تقف منطقةُ الشرق الأوسط اليوم أمامَ منعطفٍ إقليميٍّ حاسم، لا تقتصر تداعياتُه على لبنان وحده، بل تمتدُّ إلى عمق المشهد في سوريا والعراق واليمن. اغتيالُ السيّد حسن نصرالله، بما يحمله من رمزيةٍ وتأثير، لا يمكن حصرُه في “البيئة الشيعية” أو في الساحة اللبنانية فحسب، بل يفتح الباب أمام تغيّرٍ استراتيجيٍّ كبير قد يرسم ملامحَ مرحلةٍ جديدة في المنطقة.فالإعلانُ عن وفاته لا يُعَدّ حدثًا عابرًا، بل يُشكِّل بدايةً حقيقية لتراجع النفوذ الإيراني الذي بلغ ذروته بعد دخول القوات الأميركية إلى العراق عام 2003 حواجز سُنيّة كبرى ذلك النفوذ الذي تمدّد على وقع سقوط ثلاثة حواجز سنيّة كبرى في المنطقة: إعدامُ صدّام حسين، وفاةُ ياسر عرفات، واغتيالُ رفيق الحريري.مهّدت هذه التحوّلات الطريقَ أمام المشروع الإيراني الذي بُني على فكرة استمالة الأقليات في مواجهة ما اعتُبر “الخطر السنّي”، مستفيدًا من لحظةٍ إقليمية ودولية سمحت له بالتوسّع.في العراق، دخلوا عبر الطائفة الشيعية؛ في سوريا، عبر النظام العلوي؛ وفي لبنان، عبر حزب الله وتحالفه مع جزءٍ من المسيحيين، تحت ما سُمّي بـ”تحالف الأقليات”.لم يكن هذا المشروع نتاجَ التخطيط الإيراني وحده، بل جاء أيضًا بتواطؤ أو تغاضٍ أميركي، حيث ساد الاعتقاد أن دعم الجناح الشيعي قد يضبط الحالة السنيّة ويمنع ما سُمّي بـ”التطرّف الإسلامي”. لكن التجربة أثبتت العكس. اكتشف الأميركيون أن التطرّف ليس حكرًا على مذهبٍ دون آخر، وأن تسليح طرفٍ لمواجهة طرفٍ آخر لا يؤدّي بالضرورة إلى الاستقرار. تجربة يحيى السنوار خير دليل، إذ ظنّ البعض أن الأموال القطرية ستُغريه بالسلطة، لكن الهجوم في 7 تشرين قلب كلَّ التوقّعات. إعادة النظر بتحالف الأقليات حتى إسرائيل، التي كانت من أوائل الداعمين لفكرة تحالف الأقليات، بدأت تُعيد النظر في ذلك. فعلى الرغم من أن حافظ الأسد هو من قدّم هذا المفهوم بشكل علني في جامعة دمشق عام 1976، إلا أن إسرائيل كانت قد طرحت الفكرة قبل ذلك، وسعت إلى بناء تحالفات مع الأقليات في المنطقة، على قاعدة أن العدو المشترك هو الأغلبية السنيّة. اليوم، يبدو أن جناحًا داخل إسرائيل بات يُدرِك أن هذا التحالف لم يعُد مجديًا، بل ربما أصبح مُكلفًا.في المقابل، تعيش إيران حالةً من التراجع الداخلي والخارجي. منذ احتجاجات مهسا أميني، وتحت وطأة العقوبات الأميركية، وسعيها الدائم لتسوية الملف النووي، تعاني إيران من أزمةٍ اقتصادية متفاقمة وصراعٍ داخلي بين أجنحة متشدّدة وأخرى أكثر انفتاحًا. رئيسها الجديد، جرّاحُ قلبٍ يتقن الإنجليزية، حمل إلى نيويورك خطابَ اعتدال، في محاولةٍ لإعادة صياغة صورة “الجمهورية الإسلامية” على المسرح الدولي، لكن من غير المؤكّد أن بمقدورها الحفاظ على المشروع ذاته الذي تمدّد خلال العقدين الماضيين. لا يمكن بناء دولةٍ حديثة على أساس فرض نمطٍ ثقافي أو سياسي واحد، بل على مشاركةٍ حقيقية في صياغة هويةٍ وطنية جامعة تعكس واقع المجتمع بكلّ تعقيداته مشهد جديد أمّا إسرائيل، فهي لم تُقدِم على اغتيال نصرالله لأن قدراتها تطوّرت فجأة، بل لأنها أرادت استباق مبادرة دولية يُقال إنها ستنطلق من نيويورك لإعادة ترتيب المشهد الإقليمي. نتنياهو، بإدارته للمرحلة عبر اغتيالات محدّدة وسلسلة عمليات عسكرية، يحاول فرض وقائع ميدانية تتيح له الدخول في أي تسويةٍ من موقع القوّة.أمّا حزب الله، فقد تمدّد إلى درجة بات معها عبئًا على مصالح دولية وإقليمية عدّة. من البحر الأحمر إلى الملاحة الدولية، من قمع الثورة السورية إلى تشكيل الحشد الشعبي في العراق، من تهديد قبرص إلى تعطيل الداخل اللبناني، أصبح الحزب عاملَ توتّرٍ دائم. هذا التمدّد غير المحسوب جعل الكثير من الدول تلتقي مصالحُها في ضرورة وضع حدٍّ لهذا الدور، ما أدّى إلى تراكب إراداتٍ دولية وإقليمية مختلفة نحو هدفٍ واحد.في لبنان، يواجه الشيعة اليوم أزمةً بنيوية، ولكن في المقابل، ثمّة فرصة نادرة لكل اللبنانيين لإعادة التفكير في شكل الدولة. فمع سقوط حزب الله، تتهاوى معه فكرتان أساسيتان: فكرة توازن الرعب والأمن الذاتي، وفكرة النموذج الطائفي القوي الذي حاولت طوائف أخرى استنساخه داخل بيئاتها حفاظًا على مصالحها. التجربة أثبتت أن هذا النموذج لم يُحقّق لا الأمن ولا الاستقرار، بل عمّق الانقسامات وأفرغ الدولة من مضمونها.ارتبطت صورة لبنان الحديث طويلًا بفكرة المارونية السياسية، حيث تمّ تشكيل الهوية الوطنية على أساسٍ ثقافي–سياسي محدّد. ولكي تكون “لبنانيًا”، كان عليك أن تتماثل مع هذا النموذج، بغضّ النظر عن انتمائك الديني. حتى مفاهيم مثل “العيش المشترك” كانت، في كثير من الأحيان، أقرب إلى “العيش بالاشتراك”، حيث يُطلَب من الآخر أن يُعدّل من نفسه وينكفئ عن بعض خصوصياته كي يندرج ضمن هويةٍ مفروضة سلفًا. عن أي اتفاقٍ نبحث؟ العيش المشترك الحقيقي لا يمكن أن يقوم على هذا النوع من التكيّف القسري، بل على الاعتراف المتبادل والاحترام الحقيقي للتنوّع. لا يمكن بناء دولةٍ حديثة على أساس فرض نمطٍ ثقافي أو سياسي واحد، بل على مشاركةٍ حقيقية في صياغة هويةٍ وطنية جامعة تعكس واقع المجتمع بكلّ تعقيداته. لكن هذا يطرح السؤال الأهم: ما هو نوع الاتفاق الذي نبحث عنه بين الطوائف؟هل نريد اتفاقًا يُكرّس الزعامات ويُعيد إنتاج المحاصصة؟ أم تفاهمًا يُكرّس المواطنة ويُعيد الاعتبار للفرد؟ هل نسعى إلى ميثاق ضمانات طوائف، أم إلى عقدٍ وطنيٍّ جديد يضمن العدالة والمساواة للجميع؟ هل نبني شراكة خوف أم شراكة أمل؟ وهل نحن مستعدّون لنقل النقاش من “مَن يحكم لبنان؟” إلى “كيف نحكم لبنان معًا؟” حتى إسرائيل، التي كانت من أوائل الداعمين لفكرة تحالف الأقليات، بدأت تُعيد النظر في ذلك الأسئلة الصعبة سقوط حزب الله، بكلّ ما يُمثّله، قد يكون فرصةً تاريخية لإعادة تعريف معنى الدولة في لبنان. لكنه لن يكون كافيًا ما لم نمتلك الشجاعة لطرح الأسئلة الصعبة والبحث عن إجاباتٍ خارج القوالب الجاهزة. فربما لا يكون الحل في “الدولة المدنية” كما تُطرَح اليوم، ولا في “الدولة الطائفية” كما نعرفها، بل في نموذجٍ ثالث، لبناني الهوية، لا مستورَدًا ولا مفروضًا، يُعيد بناء العلاقة بين الدولة والمجتمع على أساس المشاركة، لا الهيمنة، وعلى أساس الحقوق، لا الولاءات. هذا النموذج لا يمكن أن يولَد من صراع المصالح فقط، بل من خيالٍ سياسي جديد، ومن إرادةٍ حقيقية لدى مختلف المكوّنات بأن الوقت قد حان لنهاية اللعبة القديمة، وبداية مشروع وطني جامع. وربما، ولأول مرة منذ عقود، بات هذا السؤال ملحًّا أكثر من أي وقت مضى: أيّ دولةٍ نريد؟ وأيّ اتفاقٍ نحتاج لنعيش معًا؟.. لا بجانب بعضنا، بل فعلاً مع بعضنا. * دكتور محاضر في العلوم السياسية والاجتماع الولايات المتحدة الأميركية

قُضي الأمر. حسمت “الحاجة” قرارها النهائي. حصل ذلك منذ فترة ليست بعيدة. مهما كثرت التأويلات والتحليلات والأماني. “بهية نازلة” عالانتخابات. حتى لو طلب حبيب قلبها، ابنها الثالث (سعد) عكس ذلك، فإم نادر لن تلتزم بقرار “كبير عابر”، وستترشّح عن المقعد السُّنّي في صيدا، مهما تكن الضغوطات، إقليمية كانت أو محلية أو دولية ولو حتى كونية ليس في السياسة من ثوابت، كما لا أعداء أو أصدقاء أو حلفاء أو خصوم دائمين، أمر مفهوم. لكن الحال اليوم يختلف عن أي وقت مضى، فهو يطال صميم “وجود” حالة نشأت ونمت وتجذّرت في الحياة السياسية اللبنانية في العقود الأربعة الماضية، اسمها “بيت الحريري”. وهو أمر يختلف كليًّا عمّا قد يُطلق عليه “الحريرية السياسية” بمعناها الشمولي، أي ما مثّله الرئيس رفيق الحريري وبعده سعد و”تيار المستقبل”، وتحالفاتهم وتقاطعاتهم أو مقاطعاتهم. “بيت الحريري” في صيدا حالة خاصة، وهي تعني بهية ونقطة عالسطر. أحببنا ذلك أم كرهناه. لصيدا خصوصية معيّنة، قد لا يفهمها إلا أهلها، أو حتى قلّة منهم، وبهية اليوم تعرفها أكثر من أي وقت مضى، أكثر من سعد وما تبقّى من فريقه، دون التذكير بدخول بهاء على الخط، على شاكلة مستشرقي القرن الثامن عشر. خطر وجودي لا لُعب فيه ولأن “روما من فوق غير روما من تحت”، أدركت بهية  أن “بيت الحريري” اليوم أمام منحى وجودي. في السياسة كما في الاقتصاد والمال والمجتمع وشبكات التعاون والخدمات، في القضاء والأمن، والمؤسسة الدينية، والجمعيات الأهلية والعائلات وصولًا إلى التحالفات الفردية… أيقنت أنَّ انزواءَها في الدورةِ المقبلةِ يعني أنَّ هاتفَ مكتبِها سيجدُ صعوبةً كبيرةً حتّى في إقناعِ ضابطٍ بنجمتينِ بإزالةِ مخالفةِ سيرٍ. فإنْ لم تكنْ لتُبادرْ بهذه الخطوةِ، كان من الممكنِ لهذا البيتِ أن يُقفَل، أو يتحوَّلَ رمزًا لتاريخٍ حافلٍ ولّى، وليست “الأسعدية” بمثال بعيد عمّا نتكلّم. حتى اليوم تصرف “الست” من مخزون تراكم لسنين مديدة، لكنه في نقصان دائم لا في ازدياد. الإكمال بهذه النمطية يعني أن ما لا يُنتج سينضب ولو بلغ خزائن قارون. لذلك كان القرار بالتشارك مع الحلقة العائلية الصغرى، وانتقل بعدها إلى العائلة الأكبر، ثم باقي الحلقات المعنية.إم نادر ماضية فيما اتّخذته، بغضّ النظر عمّا ستؤول إليه تأويلات القادم من الأيام بالنسبة للقرار المركزي لـ”تيار المستقبل” من المشاركة أم العزوف عن الانتخابات النيابية 2026. الحال اليوم يختلف عن أي وقت مضى، فهو يطال صميم “وجود” ظاهرة نشأت ونمت وتجذّرت في الحياة السياسية اللبنانية، اسمها “بيت الحريري” وهي مهددة بالاندثار إن استمر الوضع على ما هو عليه الآن مقعد واحد لا مقعدانبإسقاط هذا القرار على أرقام الانتخابات النيابية في دورتها الماضية، وبقراءة لنتائج الانتخابات البلدية الأخيرة وأرقامها وواقع الأحوال التي خيضت بها، وحتى في ظل الظروف السياسية والمالية والبشرية القائمة اليوم، يمكن القول إن أول فائز في برلمان 2026 هي بهية الحريري في صيدا، وذلك بمجرّد أن قرّرت خوض المعركة.أما باقي تداعيات هذا القرار، فهي رهن بعدة سيناريوهات سنوجز منها ما استطعنا إلى ذلك سبيلًا. الضربة القاضيةفي الجوهر، لا خلافًا سياسيًّا جذريًّا أو كبيرًا بين بهية و”القوات اللبنانية”، ويمكن في لحظة أن يركب تحالف بينهما على صعيد دائرة صيدا – جزين. صحيح أن الأمر يبدو غير مطروح أو ناضج الآن، لكنه ممكن وليس مستحيلًا. فمن أقنع السعودية بأنه صاحب القرار وبجدوى التحالف مع حزب الله في انتخابات بلدية بيروت، ليس من الصعب أن يكرّرها مع بهية، فحسابات معراب دقيقة ومنطقية ومقنعة، حتى وإن كان “الحرم” السعودي لا يزال قائمًا على عودة “المستقبل” للحياة السياسية.هذا الموضوع إن حصل، وبالقياس على الأرقام الفعلية المحقّقة أخيرًا في صناديق الاقتراع في عاصمة الجنوب وشرق صيدا، يعني الظفر بأربعة نواب من أصل خمسة، إن لم نقل إن تحقيق الخمسة من خمسة وهو أمر ممكن ببعض الجهد والمال والحرفية.مهما يكن الحليف في جزين، ومهما تكن البورصة التي سترسو عليها الأسماء لاحقًا، جعل ترشّح بهية المنافسة في المدينة على مقعد لا مقعدين، فماذا بعد ذلك؟بحسب مصادر سياسية مطّلعة ومتابعة، لا مشكلة عند بهية الحريري من التحالف مع أسامة سعد في الانتخابات المقبلة، لكن المشكلة تتجلّى عند “الدكتور”. فهو أمر غير مطروح حكماً إن كانت بهية متحالفة مع “القوات”، وفي حال لم تتحالف معهم، يجد “ابن معروف” صعوبة في اختزال مرحلة طويلة من مناصبة العداء لآل الحريري وما يمثّلونه بتحالف على لائحة واحدة، كما يجد صعوبة في إقناع جزء وازن من قاعدة ناخبيه وصقور العسكر القديم المحيطين به بصوابية هذا القرار، إن كان يفكّر به فعليًّا.ماذا عن عبد الرحمن البزري، رجل السعودية الأول في عاصمة الجنوب اليوم؟ يبدو موضوع التحالف معه غير وارد من قبل بهية، حتى لو كان البزري صديقًا مقرّبًا لدوائر القرار السعودي، فلا الكيمياء راكبة بينهما، ولا بالشخصي يمكن تجاوز محطات سياسية كانت واستمرّت وتركت ندوبًا لم تُمحَ. وبقرارها الصيداوي المنفرد، المُحرَّر من كل ثِقَالات “مستقبلية” قد تُعيق حركتها، تملك بهية الحريري اليوم القدرة لتقول: أريد هذا ولا أريد ذاك. لم يقفل الخط المباشر وغير المباشر يوما بينها وبين “مصيلح”، وهي بالنسبة “للثنائي الشيعي” خيارا ممتازا بكل المعايير، لكنها لا تميل شخصياً إلى تحالف يجمعها بواحد كأمل أبو زيد، ممثلا لتيار لا تهضمه المدينة، لا برموزه التاريخية ولا الآنية. أما التحالف مع ابراهيم عازار “فبيقطع”، لكن دونه الكثير من الواجبات المتممة، من المبكر الحديث عنها الآن. حتى اليوم تصرف “الست” من مخزون تراكم لسنين مديدة، لكنه في نقصان دائم لا تزايد من هو المرشّح الثاني الذي سيرافق إم نادر؟ سؤال كبير، لا يمكن الإجابة عنه الآن لأن هذا الأمر ليس عند بهية، على عكس قرارها الفردي بالترشّح. المرافق لبهية على اللائحة، (في حال لم تترشّح منفردة)، سيكون مرهونًا بعوامل عديدة، وهنا هي لا تملك القرار النهائي في تحديد معالمه، بل تمليه مروحة واسعة من الحسابات والتحالفات التي ستركب مع “الامتداد الجزيني” وخارطة التحالفات على صعيد لبنان، و الحواصل والروافع وفقًا لقواعد اللعب بحسب القانون النسبي الحالي. على الرغم من كل ذلك، تؤكّد مصادر سياسية مطّلعة أن هناك مجموعة من الأسماء يتم التفكير فيها و”جوجلتها” بعيدا عن الأضواء واحتساب مكامن قوّتها وضعفها، وفقًا للصورة الأكبر. من هذه الأسماء: شخصية طبية مشهود لها بالنزاهة والمناقبية، وشخصية سياسية فاعلة وحاضرة باتت تمتلك حيثية وتنشط بشكل محبب صيداويًّا، إضافة إلى شخصية إعلامية وازنة عابرة للحسابات ومن خارج اصطفافات المدينة التقليدية.   وتؤكد هذه المصادر أن “قرارا كبيراً” قد يتخذ في لحظات من خارج السياق المتوقع، يعيد خلط الأوراق والحسابات الانتخابية والسياسية، ويقلب الطاولة بشكلها الحالي، ليس على صعيد صيدا فحسب، بل على صعيد لبنان ككل، وهو أمر لا يزال “ينتظره” الكثيرون.   تكشف مصادر مطلعة أن بعض الأسماء التي كانت تُتداول باعتبارها من المسلّمات مع بهية سابقًا، لم تعد ضمن أية حسابات فعلية اليوم. والقادم من الأيام سيكشف الكثير من الأسرار وقد يحمل مفاجآت من العيار الثقيل، قد لا يتخيّل الرأي العام الصيداوي اليوم أنه يحسن حسبانها.

لا نعلمُ بعدُ كم على صيدا أن تدفعَ دمًا كي يتحرَّك هؤلاء المتربِّعون على كراسي المسؤولية ليوقفوا هذه المذبحةَ المتنقِّلة بين شوارع المدينة وأزقَّتها وأحيائها. لا نعلمُ بعدُ كم على أهلِ صيدا أن يدفعوا ضريبةً بالدمعِ والدمِ والوجعِ ليقومَ محافظٌ أو رئيسُ بلديةٍ أو ضابطٌ مسؤولٌ ويُطبِّق القانونَ، لا أن يخترعَ الذرَّة. صار خبرُ موتِ شبابِ المدينةِ وبناتها وشيوخها ونسائها خبرًا عاديًّا لا يُحرِّك ساكنًا في ضميرِ من هم من أهلِ القرارِ ليتخذوا القرار. صارت الدراجاتُ الناريةُ المتفلِّتةُ من كلِّ قانونٍ وقيمٍ ومسؤوليةٍ أخطرَ علينا من مسيَّراتِ إسرائيلَ الصهيونية. صار هذا الطاعونُ يفتكُ بنا على مهلٍ يوميًّا أكثرَ ممّا تحصده آلةُ الحربِ الإسرائيليةُ الغاشمة. لا نُطالبُكم بأمورٍ ندركُ سلفًا أنّها تفوقُ قدراتِكم الإنسانيةَ والفكريةَ والعقليةَ، جلُّ ما صرنا نطمحُ إليه اليوم هو تطبيقُ القانون، الذي لا يحتاجُ أكثرَ من عشرةِ عناصرَ أمنيّةٍ جادّةٍ تنتشرُ بشكلٍ يوميٍّ على مفاصلَ أساسيةٍ من شوارعِ المدينةِ لفترةٍ زمنيةٍ طويلة، لتُذكِّرَ المستسهِلين بحياةِ الناس أنّه لا يزال هناك دولة، تطبق ولو بالحدِّ الأدنى مبدأ الثوابِ والعقاب. تحتارُ فيما تقولُ عن مجلسٍ بلديٍّ يحتفلُ بطلاءِ أنابيبَ صدئةٍ في مسلخٍ باعتباره إنجازًا تاريخيًّا بحقِّ المدينة، بينما لا يجتمعُ هذا المجلسُ ليحدَّ من مقتلةِ من انتخبهم، بقرارٍ يُلزِمُ المعنيين كلَّهم بتنفيذه. خوذةٌ، وأوراقُ تسجيلٍ رسميةٌ، وتنظيمٌ لسوق “الديلفري” كفيلةٌ بتقليص الفجوةِ التي تكبرُ يوميًّا وتبتلعُ أبناءَنا من أمامنا كالثقبِ الأسود. من المعيبِ حقًّا أن تعرفَ بأنَّ أحدَ أعضاءِ المجلسِ البلديِّ الحاليِّ يُعارضُ في العلنِ مبدأ منعِ الموتوسيكلاتِ في صيدا كما هو قائمٌ اليوم، وتحزنَ عليه وعلى من أوصله بفلتةِ شوطٍ، حين تعلمُ أنّه يُعارضُ ذلك لامتلاكه درّاجةً يتنقّل بها بين بيتِه وشغلِه. العينُ عليك، كما عيونُ الكثيرين، فاحذرْ واحتسبْ ما تقول.