قنبلة البقاء
فالمسألة لم تعد مرتبطة بحدود تخصيب اليورانيوم أو بشروط التفاوض مع الغرب، بل أصبحت تمسّ مستقبل النظام الإيراني وقدرته على حماية نفسه من التهديدات الخارجية.
للمرة الأولى منذ قيام الجمهورية الإسلامية، يبدو أن امتلاك السلاح النووي قد ينتقل من خانة المحظورات المؤجّلة إلى خيار تفرضه حسابات البقاء.
على العتبة
بنت إيران استراتيجيتها لعقود على البقاء عند العتبة النووية، أي امتلاك المعرفة والتكنولوجيا والقدرة على الاقتراب من إنتاج القنبلة، من دون اتخاذ القرار النهائي بصناعتها. وقد منحتها هذه المعادلة ورقة ضغط استراتيجية مهمة، إلى جانب برنامجها الصاروخي ونفوذها الإقليمي، من دون تحمّل التبعات السياسية والعسكرية الكاملة لامتلاك السلاح النووي.
لكن الضربات التي استهدفت المنشآت الإيرانية، والاختراقات الأمنية والعسكرية التي كشفت هشاشة بعض منظومات الحماية، أعادت طرح سؤال بالغ الخطورة داخل دوائر القرار: هل ما زال الامتناع عن امتلاك القنبلة يوفّر الحماية، أم أن التخلّي عن هذا الخيار أصبح مخاطرة أكبر من الذهاب إليه؟
سقوط المحظورات
تزداد خطورة هذا التحوّل مع التغييرات التي شهدتها القيادة الإيرانية، وما رافقها من إعادة ترتيب لمراكز النفوذ داخل مؤسسات الدولة. فالموقف الديني والسياسي الذي ارتبط بالمرشد السابق، وشكّل أحد أبرز المبرّرات المعلنة للامتناع عن إنتاج أسلحة نووية، قد لا يحتفظ بالمكانة نفسها في حسابات القيادة الجديدة.
يعزّز تصاعد دور الحرس الثوري والمؤسسة العسكرية في رسم السياسات الأمنية نفوذ الأصوات التي ترى أن الردع التقليدي لم يعد كافيًا لحماية إيران. ولا تعني الدعوات السياسية والبرلمانية إلى الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أن قرار تصنيع القنبلة قد اتُّخذ، لكنها تكشف عن تراجع المحظورات التي أحاطت بهذا الخيار لسنوات طويلة.
تحاول طهران الموازنة بين مسارين متوازيين: خطاب تصعيدي يلوّح بتغيير قواعد الاشتباك، وقنوات دبلوماسية لا تزال مفتوحة لتجنّب مواجهة قد تتجاوز كلفتها قدرة الدولة على الاحتمال.
هل يصمد الداخل؟
لا تقتصر إعادة ترتيب الأولويات الإيرانية على المجال العسكري، بل تمتدّ إلى الاقتصاد والمجتمع. فالتوجّه نحو بناء اقتصاد حرب يعكس استعدادًا لتحويل مؤسسات الدولة ومواردها إلى منظومة تعبئة طويلة الأمد، تكون فيها الأولوية للأمن والدفاع والصناعات العسكرية.
لكن إيران ليست بمنأى عن أزماتها الداخلية. فالتضخّم، وتراجع القدرة الشرائية، وأزمات الطاقة، والعقوبات المتراكمة، واتّساع الفجوة بين السلطة وشرائح واسعة من المجتمع، كلّها عوامل تجعل الانتقال إلى اقتصاد الحرب مغامرة سياسية واجتماعية محفوفة بالمخاطر.
قد تستطيع الدولة تحمّل الحصار لسنوات، لكن قدرتها على إبقاء المجتمع في حالة استنفار دائم ليست مضمونة. فالحروب لا تُقاس فقط بعدد الصواريخ والمنشآت العسكرية، بل أيضًا بقدرة الناس على تحمّل أعبائها.
حلفاء المصالح لا الضمانات
تراهن طهران على علاقاتها مع روسيا والصين لتخفيف عزلتها وتعزيز موقعها الدولي، لكن العلاقات بين الدول لا تقوم على التضامن المجرّد، بل تحكمها المصالح والحسابات الاستراتيجية.
فلا موسكو ولا بكين تقدّمان ضمانات مفتوحة لحماية إيران من مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة أو إسرائيل. وقد توفّران لها دعمًا سياسيًا واقتصاديًا، لكن ذلك لا يعني استعدادهما لخوض حرب دفاعًا عن خياراتها النووية.
وقد يؤدّي الانسحاب من معاهدة عدم الانتشار إلى تعميق عزلة إيران، وفتح الباب أمام ضغوط وعقوبات إضافية، وربما ضربات استباقية تستهدف قدراتها النووية قبل وصولها إلى مرحلة يصعب احتواؤها.
لبنان… الساحة التي قد تدفع الثمن
لا يمكن قراءة أي تحوّل في العقيدة النووية الإيرانية بمعزل عن تداعياته على الشرق الأوسط، ولا سيما لبنان، الذي يجد نفسه في قلب التوازنات والصراعات المرتبطة بالنفوذ الإيراني والمواجهة مع إسرائيل.
فإذا قرّرت طهران رفع سقف التصعيد النووي، فقد ترى إسرائيل في ذلك تهديدًا استراتيجيًا يستوجب تحرّكًا عسكريًا، وقد تمتدّ المواجهة إلى جبهات أخرى، وفي مقدّمتها لبنان. عندها قد يجد اللبنانيون أنفسهم أمام حرب جديدة، أو أمام استخدام الجبهة اللبنانية ورقة ضغط في الصراع بين طهران وواشنطن وتل أبيب.
ولا يقتصر الخطر على احتمال اندلاع حرب واسعة، بل يشمل أيضًا استمرار حالة عدم الاستقرار، وتعطيل فرص التعافي الاقتصادي، وإضعاف مؤسسات الدولة، وتعريض البنية التحتية وما تبقّى من مقوّمات الصمود لمزيد من المخاطر. أما نجاح المفاوضات بين إيران والغرب، فقد يخفّف احتمالات المواجهة، لكنه لن ينهي تلقائيًا الصراع على النفوذ والسلاح ومستقبل التوازنات الإقليمية. وسيبقى لبنان معنيًا بأي تفاهم أو تصعيد، حتى لو لم يكن طرفًا مباشرًا في صياغة القرار.
قنبلة تبحث عن دولة تحميها
تقف إيران أمام ثلاثة خيارات: إبقاء التلويح بالانسحاب من المعاهدة ورقةً تفاوضية، أو الانسحاب منها من دون إعلان امتلاك السلاح، أو المضيّ نحو إنتاج القنبلة النووية، بما يحمله ذلك من احتمالات مواجهة واسعة.
لكن الرهان على أن القنبلة ستضمن بقاء النظام قد يكون أخطر أوهامه. فامتلاك السلاح النووي قد يرفع كلفة مهاجمة إيران، لكنه قد يرفع أيضًا كلفة احتوائها، ويدفع خصومها إلى خيارات أكثر عنفًا.
تبحث إيران عن ضمانة لبقائها قد تفتح، بقرار واحد، أبواب مواجهة لا تستطيع التحكّم بمسارها. والمشكلة أن تداعيات هذا القرار لن تتوقّف عند حدودها، بل ستمتدّ إلى الخليج والمشرق العربي، وسيكون لبنان، كعادته، من أكثر الدول عرضةً لدفع ثمن صراع لم يختره.
فحين تصبح القنبلة النووية عنوانًا لمعركة البقاء، لا يعود السؤال: مَن يمتلك السلاح الأقوى؟ بل: مَن يستطيع منع المنطقة بأكملها من الانفجار؟
