توقّفت مصادرُ صيداويّةٌ متابعةٌ عند تركيزِ الاهتمامِ من قبلِ وسائلِ إعلامٍ من خارجِ المدينة، ولا سيّما إحدى محطّاتِ التلفزةِ ذاتِ الطابعِ الطائفيِّ المُعيَّن، على ما شهدتْهُ ماليّةُ بلديّةِ صيدا مؤخرًا، مُستغرِبةً هذا الاهتمامَ المُستجدَّ بعاصمةِ الجنوب، الذي لا يتمظهرُ إلّا في الجوانبِ السلبيّةِ للأمر، وكأنّ هناك أيديًا خفيّةً تُحرّكُ هذا الملفَّ لمآربَ قد تكونُ مناطقيّةً، ردًّا على موقفٍ اتّخذتْهُ البلديّةُ مؤخرًا.
وترى هذه المصادرُ أنّ زجَّ أسماءِ موظّفين بعينِهم في تقاريرَ مُبالغٍ فيها، إضافةً إلى اسمِ رئيسِ البلديّةِ السابقِ في هذا الموضوع، على الرغمِ من أنّ التحقيقاتِ خلصتْ إلى حصرِ الموضوعِ برمّتِه بموظّفةٍ واحدةٍ، وبمبلغٍ لا يتعدّى 10,000 دولار، هو محاولةٌ غيرُ بريئةٍ لضربِ سمعةِ المدينةِ بأكملِها، لا البلديّةِ فحسب، تحت عناوينَ مُحقّةٍ يُرادُ بها باطل، ألّا وهي الحرصُ على المالِ العامّ والشفافيّة.