بعد نشر جريدة “البوست” لتقرير تحت عنوان: “حسبة صيدا بلا حسيب أو رقيب” بتاريخ 13 آب 2025، والذي تضمّن معلومة حول اقتراح لبلدية صيدا ببناء محلات تجارية إضافية تؤمّن مزيداً من المداخيل لصندوق البلدية، تلقت الصحيفة عدّة اتصالات تساءل أصحابها عمّا إذا كان للبلدية الحقّ القانوني في استثمار المزيد من مساحة عقار الحسبة، وهذا ما  دفعنا إلى كتابة التوضيح التالي: بُنيت الحسبة على العقار رقم 218 الدكرمان، والذي تبلغ مساحته 42,032 متراً مربعاً. أمّا مساحة الأرض القابلة للاستثمار فتبلغ 12,609 أمتار مربعة.وقد بلغت مساحة المحلات المنفَّذة حالياً حوالي 6,000 متر مربع، وبالتالي فإن المساحة القابلة للاستثمار المتبقية هي 6,000 متر مربع. لذلك، اقتضى التوضيح وتأكيد المعلومة.

لليوم الثالث على التوالي، تتصاعد ألسنة اللهب والدخان الأسود من جبال النفايات المتراكمة حول ما يُسمى “معمل معالجة النفايات” في صيدا، في مشهد يذكّر بأفلام الرعب البيئي. الحريق الذي اندلع يوم الاثنين 11 آب 2025 لم يكن مجرد حادث عابر، بل كشف عن فضيحة مدوية تجمع بين الفساد المالي والإهمال البيئي والتلاعب الإداري

تعاني بلدية صيدا، شأنها شأن غيرها من البلديات، من أزمة سيولة مالية كبيرة. وعند محاولة نقاش أسباب الأزمة، يكون الجواب حاضراً: تدهور قيمة العملة الوطنية وتراجع جباية الرسوم البلدية. لا يختلف اثنان على أن الانهيار المالي لعب دوراً في هذه الأزمة، لكنه ليس العامل الوحيد، بل هو جزء من عوامل أخرى أهمها غياب رؤية استراتيجية لتأمين موارد مالية منتظمة للصندوق البلدي، رغم أن بلدية صيدا تمتلك موارد مالية وطبيعية عديدة قادرة على تأمين مداخيل ضخمة إذا أُحسن استثمارها