skip render: ucaddon_box_testimonial يُشاع أنّ الطائفة السنّية مظلومةٌ أو مستضعفةٌ اليوم بسبب ضعف قادتها أو غيابهم، أو بسبب خضوعهم لإملاءاتٍ خارجية. غير أنّ المشكلة، في حقيقتها، أعمق من ذلك بكثير؛ فجوهرها يكمن في ترهّل المؤسسة الدينية الأولى في الطائفة، من رأس هرمها إلى أصغر مفتٍ فيها، إلا من رحم ربّي. فدار الفتوى، التي يترأّسها سماحة المفتي «اللطيف»، اكتفت بتصاريح عامّة لا تُسمن ولا تُغني من جوع، وكأنّ اللطف الذي يُحسَب صفةً نبيلة قد انقلب، في هذا الملف، ليونةً تُضعف موقف الطائفة وتُؤخّر إنصاف أبنائها. فمؤسسةٌ ترفع شأن أمثال خلدون عريمط، «مفتي أبو عمر»، ولا تُحرّك ساكنًا في ملفات الأوقاف المهدورة، لن تكون معنيّةً بنصرة الحقّ يوم يُستنصَر. إنّ دار الفتوى ليست هيئةً استشاريةً تُصدر بياناتٍ من بعيد؛ هي مرجعيّةٌ روحية وسياسية في آنٍ معًا، تملك من الأدوات ما يكفي لقلب موازين أيّ ملفّ داخلي. ولنا في تجربة بكركي في عهد البطريرك مار نصرالله بطرس صفير خير شاهد؛ ففي ظلّ الوصاية السورية، يوم نُفي العماد ميشال عون وسُجن الدكتور سمير جعجع، لم تكتفِ بكركي بالبيانات، بل كانت رأس الحربة في مشروع رفع الظلم عن المسيحيين، وأصدرت «نداء المطارنة الموارنة» في أيلول 2000، الذي أعاد ترتيب المعادلة الوطنية بأسرها. وما لقاء البريستول الشهير، الذي جمع المعارضة اللبنانية على اختلاف ألوانها، ثمّ ما أعقبه من انتفاضةٍ شعبية بعد استشهاد الرئيس رفيق الحريري، انتهت بخروج الجيش السوري من لبنان، إلا ثمراتٌ نضجت من تلك الشرارة التي أطلقتها بكركي يوم قرّرت أن تكون مرجعيّة لا منبرًا. تلك هي المرجعية التي تُدرك حجمها وتستعمل أدواتها. أمّا اليوم، فدار الفتوى تملك ما هو أوفر: خطبة جمعة موحّدة، اعتكافٌ رمزي، نداءٌ علنيّ للمحامين السنّة للترافع تطوّعًا عن الموقوفين، ولقاءٌ مع المراجع الروحية الأخرى تحت سقفٍ وطنيّ جامع. كلّ ذلك ممكنٌ في يومٍ واحد لو وُجدت الإرادة. لكنّ المؤسسة المثقلة بحسابات الترضيات والمحاصصة باتت أعجز من أن تُحرّك ما تملك. فالعجز هنا ليس في الطائفة، بل في من تصدّر لتمثيلها. فلو كنّا رجالًا، أي لو كانت المؤسسة في مستوى أبنائها، لتغيّر مسار هذا الملف بالكامل. فالطائفة السنّية ليست عاجزةً، بل مكبّلة اليدين بمؤسسةٍ لا تتقدّم خطوةً واحدةً نحو الحقّ الذي تنطق باسمه. وقد قال تعالى: «إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ». والتغيير المنشود يبدأ من رأس المؤسسة قبل أن يُطلب من القاعدة. وهذا البلد، كالعالم بأسره، لا يعترف إلا بالقوة والمهابة؛ بأصواتٍ تعلو من المنابر، وبشوارع تنبض بأهلها، وبمواقف لا تُساوَم. ويوم تستعيد دار الفتوى دورها الحقيقي، سيكتشف من ظنّ أنّ الجمر قد خَمَد أنّ تحت الثلج نارًا، وأنّ السنّة في لبنان قادرون، متى أُحسن قيادهم، على إعادة رسم المعادلة من جديد.

في الجنوب، لا ينتظر الناس بيانًا من واشنطن كي يعرفوا إن كانت الحرب انتهت. يكفي أن ينظروا إلى بيوتهم، أو إلى ما بقي منها، إلى طريق القرية، إلى المدرسة المقفلة، إلى موسم الليمون الذي ضاع، وإلى جارٍ نزح ولم يَعُد. الحرب هناك ليست خبرًا سياسيًا ولا بندًا في ورقة تفاوض، بل حياة معلّقة بين بيت مهدّم وغرفة نزوح، بين أمّ تحفظ مفاتيح منزل لا تعرف إن كان بابه لا يزال قائمًا، وأب يحاول أن يقنع أبناءه بأن العودة قريبة، وهو نفسه لا يملك جوابًا. من هذه الوجوه يجب أن يبدأ أي كلام عن التفاوض، لا من اللغة الباردة للآليات الأمنية. فالناس لا يعنيهم كثيرًا إن كان النص سيُسمّى اتفاقًا أو إعلان نوايا أو ترتيبات مرحلية، ما يعنيهم أن تتوقف الطائرات والمسيّرات، أن يعودوا إلى بيوتهم، وأن لا تكون العودة هدنة قصيرة بين حربين. الدولة أمام كلفة لا تملك قرارها كاملًا من هنا يظهر مأزق الدولة اللبنانية بكل ثقله. فهي تقف أمام شعب يطلب الحماية، وأمام الخارج الذي يطلب منها التزامات، وأمام واقع داخلي لا تستطيع تجاهله. الدولة تفاوض باسم لبنان، لكنها لا تمسك وحدها بكل خيوط الحرب، تُسأل عن النتائج، وتُحاسَب على الكلفة، بينما القرار العسكري لم يكن يومًا محصورًا بالكامل في مؤسساتها. هذا الخلل لم يعد تفصيلًا قابلًا للتأجيل، لأن الحرب أخرجته من غرف الحوار إلى حياة الناس اليومية. حين تُدمّر القرى ويُهجّر السكان ويُستنزف الاقتصاد، يصبح سؤال السلاح والقرار سؤالًا مباشرًا: من يقرر الحرب؟ من يقرر الرد؟ من يدفع الثمن؟ ومن يملك حق القول إن البلد قادر أو غير قادر على تحمّل الكلفة؟ لذلك لم يعد الانقسام حول حزب الله مجرد خلاف سياسي، لقد صار خلافًا على معنى الدولة نفسها. فهناك من يرى أن السلاح خارج الدولة لم يعد ضمانة كافية، بل سببًا لجولات حرب متكررة، وهناك من يخشى أن يكون الحديث عن نزع السلاح الآن، وتحت النار، تسليمًا بشروط كيان إسرائيل لا مشروعًا وطنيًا لبناء السيادة. بين هذين الخوفين يعيش لبنان: خوف من سلاح قد يستدعي حربًا جديدة، وخوف من دولة لا تستطيع حماية الجنوب إذا تُركت وحدها. skip render: ucaddon_material_block_quote بعبدا وحسابات الداخل في هذا السياق، تبدو محاولة الرئيس جوزيف عون إعادة مركز القرار إلى الدولة أكثر من تفصيل بروتوكولي. إدارة الملف من بعبدا تحمل رسالة سياسية واضحة: لبنان ليس مجموعة ساحات متفرقة، بل دولة يفترض أن يكون لها رأس ومؤسسات وموقف. غير أن الرئاسة، مهما كان حضورها، لا تستطيع وحدها حمل العبء كله. وقف النار يحتاج إلى ضغط خارجي حقيقي، والانسحاب يحتاج إلى ضمانات لا إلى عبارات عامة، وانتشار الجيش يحتاج إلى إمكانات وغطاء داخلي، أما ملف السلاح فيحتاج قبل كل شيء إلى ثقة مفقودة بين اللبنانيين. من الجهة الأخرى، لا يمكن التعامل مع موقف الرئيس نبيه بري الرافض للتفاوض قبل وقف الحرب والانسحاب باعتباره مجرد تصلّب سياسي. هذا الموقف يعكس خشية واسعة من أن يتحول المسار الدبلوماسي إلى ترجمة سياسية للضغط العسكري الإسرائيلي. تجاهل هذه الخشية خطأ، لكن الاكتفاء بها خطأ أيضًا، لأن ترك السؤال الداخلي بلا جواب يعني أن لبنان سيبقى في الحلقة نفسها: حرب، هدنة، إعادة إعمار ناقصة، ثم حرب جديدة. معادلة واشنطن  على هذا المشهد الداخلي المثقل تأتي مفاوضات واشنطن. ظاهرها بحث في وقف إطلاق النار والانسحاب والترتيبات الأمنية، أما جوهرها فيبدو أوسع: محاولة لرسم قواعد المرحلة المقبلة في الجنوب، وربما في لبنان كله. المعطيات المتداولة عن “إعلان نوايا” أميركي تشير إلى صيغة تربط الانسحاب الإسرائيلي التدريجي بمسار نزع سلاح حزب الله، وتعيد تفعيل آليات المراقبة، وتعزز دور الجيش، وتضع التزامات أمنية واضحة على الدولة اللبنانية. المشكلة ليست في دعم الجيش ولا في تعزيز سلطة الدولة، بل في التسلسل وفي الجهة التي ستملك حق التفسير. فإذا صار الانسحاب الإسرائيلي مشروطًا بما تعتبره واشنطن أو كيان إسرائيل “تقدمًا كافيًا” في ملف السلاح، تصبح السيادة اللبنانية معلّقة. وإذا احتفظ كيان إسرائيل بحق الاستهداف خلال فترة التنفيذ، يتحول وقف إطلاق النار إلى عنوان فضفاض لا يوقف الحرب فعليًا. عندها يجد اللبنانيون أنفسهم أمام هدنة لا تطمئن أحدًا: لا هي حرب واضحة يمكن مواجهتها، ولا هي سلام يسمح للناس بأن يعيشوا. كيان إسرائيل يريد أن يبدأ النقاش من أمنه، ولبنان يريد أن يبدأ من وقف الاعتداءات وعودة الناس. وبين المنطقين تتحرك واشنطن أقرب إلى إدارة التصعيد منها إلى فرض تسوية عادلة. جنوبٌ تحت النار وسيادة على طاولة التفاوض السلاح قضية لبنانية لا بند إسرائيلي لا يمكن بناء دولة مع قرار حرب خارج الدولة، هذه حقيقة لا يجوز الهروب منها. لكن الحقيقة الأخرى أن معالجة هذا الملف تحت القصف، وبصيغة تبدو مفروضة من الخارج، قد تفتح شرخًا داخليًا أخطر من الأزمة نفسها. حصر السلاح بيد الدولة يجب أن يكون مشروعًا لبنانيًا يبدأ من حماية الجنوب لا من طمأنة كيان إسرائيل وحده، ومن تقوية الجيش لا من دفعه إلى مواجهة داخلية، ومن حوار وطني جدي لا من بيان أميركي يضع جدولًا زمنيًا ويترك اللبنانيين يتقاتلون على تفسيره. الدولة لا تُبنى بإذلال مكوّن لبناني، ولا تُبنى أيضًا بتأجيل السؤال إلى ما لا نهاية. المطلوب انتقال صعب لكنه ضروري: أن يشعر أهل الجنوب أن الدولة قادرة على حمايتهم، وأن يقتنع باقي اللبنانيين أن قرار الحرب لن يبقى خارج المؤسسات. من دون هذا التوازن، سيبقى كل اتفاق هشًا، وكل هدنة ممرًا إلى أزمة جديدة. إعلان الدولة قبل إعلان النوايا لبنان لا يحتاج اليوم إلى نص جميل يعلن النوايا، بل إلى مسار واضح يعلن الدولة. دولة تبدأ من الناس، من حقهم في العودة والأمان، ثم تنتقل إلى الأرض والسيادة والجيش والقرار. أي صيغة جدية يجب أن تبدأ بوقف نار فعلي لا بوقف قابل للاستثناء، يليه انسحاب إسرائيلي واضح ومحدد لا انسحاب مؤجل ومشروط إلى ما لا نهاية، ثم عودة النازحين وإعادة إعمار الجنوب، لأن الأمن لا يُقاس فقط بعدد الجنود ونقاط المراقبة، بل بقدرة الناس على العيش في أرضهم. بعد ذلك، يفتح لبنان ملف السلاح كقضية وطنية كبرى لا كاستجابة لابتزاز عسكري. الرأي أن واشنطن قد تنتج إعلان نوايا، لكنها لن تنتج لبنانًا جديدًا. هذا الأمر لا يخرج من قاعة تفاوض، بل من قرار داخلي شجاع يقول إن الجنوب ليس ورقة ضغط، وإن السيادة لا تتجزأ، وإن الدولة ليست واجهة تفاوضية، بل مشروع حكم وحماية ومسؤولية. الخطر الأكبر ليس أن تفشل المفاوضات، بل أن تنجح بصيغة ناقصة: هدنة رمادية، انسحاب مؤجل، غارات متقطعة، وسؤال السلاح متروك لينفجر في الداخل. skip render: ucaddon_box_testimonial

ليست أزمة الدول المنقسمة في تنوّعها، بل في عجزها عن تنظيم هذا التنوّع داخل إطار وطني جامع، يحتكم الجميع فيه إلى مرجعية واحدة: الدولة. فعندما يصبح السلاح خارج المؤسسات، وتتحول القوة إلى أدوات متعددة الولاءات، يفقد الدستور معناه العملي، وتدخل الدولة تدريجيًا في مسار التآكل البطيء، حتى وإن بقيت مؤسساتها قائمة شكليًا. في التجارب الحديثة، لم تسقط الدول فقط بفعل الحروب الخارجية أو الانهيارات الاقتصادية، بل سقطت أولًا عندما فقدت احتكارها الشرعي للقوة. فالدستور، مهما كان متقدمًا في نصوصه، لا يستطيع أن يحكم وحده إذا لم يكن مدعومًا بسلطة واحدة قادرة على فرض القانون بالتساوي على الجميع. وعندما تتعدد مراكز القوة، يصبح القرار الوطني موزعًا، والسيادة مجزأة، وتتحول المؤسسات إلى ساحات تسويات بدل أن تكون مرجعيات حاسمة. عدالة مهدّدة إن أخطر ما ينتجه تعدد مراكز القوة ليس فقط إضعاف المؤسسات، بل ضرب فكرة العدالة نفسها. فالمواطن لا يعود يشعر أن حقوقه مصانة بالقانون، بل بمقدار قربه من منظومة النفوذ الأقوى. وعندما تُختزل الحماية بالولاء، تتراجع المواطنة لصالح الانتماءات الضيقة، ويصبح الخوف هو المحرّك الأساسي للحياة السياسية. من هنا، لا يعود السلاح مجرد قضية أمنية، بل يتحول إلى مسألة بنيوية تمسّ شكل الدولة ووظيفتها. لأن وجود قوة موازية للدولة، مهما كانت مبرراتها، يخلق تلقائيًا ازدواجية في القرار والسيادة. فالدولة لا يمكن أن تكون قوية ونصف قرارها خارج مؤسساتها، ولا يمكن للاقتصاد أن ينهض في بيئة يغيب فيها الاستقرار السياسي الواضح، كما لا يمكن للمجتمع أن يبني ثقة طويلة الأمد بدولة لا تمتلك الكلمة الأخيرة في قضايا الحرب والسلم.   skip render: ucaddon_material_block_quote نماذج مقلقة ولعل التجارب الإقليمية والدولية الحديثة تقدّم نماذج واضحة عن مخاطر ازدواجية السلاح داخل الدولة. ففي العراق، تحوّل الحشد الشعبي من قوة تأسست في ظروف استثنائية لمواجهة تنظيم داعش إلى لاعب عسكري وسياسي موازٍ للدولة، ما خلق إشكالية دائمة تتعلق بمرجعية القرار الأمني واحتكار القوة. ورغم دمجه قانونيًا ضمن مؤسسات الدولة، بقيت مسألة تعدد الولاءات وتداخل القرار بين المؤسسات الرسمية والقوى المسلحة أحد أبرز تحديات السيادة العراقية. في السودان، وبعد سنوات من التعايش الهش بين كيانين عسكريين، انفجر الصراع المفتوح بينهما عام 2023، ليتحول الخلاف على النفوذ والسلاح إلى حرب مدمّرة هددت وحدة الدولة نفسها، وأدخلت البلاد في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. أما في روسيا، فقد كشفت أزمة مجموعة فاغنر عام 2023 كيف يمكن لقوة عسكرية شبه مستقلة، حتى وإن كانت تعمل سابقًا تحت مظلة الدولة أو بالتنسيق معها، أن تتحول في لحظة توتر إلى تهديد مباشر لهيبة السلطة المركزية. فمحاولة التمرّد التي قادها يفغيني بريغوجين لم تكن مجرد حادث أمني عابر، بل إنذارًا واضحًا بمخاطر السماح بوجود قوى تمتلك السلاح والتنظيم خارج التسلسل العسكري التقليدي للدولة. صحيح أن لكل من هذه التجارب خصوصيتها التاريخية والسياسية، إلا أن القاسم المشترك بينها يبقى واحدًا: عندما يتعدد السلاح وتتداخل مراكز القوة، تصبح الدولة أكثر هشاشة، ويتحول الاستقرار إلى توازن مؤقت قابل للانفجار عند أول أزمة كبرى. لا اقتصاد ينهض، ولا مجتمع يطمئن، في دولة لا تملك الكلمة الأخيرة في قضايا الحرب والسلم المعضلة اللبنانية ولعل التجربة اللبنانية خلال العقود الماضية تكشف بوضوح هذه المعضلة. فكلما ضعفت الدولة، تقدمت القوى الموازية لملء الفراغ؛ وكلما تمددت هذه القوى، ازداد ضعف الدولة. إنها حلقة مغلقة يتغذى فيها الانقسام على نفسه، إلى أن يصبح الانهيار الشامل نتيجة طبيعية لا استثناءً مفاجئًا. لكن مواجهة هذه الأزمة لا تكون بخطابات الغلبة أو مشاريع الإلغاء، لأن الدول لا تُبنى بالقهر الداخلي، بل بالشراكة العادلة. كما أنها لا تكون بإدارة الانقسام أو التعايش معه إلى ما لا نهاية، بل بإعادة الاعتبار لفكرة الدولة الواحدة التي يشعر الجميع داخلها بأنهم متساوون في الحقوق والواجبات، وأن أمنهم لا يحتاج إلى ضمانات خارج الدستور. إن أي مشروع إنقاذي حقيقي يبدأ من استعادة المعنى السياسي للدولة: دولة تحتكر السلاح، تفرض القانون، تحمي الحريات، وتدير التعددية ضمن مؤسساتها لا خارجها. فالتنوّع في ذاته ليس تهديدًا، بل يمكن أن يكون مصدر غنى واستقرار حين يُدار ضمن عقد وطني واضح. أما حين يتحول إلى جزر سياسية وأمنية متقابلة، فإنه يضع البلاد أمام هشاشة دائمة، حيث تصبح كل أزمة داخلية قابلة للتحول إلى صراع وجودي. البعد العربي ولا يمكن فصل هذه الأزمة عن البعد العربي للبنان. فالدولة اللبنانية، بحكم موقعها وتاريخها، لا تعيش في فراغ جيوسياسي. وكلما ابتعدت عن عمقها العربي، فقدت جزءًا من توازنها السياسي والاقتصادي، ودخلت أكثر في محاور الصراع الإقليمي. لذلك، فإن استعادة الدولة لا تعني فقط إعادة بناء المؤسسات داخليًا، بل أيضًا إعادة تثبيت موقع لبنان الطبيعي ضمن محيطه العربي، باعتبار هذا الانتماء عنصر استقرار لا عبئًا سياسيًا. skip render: ucaddon_box_testimonial