يؤكِّدُ مرجعٌ سياسيٌّ كبيرٌ بالبلد، في حديثٍ خاصٍّ لجريدة «البوست»، أنّه لا انتخاباتٍ نيابيّةً في موعدها في أيّار المقبل، وأنّ التأجيل سيتعدّى ما يُروَّج له همسًا عن فترة «تمديد شهرين لأسبابٍ تقنيّة وقدوم المغتربين». ويُشير المرجع إلى أنّ كلّ الأطراف والقوى السياسيّة في البلد باتت مقتنعةً اليوم بهذا الأمر ضمنًا، وأنّ الجميع ينتظر مَن يجرؤ على الخروج إلى الناس ليقولها صراحةً و«يحملها في صدره». فـوحده رئيس الجمهوريّة جوزيف عون، دون غيره من المسؤولين السياسيّين، يريد إجراء الانتخابات النيابيّة في وقتها، باعتبار أنّ التمديد يضرب ركيزةً أساسيّةً من الأعمدة التي قام عليها خطابه السياسي في «العهد الجديد»، أي لا تمديد وتثبيت المسار الدستوري للاستحقاقات كافة،  لكن يبدو أنّ كلمة الخارج ستكون أقوى من تمنّيات الداخل. وكان لافتًا، في الشكل والتوقيت، اليوم، اختيار وزير الداخليّة والبلديّات أحمد الحجّار، وسط “الهمرجة” السياسيّة في مجلس النوّاب لمناقشة الموازنة، إعلان توقيعه مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، محدِّدًا موعد إجراء الانتخابات التي من المقرّر أن تُجرى في 3 أيّار، على أن تُجرى انتخابات اللبنانيّين غير المقيمين قبل ذلك بأسبوع، وفق المهل الدستوريّة، وهو ما اعتبره عارفون تأكيدًا، رغم ظاهر ما يوحي إليه، بأنّ الانتخابات لن تُجرى.

اسمُها «سراي صيدا» الحكومي، تقعُ في المدينةِ، لكنّها، للأسف، من دون صيداويّين.ليس الخبرُ سبقًا صحفيًّا، بل واقعٌ مريرٌ مُخزٍ، يُحكى منذُ سنين على ألسنة الجميع؛ يشتكون منه، ويتذمّرون من تبعاته وتداعياته، لكنّه يخبو كلّ فترة، ليندرج في مجرّد كونه كلامًا وثرثرةً بلا أثر أو تغيير… سراي صيدا، المعقلُ الأوّل للعمل الإداريّ والحياتيّ لآلاف الصيداويّين على صعيد المدينة والمحافظة، تتداخل في أروقتِها ومكاتبِها تفاصيلُ حياتهم اليوميّة ومعيشتهم، لكنّك لا تجد فيها موظّفًا صيداويًّا، إلّا على عدد أصابع اليد الواحدة. الأسبابُ كثيرةٌ ومتراكمة، لكنّ الأرقام باتت فاضحةً ومُعيبة، بعد «اجتياحاتٍ» من مناطق وأعرافٍ حوّلت السراي إلى جسمٍ هجينٍ في قلبِ مدينةٍ لا تربطها بالمكان إلّا تواجدُها الجغرافيّ، لا أكثر. بحسب استطلاعٍ دقيق أجرته جريدة «البوست» بشكلٍ غير رسميّ، تبيّن أنّ عدد الصيداويّين الذين يشغلون وظائفَ رسميّةً في سراي صيدا يتراوح اليوم ما بين 12 و17 موظّفًا فقط، من أصل 287 موظّفًا هو العدد الإجماليّ للعاملين في تلك المنشأة الحكوميّة (عدا السلكين العسكري والأمني) أي إنّ أقلّ من 4.1% من تعداد الموظّفين هناك هم من أهل المدينة. هل يُعقلُ ذلك؟ لماذا هذا الواقع في بلدٍ تحكمه الانتماءاتُ المناطقيّة والمذهبيّة، والتبعياتُ الحزبيّة والسياسيّة الداخلة في صلب تكوينه الديمغرافيّ، منذ أن كانت دولة «لبنان الكبير»؟ هنا يطغى السؤالُ البديهيّ: أين نوّابُ المدينة وقياداتُها وفاعليّاتُها السياسيّة والاجتماعيّة والدينيّة والاقتصاديّة حيال هذا الواقع؟ ولماذا لا تُطالب المدينة بحصّتِها المشروعة من الوظائف والمناصب، التي تُسهّل حياةَ الصيداويّين وتُحسّن من معيشتهم؟ لا تقولوا إنّها “حساسيّةُ الصيداويّ التقليديّة” تجاه العمل في الوظائف الرسميّة والإدارات العامّة. كان ذلك من قصص الزمن الغابر. اليوم، يتطلّع الناس إلى وظيفةٍ «من غيمة». لو كان هذا الكلام في النروج، لما كان له من مبرّر. لكنّنا في لبنان، ولكي نحيا ونبقى ونستمرّ، علينا أن نُقارب الأمور بواقعيّةٍ سياسيّةٍ ومذهبيّةٍ ومناطقيّة شفّافة، تضع في نصابها العيشَ الكريم لكلّ المواطنين سواسيةً في الحقوق والواجبات. أليس هذا ما يقوله الدستور؟ بس بصيدا ترى، هل تجد مثل هذا الأمر في سراي النبطيّة، أو البترون، أو زحلة؟ حُكمًا لا. لكنّك في صيدا، حيث تُدار الدولة من خارج المدينة، وباسمها. حيث يُرفَع اسمُ صيدا على الواجهة، ويُفرَّغ أهلُها من الداخل. مدينةٌ تُستَخدم إداريًّا، ولا يُعترف بها شريكًا. ما يجري ليس خللًا وظيفيًّا عابرًا، بل نتيجةُ خيارٍ سياسيٍّ مزمن، عنوانه: تهميشٌ صامت، وتنازلٌ مقيم، وغيابُ إرادةٍ محلّيّة تجرؤ على السؤال والمواجهة. فالحقوق لا تُمنَح، بل تُنتَزع، وصيدا، بصمتها الطويل، دفعت الثمن كاملًا. الفضيحة ليست في الأرقام وحدها، بل في الاعتياد عليها. في تحوّل الإقصاء إلى أمرٍ طبيعيّ، والظلم إلى تفصيل، والمدينة إلى عنوانٍ بلا مضمونٍ حقيقيّ.