عشاء “السيكار المغشوش”

لم يكن العشاء الذي استضافه أحد مطاعم المدينة، قبل أيام، حدثًا اجتماعيًا عابرًا. المناسبة التي دعا إليها أحد «الطامحين المستجدّين» إلى موقع سياسي، وجمعت عددًا محدودًا من شخصيات سياسية واقتصادية وأمنية من داخل المدينة وخارجها، أُريد لها أن تكون عرضًا أنيقًا للنفوذ والعلاقات، على شرف شخصية اقتصادية–مالية بات يجري التعامل معها، من قبل البعض، كمدخل للتقرّب من جهة سياسية وازنة في لبنان.

غير أنّ ما جرى خلف الطاولات سرعان ما نقل المناسبة من لقاء علاقات عامة إلى واقعة تحمل أبعادًا قانونية وتجارية واضحة.

خلال العشاء، وبحسب معلومات جريدة «البوست»، جرى توزيع سيجار على الحاضرين، قُدِّم على أنّه من نوع فاخر محدّد، تُقدَّر قيمة الحبة الواحدة منه بأكثر من 135 دولارًا أميركيًا. إلا أنّ المعلومات التي توافرت لاحقًا، كما يروي مطّلعون، كشفت أنّ السيكار الموزّع لم يكن أصليًا، بل مزوّرًا ومغشوشًا، في تعدٍّ صريح على علامة تجارية عالمية.

وهنا، يتجاوز الأمر حدود «النكتة» الخاصة أو زلّة الاستعراض، ليطرح مسارًا أكثر جدّية قد يقود إلى ملف ذي طابع قانوني.

تفتح هذه الواقعة الباب أمام أسئلة لا يمكن القفز فوقها: من أدخل السيكار المزوّر إلى لبنان؟ وهل جرى ذلك عبر التهريب أم تحت غطاء استيراد نظامي؟ من الجهة التي اشترت ووزّعت هذه البضاعة؟ وهل كانت على علم بأنها مزوّرة أم وقعت في فخّ الاحتيال؟ كيف تُتداول بضاعة مغشوشة بهذه القيمة في مناسبات عامة من دون أي رقابة؟ وأين دور الجمارك ووزارة الاقتصاد وأجهزة حماية المستهلك؟ ما الأثر القانوني على الجهة التي استخدمت منتجًا مزوّرًا في مناسبة عامة؟ وهل يندرج ذلك تحت جرائم التزوير والاحتيال التجاري أم يُتعامل معه كمخالفة إدارية عابرة؟

ما جرى ليس تفصيلًا هامشيًا، ولا «نكتة صالونات» أو مطاعم. نحن أمام واقعة تختصر الكثير عن ثقافة الاستعراض السياسي حين تُبنى على واجهة براقة ومضمون هشّ.

عشاء أُريد له أن يكون بطاقة عبور إلى النفوذ، قد ينقلب إلى ملف يطرق أبواب القضاء. والسؤال الذي يفرض نفسه: هل يُؤتمن على أصوات الناس ومصالحهم وحياتهم من لا يُوثق بما يحمله بين أصابعه؟