عندما اخترع الإنسان «رجل القش»، لم يكن يبتكر مغالطةً فكريّةً فحسب، بل كان يؤسّس لواحدةٍ من أخطر أدوات السيطرة السياسيّة: اختراع عدوٍّ وهميّ، تضخيم الخوف، وتحويل القلق الشعبيّ إلى وقودٍ انتخابيّ. فالوهم، حين يُدار بذكاء، يصبح أكثر قدرةً على التحكّم بالعقول من الحقيقة نفسها. اليوم، في لبنان، ومع اقتراب الموعد المفترض للانتخابات النيابيّة، نشهد نسخةً سياسيّةً متطوّرةً من «رجل القش»: خطابٌ تخويفيّ، تعبئةٌ غرائزيّة، وشياطينُ إعلامٍ مُصنَّعة، بينما تُدار اللعبة الحقيقيّة خلف الكواليس عبر تحالفاتٍ انتهازيّة لا يجمعها مبدأٌ ولا مشروع، بل شهيّةٌ مفتوحة للكرسيّ النيابيّ. تحالفات بلا هوية كيف يمكن لقوى تدّعي تمثيل «المقاومة» أن تتحالف انتخابيًّا مع أطرافٍ طالما وصفتها بالفساد أو التبعيّة؟كيف يمكن لتيّاراتٍ رفعت شعار «السيادة والإصلاح» أن تعقد صفقاتٍ مع رموزٍ من المنظومة التي أوصلت البلاد إلى الانهيار؟وكيف يمكن لحركاتٍ دينيّةٍ أو عقائديّةٍ أن تُبرّر فجأةً تحالفها مع مشاريع ليبراليّة أو زبائنيّة، فقط لضمان مقعدٍ إضافيّ في البرلمان؟ نرى ذلك بوضوح في تقاطعاتٍ ومساوماتٍ بين قوى مثل حزب الله، وحركة أمل، وأطرافٍ من التيّار الوطنيّ الحرّ، وفكر الإخوان المسلمين المتمثّل بـ«الجماعة الإسلاميّة»، وامتداداتٍ من تيّار المستقبل السابق، إلى جانب شخصيّاتٍ محلّيّةٍ تبحث عن إعادة تدوير نفوذها تحت أيّ عنوانٍ انتخابيّ. إنها ليست سياسة بل سوقٌ مفتوحةٌ للمبادئ. مدينة تُدار بالصفقات لا بالمشاريع في صيدا، المدينة التي تمتلك تاريخًا سياسيًّا وثقافيًّا عريقًا، تتجلّى هذه الانتهازيّة بأكثر صورها فجاجة.تحالفاتٌ رماديّة تجمع بين شخصيّاتٍ محسوبة على تيّاراتٍ دينيّة، وأخرى مرتبطة بشبكاتٍ زبائنيّةٍ تقليديّة، وأسماءٍ تدور في فلك النائبة السابقة بهيّة الحريري أو بقايا المنظومة المستقبليّة، في مقابل محاولات استقطاب من قوى تدّعي التغيير، بينما تدخل في مساوماتٍ تكتيكيّة تناقض خطابها بالكامل. النتيجة: لوائح بلا هويّة، شعارات بلا مضمون، ومرشّحون بلا مشروع، سوى إعادة إنتاج السلطة نفسها بوجوهٍ مُعدَّلة. يُقال للناخب الصيداويّ: «احذر الخطر»، لكنّ الخطر الحقيقيّ هو هذا المسرح الانتخابيّ نفسه، الذي يُدار بالخوف لا بالرؤية، وبالتحريض لا بالبرامج، وبالتخوين لا بالمحاسبة. الوهم كأداة حكم يُضخَّم خصم، وتُشيطَن قوى، وتُستحضر ذاكرة الحرب والطائفة والانقسام، لا دفاعًا عن الوطن، بل لتبرير تحالفاتٍ لا يمكن الدفاع عنها أخلاقيًّا أو سياسيًّا.يُقال للناس إنّ هذه الصفقات «واقعيّة سياسيّة»، بينما هي، في الحقيقة، واقعيّةٌ انتهازيّة.ويُقال لهم إنّ النقد خيانة، بينما الخيانة الحقيقيّة هي بيع الوعي مقابل المقعد النيابيّ. وهكذا، يتحوّل «رجل القش» إلى حالةٍ ذهنيّةٍ جماعيّة: خوفٌ مُصنَّع، وعيٌ مُعطَّل، وعقلٌ يتنازل طوعًا عن حقّه في السؤال. الانتخابات ليست مباراة شعارات المعركة الانتخابيّة المقبلة في لبنان، وفي صيدا خصوصًا، ليست مجرّد سباقٍ على الأصوات، بل اختبارٌ أخلاقيّ وفكريّ للناخبين:هل نقبل أن تتحالف مشاريع متناقضة فقط لضمان فوزٍ انتخابيّ؟هل نسمح لمن أفشلوا الدولة أن يُعيدوا إنتاج أنفسهم عبر تحالفاتٍ هجينة؟هل نستمرّ في مطاردة أعداء وهميّين، بينما تُدار الصفقات فوق رؤوسنا؟ فالخطر الحقيقيّ ليس في خصمٍ سياسيّ بعينه… ولا في حزبٍ محدّد… بل في منظومةٍ كاملة تصنع الوهم، وتُدير الخوف، وتُنتخب باسم الاستقرار. والأخطر من ذلك كلّه، أن نعرف الحقيقة… ونصوّت للوهم.

رسميًّا، بات نادي «الأهلي صيدا»، ابتداءً من اليوم، في كنف رجل الأعمال الصيداوي مرعي أبو مرعي، بعدما جرت عمليّة الانتقال من الهيئة الإداريّة السابقة إلى انتخاب الهيئة الجديدة وتسجيلها رسميًّا، والتي يترأسها نجله عاطف، الذي لعب، للمفارقة، في فترة صباه في صفوف النادي. ليس خبرًا عابرًا أن يصبح للنادي الأهلي لكرة القدم مالكٌ جديد بحجم أبو مرعي. فبحسب معلومات جريدة «البوست»، من المرتقب أن تنطلق، خلال فترة وجيزة، ورشةُ عملٍ جديّة لإعادة النادي إلى مصافّ أندية الدرجة الأولى في البلاد. ولهذه الغاية، سيستعين أبو مرعي بطاقاتٍ وخبراتٍ لها باعٌ طويل في العمل الرياضيّ والإداريّ والإعلاميّ، حتّى من خارج لبنان، لإطلاق النادي بحلّةٍ جديدة على مختلف المستويات. ومن المرتقب أن يُخصِّص أبو مرعي، بالشراكة مع رجل أعمالٍ صيداويّ، عقارًا في منطقةٍ استراتيجيّة تتقاطع فيها ثلاث بلديّات في وسط المدينة، ليكون مركزًا رياضيًّا جامعًا، يضمّ ملاعب حديثة وصالاتٍ مخصّصة لشتى أنواع الرياضات. ويأتي ذلك بعدما حُرمت مدينة صيدا وأهلُها الاستفادةَ من ملعبها البلديّ، الذي تُرك مهملًا، فنبت الحشيش على أرضه وبين جوانبه، وتحول إلى مساحةٍ للجرذان والأوساخ وملح البحر، من دون أن يساهم في تنمية وتطوير قطاع الرياضة والشباب، وهو قطاعٌ حيويّ في مدينةٍ لا يجد أبناؤها ملعبًا بمواصفاتٍ قانونيّة للتدرّب عليه، ما يضطرّهم إلى اللجوء إلى ملاعب الجوار في كل لعبة أو تدريب. خطواتٌ يُراد لها أن تكون بحجم تاريخ الأهلي وحضوره المميّز في وجدان المدينة وأهلها، وهو حضورٌ يتجاوز كونه مجرّد نادٍ رياضيّ، ليشكّل ثقلًا سياسيًّا واجتماعيًّا وشعبيًّا وازنًا، لا تتخلّى عنه صيدا بسهولة، مهما عصف به من أزماتٍ مادّيّةٍ ومعنويّة، أو غيابٍ للمسؤوليّة.

وكأنَّه باتَ قدرًا محتومًا أن يعيشَ «علماؤنا» فاقةً مستدامةً منذ أن يقرِّر أحدُهم أن يكونَ رجلَ دين.وكأنَّه حكمٌ مُبرمٌ لا مفرَّ منه أن يعيشَ «الشيخ» حياتَه متحايِلًا على أيّامها، كيف يسدُّ فيها رمقَ عيشه ويكفي نفسَه ومن يعول، حتّى بالحدِّ الأدنى من مقوِّمات عيشٍ لا ترقى إلى راتبِ سائقٍ عند زوجةِ سياسيٍّ فاسد أو مسؤول تافه. إن كان الدِّينُ أغلى مخلوقاتِ الله، كما يُفترض أن يُقِرَّ كلُّ المسلمين ضمنًا وجهرًا، فمن المعيب أن يكونَ حاملُ هذا «المنتَج» العظيم والغالي فقيرًا، بالمعنى المادّي للحياة. بحسب عارفين وخبراء، ومن دون كثيرِ بحثٍ وتدقيق، تكفي عوائد أوقافُ المسلمين السُّنّة لسدِّ حاجةِ كلِّ العاملين المتفرِّغين للشأن الديني والدعوي، بل وأكثر من ذلك، محوُ الفقر عن أكثر من 60٪ من العائلات القابعة تحت خطِّ الفقر في لبنان اليوم. لكنَّ الواقع عكسُ ذلك تمامًا، والسؤال الكبير: لماذا ذلك؟ ولماذا يبقى الحالُ هكذا منذ سنينَ طوال؟ هل يُعقَل، في هذا الزمن الصعب، أن تكون مخصَّصات «إمام مسجد» أقلَّ من سعر وجبة إفطار رمضاني في مطعمٍ في العاصمة؟هل يُعقَل أن يعيشَ من هو مؤتمنٌ على أعظم الأشياء بأقلَّ من شهريّة عاملٍ في محلّ ألبسة في كمبوديا؟ هل صار لزامًا على الشيخ أن يُنظِّم رحلات الحجّ والعمرة كي يختزن بعضًا من الأموال لإدخال أولاده المدرسة، أو معالجة أحدهم إن أصابته وعكةٌ صحيّة أو ألمَّ به طارئ؟ كيف ننتظر من شيخٍ يحمل أمانة الدِّين والدنيا أن يعيش عزيزًا، حرًّا، مرفوع الجبين، وهو ينتظر أن يمنّ عليه الصرّاف الآلي بمكرماتٍ ومعوناتٍ من دول النفط، بشكلٍ موسميّ؟أوقافُنا ملكٌ لنا، وكفى بذلك شهيدًا… لا نحتاج منّةً من خارجٍ ولا من داخل، فعلماؤنا أغلى ما نملك.   إن أحسَنّا الظنَّ وألغينا أفكارًا سوداء عن سرقاتٍ ونهبٍ واختلاسات، فإنَّه لا يمكن أن نُفسِّر سببَ الفقرِ المدقع للمؤسَّسات الوقفية السُّنّية في البلد إلّا بسوء الإدارة، وغياب الإبداع، والافتقار إلى الموهبة، والبيروقراطية القاتلة، معطوفةً على لا مسؤوليّةٍ من قبل القيّمين على مال الوقف، وقلّة الدِّين… حين يكونُ الخبيرُ مُعقِّبَ معاملات في صيدا، ومع دخول قانون الإيجارات الجديد حيِّزَ التنفيذ، برزت فرصةٌ نادرة لإعادة النظر في مئات العقود القديمة التي استنزفت أموال الوقف لعقودٍ طويلة. فرصةٌ كان يُفترض أن تُدار بعقلية إصلاحيّة صارمة، وباستعانةٍ بخبرات قانونيّة وشرعيّة وماليّة، وبإشرافٍ مؤسّسيٍّ واضح. ما كان سائدًا من إجحافٍ وإهمالٍ بحقِّ عقودٍ بالمئات، أكلَ عليها الدهرُ وشرب، بات اليوم أمام فرصةِ «حركةٍ تصحيحيّة» تُعيد لأصحاب الحقِّ بعضًا من حقوقهم، أي دائرة الأوقاف، وآلاف المسلمين من خلفها… غير أنّ المعلومات التي حصلت عليها جريدة «البوست» تكشف مسارًا مغايرا كلياً. فبدل إعلان خطّةٍ علميّة، عصرية وشفّافة، أو تشكيل هيئة اختصاصيّة مستقلّة تقوم بتحرير عقود الإيجار القديمة وفق مبدأ المزايدات العلنيّة لتحصيل الأقصى من مال الوقف (دون أن يكون ذلك مُلزِمًا)، جرى تشكيل لجنة من قبل مدير الأوقاف، الذي يُصادف أن يكون هو نفسه مفتيَها، الشيخ سليم سوسان، لإعادة إعداد عقود الإيجار، وُصفت من داخلها بأنّها تفتقر إلى الكفاءة المهنيّة المطلوبة، وتُدار بعقليّة فرديّة أقرب إلى «تسيير الملفات» منها إلى حماية مالٍ عامٍّ ذي طبيعة دينيّة وشرعيّة. فبدل تصحيحِ اعوجاجٍ في مسارٍ طويل، قد نكون أمام تكريسِ «قاعدةٍ شاذّةٍ» قد لا تستقيم في العقود والسنين المقبلة. الأخطر، بحسب المعطيات، أنّ خبير التقييم والبتّ في هذه اللجنة أُنيط بشخصٍ يعمل مُعقِّب معاملات ومرشح “للمخترة”، في وقتٍ تتقاطع فيه مصالحه العمليّة مع الدور التقييمي الذي يؤدّيه داخل دائرة الأوقاف. هذا التداخل لا يطرح فقط سؤال الكفاءة، بل يفتح الباب على مصراعيه أمام شبهة تضارب المصالح، في ملفٍّ يُفترض أن يكون من أكثر الملفات تحصينًا وحساسيّة. في مدينة تعجّ بالمحامين والقضاة وأصحاب الاختصاص، لا يبدو تجاوز هذه الكفاءات صدفةً بريئة. بل يُعيد إلى الواجهة نمطًا مألوفًا في إدارة المرافق العامّة: شخصنة القرار، تهميش الاختصاص، وإفراغ المؤسّسات من أي مضمون رقابيٍّ فعليّ. فأين هم نوّاب المدينة وقواها السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة أمام هذا التخلّف والترهّل في عمل الأوقاف المتواصل منذ سنين، ويبدو مكمِّلًا؟ فهل معضلة النفايات أهمّ من ضياع الدِّين في مدينة المساجد والعلماء؟ قانون الإيجارات يكشف المستور: من يفرّط بأوقاف صيدا؟ لم يعد الحديث عن فقر المؤسّسات الدينيّة السُّنّية في لبنان مجرّد توصيفٍ اجتماعيٍّ أو قدرٍ تاريخيٍّ ملازمٍ لـ«حياة الزهد». ما يتكشّف اليوم، بالأرقام والمعطيات، يُشير إلى خللٍ بنيويٍّ عميق في إدارة واحدٍ من أكبر القطاعات الماليّة، العقاريّة غير الخاضعة فعليًا لأي رقابة فعليّة… الأوقاف. أمرٌ لا يمكن السكوت عن الاستمرار به بهذه الخفّة. أسئلة تطلب إجابات من يحمي أموال الأوقاف فعليًا؟ ومن يقرّر كيف تُدار، وبأي منطق، ولمصلحة من؟هل الأوقاف ملكٌ عامٌّ للأمّة، أم دفترُ عقودٍ يُدار بمنطق العلاقات والمحسوبيّات والعلاقات؟ ومن يُحاسب من، حين يكون القرار والرقابة في اليد نفسها؟   الأوقاف ليست «صدقةً جارية» للإدارة، ولا مساحةً رماديّة للهروب من المحاسبة. هي مالٌ عامٌّ محصَّن دينيًا، وأي تفريطٍ به، سواء بسوء إدارة أو بتواطؤٍ صامت، ليس خطأً إداريًا، بل خيانةٌ للأمانة. السؤال لم يعد: لماذا الفقر؟ بل: من المستفيد من بقائه؟ إنّ هذا المالَ دِين، فانظروا عمّن تأخذون دينكم… في العدد المقبل: عقارات الأوقاف بالمساحات وأسماء الشاغرين