من سو تشو إلى العالم العربي… الصين تفتح الأبواب فمن يعبر؟
الصين – “البوست”
شاركتُ خلال الأسبوع المنصرم في أعمال الدورة الخامسة لمؤتمر الحوار بين الحزب الشيوعي الصيني وأحزاب الدول العربية، الذي انعقد في مدينة سو تشو الصينية يومَي 13 و14 تشرين الثاني 2026، بعنوان «بناء المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك في ظلّ التغيّرات غير المسبوقة منذ مائة عام: مسؤولية الأحزاب السياسية ورسالتها».
لم تكن أهمية المؤتمر محصورةً في كونه محطةً جديدةً من محطات التواصل السياسي بين الصين والعالم العربي، بل في توقيته ومضمون المقرّرات التي خلص إليها، في مرحلة يشهد فيها النظام الدولي تحوّلات عميقة، وتتزايد فيها التحديات الاقتصادية والأمنية، وتتراجع قدرة المؤسسات الدولية التقليدية على معالجة الأزمات ومنع النزاعات.
عكس المؤتمر إدراكًا مشتركًا لحقيقة أساسية، وهي أن العلاقات الدولية لم تعد تُبنى على المصالح السياسية والأمنية وحدها، بل باتت التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا والمعرفة والتواصل بين الشعوب عناصر أساسية في رسم مستقبل الدول وتحديد مواقعها في العالم.
من العلاقات التقليدية إلى الشراكة الاستراتيجية
تكتسب المقرّرات الصادرة عن المؤتمر أهميتها من انتقالها بالعلاقات الصينية العربية من إطار الصداقة التاريخية والتبادل التجاري إلى مفهوم أوسع يقوم على الشراكة في التنمية والاستقرار والتعاون السياسي.
فالصين، التي تحوّلت خلال عقود قليلة إلى إحدى أبرز القوى الاقتصادية والتكنولوجية في العالم، تُقدّم تجربة تستحق الدراسة في مجالات التخطيط والتنمية وتطوير البنى التحتية والاستثمار في التعليم والعلوم والصناعة.
غير أن الاستفادة من التجربة الصينية لا تعني استنساخ نموذجها السياسي أو الاقتصادي، فلكل دولة خصوصيتها وظروفها وتاريخها ومؤسساتها. إنما تكمن القيمة الحقيقية لهذه التجربة في فهم كيفية تحويل الرؤية البعيدة المدى إلى سياسات عامة، وكيف يمكن للاستقرار المؤسسي والتخطيط والاستثمار في الإنسان أن تُشكّل ركائز للنهوض الاقتصادي والاجتماعي.
في المقابل، يمتلك العالم العربي موقعًا جغرافيًا استراتيجيًا وموارد اقتصادية وبشرية وفرصًا استثمارية مهمة، تؤهّله ليكون شريكًا فاعلًا في الاقتصاد العالمي، لا مجرد سوق استهلاكية أو مصدر للمواد الأولية.
من هنا، تبرز أهمية ما أكّدته مقرّرات المؤتمر بشأن تفعيل مبادرة «الحزام والطريق»، وتوسيع التعاون بين الأحزاب والمؤسسات الاقتصادية والمدن والمقاطعات والشركات ومراكز الأبحاث، بما يحوّل الحوار السياسي إلى مشاريع وشراكات ملموسة.
فلسطين والسيادة والاستقرار الإقليمي
من أبرز ما تضمّنه إعلان سو تشو تأكيد الجانبين الصيني والعربي أن القضية الفلسطينية تبقى جوهر قضايا الشرق الأوسط، وأن الحل الأساسي لها يقوم على إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وتكتسب هذه المواقف أهمية خاصة في ضوء ما تعرّض له الشعب الفلسطيني من مآسٍ إنسانية، وما شهدته المنطقة من حروب وصراعات أثبتت مجددًا أن الاستقرار الحقيقي لا يمكن أن يتحقّق من دون معالجة جذور النزاعات وإرساء سلام عادل ودائم.
كما أكّد الإعلان مبدأ «الفلسطينيون يحكمون فلسطين»، فيما يتعلّق بحوكمة الضفة الغربية وإعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب. وهو موقف يُسلّط الضوء على ضرورة احترام الإرادة الوطنية الفلسطينية، وعدم تحويل إعادة الإعمار أو ترتيبات ما بعد الحرب إلى وسيلة لفرض حلول تتجاوز الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني.
كذلك شدّدت المقرّرات على احترام سيادة الدول العربية واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض التدخّل في شؤونها الداخلية، ودعم الحلول السياسية والسلمية للنزاعات الإقليمية.
لكن أهمية هذه المبادئ لا تُقاس بمجرد ورودها في البيانات، بل بمدى ترجمتها إلى مواقف دولية فاعلة تُسهم في حماية الدول والمؤسسات الوطنية ومنع استمرار الحروب.
في هذا السياق، فإن تطلّع الجانب العربي إلى دور صيني أكبر في معالجة أزمات الشرق الأوسط يعكس الحاجة إلى توسيع دائرة الجهود الدبلوماسية الدولية، وليس استبدال شراكة دولية بأخرى أو الانتقال من محور إلى محور.
فالعالم العربي يحتاج إلى علاقات متوازنة مع القوى الدولية، بما يحفظ استقلالية قراره ويوسّع خياراته الاقتصادية والسياسية.
الأحزاب السياسية وبناء المستقبل
لعلّ إحدى أهم الرسائل التي حملها المؤتمر تتعلّق بالدور الذي تستطيع الأحزاب السياسية القيام به في بناء الدول وتطوير المؤسسات. فالأحزاب ليست مجرد أدوات انتخابية أو منصات للتنافس على السلطة، بل يُفترض أن تكون مؤسسات تُنتج الأفكار والبرامج والسياسات، وتؤهّل القيادات، وتُساهم في صياغة الرؤى الاقتصادية والاجتماعية.
وقد أولت مقرّرات المؤتمر أهمية واضحة لتبادل الخبرات في الحكم والإدارة والتنمية الاقتصادية وتحسين معيشة المواطنين، من خلال برامج التدريب والحوارات والندوات وتبادل الكوادر.
وفي هذا الإطار، يبرز التزام الحزب الشيوعي الصيني بمواصلة دعوة مئتَي قائد من الأحزاب العربية سنويًا لزيارة الصين، باعتباره فرصة لتعزيز المعرفة المتبادلة والاطّلاع المباشر على التجارب الإدارية والتنموية.
يستحق هذا الجانب اهتمامًا خاصًا من الأحزاب العربية، ولا سيما في الدول التي تواجه أزمات مؤسساتية واقتصادية عميقة. فالتحدّي الذي تواجهه الأحزاب اليوم لا يقتصر على قدرتها على التعبئة السياسية، بل يشمل قدرتها على تقديم حلول واقعية لمشكلات البطالة والتعليم والإدارة العامة والتحوّل الرقمي وتحسين الخدمات.
والتواصل مع التجارب الدولية المختلفة يمكن أن يكون مدخلًا مهمًا لتطوير العمل الحزبي، شرط أن يبقى قائمًا على احترام التعدّدية والخصوصيات الوطنية، وأن تكون غايته خدمة المواطن وتطوير الدولة.
الشراكة مع لبنان
بالنسبة إلى لبنان، فإن أهمية هذا المؤتمر لا ينبغي أن تبقى في إطار العلاقات الدبلوماسية أو الحزبية، بل يجب النظر إليها من زاوية الفرص التي يمكن أن توفّرها أي شراكة اقتصادية وتنموية جدّية.
فلبنان، الذي يواجه تحديات إعادة بناء مؤسساته واقتصاده وبناه التحتية، يحتاج إلى تنويع شراكاته الدولية واستقطاب الاستثمارات والخبرات، خصوصًا في قطاعات الكهرباء والنقل والتكنولوجيا والاتصالات والتعليم والصناعة.
وتستطيع الصين، بما تمتلكه من قدرات اقتصادية وتكنولوجية، أن تكون أحد الشركاء المحتملين في هذه المجالات، إلى جانب شركاء لبنان العرب والدوليين التقليديين.
إلّا أن هذه الفرص لا تتحوّل تلقائيًا إلى نتائج. فالشراكات الدولية تحتاج إلى دولة تمتلك رؤية اقتصادية واضحة، ومؤسسات قادرة على التخطيط والتنفيذ، وبيئة قانونية شفافة تحمي الاستثمارات وتضمن المصلحة الوطنية.
ولا يمكن للبنان أن يستفيد من التحوّلات الاقتصادية العالمية إذا بقي عاجزًا عن تنفيذ الإصلاحات المطلوبة واستعادة ثقة المستثمرين والمواطنين بمؤسساته.
كما أن الانفتاح على الصين يجب أن يأتي مكمّلًا لعلاقات لبنان العربية التاريخية، ولا سيما مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، ولعلاقاته مع أوروبا والولايات المتحدة وسائر الشركاء الدوليين.
فمصلحة لبنان تكمن في توسيع علاقاته لا في حصرها، وفي الاستفادة من تنافس القوى الاقتصادية على التنمية والاستثمار، بعيدًا عن تحويل البلاد إلى ساحة إضافية للصراعات الدولية.
من حوار الحضارات إلى المصالح المشتركة
من الجوانب المهمة أيضًا في إعلان سو تشو الدعوة إلى تعزيز الحوار الحضاري والثقافي، ورفض نظريات الصراع والتفوّق الحضاري وفرض النماذج على الآخرين.
وفي عالم تتصاعد فيه النزعات القومية والانقسامات الثقافية والدينية، تكتسب هذه الدعوة أهمية تتجاوز العلاقات الصينية العربية. فالتنوّع الحضاري ليس بالضرورة مصدرًا للصراع، بل يمكن أن يكون أساسًا للتعاون وتبادل المعرفة والخبرات.
كما أن توسيع التعاون في مجالات التعليم والعلوم والتكنولوجيا والشباب والثقافة والسياحة يفتح آفاقًا جديدة للتواصل بين المجتمعات، ويمنح الأجيال الجديدة فرصًا لفهم عالم يتغيّر بسرعة غير مسبوقة.
أهمية المقرّرات في مرحلة التحوّل الدولي
إن إعلان سو تشو يعكس توجّهًا واضحًا نحو تعزيز الحضور الصيني في العلاقات مع العالم العربي، سواء من خلال التعاون الاقتصادي والتنموي أو من خلال الحوار السياسي والحزبي والمشاركة في مناقشة قضايا الأمن الإقليمي.
غير أن التحدّي الأساسي يبقى في الانتقال من إعلان النوايا إلى التنفيذ، ومن الاتفاق على المبادئ العامة إلى بناء آليات تعاون قابلة للقياس والمتابعة. فنجاح هذه الشراكة لن يُقاس بعدد المؤتمرات والبيانات المشتركة، وإنما بحجم الاستثمارات المُنتجة، وفرص العمل التي تُخلق، والخبرات التي تُنقل، والمشاريع التي تُنجز، ومدى مساهمتها في تحسين حياة المواطنين.
لقد خرجتُ من المشاركة في هذا المؤتمر بقناعة أن العالم العربي يقف أمام فرصة حقيقية لإعادة تعريف موقعه في النظام الدولي المتشكّل، شرط أن يمتلك القدرة على صياغة أولوياته والدفاع عن مصالحه، وألّا يكتفي بالتفاعل مع المبادرات التي يطرحها الآخرون.
فالصين تنظر إلى المستقبل من خلال التخطيط طويل الأمد، والعالم العربي يحتاج بدوره إلى الانتقال من إدارة الأزمات اليومية إلى بناء مشاريع وطنية وتنموية تتجاوز الحسابات الظرفية.
أما لبنان، فإن رسالته من هذه التحوّلات يجب أن تكون واضحة: لا مكان لدولة ضعيفة في عالم يُعاد فيه رسم موازين القوة الاقتصادية والسياسية، ولا يمكن لأي شراكة خارجية أن تُعوّض غياب الدولة ومؤسساتها.
