اِسْتَغْرَبَت أوساطٌ صيداويّةٌ مُعْنِيَّةٌ بالشأنِ العامِّ الشَّكْلَ وَالمَضْمُونَ لِلْبَيَانِ المُفْتَرَضِ أنَّه صادِرٌ عَنْ بَلَدِيَّةِ صَيْدا، وَالمُتَعَلِّقِ بِمَوْضوعٍ بالِغِ الأهمِّيَّةِ وَالحَساسيَّةِ وَالإجْحافِ بِحَقِّ المَدِينَةِ، وَهُوَ مَوْضوعُ مِرْفَأِ صَيْدا المُعَطَّلِ ظُلْماً وَعُدْواناً مُنْذُ سِنِينَ. فَفي حِينٍ أَنَّهُ تَمَّ نَشْرُ وَتَوْزيعُ الخَبَرِ بِاعْتِبارِهِ صادِراً عَنِ الدائِرَةِ الإعلاميَّةِ لِلْبَلَدِيَّةِ، تَبَيَّنَ مِنْ فَحْوَى النَّصِّ أنَّهُ مَكْتوبٌ بِقَلَمِ مُحَمَّد دَنْدَشْلي (أبو سُلْطان) وَمُوَقَّعٌ بالختام بِاسْمِهِ. فَهَلْ هُوَ بَيانٌ رَسْمِيٌّ تَتَبَنَّى مُضْمُونَهُ البَلَدِيَّةُ حَسَبَ ما وَرَدَ فِي النَّشْرِ، أَمْ هُوَ مَقالُ رَأْيٍ لِلدَّنْدَشْلي عَنْ رُؤْيَتِهِ الخاصَّةِ لِمَوْضوعٍ يُطَال كُلَّ المَدِينَةِ وَأهْلِها حاضرا ومستقبلاً؟ أم هو فصل جديد من فصول التناحر المكتوم بين تعددية الرؤوس في هذا المجلس الهجين؟

يُعَدُّ النَّصُّ أدناه مفتقِراً لأبسطِ قواعدِ الاشتباكِ الأخلاقي في زمنِ المساواةِ والجندرةِ وحقوقِ المرأة…كلامٌ سيخسر صاحبُه كثيراً من الاحترامِ والتقديرِ والتعاطف، لاسيما في أوساط “الجنس اللطيف” ومجموعاتِ المهذَّبين الذين ينبذون العنفَ اللفظي والجسدي والأسري، وكل ما بات يستتبع ذلك من لوازمِ أدبياتِ زمنِ الخفّة كالذي نعيشه.

بتاريخ التاسع من تموز ٢٠٢٥، تسلَّمت بلدية صيدا بطاقة معلومات عن الملكيّة العقاريّة لبلدية صيدا، صادرة عن المديرية العامة للشؤون العقارية، تُظهِر نقصاً في عدد العقارات والأقسام العقارية عن تلك الصادرة في ٢٨ حزيران ٢٠١٢، ستةً وعشرين عقاراً وقِسمًا عقارياً. أي إنّ بلدية صيدا التي كانت تملك ٢٧٤ عقاراً وقسماً عقارياً وفق بطاقة المعلومات عام ٢٠١٢، صارت تملك ٢٤٨ عقاراً وقسماً عقارياً وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير، يقول مصدر متابع إنّ البلدية لا تملك صورة واضحة عن أوضاع عقاراتها وما يجري فيها. وعند المقارنة بين بطاقتي المعلومات تبيَّن غياب ١٥ قسماً عقارياً من العقار ١٤٦٨ حي الوسطاني. إذ إنّ البطاقة الأولى تشير إلى أنّ البلدية تملك ٣٣٤ سهماً في كلٍّ من الأقسام المرقّمة من ٤ إلى ١٨ من العقار ١٤٦٨/ الوسطاني، في حين تشير البطاقة الثانية إلى أنّ البلدية تملك ٣٣٤ سهماً في كلٍّ من الأقسام ٤ و٧ و١٦ من العقار المذكور. في بيتنا بلدية فماذا الذي حصل بهذا الموضوع؟ نتيجة مشروع الضمّ والفرز في منطقة الوسطاني العقارية في صيدا بموجب المرسوم رقم ٤٩٦٦ بتاريخ ١٣ آذار ١٩٨٢، باتت بلدية صيدا تملك ٣٣٤ سهماً في العقار رقم ١٤٦٨.بتاريخ ٢٩ كانون الثاني ٢٠١٨ تقدَّم كلٌّ من حازم قدورة ومحمد نحولي بطلب حمل رقم ٣٤٨ لشراء أسهم بلدية صيدا في العقار المذكور بعد إنجاز مبنى سكني ومحلات تجارية على العقار المذكور. يقول أحد المالكين في المبنى المذكور: “عندما اشتريتُ محلاً في المبنى لم أكن أعلم جميع المالكين، لكن بعد حصولي على سند التمليك وجدتُ نفسي أملك ٢٠٦٦ سهماً من أصل ٢٤٠٠ سهم، واكتشفتُ أنّ بلدية صيدا شريكة لنا في كلّ الأقسام، وهنا بدأت المعاناة، وصار لزاماً أن أدفع مبلغاً إضافياً على ثمن المحل كي أحصل على كامل الأسهم”. في ٣٠ كانون الثاني ٢٠١٨ أصدر المجلس البلدي في جلسته المنعقدة بحضور ١٨ عضواً من أعضاء المجلس، قراراً حمل الرقم ٣٢ يتضمّن الآتي: “لما كانت البلدية غير راغبة في البقاء بحالة الشيوع كونه تمّ تشييد بناء قائم على العقار المذكور، وأصبحت البلدية مالكة بالشيوع في كافة أقسام البناء.وحيث إنّ قدورة ونحولي قد عرضا شراء الأسهم المذكورة أعلاه ملك البلدية، وحيث إنّ المجلس البلدي قد وافق على البيع بمبلغ ١٧٠٠٢ دولار أميركي، بما يعادل بالليرة اللبنانية خمسةً وعشرين مليوناً وخمسمائةً وثلاثة آلاف ل.ل. لا غير. لذلك قرر المجلس البلدي الموافقة على بيع الأسهم في العقار رقم ١٤٦٨/ الوسطاني. كما فوَّض المجلس البلدي رئيسه على توقيع عقد البيع واتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ حسب الأصول”. يقول أحد المالكين: “عندما اشتريتُ محلاً في المبنى لم أكن أعلم جميع المالكين، لكن بعد حصولي على سند التمليك وجدتُ نفسي أملك ٢٠٦٦ سهماً من أصل ٢٤٠٠ سهم بعد مراجعة القرار البلدي المذكور، والذي يشير إلى بيع جميع الأسهم في الأقسام العقارية للعقار المذكور، يصير من الواجب الحصول على أجوبة للأسئلة الآتية: لماذا بقيت الأقسام العقارية التي تحمل الأرقام ٤ و٧ و١٦ ملكاً للبلدية حسب بطاقة المعلومات الأخيرة؟ألم يحصل أصحاب البناء على رخص بناء للمبنى من البلدية والتنظيم المدني وغيرها من المؤسسات الرسمية المعنيّة بعد موافقة من البلدية التي تملك ٣٣٤ سهماً من العقار المذكور؟ وكيف جرت العملية؟ وكيف تمّ تسعير الأسهم المذكورة؟ لدى مراجعة المعنيين في بلدية صيدا، نفوا معرفتهم بالموضوع وخصوصاً عند السؤال عن وجود لجنة تخمين لتحديد سعر البيع، وبعد تدقيق قالوا إنّه لم يكن هناك لجنة تخمين، وأنّ عليك مراجعة رئيس البلدية الذي كان آنذاك.وكان السؤال الإضافي: “بأي صفة أسأله؟ ربّما يجيب، وهذا حقّه. إنّ علاقتك مع البلدية كمؤسّسة وليس كأفراد”. فهل من أجوبة يملكها المعنيون في المجلس البلدي؟ يبدو أنّ هذا هو النموذج عن سياسة المجالس البلدية المتعاقبة التي تمرِّر قرارات ناقصة، فهل ستستمر هذه السياسة ويبقى هذا النموذج؟