skip render: ucaddon_box_testimonial هناك، لا يسألهم أحد إن كانوا مسلمين قبل أن يمنحهم صوته، ولا إن كانت أسماؤهم عربية قبل أن يعترف بحقهم في المنافسة السياسية. أما في لبنان، بلد العروبة المعلّقة على جدران الخطب، فقد تتحوّل هوية الإنسان إلى عائق أمام امتلاك منزل، ويصبح حلم السكن امتحانًا في الوطنية والطائفة والجغرافيا! إنها كوميديا سوداء تستحق أن تُدرَّس في كليات السياسة. في أميركا، العربي المسلم مرشّح محتمل لصناعة القرار، وفي لبنان، قد لا يُسمح للفلسطيني مثلًا بأن يشتري شقة تؤويه، حتى لو قضى عمره يعمل ويدفع إيجارًا ويساهم في اقتصاد بلد لا يريد الاعتراف بأنه جزء من نسيجه الاجتماعي. المواطنة بالصندوق فوز مرشحين عرب ومسلمين في الانتخابات الأميركية يعكس قدرة أبناء المهاجرين على الوصول إلى مواقع القرار، رغم ما يواجهونه من حملات عنصرية وإسلاموفوبيا. لا يعني ذلك أن أميركا تخلّصت من التمييز، لكنه يكشف أن الانتماء الديني أو الأصول العربية لا يشكّلان، بحدّ ذاتهما، حاجزًا قانونيًا أمام المنافسة السياسية. أما في لبنان، فثمة عبقرية سياسية مختلفة: تستطيع أن تعمل وتدفع الضرائب والرسوم وتستأجر منزلًا لعشرات السنين، لكن امتلاك جدران تؤوي عائلتك قد يتحوّل إلى خط أحمر إذا كنت فلسطينيًا أو سوريًا… غرباء في مدينتهم لكن الصورة تصبح أكثر إيلامًا حين ننتقل إلى صيدا، المدينة التي احتضنت اللاجئين الفلسطينيين، وارتبط تاريخها بالقضية الفلسطينية وبحضور مخيم عين الحلوة، أكبر مخيمات اللاجئين في لبنان. هنا تتخذ الحكاية وجهًا أكثر قسوة. فالفلسطيني الذي وُلد في صيدا، وكبر في أحيائها، وعمل في أسواقها، ودفن أجداده في ترابها، لا يستطيع تملّك منزل فيها بسبب القيود القانونية التي طاولت الفلسطينيين بعد تعديل قانون التملّك عام 2001. في المقابل، يستطيع اللبناني، أيًا كانت طائفته أو منطقته، أن يشتري عقارًا في صيدا وفق القوانين المرعية. هنا يبرز سؤال سياسي واجتماعي لا يجوز الهروب منه: كيف يُنظر إلى انتقال الملكية بين اللبنانيين باعتباره حقًا طبيعيًا، بينما يُعامل الفلسطيني المولود في المدينة والمقيم فيها منذ أجيال باعتباره خطرًا ديموغرافيًا؟ ليس الاعتراض على حقّ الشيعي القادم من خارج صيدا مثلًا في شراء عقار فيها، فهذا حقّ للمواطن اللبناني، ولا يجوز تحويله إلى اتهام لطائفة بأكملها. الاعتراض على نظام يمنح هذا الحقّ للمواطن اللبناني، ثم يحرم الفلسطيني الذي عاش في المدينة وارتبط بها من حقّ مماثل، لمجرّد أنه فلسطيني. الفزاعة التي تأكل الحقوق كلما طُرحت قضية التملّك، خرجت فزّاعة التوطين من أدراج السياسة اللبنانية. وكأن امتلاك شقة صغيرة سيغيّر خرائط المنطقة، أو أن تسجيل عقار باسم لاجئ فلسطيني سيهدّد الكيان اللبناني، بينما لا تهدّده الديون والانهيارات والفساد والمحاصصة وهجرة شبابه وتفكّك مؤسساته! رفض التوطين حقّ سياسي لا خلاف على مشروعيته، لكن تحويله إلى ذريعة لحرمان الإنسان من حقوقه المدنية والاقتصادية ليس دفاعًا عن فلسطين، ولا حماية للبنان. بل هو تحميل للاجئ فاتورة إخفاقات لم يرتكبها، وإبقاؤه رهينة صراع لا يملك مفاتيحه. أميركا تنتخب ولبنان يحاكم المشهد يستحق جائزة في السخرية السياسية: أميركا تفتح أبواب مؤسساتها أمام أبناء المهاجرين، فيما بلد عربي يرفع شعار القضية الفلسطينية منذ عقود ما زال عاجزًا عن حسم سؤال بسيط: هل يحقّ للاجئ الفلسطيني أن يمتلك سقفًا فوق رأسه؟ وقد شهدت انتخابات 4 نوفمبر 2026 وصول عبدول السيد إلى مجلس الشيوخ عن ميشيغان، وآدم حماوي إلى الكونغرس عن نيوجيرسي. لا نطالب لبنان بمنح الفلسطيني الجنسية، ولا بمصادرة حقّه في العودة، ولا بإلغاء خصوصيته الوطنية. نطالب فقط بألّا تتحوّل حماية الهوية إلى أداة لإهانة الإنسان، وألّا يصبح الدفاع عن فلسطين مرادفًا لإبقاء الفلسطيني محرومًا من كرامة البيت. إنها ليست أزمة قوانين عقارية فحسب، بل أزمة ضمير سياسي. وطن يخاف من شقة يشتريها لاجئ، ولا يخاف من وطنية تُباع في المزادات، وسيادة تُستباح، وكرامة تُداس، لا يحتاج إلى مزيد من الشعارات عن العروبة. يحتاج إلى إعادة تعريف معنى الوطن. فالنذالة ليست في أن تكون فقيرًا أو لاجئًا أو غريبًا، النذالة أن تتغنّى بكرامة فلسطين، ثم تحرم الفلسطيني من كرامة البيت. يا له من وطن… وطن النذالة!
لولا الهجرة لكنت سائق أجرة في مصر»؛ جملة اختصرت مسافة طويلة بين بلدين، وأشعلت نقاشًا واسعًا في مصر، لكنها اكتسبت اليوم معنًى سياسيًا أكبر بعدما نجح عبد الرحمن محمد السيد في الفوز بمقعد في مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية ميشيغن، ليصبح أول مسلم يُنتخب عضوًا في هذا المجلس، في إنجاز تاريخي يتجاوز حدود سيرته الشخصية إلى أسئلة الهوية والهجرة والاندماج والمواطنة. لم يعد عبد الرحمن مجرد ابن مهاجرَين مصريَّين وصل إلى الولايات المتحدة بحثًا عن فرصة، بل أصبح اليوم سيناتورًا منتخبًا في دولة لطالما تحوّلت فيها أصول المهاجرين وأسماؤهم ودياناتهم إلى مادة للتجاذب السياسي. وبين الجملة التي أثارت الجدل في القاهرة واللقب الذي يحمله اليوم في واشنطن، تتجسّد حكاية تستحق أكثر من الاحتفاء بنتيجة انتخابية. من الإسكندرية إلى ميشيغن وُلد عبد الرحمن عام 1984 في ولاية ميشيغن لوالدَين مصريَّين. هاجر والده محمد السيد إلى الولايات المتحدة لمتابعة دراسته العليا في الهندسة بجامعة واين ستيت في ديترويت، قبل أن يعمل مهندسًا وأستاذًا جامعيًا، فيما عملت والدته في المجال الصحي. وبعد انفصال والدَيه في طفولته، نشأ في كنف والده وزوجة أبيه الأميركية، وعاش بين ثقافتين، فكان يقضي عطلته الصيفية في الإسكندرية، حيث جذوره العائلية، ويعود إلى ميشيغن حيث تتشكّل تجربته الأميركية. لم تكن بداياته طريقًا مفروشًا بالامتيازات. عمل في متجر بقالة ومطعم بيتزا خلال مراهقته، قبل أن يتفوّق أكاديميًا، ويحصل على شهادة في الأحياء والعلوم السياسية من جامعة ميشيغن بامتياز رفيع، ثم شهادة الطب من جامعة كولومبيا، ودكتوراه في الصحة العامة من جامعة أكسفورد بصفته حائزًا منحة رودس المرموقة. لاحقًا، تولّى إدارة دائرة الصحة في ديترويت، وانتقل إلى العمل السياسي، وصولًا إلى معركة مجلس الشيوخ التي حسمها لمصلحته. «إن شاء الله» التي وصلت إلى مجلس الشيوخ في خطاب الفوز، استعاد السيد العبارة التي لازمته طوال حملته الانتخابية، قائلًا أمام أنصاره: «ميشيغن، لقد فعلناها! اسمي عبد الرحمن محمد السيد، وأنا فخور ومتشرّف بالوقوف أمامكم اليوم بصفتي السيناتور المنتخب عن ولاية ميشيغن العظيمة». ثم أضاف: «ربما لاحظتم أنني كنت أقول دائمًا إن شاء الله، أو إذا أراد الله، كلما تحدّثت عن نتيجة هذه الانتخابات. لكن الليلة نستطيع أن نحوّل إن شاء الله إلى الحمد لله». لم تكن «إن شاء الله» مجرد تعبير ديني في خطاب انتخابي أميركي، بل أصبحت جزءًا من هويته السياسية التي لم يحاول إخفاءها أو تجميلها لإرضاء الناخبين. وحين تحقّقت النتيجة، لم يتخلَّ عن لغته العربية، بل جعل «الحمد لله» خاتمة مرحلة وبداية أخرى. skip render: ucaddon_material_block_quote من السخرية إلى مقعد السيناتور أما رسالته إلى الرئيس دونالد ترامب، فجاءت محمّلة بسخرية سياسية مباشرة، بعدما تعرّض مرارًا لهجمات بسبب اسمه وأصوله ودينه. قال مخاطبًا إياه: «دونالد، أعلم أنك تجد صعوبة في نطق اسمي، لذلك، بعد أن يؤدي جي دي فانس القسم لي في يناير، يمكنك ببساطة أن تناديني: سيناتور». بهذه العبارة، حوّل محاولات التشكيك في هويته إلى مادة للسخرية، واضعًا ترامب أمام حقيقة أن الرجل الذي استُخدم اسمه ودينه ضدّه بات يحمل لقبًا دستوريًا لا تستطيع الحملات الانتخابية انتزاعه منه. ولم ينسَ أيضًا خصومه السياسيين والجهات التي أنفقت ملايين الدولارات لإسقاطه، موجّهًا شكرًا ساخرًا إلى لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية «إيباك»، التي أنفقت نحو 42 مليون دولار لمواجهته، قائلًا إن إنفاقها أتاح له فرصة هزيمتها مرتين. وأضاف أن خصومه، بدلًا من معالجة أزمات أسعار الوقود والغذاء، اختاروا تقسيم المجتمع، وبدأوا باستهداف اسمه وإيمانه، ثم حاولوا التشكيك في علاقاته، قبل أن يشنّوا واحدة من أقذر الحملات الانتخابية التي شهدوها. فلسطين في خطاب الانتصار لم يأتِ انتصاره منفصلًا عن مواقفه من فلسطين والحرب الإسرائيلية على غزة. فقد أعلن رفضه استخدام أموال الضرائب الأميركية لتمويل الفصل العنصري أو الإبادة أو الحروب، وقال: «نريد أن تُنفق ضرائبنا هنا، على مدارسنا ورعايتنا الصحية وبنيتنا التحتية. لا نريد أن تُرسل أموالنا لتمويل الفصل العنصري أو الإبادة أو الحرب». وأضاف أنه لا ينبغي أن يدفع المواطن ضرائبه ليكتشف أن أمواله تُستخدم لإسقاط القنابل على أطفال الآخرين، بدلًا من تحسين حياة أطفاله. وخلال خطابه، تعالت هتافات «فلسطين حرة» بين أنصاره. حين تضيق الأوطان بأحلام أبنائها، تتّسع لهم بلاد الغربة حتى مقاعد السلطة الهجرة ليست تهمة قبل أشهر، أثارت عبارته «لولا هجرة والدي لكنت سائق أجرة في مصر مثل أبناء عمومتي» جدلًا واسعًا، وكأن الاعتراف بتفاوت الفرص بين المجتمعات إساءة إلى وطن المنشأ. لكن القصة أعمق من مهنة سائق أجرة أو لقب سيناتور؛ إنها حكاية إنسان أدرك أن مكان الولادة والفرص المتاحة قد يغيّران مصير الإنسان بالكامل. اليوم، لا يحتاج عبد الرحمن السيد إلى الاعتذار عن اسمه العربي أو إسلامه أو جذوره المصرية. لقد وصل إلى مجلس الشيوخ الأميركي حاملًا هذه العناصر جميعًا، لا متخلّيًا عنها. والسؤال الذي تتركه تجربته ليس لماذا استطاع مهاجر مصري أن يصبح سيناتورًا في أميركا، بل لماذا تستطيع بعض البلدان أن تصنع من أبناء المهاجرين قادة سياسيين، فيما تعجز بلدان أخرى عن منح أبنائها الحد الأدنى من الفرص التي تمنعهم من الهجرة أصلًا؟ skip render: ucaddon_box_testimonial
في بلدية صيدا، يبدو أن للسفر قواعد غير مكتوبة، تُحدّدها الجهة التي تسدّد الفاتورة، لا أهمية المناسبة أو جدوى المشاركة فيها. فإذا كانت الدعوة إلى مؤتمر أو نشاط خارج البلاد مدفوعة التكاليف، سارعت البلدية إلى تلبيتها، وغالبًا ما يكون رئيسها صاحب الحظ الأوفر في تمثيلها، حتى لو كانت المناسبة، أحيانًا، متواضعة الأهمية والجدوى. أما إذا ترتّبت على المشاركة أي تكاليف، فتتحوّل الدعوة إلى ما يشبه المزايدة بين أعضاء المجلس البلدي المستعدين للسفر على نفقتهم الخاصة. واللافت أن وجود نحو 3 ملايين دولار في صندوق البلدية لم يشفع لعضو المجلس البلدي عامر معطي في الحصول على بدل سفر لتمثيل مدينة صيدا في مؤتمر «جسر من أجل المدن 2026» (Bridge for Cities 2026)، الذي استضافه مقر الأمم المتحدة في فيينا، تحت شعار «الذكاء الاصطناعي والابتكار الأخضر: نحو مستقبل مستدام». أما المفارقة، فهي أن هناك من يعتبر السفر الدوري إلى برشلونة أولوية تتقدّم على سواها، ليصبح السؤال هنا ليس عن كلفة تذكرة سفر أو بدل إقامة، بل عن المعايير التي تحكم الإنفاق البلدي، مَن يقرّر أيّ سفر يستحق التمويل، وأيّ تمثيل للمدينة يُترك على نفقة صاحبه؟