الاستخدام، لا حقًا أصيلًا للمستهلك. فإذا أراد السائق الاستفادة من وظائف الاتصال والملاحة والتحديثات الذكية، فعليه غالبًا أن يقبل منظومة واسعة من الشروط. وهكذا يصبح الاختيار ظاهريًا: إما أن تقبل المراقبة، أو تتخلى عن جزء من الوظائف التي دفعت ثمنها أصلًا.