لم ينتظر دونالد ترامب كثيرًا قبل أن يفجّر قنبلة سياسية–أمنية في قلب الشرق الأوسط، قنبلة ارتدّ صداها مباشرة على لبنان. ففي لحظةٍ تُشبه إعلان حرب باردة جديدة، أصدر البيت الأبيض أمرًا تنفيذيًّا يأمر وزارتي الخارجية والخزانة بالتحضير لتصنيف فروع جماعة الإخوان المسلمين، وبينها الجماعة الإسلامية في لبنان، كـ«منظمات إرهابية أجنبية» هكذا، وبجرّة قلم، وجد لبنان نفسه فجأةً في قلب المعركة: معركة تتجاوز حدود السياسة، وتتخطّى الحسابات الانتخابية، وتضرب مباشرةً الهوية، التحالفات، التمويل، والشرعية نفسها.وما بدأ كقرار أميركي «تقني» سرعان ما تحوّل إلى أكبر زلزال قد يواجه الجماعة منذ تأسيسها عام 1964… وربما أكبر تحدٍّ يواجه الساحة السنية بأكملها منذ عقود. المراحل والإجراءات القانونية وفقًا للأمر التنفيذي الصادر عن البيت الأبيض، ستسير الإجراءات وفق جدول زمني محدّد:المرحلة الأولى (30 يومًا): يقدّم وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت تقريرًا مشتركًا إلى الرئيس ترامب حول وضع فروع الإخوان.المرحلة الثانية (45 يومًا): يبدأ التنفيذ الرسمي لتصنيف «منظمة إرهابية أجنبية». يشمل القرار فروع الإخوان المسلمين في لبنان ومصر والأردن وتونس، مع إبقاء الباب مفتوحًا لإضافة فروع أخرى لاحقًا. كما يتجه البيت الأبيض لاعتبار هذه الجماعات أيضًا «إرهابيين عالميين محددين» (Designated Global Terrorists). وبررت الإدارة الأميركية قرارها بالقول إن الفروع المستهدفة «تُشرك نفسها أو تُسهِّل وتدعم حملات عنف وزعزعة استقرار تُضِرّ بمناطقها وبمواطني الولايات المتحدة وبمصالحها». لكن القرار ترك وراءه أسئلة ثقيلة، من المقصود تحديدًا بالجماعة؟ هل سيشمل التصنيف أشخاصًا أو مؤسسات؟ وهل سيُستخدم التعريف الفضفاض سياسيًّا؟ كما أن التعاطي مع مواطنين أميركيين لهم ارتباط سابق بالإخوان يضع واشنطن أمام معضلة قانونية غير مسبوقة. يرى متابعون أن خطوة ترامب تشكل نقطة تحوّل في السياسة الأميركية تجاه الحركات الإسلامية، مع توقّعات بأن يصدر القرار النهائي بشأن الجماعة الإسلامية في لبنان خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر، ما لم تُفرَض تعديلات قانونية أو سياسية جديدة.   على الرغم من قانونية الجماعة في لبنان منذ 1964، إلا أن الشرعية السياسية مهدّدة بشكل غير مباشر. فالضغوط الأميركية على الحلفاء اللبنانيين قد تدفع بعض القوى لإعادة حساباتها، لا سيما مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية تباين في الموقف تبدو قيادة الجماعة بين التقليل الإعلامي من خطورة القرار والقلق الفعلي من تداعياته.فقد وصف النائب عماد الحوت القرار بأنّه «عشوائي» ولم يدخل حيّز التنفيذ بعد، مؤكدًا أن الجماعة خاضعة للقانون اللبناني وليس الأميركي. لكن مصادر قيادية فضّلت الصمت، في إشارة واضحة إلى حالة ترقّب وحذر. وعلى الرغم من قانونية الجماعة في لبنان منذ 1964، إلا أن الشرعية السياسية مهدّدة بشكل غير مباشر. فالضغوط الأميركية على الحلفاء اللبنانيين قد تدفع بعض القوى لإعادة حساباتها، لا سيما مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية. التأثير على الانتخابات يشهد الشارع السُّني انقسامًا يتعمّق حول الجماعة، قطاع يتعاطف معها على خلفية القضية الفلسطينية، وقطاع يرفضها بسبب تقاطعاتها مع حزب الله. وفي ظل الانتخابات المقبلة، قد يؤدي التصنيف إلى: إحجام قوى سياسية عن التحالف مع الجماعة. خسارة محتملة لبعض المقاعد. وربما العكس: تعاطف شعبي سنّي كردّ فعل على «الظلم الأميركي». كما قد تتعرّض الحكومة اللبنانية لضغوط لاتخاذ إجراءات ضد الجماعة، وهو أمر شديد الحساسية في بلد قائم على التوازنات الطائفية. وقد تربط واشنطن مساعداتها للبنان بتحقيق خطوات محددة ضد الجماعة، الأمر الذي يضع لبنان في مأزق اقتصادي وسياسي. على خط موازٍ، برز التنسيق المعلن بين الجماعة الإسلامية وحزب الله، بما في ذلك لقاء حسن نصر الله ومحمد طقوش. وقد يدفع القرار الأميركي الجماعة أكثر نحو محور المقاومة كخيار دفاعي، ما يضعها أمام معادلة صعبة بين مشروع الدولة ومشروع المقاومة. تركيا وقطر… هل تتدخل إيران؟ حصلت الجماعة تاريخيًا على دعم من تركيا وقطر. لكن التصنيف يضع هاتين الدولتين أمام اختبار، هل تواصلان الدعم وتجازفان بالعقوبات؟ أم تتراجعان؟ يطرح قيادي سابق سؤالًا لافتًا: «إذا توقف الدعم التركي والقطري… هل تتدخل إيران لتعويضه؟» وهو سؤال يعكس احتمال تغيّر جذري في التمويل والهوية السياسية للجماعة. التأثير المالي والمصرفي يسمح التصنيف الأميركي بتجميد أي أصول للجماعة أو أعضائها في الولايات المتحدة. ورغم أن الجماعة ربما لا تمتلك أصولًا مباشرة هناك، إلا أن الخطر الحقيقي يكمن في القطاع المصرفي اللبناني. فالبنوك اللبنانية، الساعية للحفاظ على علاقاتها الدولية، قد تُجبَر على: إغلاق حسابات الجماعة، تقييد التعاملات، التدقيق في كل تحويل مرتبط بها. وقد حذّر قيادي سابق في الجماعة من أن المدارس والمؤسسات التربوية قد تواجه أزمات مصرفية حادة، وأن بعض المراكز الطبية والاجتماعية «قد يُغلَق فعليًا». أما التحويلات الخارجية والدعم المالي، فستصبح شبه مستحيلة مع الخوف من العقوبات الثانوية الأميركية. المؤسسات الخيرية والاجتماعية والتعليمية للجماعة الإسلامية شبكة واسعة من المؤسسات الصحية والاجتماعية والمدارس والجامعات. مصادر قانونية تشير إلى أن القرار ستكون له تداعيات خطيرة: انخفاض خدمات المستوصفات والمراكز الصحية إلى ما دون النصف. احتمالات إغلاق مؤسسات مباشرة مرتبطة بالجماعة. صعوبات في التمويل، في الاعتمادات الدولية، وفي سمعة جامعة الجنان. ورغم ذلك، قد يتزايد التعاطف الشعبي معها، خصوصًا في الأوساط المؤيدة لفلسطين. تعميق الانقسام اللبناني قد يستغل خصوم الجماعة القرار الأميركي لتشويهها وعزلها سياسيًا. وتُطرَح أسئلة جدّية عن احتمال الضغط لحظرها كما حصل في الأردن في أبريل 2025، حين أغلقت السلطات مقار الإخوان وصادرت ممتلكاتهم. كما يمنع القرار دخول أعضاء الجماعة إلى الولايات المتحدة، وقد يطال آلاف اللبنانيين المقيمين هناك والمرتبطين بها، سواء عبر: صعوبة تجديد الإقامات. رفض طلبات اللجوء. إلغاء لجوء مُنِح سابقًا. القطاع المصرفي والقائمة الرمادية لبنان أصلًا على «القائمة الرمادية» لـFATF بسبب ضعف مكافحة تبييض الأموال. وجاء التصنيف ليزيد الطين بلّة، مع مخاطر: تقلّص العلاقات المصرفية الدولية. عزل القطاع المصرفي أكثر. تأخير خروج لبنان من هذه القائمة. قدرة الجماعة على التكيّف رغم كل ذلك، أثبتت الجماعة خلال ستة عقود قدرة كبيرة على التكيّف. وقد تتجاوز الأزمة عبر: تعزيز قاعدتها الشعبية، تنويع مصادر التمويل، تعزيز تحالفاتها الإقليمية. لكن الثمن قد يكون تحوّلًا في الهوية السياسية والأيديولوجية، وابتعادًا عن المسار الديمقراطي الذي سعت لتقديمه في السنوات الأخيرة. نحن أمام لحظةٍ لبنانية تتجاوز حدود البلد نفسه. قرارٌ أميركيّ واحد أعاد خلط الأوراق، وفتح الباب على أسئلةٍ أكبر بكثير من حجم الجماعة الإسلامية: من يملك القرار داخل الساحة السنية؟ من يحكم معادلة التحالفات في الشمال والجنوب وبيروت واقليم الخروب وعكار والبقاع؟ ومن يُمسك بمفاتيح المرحلة المقبلة في ظلّ انهيار الدولة وانكشافها الأمني والاقتصادي؟ ليس التصنيف الأميركي مجرّد إجراء إداري، بل بداية مسار طويل يقود نحو إعادة تشكيل النفوذ السياسي والاجتماعي في لبنان. مسارٌ قد يضع الجماعة في زاوية ضيّقة، لكنّه سيضع لبنان كلّه أمام امتحان صعب: هل يستطيع أن يوازن بين ضغوط واشنطن، وحسابات الداخل، وتشابك المصالح الإقليمية؟ أم أنّنا نتجه نحو صدام مفتوح، تُدفَع أثمانه من جيوب الناس ومؤسساتهم وتعليمهم وصحّتهم؟ في كل الحالات، ما بعد هذا القرار لن يشبه ما قبله. فالجماعة الإسلامية تدخل أخطر مرحلة في تاريخها، والبلد يدخل مرحلة أشدّ تعقيدًا. ومن لا يرى العاصفة المقبلة، فليستعد ليكون أول ضحاياها.

يحق لكل صيداوي، ولكل ساكن في المدينة، بعد قراءة هذا المقال، التساؤل: لماذا يجب عليّ أن أدفع فواتير الكهرباء والماء والهاتف، بينما إخوان لي في الوطن على بعد أمتار قليلة مني، في ذات الجغرافيا، يعفون من ذلك؟ هذا التساؤل يجب أن يصل إلى نواب المدينة، وإلى القوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحيّة فيها، لتكون صوتاً للمواطنين، وتنقل مطالبهم إلى الجهات المعنية، بما يمكّن من اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق العدالة الاجتماعية للجميع في الحقوق الواجبات. بتاريخ 14/8/2025 نُشِر في الجريدةِ الرسميّة تصحيحُ الخطأِ المادّيِّ الواردِ في القانونِ رقم 22 الصادرِ في 11 تمّوز 2025، بحيث أصبح النصُّ الجديد يُعفي جميعَ المكلّفين بدلَ المتضرّرين في قرى أقضية: حاصبيا، مرجعيون، بنت جبيل، جزّين وصور، من رسومِ الكهرباءِ للعام 2024، ومن رسومِ المياهِ والهاتفِ عن العام 2025. يحقّ لأهلِنا في تلك القرى والبلدات هذا الدعمُ، وأكثرُ بكثير، وهو أضعفُ الإيمان، ولا يُوازي جرحَ إصبعِ ولدٍ منكم. فهذه المناطق دفعت من دمّها وشبابِها واقتصادِها واستقرارِها أثمانًا باهظة جرّاء العدوان، وما زال أبناؤها يعيشون تحت وطأة التهجير والدمار والخوف. لكن، في قلبِ هذا المشهد، يبرز سؤالٌ أساسيّ: أليست صيدا عاصمةَ الجنوب الذي يضمّ كلّ تلك الأقضية؟ وإذا كانت عاصمةً إداريّةً وجغرافيّةً وسياسيّةً للجنوب، فلماذا تُستثنى من برامج الدعم، وكأنها مدينةٌ على هامش المشهد أو خارج خريطة الجنوب المتضرّر؟ المركزيةُ المقنّعة صيدا، التي شكّلت عبر تاريخها رئةَ الجنوب وممرّه وواجهتَه، كانت دائمًا أوّل المتلقّين لارتدادات أيّ توتّر أمني في الجنوب. اقتصادها يتأثّر، أسواقها تفرغ، مؤسساتها تنكمش، وقطاعاتها الإنتاجية تتضرّر بشكل مباشر. فالعدوان الذي يضرب الجنوب لا يمرّ “جغرافيًا” عبر حدود صيدا، بل يمرّ “اقتصاديًا” عبرها دائمًا. على الرغم من ذلك، يجد الصيداويون أنفسهم اليوم أمام معادلة غريبة: هم جزء لا يتجزّأ من الجنوب حين يتعلّق الأمر بالأعباء، لكنّهم خارج الجنوب حين يتعلّق الأمر بالدعم. الجنوب “يتّسع” ليشمل صيدا سياسيًا وانتخابيًا، لكنه “يضيق” عندما يدخل في حسابات الإعفاءات والمساعدات. تأثيرات اقتصادية مباشرة تُظهر الوقائع الميدانية أنّ صيدا لم تكن بمنأى عن ارتدادات الحرب:• حركة الناس من الجنوب إلى المدينة تراجعت بشدّة.• قطاع المطاعم والسوق التجاري تكبّد خسائر متواصلة. • السياحة الداخلية التي كانت تشكّل متنفسًا انعدمت.• مؤسسات صيدا الصحية والتربوية استقبلت أعدادًا كبيرة من النازحين من الجنوب، ما فرض أعباء إضافية.• الحركة اللوجستية والنقل بين المرفأ والمناطق الجنوبية شهدت اضطرابات وخسائر. ومع كل ذلك، يطلب من الصيداويين دفع فواتيرهم كاملة: كهرباء، مياه، هاتف… وكأنّ المدينة ليست جزءًا من دائرة الانهيار التي سبّبها العدوان، ولا نقطة تأثير اقتصادي أساسية في الجنوب بأكمله. أين تُرسم حدود “الجنوب”؟ القضية هنا لا تتعلّق بفاتورة ماء أو كهرباء فقط، بل بما هو أعمق: كيف تفكّر الدولة؟ وكيف ترسم أولوياتها؟ وما هي المعايير التي تُعتمد لتحديد من يستحق الدعم؟ إذا كانت صيدا تُعامل خارج إطار الجنوب، فهل هذا يعني أنها ليست عاصمة الجنوب فعليًا؟ أم أنّ هذا اللقب يُستخدم فقط عند الحاجة السياسية والانتخابية؟ وإذا كانت صيدا غير متضرّرة بنظر واضعي القانون، فهل زار أحد منهم أسواقها؟ هل سأل التجار؟ هل رصد الخسائر؟ هل تابع الأزمات الاجتماعية الناتجة عن تهجير آلاف العائلات عبرها وإليها؟ من حقّ القرى المتضرّرة الحصول على الإعفاء، بل يجب توسيع الدعم لها أضعافًا.لكن من حقّ الصيداوي أيضًا أن يسأل:• لماذا تُعامل صيدا كجزء من الجنوب عندما يتعلّق الأمر بالعبء، لا بالدعم؟• لماذا لا يُحتسب الضرر الاقتصادي والاجتماعي الذي لحق بها؟• ولماذا تُستثنى مدينة هي مركز كلّ الحركة الاقتصادية والصحية والاجتماعية للجنوب؟ صيدا ليست مدينة عابرة قد لا تكون الخطوط الأمامية قد وصلت إلى بابها، لكن ارتدادات الحرب وصلت إلى بيت كلّ صيداوي، ومحلّه، ومؤسسته، وجيبه. فإذا كان الجنوب وحدة واحدة في المأساة، فلماذا يصبح أجزاء منفصلة في الدعم؟ والسؤال يبقى معلّقًا… أيّ جنوبٍ هذا الذي تُخرج صيدا من حساباته حين يتعلّق الأمر بحقوق أبنائها؟

عَلِمَت صحيفةُ “البوست” من مصادرٍ قضائيّةٍ مُطَّلِعةٍ أنّ النائبَ أسامةَ سعد حضر منذ أيّامٍ إلى مبنى وزارةِ العدل في بيروت، حيث التقى بالمدّعي العامِّ الماليِّ القاضي ماهر شعيْتو لأكثرَ من نصفِ ساعة. وبحسبِ المعلومات، فإنّ زيارةَ “أبو معروف” إلى شعيْتو تأتي على خلفيّةِ الإخبار الذي كان قدّمه سعد بحقّ معملِ النفايات في صيدا، وما شابَهُ من مخالفاتٍ وتجاوزات، وهدر أموال. وقد تمّ تسجيلُ نيّةٍ واضحةٍ من قِبَل شعيْتو بالمضيِّ في هذا الملفّ حتّى النهاية لمعرفة كيف ستنتهي فصولُ “مغارةِ علي بابا الصيداويّة”، وأنّه لهذه الغاية بصددِ تشكيلِ لجنةِ مُدقِّقين تضمّ خبراءَ ماليّين وبيئيّين للكشف على كلّ ما له علاقةٌ بالمعملِ وأدائه منذ سنواتٍ حتّى اليوم. فعلى الرغم من الكلام الذي أُثير مؤخرًا عن نيّاتٍ لـ”تَنييم” ملفّ معملِ النفايات من قِبَل القوى السياسيّة في المدينة إلى ما بعدَ الانتخاباتِ النيابيّة المقبلة، يبدو أنّ الموضوع سيكون حلبةَ صراعٍ بين المتنافسين في الأيّامِ القادمة، لتحقيقِ نقاطِ الفوز، كما جلاءِ الحقيقة.