في لحظة بدت لكثيرين كأنها اختبار عملي لأسطورة “اللامركزية”، كشفت خطوة أمريكية حديثة عن ثغرة عميقة في الخطاب الذي رافق العملات الرقمية طوال سنوات. فقد تمكّنت الولايات المتحدة، خلال الأسابيع الماضية، من تجميد أكثر من 340 مليون دولار مرتبطة بالبنك المركزي الإيراني، كانت محفوظة على هيئة عملات مشفّرة موزعة عبر محافظ رقمية ومنصات متعددة. المفارقة هنا لا تكمن في حجم المبلغ فحسب، بل في الرسالة التي حملتها العملية: أموال كان يُفترض، نظريًا، أنها خارج قبضة الحكومات، جرى تعطيلها بقرار سياسي وقانوني. عند هذه النقطة تحديدًا، يتصدّع أحد أبرز الوعود التي قامت عليها العملات المشفّرة: التحرر من سلطة الدولة والنظام المالي التقليدي. حين تخضع اللامركزية للسيادة العملية التي أشرف عليها Office of Foreign Assets Control، بالتنسيق مع وزارة الخزانة الأمريكية، لم تستهدف “البلوك تشين” كفكرة أو كبنية تقنية، بل أصابت نقطة أكثر هشاشة: نوع العملة المستخدمة. فالمحافظ المرتبطة بإيران لم تكن تعتمد أساسًا على عملات لامركزية بالكامل مثل Bitcoin أو Ethereum، بل على عملة Tether المستقرة، المرتبطة بالدولار الأمريكي والخاضعة لشركة Tether Limited. وهنا يكمن جوهر المسألة. فحين تكون العملة صادرة عن كيان مركزي، يصبح هذا الكيان نفسه نقطة ضغط قانونية وسياسية. وبمجرد أن تتحرك السلطات باتجاهه، يصبح بالإمكان تجميد المحافظ وتعطيل حركة الأموال، من دون الحاجة إلى كسر التقنية أو اختراق الشبكة. ليست كل العملات المشفّرة سواء رغم أن العملات الرقمية تُجمع غالبًا تحت عنوان واحد هو “البلوك تشين”، فإن الفوارق بينها جوهرية. فـBitcoin، على سبيل المثال، يعمل كنظام مفتوح لا تتحكم به جهة واحدة، بينما تمثل Tether نموذجًا هجينًا: عملة رقمية من حيث الشكل، لكنها مرتبطة بالدولار، وتُدار من شركة خاضعة للقوانين والضغوط التنظيمية. هذا الفرق هو ما حسم المعادلة. فلو كانت الأموال مخزنة بعملة لامركزية بالكامل، لكان الوصول إليها أو تعطيلها أكثر تعقيدًا، وربما غير ممكن بالوسائل نفسها. أما حين تمر الأموال عبر عملة مستقرة مرتبطة بالدولار، فإنها لا تخرج تمامًا من النظام المالي التقليدي، بل تبقى معلّقة عند أطرافه.   skip render: ucaddon_material_block_quote البلوك تشين ليس عباءة إخفاء من أكثر المغالطات شيوعًا التعامل مع “البلوك تشين” كأداة لإخفاء الهوية. فالواقع أن هذه التقنية تقوم على العكس تقريبًا: سجل عام مفتوح، يوثق كل معاملة بدقة، ويتيح تتبع حركة الأموال من عنوان إلى آخر. صحيح أن المستخدمين لا يظهرون بأسمائهم الحقيقية، بل عبر عناوين رقمية مستعارة، لكن هذه العناوين يمكن ربطها بهويات فعلية عبر التحليل التقني، أو عند تقاطعها مع بيانات منصات التداول، أو حين تتحول الأصول الرقمية إلى أموال تقليدية. بمعنى آخر، الشفافية في البلوك تشين ليست تفصيلًا عابرًا، بل خاصية بنيوية. وما يبدو مجهولًا للوهلة الأولى، قد يصبح مكشوفًا عند أول نقطة تماس مع منصة منظمة أو جهة مالية خاضعة للرقابة. أين تمارس الدول نفوذها؟ لا تحتاج الحكومات دائمًا إلى مهاجمة التقنية نفسها. الاستراتيجية الأكثر فاعلية، كما تظهر التجربة الأمريكية، تقوم على السيطرة على نقاط التماس بين العالم الرقمي والنظام المالي التقليدي. هذه النقاط تشمل الشركات المصدرة للعملات المستقرة، ومنصات التداول الكبرى، والجسور التي تنقل الأموال بين العملات الرقمية والعملات الورقية. عند هذه المفاصل، تفقد اللامركزية كثيرًا من صلابتها، لأن المستخدم، مهما حاول الابتعاد عن النظام التقليدي، سيحتاج غالبًا إلى منصة، أو وسيط، أو عملة مستقرة، أو قناة تحويل إلى الدولار. وهنا تدخل الدولة من الباب الذي ظنّ كثيرون أنه أُغلق نهائيًا. حين تحتاج العملة الرقمية إلى الدولار، تدخل الدولة من الباب الخلفي السؤال الذي لا مفر منه هل العملات المشفّرة آمنة فعلًا؟ الإجابة ليست بنعم أو لا. الأمان هنا ليس صفة مطلقة، بل نتيجة مجموعة تفاصيل: نوع العملة، طبيعة الشبكة، مكان التخزين، المنصة المستخدمة، والجهة التي تصدر الأصل الرقمي أو تتحكم ببنيته التشغيلية. قد تبقى الشبكات اللامركزية الصلبة عصية نسبيًا على السيطرة المباشرة، لكن الطبقات المحيطة بها — من شركات ومنصات وعملات مستقرة — تظل عرضة للنفوذ السياسي والقانوني.   skip render: ucaddon_box_testimonial

من المتوقع، بحسب مصادر حقوقية متابعة، أن يصبح موضوع “الطعن” في نتائج فرز بعض الصناديق في الانتخابات البلدية التي شهدتها صيدا منذ ما يقارب العام نافذًا، وفق القوانين المرعية الإجراء. أمرٌ طال الحديث عنه وترقّبه منذ مدة، وهو إن حصل اليوم، فسيعني دخول إحدى السيدات المرشحات، باعتبارها أولى الخاسرين، مقابل خروج أحد الأعضاء الذين لم يُسجَّل لهم لا طَعم ولا لون ولا رائحة منذ انتخابهم. أمرٌ قد لا يشعر به كثير من الصيداويين الغارقين في مشاكل أكبر من هذه التفاصيل الصغيرة، لكنه سببٌ ليرتاح البعض من أشخاص لم يعرفوهم لا قولًا ولا عملًا، لصالح أشخاص جدد لا يُعوَّل عليهم الكثير. قد تكون البداية بسقوط عضو يليه آخر، لكن التركيبة “العظيمة” للبلدية ستستمر بنجاح كبير، إذ ليس من المفترض أن تؤثر هذه التغييرات على رئاسة المجلس أو أدائه المبهر.

يحقّ لذلك الشاب، كما لغيره، أن يطمح.أن يُخبر أصدقاءه بأنّه يعيش “أحلى أيام” حياته منذ أن أصبح “عضوًا بلديًا”، وأنّه سيترشّح بلا تردّد ثانيةً في حال “طارت” هذه البلدية لسببٍ أو لآخر. سعى هذا العضو البلدي، الذي فرضته صلة القربى بـ”هامة الريّس” المحبوب صيداويًا، كي يأخذ فرصته. لولاه لما كان ذلك ليحصل. أكثر الصيداويين يعلمون ذلك. ولأنّ الحياة فرص، يسعى الشاب الطموح ليثبت حضوره عبر تعاطٍ جديد مع ملفّين سعى للاستحواذ عليهما منذ أيامه الأولى: الإعلام وعمل المولّدات الخاصة. لكن ما يحصل في هذا الموضوع منذ فترة تحوّل إلى ما يشبه “حفلة” علاقات عامّة، حوّلت العمل الرقابي المفترض للجنة متابعة تجاوزات أصحاب المولّدات الخاصة إلى محاولات تواصل مع هؤلاء للتوسّط لدى مشتركين لا يستحقون تخفيضًا، والتقاط الصور مع مسؤولين، وصياغة بيانات إنشائية فارغة، حتى بات صاحبها يتقمّص دور صاحب القرار في التسعيرة الرسمية للدولة، متجاوزًا صلاحيات الوزارة المعنية نفسها والمحافظ. ولأنّ صيدا من الصعب أن تكتم أسرارًا، فموضوع التذاكي في جزئيات معيّنة، يظنّ صاحبها أنّه قادر على تمريرها من تحت الطاولة، لا بدّ أن يظهر في وقتٍ ما. فسياسة “ذو الوجهين” تُفضَح، و”النسنسة” من الباطن لا تتطلب إلا برهةً من الزمن ليعرف بها أصحابها، فكيف إن كانوا من “الكبار”. في الحكاية الشعبية العربية، لا يحتلّ “ُشعيب” موقع الشخصية المتداولة على نطاق واسع مثل “جحا” أو “أبي زيد الهلالي” أو “عنترة” أو “الزير سالم”، لكنه يحضر بطريقة مختلفة، لا كشخصية مغامِرة، بل كظلّ أخلاقي، واسمٍ محمّل بمعنى الحكمة والميزان والنصيحة. شُعيب في المخيال الشعبي ليس “بطل الحكاية” غالبًا، بل هو صوت الحكاية الداخلي حين تريد أن تقول للناس: لا تغشّوا، لا تظلموا، لا تأكلوا حقوق بعضكم، ولا تجعلوا السوق من تقرر… فاتّعِظ.