ومع انتقال ملكية ملعب القياعة إلى طرفٍ غير صيداوي، يخسر أبناء المدينة مساحةً استراتيجيّةً كان من الممكن تطويرها لخدمة المصلحة العامة، سواء عبر مشروع رياضيّ أو ثقافيّ أو بيئيّ، يُعيد إحياء الذاكرة الجماعية المرتبطة بالمكان.

وعلى الرغم أنّ البيع تمّ وفق الأصول القانونية، فإنّ الدلالات السياسيّة والاجتماعية لما جرى لا يمكن تجاهلها. إذ ترى أوساط متابعة أنّ هذه الصفقة تعبّر عن انحسار حضور القوى التقليديّة التي لطالما ارتبطت برعاية المرافق العامة والخدمات الأهليّة في المدينة، وفي طليعتها مؤسسة الحريري، وتُكرّس انتقال المدينة إلى مرحلة جديدة من إعادة تشكيل هوية الأحياء والممتلكات.

يطرح العديد من الفاعلين في المجتمع الأهلي علامات استفهام كبيرة حول مصير العقار، وكيفيّة استخدامه في المستقبل، خاصة وأنّ المالك الجديد غير معروف بالتوجّه المدني أو الاجتماعي، ما يُفاقم المخاوف من تغيير وظيفة المكان أو تحويله إلى مشروع تجاري مغلق لا يخدم أبناء المدينة.

إنّ ما حصل لا يمكن اعتباره مجرّد تطوّر عابر، بل هو جزء من مشهد أوسع يتعلّق بـ”التحوّلات العقاريّة” التي تشهدها صيدا، والتي قد تُفضي – إذا استمرّت – إلى إفقاد المدينة هويّتها التاريخيّة والرمزيّة، وحرمان أبنائها من فضاءات عامة كانوا يعتبرونها جزءًا من نسيجهم الحياتي اليومي.