هل يُفجّر سجن الأسير الشارع السُّنّي؟

ما لا تدركه هذه الطبقة أن الهدوء ليس دائمًا دليل رضى، وأن الصمت لا يعني بالضرورة التسليم، وأن الجمر الذي يستتر تحت الرماد قد يكون أشدّ حرارة من النار الظاهرة.

فالاحتقان لا يُولد في لحظة، ولا يحتاج دائمًا إلى قرار سياسي كي يتراكم. إنه ينمو بصمت، ويتغذّى من خيبات متلاحقة، حتى تصبح قضية واحدة، مهما بدا حجمها محدودًا، عنوانًا لغضب أوسع منها بكثير.

وإذا كانت السلطة تراهن على أن الشارع السُّنّي فقد القدرة على الاعتراض، فإن السؤال الذي ينبغي أن تطرحه ليس متى يخرج هذا الشارع، بل إلى أيّ حدّ يمكن أن يستمر شعوره بالتهميش قبل أن يبحث عن تعبير سياسي جديد.

الجدار السُّنّي الأخير

في قلب هذه المعادلة، يبرز اسم المدّعي العام التمييزي أحمد رامي الحاج.

فالحاج شاء أم أبى، بات أمام اختبار تتجاوز أبعاده الشخصية حدود منصبه، في ظلّ من ينظرون إليه باعتباره أحد آخر الجدران المؤسسية التي يمكن الركون إليها للحؤول دون تعميق الشعور بالاستخفاف بالشأن السُّنّي.

لم يكن أحمد الحاج قد تجاوز العاشرة من عمره حين كان الشيخ أحمد الأسير يجوب، في نشاطه الدعوي، بلدة عانوت في إقليم الخروب، مسقط رأس الحاج.

ربما التقيا يومًا مصادفة في أحد شوارع البلدة، أو قرب مسجد من مساجدها. وربما لم يحدث ذلك مطلقًا. لكن الأكيد أن من عرفوا الأسير في تلك المرحلة الدعوية يحتفظون بذكريات طيّبة عن نشاطه الديني وصلاته بأهالي البلدة، وهي صورة لا تُلغي ما أعقبها من أحداث واتهامات وأحكام، لكنها تُظهر كيف يمكن أن تختلف ذاكرة الناس تجاه الشخص نفسه باختلاف المراحل والتجارب.

في بلد كلبنان، ليس لزامًا على قاضٍ في الدولة أن يكون من روّاد المساجد، لكن الأكيد أنه يجب أن يكون من أهل العدل أساسًا، الذي هو أصل في الدين قبل أن يكون مرفوعًا على المبنى الذي يضمّ مكتب الحاج على شارع سامي الصلح.

فالعدل لا طائفة له، لكن الظلم، حين يشعر به الناس، سرعان ما يرتدي في عيونهم هوية طائفية. وهنا تبدأ أخطر أزمات الدولة.