رسوم بلدية “تشبيحية”

تقوم إحدى بلديّات منطقة شرق صيدا بطلب فرض رسوم إضافيّة (250 دولارًا شهريا) خارج السياق القانونيّ الاعتياديّ على المكلّفين ضمن نطاقها البلدي، بحجّة أنّها مبالغ مقطوعة ستُفرَض على الأعمال التجاريّة التي تمارسها مطاعم ومقاهٍ معيّنة.

وقد لاقت هذه الخطوة استياءً واسعًا من قِبَل أصحاب المؤسّسات والمشاريع التجاريّة، الذين اعتبروا أنّهم يدفعون أصلًا رسوم “الحراسة والكنس”، وأنّ هذه المبالغ لا مسوّغ قانونيّ لها.

وبحسب قانونيّين فأنّ هذا النوع من الرسوم يُعتبَر مخالفًا لمبدأ الشفافية الماليّة ومبدأ قانونيّة الجباية، الذي ينصّ على أنّ “لا ضريبة ولا رسم إلا بنصّ قانوني”. ويشير هؤلاء إلى أنّ البلديّات لا يمكنها فرض رسوم جديدة أو مبالغ مقطوعة دوريّة إلّا بموجب قرار بلدي مُصادق عليه قانونًا من الجهات الرقابيّة، ومُعلَن عنه رسميًّا وفق الأصول.

وفي غياب هذا المسوّغ القانوني، قد يُعدّ هذا الإجراء شكلًا من أشكال الجباية غير الشرعيّة، ما يفتح الباب أمام الطعن به إداريًّا أو قضائيًّا، خاصّة إذا ما رافقته معايير انتقائيّة أو استهداف لمؤسّسات دون غيرها.