تجاوزت قضيّة جيفري إبستين، الملياردير المُدان بالاتّجار بالجنس، كونها مجرّد فضيحةٍ جنائيّة، لتكشف عن شبكةٍ معقّدة من النفوذ والفساد، استغلّت ثغراتٍ عميقة في الأنظمة الماليّة والأكاديميّة لم يكن إبستين مجرّد مُجرم، بل كان مهندسًا ماهرًا لـ«غسيل السُّمعة»، مستخدمًا التبرّعات العلميّة والشبكات الماليّة المُعقّدة لتلميع صورته واكتساب الشّرعيّة، بينما كان يرتكب جرائمه البشعة في الخفاء. يتعمّق هذا المقال في الأبعاد الأقلّ استكشافًا لهذه الظاهرة، محلِّلًا كيف تمكّن إبستين من استغلال هذه الثغرات المؤسّسيّة، وما هي الدروس المُستفادة لتجنّب تكرار مثل هذه الكوارث. الهندسة الماليّة الخفيّة كانت البنية الماليّة لإبستين معقّدة ومتعدّدة الطبقات، مُصمَّمة ليس فقط لتجميع الثروة، بل أيضًا لإخفاء مصدرها واستخداماتها. لقد استغلّ إبستين ببراعة الملاذات الضريبيّة والكيانات الخارجيّة، مثل «Southern Trust Company» في جزر فيرجن الأميركيّة، لإدارة أصوله الضخمة. هذه الشركات الوهميّة لم تكن مجرّد أدوات لتجنّب الضرائب، بل كانت جزءًا لا يتجزّأ من شبكةٍ أوسع سمحت له بالعمل بعيدًا عن أعين الرقابة. فشلت الأنظمة المصرفيّة وآليّات مكافحة غسيل الأموال في رصد أنشطته المشبوهة لسنواتٍ طويلة. وعلى الرغم من التحذيرات المتكرّرة والتقارير عن سلوكه، استمرّت مؤسّسات ماليّة كبرى في التعامل معه، ما يثير تساؤلاتٍ جديّة حول فعاليّة هذه الأنظمة ومدى استعدادها لمواجهة الأفراد ذوي النفوذ. هذا الفشل لم يكن مجرّد إخفاقٍ إجرائيّ، بل عكس ثغراتٍ هيكليّة سمحت لإبستين بالتحرّك بحريّةٍ ماليّة شبه كاملة، مستفيدًا من تعقيدات النظام الماليّ العالميّ. لم يقتصر اهتمام إبستين بالعلوم على مجرّد غسيل السُّمعة، بل امتدّ إلى مجالاتٍ أكثر إثارةً للجدل، مثل الترانس إنسانيّة وتحسين النسل قناع الشّرعيّة لعلّ الجانب الأكثر إثارةً للقلق في قضيّة إبستين هو استخدامه المنهجيّ للتبرّعات الخيريّة والأكاديميّة كأداةٍ لغسيل السُّمعة. لقد تبرّع إبستين بمبالغ كبيرة للجامعات والمؤسّسات البحثيّة المرموقة، بما في ذلك جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. لم تكن هذه التبرّعات تهدف فقط إلى دعم البحث العلميّ، بل كانت استثمارًا استراتيجيًّا في صورته العامّة، مانحةً إيّاه قناعًا من الشّرعيّة والاحترام في الأوساط النخبويّة. هذه الاستراتيجيّة سمحت لإبستين بالوصول إلى دوائر النخبة الفكريّة والعلميّة، وبناء شبكة علاقاتٍ واسعة مع شخصيّاتٍ مؤثّرة. والسؤال الأخلاقيّ هنا يكمن في مدى تأثير هذه التبرّعات على المؤسّسات الأكاديميّة: هل أدّت الرغبة في الحصول على التمويل إلى التّغاضي عن السلوك المشبوه للمانحين؟ وكيف يمكن للمؤسّسات أن تحمي نزاهتها وأخلاقيّاتها حين تكون تحت ضغط الحاجة إلى التمويل؟ الأكثر غرابة هو اهتمام إبستين بالعلوم المُثيرة للجدل، مثل «الترانس إنسانيّة» و«تحسين النسل». لقد حاول استخدام هذه المجالات لبناء نفوذٍ فكريّ وعلميّ، وربّما لتبرير أفعاله أو لتحقيق رؤى شخصيّة حول «تحسين» الجنس البشريّ. هذا الجانب يكشف عن عمق التلاعب الذي مارسه إبستين، محاولًا دمج أجنداته المُظلمة ضمن إطار البحث العلميّ المُرموق. لم يقتصر اهتمام إبستين بالعلوم على مجرّد غسيل السُّمعة، بل امتدّ إلى مجالاتٍ أكثر إثارةً للجدل، مثل الترانس إنسانيّة وتحسين النسل. لقد كان مفتونًا بفكرة «تحسين» الجنس البشريّ، بل وصل به الأمر إلى التعبير عن رغبته في تلقيح نساء بالعديد من نسله لإنشاء «سلالةٍ فائقة» من البشر. هذا الجانب من اهتماماته يكشف عن عمق تفكيره المُضطرب ورغبته في ممارسة السيطرة المُطلقة، ليس فقط على الأفراد، بل على مستقبل البشريّة نفسها. إنّ استغلاله للعلم، الذي يُفترض أن يكون محايدًا وموجَّهًا لخدمة الإنسانيّة، لتحقيق أجنداتٍ شخصيّة مُظلمة، يُمثّل انحرافًا خطيرًا عن أخلاقيّات البحث العلميّ، ويُبرز كيف يمكن أن تتحوّل المعرفة إلى أداةٍ للتلاعب والسيطرة. تواطؤ الصّمت إنّ استمرار أنشطة إبستين لسنواتٍ طويلة، على الرغم من الأدلة المتزايدة والتحقيقات السابقة، يُشير إلى فشلٍ ذريع في الرقابة المؤسّسيّة على مستوياتٍ متعدّدة. لم تكن المشكلة مُقتصرة على مؤسّسةٍ واحدة، بل كانت شبكةً من الإخفاقات شملت الأنظمة القضائيّة والماليّة والأكاديميّة. النفوذ السياسيّ والاجتماعيّ الذي تمتع به إبستين لعب دورًا حاسمًا في حمايته. شبكة علاقاته الواسعة مع الأثرياء والمشاهير والسياسيّين سمحت له بالتهرّب من المساءلة، أو على الأقلّ بتأخيرها إلى حدٍّ كبير. وهذا يكشف عن هشاشة الأنظمة الرقابيّة أمام قوّة المال والنفوذ، وكيف يمكن للأفراد ذوي السُّلطة استغلال هذه الثغرات لحماية أنفسهم من العدالة. الدروس والتداعيات المُستقبليّة تُعدّ قضيّة إبستين بمثابة جرس إنذارٍ للمجتمع العالميّ. فهي تُسلّط الضوء على الحاجة المُلحّة لإصلاحاتٍ جذريّة في الأنظمة الماليّة والأكاديميّة والقضائيّة. ويجب أن تتضمّن هذه الإصلاحات: تعزيز الرقابة الماليّة: تطبيق آليّاتٍ أكثر صرامة لمكافحة غسيل الأموال، وتدقيقٍ دقيق لمصادر الأموال المشبوهة، خاصّة تلك التي تمرّ عبر شبكاتٍ مُعقّدة من الكيانات الخارجيّة. الأخلاقيّات الأكاديميّة والخيريّة: وضع معايير أكثر صرامة لقبول التبرّعات، وإجراء تدقيقٍ شامل للمانحين، والتأكّد من أنّ السعي وراء التمويل لا يتجاوز المبادئ الأخلاقيّة للمؤسّسات. كما يجب تعزيز الشفافيّة حول مصادر التمويل وتأثيرها على الأجندات البحثيّة. استقلاليّة النظام القضائيّ: حماية القضاء من تأثير النفوذ السياسيّ والماليّ، وضمان تطبيق العدالة على الجميع، بغضّ النظر عن المكانة الاجتماعيّة أو الثروة. ليست قضيّة إبستين مجرّد قصّة عن فردٍ واحد، بل هي مرآة تعكس نقاط الضعف في أنظمتنا. إنّ فهم كيفيّة استغلاله لهذه الثغرات هو الخطوة الأولى نحو بناء مجتمعاتٍ أكثر عدلًا وشفافيّة، حيث لا يمكن للمال والنفوذ أن يشتريا الحصانة من العدالة.

حين تُحرّك الولايات المتحدة أسطولها البحري الثقيل نحو شرق المتوسّط، فالأمر لا يُقرأ كإجراء دفاعي روتيني ولا كرسالة طمأنة عابرة. نحن أمام انتقالٍ متعمَّد من الدبلوماسية الهادئة إلى سياسة الضغط الخشن، حيث تُدار المعادلات بالبوارج، وتُكتب الرسائل بالمدمّرات، ويُختبر ميزان الردع على مسافة كيلومترات من المناطق المشتعلة في شرق المتوسّط، لا يوجد “انتشار محايد”. كل قطعة بحرية تعني طرفًا، وكل حركة رادار تُفسَّر كإشارة، وكل صمت يُحتسب تمهيدًا لشيء أكبر. هنا البحر ليس فراغًا خلافًا لمناطق أخرى، يتميّز شرق المتوسّط بتراكبٍ نادر: ساحات حرب نشطة، خطوط تماس بحرية مكتظّة، مصالح طاقة، وقواعد عسكرية متقابلة. إدخال مجموعة حاملة طائرات أميركية إلى هذا المسرح يعني عمليًا تحويل البحر إلى غرفة عمليات متقدّمة: تفوّق جوي انطلاقًا من البحر، بلا قيود سيادية. مظلة دفاع صاروخي تحمي الحلفاء وتقيّد الخصوم. قدرة ضرب دقيقة من خارج مدى الردّ التقليدي. هذا الوجود لا يُبنى على فرضية “الاستخدام”، بل على التهديد بالاستخدام. لكن المشكلة أنّ كثافة اللاعبين تجعل أي خطأ صغير قابلًا للتحوّل إلى اشتباك كبير. تحريك أميركا لأسطولها البحري الكبير ليس تفصيلاً عسكريًا، بل قرار استراتيجي مركزي، يفرض وقائع، ويرسم خطوطًا حمراء فوق سطح البحر… بانتظار ما إذا كانت ستُحترم، أم ستُختبر الوجود وحده فاتورة تشغيل مجموعة حاملة طائرات في هذا المسرح يعني ملايين الدولارات يوميًا. تقديرات التشغيل المتداولة تضع الكلفة اليومية لمجموعة واحدة بحدود 6.5 ملايين دولار، من دون احتساب الاستهلاك القتالي المكثّف.ساعة طيران واحدة لمقاتلة بحرية قد تتجاوز 15 ألف دولار، ومع تحوّل الحاملة إلى مطار يعمل بلا توقف، تتضخّم الفاتورة بسرعة. الأخطر أنّ شرق المتوسّط ليس مسرح “ضربة واحدة وتنتهي”. هو مساحة استنزاف:وقود، صيانة، طواقم، أعصاب مشدودة، واحتمال تمديد الانتشار إلى ما لا نهاية سياسية واضحة. لماذا هنا؟ ولماذا الآن؟ تحريك الأسطول إلى شرق المتوسّط ليس قرارًا عسكريًا بحتًا، بل إدارة أزمة على حافة الانفجار. واشنطن تريد: ضبط إيقاع التصعيد الإقليمي. منع انتقال النار إلى ساحات أوسع. فرض خطوط حمراء بحرية من دون إعلانها رسميًا. لكن هذا الخيار يحمل تناقضه الداخلي: كلما ارتفع منسوب الردع، ارتفعت أيضًا احتمالات سوء التقدير. في بحر ضيّق، مكتظ، ومشحون سياسيًا، الردع قد يتحوّل إلى استفزاز إذا قرأه الطرف الآخر كتمهيد لضربة استباقية. الاقتصاد يدفع الثمن بصمت أي توتر بحري في شرق المتوسّط ينعكس فورًا على، كلفة التأمين على السفن، حركة الشحن والطاقة، أسعار النقل والسلع في دول ليست طرفًا مباشرًا. هنا، لا يدفع ثمن التوتر من يحرّك الأسطول فقط، بل المنطقة بأكملها. ومع طول أمد الانتشار، يصبح الوجود العسكري نفسه عنصر ضغط اقتصادي غير معلن. حتى داخل الولايات المتحدة، يطرح السؤال عن كلفة الفرصة البديلة سياسيًا، تحاول واشنطن إدارة التوازن المستحيل: إظهار الجدية من دون الانجرار، والضغط من دون الانفجار. لكن شرق المتوسّط لا يشبه غيره. كثافة اللاعبين، هشاشة الخطوط، وتداخل الجبهات تجعل هامش الخطأ ضيّقًا إلى حدّ الخطر. أي حادث بحري، أي اقتراب غير محسوب، أو أي قراءة خاطئة للنيّات، قد ينقل المشهد من استعراض ردع إلى اختبار نار لا تريده أي جهة… لكن الجميع يستعدّ له. حين ترسو البوارج الأميركية في شرق المتوسّط، لا تكون الحرب قد بدأت، لكن السلام أيضًا لا يكون في وضعه الطبيعي. نحن أمام مرحلة تعليق مصير: لا حرب معلنة، ولا استقرار فعلي.الأسطول هنا ليس حلًّا، بل أداة ضغط مؤقّتة، مكلفة، وخطرة. والسؤال الحقيقي ليس: هل تستطيع أميركا فرض الردع؟ بل: كم من الوقت يمكنها شراءه قبل أن يفرض البحر منطقه الخاص؟ بحر على فوهة حسابات في العمق، لا يمكن فصل هذا الانتشار البحري في شرق المتوسّط عن مسار التوتّر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران، حيث يتحوّل البحر إلى ساحة رسائل غير مباشرة بين الطرفين. فواشنطن لا تتحرّك فقط لاحتواء أزمة موضعية، بل لإعادة رسم ميزان الردع في مواجهة محور ترى فيه امتدادًا للنفوذ الإيراني، فيما تقرأ طهران هذا الحضور بوصفه محاولة خنق استباقية وفرض وقائع بالقوّة. بين هاتين القراءتين، يصبح الأسطول الأميركي أكثر من أداة ردع: يتحوّل إلى خط تماس عائم، تُختبر عنده الحسابات. وهنا تكمن الخطورة الحقيقية: أن يُدار الصراع الأميركي–الإيراني على حواف البحار، في لحظة قد يكفي فيها خطأ واحد ليُشعل مواجهة لا يريدها أحد… ولا يملك أحد ترف ضبطها بالكامل.

لم أنخرط يومًا في نظريّات المؤامرة التي راجت حول دونالد ترامب وروسيا. لم أعتقد قطّ أنّه كان عميلًا روسيًّا، ولا أنّ فلاديمير بوتين يملك عليه نفوذًا ماليًّا أو أشرطةً جنسيّةً يبتزّه بها. لطالما اعتقدت أنّ الأمر أسوأ من ذلك بكثير: أنّ ترامب، في قلبه وروحه، ببساطة لا يتشارك القيم نفسها التي تقاسمها كلّ رئيسٍ أمريكيّ منذ الحرب العالميّة الثانية بشأن ما ينبغي أن يكون عليه دورُ أمريكا في العالم وما يجب أن يكون. كنت دائمًا أؤمن بأنّ منظومة القيم لدى ترامب مشوّهة على نحوٍ تامّ، وغير مستندة إلى أيٍّ من وثائقنا التأسيسيّة، بل تقوم فقط على تفضيل أيّ زعيمٍ قويّ، مهما فعل بتلك القوّة؛ وأيّ زعيمٍ ثريّ يمكنه أن يُغني ترامب، مهما كان مصدر تلك الثروة أو كيفيّة إنفاقها؛ وأيّ زعيمٍ يمدحه، مهما كان هذا التملّق زائفًا ومفضوحًا. وطالما أنّ بوتين الديكتاتور كان يفي بهذه الشروط أكثر من الزعيم الديمقراطي لأوكرانيا، تعامل معه ترامب كصديق — ولتذهب المصالح والقيم الأمريكيّة إلى الجحيم. لم يكن على بوتين حتّى أن يبذل جهدًا يُذكر ليجعل من ترامب أضحوكةً بين يديه. ولهذه الأسباب كلّها، فإنّ ترامب هو أكثر الرؤساء لا-أمريكيّة في تاريخنا. وكان ذلك واضحًا منذ اليوم الذي هاجم فيه السيناتور جون ماكين، بطل الحرب الأمريكي الحقيقي والوطني الأصيل، لأنّ طائرته أُسقطت في القتال وأُسر. أيُّ أمريكيّ يمكن أن يُندّد بماكين، الذي احتُجز أكثر من خمس سنوات في معسكر أسرٍ بفيتنام الشماليّة بعد أن رفض الإفراج المبكّر عنه لأنّه كان سيُستغلّ دعائيًّا؟ لا أعرف أيَّ أمريكيّ يفعل ذلك. لقد جرى احتواء أسوأ نزعات ترامب غير الأمريكيّة وكسله الفكري خلال ولايته الأولى في البيت الأبيض بفضل مجموعةٍ من المستشارين الجادّين. أمّا هذه المرّة، فلا أحد يضبطها. لقد أحاط نفسه بالمنافقين والمتزلّفين. وهكذا بات ترامب يدير بلدنا بالطريقة نفسها التي أدار بها شركاته — كعرض رجلٍ واحد، حرٍّ في إبرام صفقاتٍ سيّئة. أسلوب الإدارة هذا أدّى إلى ستّ حالات إفلاسٍ لشركاته. وللأسف، نحن اليوم جميعًا مساهمون لديه، وأخشى أنّه سيقودنا إلى الإفلاس كأمّة — أخلاقيًّا على وجه اليقين، وإن لم يكن يومًا ما ماليًّا وسياسيًّا أيضًا. لقد أصبح سلوك ترامب متهوّرًا إلى حدٍّ بعيد، ومتمركزًا حول ذاته بشكلٍ فاضح، ومناقضًا بوضوح للمصالح الأمريكيّة — كما عرّفها الجمهوريّون منذ زمنٍ طويل، فضلًا عن الديمقراطيّين — إلى درجةٍ تفرض طرح السؤال: هل تُحكم أمريكا الآن على يد ملكٍ مجنون؟ أيُّ رئيسٍ أمريكيّ يمكن أن يكتب النصّ الذي كتبه ترامب إلى رئيس وزراء النرويج، يوناس غار ستوره، يوم الأحد، زاعمًا أنّ أحد أسباب سعيه لامتلاك غرينلاند هو أنّه لم يُمنح جائزة نوبل للسلام؟ لقد كتب:«نظرًا لأنّ بلدكم قرّر عدم منحي جائزة نوبل للسلام لكوني أوقفتُ 8 حروب، وأكثر من ذلك، لم أعد أشعر بالتزام التفكير فقط في السلام، رغم أنّه سيظلّ الغالب، بل يمكنني الآن التفكير فيما هو جيّد ومناسب للولايات المتّحدة الأمريكيّة». إنّها لا تصرخ «أمريكا أوّلًا». بل تصرخ «أنا أوّلًا». تصرخ: «أنا، دونالد ترامب، مستعدّ للاستيلاء على غرينلاند، ولو كان الثمن تفكيك حلف الناتو الذي يبلغ عمره قرابة 77 عامًا، لأنّ لجنة نوبل لم تمنحني جائزة السلام العام الماضي» — متجاهلًا حقيقة أنّ الحكومة النرويجيّة لا تتحكّم بمنح الجائزة. كان يمكن أن يكون الأمر مقبولًا لو قال ترامب إنّه مستعدّ لتفكيك الناتو بسبب مبدأٍ جيوسياسيّ يمسّ أمن الشعب الأمريكي. لا أستطيع تخيّل ما يكون ذلك المبدأ، لكن يمكنني على الأقلّ تصوّر الاحتمال. أمّا ما لا يمكنني تصوّره فهو رئيسٌ أمريكيّ مهووسٌ إلى هذا الحدّ بالفوز بجائزة نوبل للسلام لإشباع غروره والتفوّق على سلفه — وكذلك معادلة باراك أوباما، الذي فاز بالجائزة عام 2009 — إلى درجة أنّه مستعدّ لتدمير كامل حلف الناتو ونظام التجارة مع أوروبا لأنّه لم يحصل عليها. أحاول أن أتخيّل مشهدًا يُملي فيه ترامب تلك الرسالة على أحد مساعديه بلا خجل، ثمّ تُرسل إلى النرويجيّين — على الأرجح دون أن يوقفها أحد في التسلسل الهرميّ للبيت الأبيض، ودون أن يقول أحد: «سيّدي الرئيس، هل جننت؟ لا يمكنك وضع طموحك الشخصي لنيل جائزة نوبل فوق كامل التحالف الأطلسي». لكنّ ترامب يستطيع فعل ذلك، لأنّه من الواضح أنّه لا يُولي قيمةً تُذكر للدماء والأموال والطاقة التي ضحّت بها أجيالٌ من الجنود والدبلوماسيّين والرؤساء الأمريكيّين قبله من أجل بناء تلك الشراكة المتينة مع شركائنا الأوروبيّين. دعوني أضع الأمر بصيغةٍ يفهمها ترامب: لو كانت أمريكا شركة، لقلنا إنّ جيلًا من العمّال والمديرين التنفيذيّين والمستثمرين الأمريكيّين بنوا أنجح وأربح وأكثر شركةٍ تأثيرًا في تاريخ العالم — تحالف الأطلسي/الناتو الذي تشكّل من رماد الحرب العالميّة الثانية. فباستثمارٍ متواضع نسبيًّا في أوروبا ما بعد الحرب، عُرف بخطّة مارشال، أنشأنا شريكًا تجاريًّا صحيًّا ساعد في جعل كلٍّ من أمريكا وأوروبا أكثر ثراءً من أيّ وقتٍ مضى؛ وساعدنا في تحويل أوروبا من قارّةٍ اشتهرت بالحروب القوميّة والعرقيّة والدينيّة إلى أكبر مركزٍ للأسواق الحرّة والشعوب الحرّة وسيادة القانون في العالم — مانحين أنفسنا جناحًا ديمقراطيًّا قويًّا يساعد على استقرار العالم واحتواء روسيا على مدى ثلاثة أرباع قرن. صحيح أنّ أوروبا تواجه تحدّياتٍ هائلة، من الهجرة غير المنضبطة إلى الإفراط في التنظيم إلى صعود أحزاب اليمين المتطرّف. ونعم، غالبًا ما تستجيب بتردّد. ونعم، هناك مخاوف أمنيّة مشروعة في القطب الشمالي. لكنّ أجيالًا من رجال الدولة والرؤساء الأمريكيّين أدركوا الأهميّة القصوى للعقد الأمريكي–الأوروبي، ولم يخطر ببالهم قطّ التضحية به بسبب مسألة السيادة على غرينلاند. من الواضح تمامًا أنّ شخصًا نرجسيًّا مرضيًّا فقط، يصرّ على وضع اسمه على كلّ شيء — من مركز كينيدي الذي لا يملكه إلى جائزة نوبل للسلام التي تخصّ غيره — يمكن أن يغامر بكلّ ما سبق للاستيلاء على غرينلاند، ولا سيّما إذا أخذنا في الاعتبار أنّنا نملك بالفعل حقّ تشغيل قواعد فيها ونشر قوّات وصواريخ متقدّمة، ولدينا أيضًا حقّ الاستثمار في استخراج معادنها. ولو كانت أمريكا فعلًا شركة، لكان مجلس إدارتها قد ردّ على سلوكٍ كهذا بالإعلان عن «تدخّل» مع المدير التنفيذي. لكن للأسف، فإنّ مجلس إدارة أمريكا، أي الكونغرس الأمريكي الذي يقوده الجمهوريّون، قد خصى نفسه بالكامل. وها نحن الآن، نحن الشعب، نحن المساهمون، على وشك أن نُترك مع الفاتورة. في هذه الأثناء، لا يكاد منافسو شركة «أمريكا» يصدّقون حظّهم. فمنذ نهاية الحرب العالميّة الثانية، أدركت كلٌّ من روسيا والصين أمرًا واحدًا كبيرًا لم يدركه ترامب: الميزة التنافسيّة لأمريكا. ففي حين لم يكن لدى روسيا والصين سوى أتباعٍ تابعين يأمرونهم ويضغطون عليهم للانضمام إليهم في أيّ منافسةٍ جيوسياسيّة أو جيو-اقتصاديّة مع الولايات المتّحدة، كانت لدى أمريكا سلاحٌ سرّيّ مكشوف للعيان: حلفاء يشتركون معنا في القيم ومستعدّون لفعل أشياء صعبة، مثل إرسال جنودهم للقتال والموت في حروبنا في العراق وأفغانستان. وكان