توقّف مصدرٌ صيداويٌّ مطّلعٌ عند ظاهرةٍ “مستجدّة” برزت داخل بلديّة صيدا منذ اندلاع أزمة النزوح، وتمثّلت، بحسب تعبيره، بانكفاء أحد الوجوه التقليديّة الناشطة في العمل الاجتماعي الميداني، في مقابل الدفع بمنافسٍ له من خارج المجلس إلى الواجهة ومنحه حضورًا مصطنعًا ودورًا مبالغًا في حجمه، من دون أن ينعكس ذلك، حتى الآن، بأي أثرٍ جدّيّ أو ملموس على الأرض. بحسب المصدر، فإنّ ما يجري لا يمكن قراءته في إطارٍ إداريٍّ عاديّ أو ضمن توزيعٍ طبيعيٍّ للأدوار، بقدر ما يوحي بوجود حساباتٍ خاصّة تتحكّم بجزءٍ من المشهد، وتدفع باتجاه إعادة ترتيب الواجهات والأسماء وفق اعتباراتٍ لا تبدو بعيدة عن المصالح والتنافسات المكتومة. المفارقة، أنّ “المتنافسَين” يندرجان أصلًا في خانة تجّار العقارات في المدينة، ما يضفي على المشهد بُعدًا إضافيًّا من الالتباس، ويعكس شكلًا من أشكال التنمّر المكتوم على أحدهما، على خلفيّة حساباتٍ قديمة يبدو أنّها لا تزال حيّة تحت الرماد، ولم تُطوَ صفحتها بعد، رغم كل ما يُقال في العلن عن تجاوزها.

الجميع يتحدث اليوم عن إيران: عن المرشد، عن إسرائيل، عن الضربات والردود. الضجيج مرتفع، لكن الصورة الأوضح غالبًا ما تختبئ خلفه. ما يجري ليس سلسلة أزمات منفصلة، بل خيط واحد يمتد عبر القارات، حيث تُدار المعركة الحقيقية بلغة الاقتصاد قبل الصواريخ حدثان متباعدان… وسؤال غائب في فنزويلا، أطاحت عملية أميركية بنيكولاس مادورو. سارع كثيرون إلى الاحتفال بسقوط “ديكتاتور”، بينما انشغل آخرون بسجالات القانون الدولي. لكن سؤالًا بسيطًا غاب: من كان يشتري النفط الفنزويلي بكثافة؟الإجابة: الصين.كانت كاراكاس تضخ نحو 800 ألف برميل يوميًا إلى بكين. ومع سقوط النظام، انقطع أحد الشرايين الحيوية.في إيران، تكررت المشهدية بشكل مختلف. ضربة عسكرية كبرى، وقراءات متناقضة بين من رأى نهاية تهديد، ومن رأى خرقًا للقانون الدولي. لكن السؤال نفسه لم يُطرح بما يكفي: من كان الزبون الأكبر للنفط الإيراني؟الإجابة لم تتغير: الصين.كانت طهران تصدّر ما يقارب 1.5 مليون برميل يوميًا إلى السوق الصينية. ومع اندلاع الحرب، تعرّض هذا الخط لضربة مباشرة.بلدان مختلفان، قارتان مختلفتان، مبررات مختلفة، لكن المستهلك واحد. وهنا تبدأ القصة الحقيقية. الجغرافيا أداة ضغط المسألة ليست صدفة. إنها نمط يتكرر حين تقترب قوة صاعدة من منافسة القوة المهيمنة. لحظة الاحتكاك بين قوة قائمة وأخرى صاعدة تكون غالبًا لحظة صدام أو إعادة تشكيل قاسية للتوازنات.التاريخ يقدّم شواهد واضحة. صعود ألمانيا في مواجهة بريطانيا انتهى بالحرب العالمية الأولى. وصعود اليابان في المحيط الهادئ قاد إلى الحرب العالمية الثانية. أما الصراع بين واشنطن وموسكو، فترجم إلى الحرب الباردة.اليوم، تقف الصين على أعتاب موقع مشابه. اقتصادها ينتج نحو 28% من إجمالي الإنتاج الصناعي العالمي، وتزداد حصتها عامًا بعد عام. وتشير تقديرات عديدة إلى أنها قد تصبح الاقتصاد الأكبر عالميًا بحلول عام 2030. محرك بلا وقود كافٍ رغم هذا الصعود، تعاني الصين من نقطة ضعف جوهرية: الطاقة. فهي تستورد نحو 73% من احتياجاتها النفطية، ويبلغ استيرادها اليومي قرابة 11 مليون برميل. هذا يعني أن اقتصادًا بحجم قارة يعتمد على تدفق مستمر من الخارج. ومع تعطل خطوط الإمداد من فنزويلا وإيران، فقدت الصين ما يقارب 2.3 مليون برميل يوميًا خلال فترة قصيرة، أي نحو 20% من وارداتها النفطية. المنطق هنا بسيط: لإبطاء محرك ضخم، لا تحتاج إلى تدميره، بل يكفي أن تقلّص الوقود الذي يغذّيه. لكن الطاقة ليست كل شيء. الصين كانت تعمل، بالتوازي، على مشروع استراتيجي ضخم لإعادة تشكيل التجارة العالمية عبر “مبادرة الحزام والطريق”، وهو مشروع يمتد عبر عشرات الدول، ويربط آسيا بأوروبا من خلال موانئ وسكك حديد وخطوط نقل. الهدف واضح: السيطرة على شرايين التجارة العالمية. وقد بدأت أوروبا تميل تدريجيًا نحو هذا الاتجاه. أصبحت الصين الشريك التجاري الأول لعدد من الاقتصادات الأوروبية الكبرى، وارتفعت التبادلات التجارية بين الطرفين إلى مئات المليارات من الدولارات سنويًا. وهنا تبرز إيران مجددًا، ليس فقط كمصدر للطاقة، بل كممر جغرافي أساسي. فأي اضطراب فيها لا يوقف النفط فقط، بل يعرقل أحد أهم المسارات البرية التي تربط الصين بالقارة الأوروبية. العقدة التي تختصر القرن في قلب هذا المشهد، تقف تايوان بوصفها أحد أهم المفاصل الاستراتيجية في العالم. فهي تنتج نحو 90% من الشرائح الإلكترونية المتقدمة التي يعتمد عليها الاقتصاد الرقمي العالمي. هذه الشرائح تدخل في كل شيء: الهواتف، السيارات، أنظمة الدفاع، والذكاء الاصطناعي.ومن يسيطر على هذه الصناعة، يملك مفتاح التفوق التكنولوجي في القرن الحادي والعشرين. الولايات المتحدة تؤكد دعمها لتايوان، بينما تصر الصين على أنها جزء من أراضيها. وبين هذين الموقفين، تتصاعد احتمالات المواجهة. الربح وسط الفوضى في موازاة ذلك، لا يمكن تجاهل البعد الاقتصادي المباشر للحروب. فكل تصعيد عسكري في الشرق الأوسط يرفع الطلب على السلاح، ويؤدي إلى توقيع صفقات بمليارات الدولارات. وخلال السنوات الأخيرة، تجاوزت موازنات الدفاع في بعض دول الخليج عشرات المليارات سنويًا، ما يجعل المنطقة واحدة من أكبر أسواق السلاح في العالم. بهذا المعنى، لا تقتصر النتائج على إضعاف الخصوم، بل تمتد إلى تحقيق مكاسب مالية مباشرة. من فنزويلا إلى إيران: الحرب الحقيقية اسمها الصين الحرب التي تُدار من خلف الدخان خيط واحد ما يبدو أحداثًا متفرقة، في فنزويلا، وإيران، وروسيا، وأوروبا، يمكن قراءته بوصفه أجزاء من استراتيجية واحدة متكاملة: تقليص إمدادات الطاقة، تعطيل طرق التجارة، إعادة توجيه التحالفات، والاستفادة من اقتصاد الحروب. العالم لا يشهد حروبًا منفصلة، بل إعادة رسم لموازين القوة. والعنوان الحقيقي لكل ذلك ليس ساحة معركة بعينها، بل اسم قوة صاعدة واحدة: الصين.

في زمنٍ تتكسّر فيه المعاني على أرصفة المدن المتعبة، يرحل أحمد قعبور بهدوءٍ لا يشبه إلا صوته: صادقًا، دافئًا، ومشحونًا بذاكرةٍ لا تنطفئ. ليس رحيله مجرّد غياب فنّان، بل انطفاء مصباحٍ كان يدلّنا، ببساطةٍ آسرة، إلى الطريق بين الأغنية والوطن، بين الكلمة والكرامة، بين اللحن والناس. سيرةٌ تُشبه بيروت… وتخالفها وُلد أحمد قعبور في بيروت عام 1955، في مدينةٍ كانت تتعلّم كيف تُغنّي وهي تنزف. نشأ في بيئةٍ شعبية، ودرس المسرح في الجامعة اللبنانية، كأنّه كان يهيّئ نفسه مبكرًا لفهم الخشبة والحياة معًا، وللاقتراب من ذلك الكائن العربي المثقل بالهزائم والآمال. لم يكن صعوده إلى الغناء صاخبًا، بل أشبه بتسلّل الضوء إلى غرفةٍ معتمة: بطيئًا، لكن حاسمًا. منذ بداياته في سبعينيات القرن الماضي، اختار أن يقف في المسافة الأصعب: لا هو ابنُ السوق، ولا هو نزيلُ الأبراج العاجية. كان ابن الشارع، لكن بلغته؛ وابن القضية، لكن بأدوات الفن. حمل عوده، وذهب إلى الناس، لا ليُطربهم فحسب، بل ليُذكّرهم بأنّ في الصوت معنى، وفي المعنى موقفًا. أغنياتٌ تُقيم في الذاكرة غنّى قعبور للإنسان قبل أن يغنّي لأيّ شيءٍ آخر. من “أناديكم”، التي التصقت باسمه وصارت نشيدًا يتردّد في الحناجر قبل المسارح، إلى أعمالٍ أخرى حفرت مكانها في الوجدان العربي واللبناني، ظلّ صوته مُحمّلًا بقلقٍ نبيل على العدالة والحرية وفلسطين والناس. لم تكن أغانيه مجرّد ألحان، بل وثائق شعورية لزمنٍ عربيٍّ مضطرب، تُكتب بالنبرة قبل الحبر. في تجربته، التقى التراث بالحداثة بلا صخب: مقامٌ شرقيّ، وكلمةٌ بسيطة، وحسٌّ دراميّ يضع المستمع في قلب الحكاية. لم يحتج إلى بهرجةٍ أو إنتاجٍ ضخم؛ كان يكفيه صدقُ الأداء، ونُبلُ الفكرة، وذاكرةٌ تعرف كيف تحفظ الألم من دون أن تستسلم له. موقفٌ لا يُساوَم لم يكن أحمد قعبور فنّانًا “محايدًا”. اختار منذ البداية أن يكون مع الناس: مع فلسطين بوصفها جرحًا مفتوحًا ووصيّةً أخلاقية، ومع لبنان بوصفه بيتًا يحتاج إلى ترميمٍ دائم، لا إلى خطاباتٍ عابرة. في الحروب والانتكاسات، ظلّ صوته حاضرًا كنوعٍ من الشهادة على أنّ الفنّ يمكن أن يكون مقاومة، وأنّ الكلمة، إذا صدقت، صارت فعلًا. وهذا بالضبط ما جعل رحيله اليوم يتجاوز الوسط الفنّي إلى وجدان جمهورٍ أوسع رأى فيه صوتًا ملتزمًا لا مجرّد مؤدٍّ ناجح. لم يسعَ إلى السلطة ولا إلى الجوائز بقدر ما سعى إلى المعنى. لذلك، حين كان يغنّي، كان يبدو كمن يضع قلبه على الطاولة ويقول: هذا أنا، خذوه كما هو. وتلك الجرأة هي ما جعلته قريبًا من الناس، بعيدًا عن الضجيج. بين الفنّ والتربية إلى جانب الغناء، انشغل قعبور بالفعل الثقافي والتربوي، مؤمنًا بأنّ الفنّ ليس ترفًا، بل ضرورة في تكوين الوعي. كان يدرك أنّ المعركة الحقيقية تبدأ من هناك: من اللغة الأولى، من الحكاية الأولى، من النغمة التي تُعلّم الطفل كيف يحبّ العالم من دون أن يخافه. لذلك بدا مشروعه أوسع من أغنية، وأعمق من سيرة فنّان؛ بدا كأنّه محاولة دائمة للدفاع عن الإنسان من التبلّد والقبح. وداعٌ يليق بصوتٍ لا يموت اليوم، ونحن نكتب نعيه، لا نودّع رجلًا بقدر ما نُسلّم راية. لأنّ أمثال أحمد قعبور لا يغادرون تمامًا؛ إنّهم يتركون لنا ما هو أثقل من الغياب: الأثر. في زمنٍ يزداد فيه الضجيج وتقلّ فيه المعاني، سيبقى صوته معيارًا بسيطًا وصعبًا في آن: هل نقول ما نؤمن به؟ هل نغنّي للناس لا عنهم؟ هل نجرؤ على أن نكون صادقين؟ نمْ مطمئنًا، أيّها العابر بين الأوتار. لقد فعلت ما يجب أن يُفعل: جعلتَ من الأغنية بيتًا، ومن البيت وطنًا صغيرًا يسعنا حين تضيق البلاد. وفي هذا، كلّ الخلود.