لم يَعُد السؤال اليوم: هل يُفتح مضيق هرمز أم يُغلق؟ بل: مَن يملك قرار فتحه وإغلاقه، ومتى، وبأيّ ثمن؟ فبعد تعثّر المفاوضات الأميركية الإيرانية، دخل واحد من أهم شرايين الطاقة في العالم مرحلة جديدة، لم يعد فيها مجرد ممرّ بحري، بل أصبح خط تماس مباشر بين الحرب والتفاوض. في الجغرافيا، هرمز مجرّد مضيق ضيّق تعبره ناقلات النفط. أمّا في السياسة، فهو عنق العالم الاقتصادي. من هنا تمرّ نسبة ضخمة من إمدادات الطاقة العالمية، ما يجعل أيّ تهديد له كفيلًا بإرباك الأسواق ورفع الأسعار وإشعال التوتر الدولي. لكن ما يجري اليوم يتجاوز معادلة “فتح أو إغلاق”، ليصل إلى واقع أكثر تعقيدًا: مضيق مفتوح شكليًا، مختنق فعليًا. إيران تدرك تمامًا قيمة هذه الورقة. لذلك، لا تبدو مستعجلة على إغلاق المضيق بالكامل، بقدر ما تسعى إلى إبقائه تحت التهديد الدائم. فالخوف وحده كافٍ لتحقيق جزء كبير من الهدف: رفع كلفة الشحن، إرباك الشركات، وزرع الشك في استقرار الإمدادات. الإغلاق الكامل قد يستجلب مواجهة عسكرية واسعة، أمّا التلويح به فيمنح طهران نفوذًا مستمرًا بكلفة أقل. في المقابل، تتحرّك الولايات المتحدة انطلاقًا من معادلة معاكسة: منع تحويل هرمز إلى أداة ابتزاز دائم. لذلك، نشهد تعزيزًا للحضور البحري، ومحاولات لتأمين الممر، وإيصال رسالة واضحة مفادها أن حرية الملاحة خط أحمر. لكن هذه الرسائل، رغم قوتها، لا تُنهي الأزمة، بل تديرها على حافة الانفجار. النتيجة هي حالة رمادية متوترة: ناقلات تعبر، وأخرى تنتظر. شركات شحن تتريّث، وأخرى تغامر. أسعار تتقلّب على وقع التصريحات والتسريبات. لا إغلاق كامل، ولا استقرار فعلي. ما يجري ليس “أزمة عابرة”، بل إدارة صراع مفتوح بلا حسم. الأخطر أن هذا الواقع لا يرتبط فقط بالميدان البحري، بل بمسار أوسع من الصراع بين واشنطن وطهران. فكلّ تقدّم أو تعثّر في التفاوض ينعكس فورًا على حركة المضيق. هرمز لم يعد تفصيلًا في الأزمة، بل أصبح قلبها النابض. ومن يسيطر على إيقاعه، يملك القدرة على التأثير في الاقتصاد العالمي بأكمله. في هذا السياق، يبدو العالم وكأنه يعيش على إيقاع “تعليق دائم”: لا حرب شاملة تُحسم، ولا سلام يُبنى. وبينهما، يبقى المضيق رهينة التوازنات، تُفتح مياهه بقدر، وتُضيَّق بقدر، وفق ميزان القوة لا القانون.   دخل مضيق هرمز مرحلة جديدة من تاريخه: لم يعد ممرًا آمنًا ولا ساحة حرب كاملة، بل منطقة اشتباك مؤجّل. وإذا استمرّ التعثّر بين الولايات المتحدة وإيران، فإن المستقبل القريب لن يحمل إغلاقًا نهائيًا ولا فتحًا مستقرًا، بل استمرارًا لهذا الوضع الهشّ: ممرٌّ حيّ، لكنه يعيش على حافة الاختناق. وفي عالم يعتمد على هذا الشريان، يكفي أن يضيق قليلًا… ليختنق الجميع.

ليست «الأرمادا» مجرد أسطولٍ يتحرّك فوق الماء.هي عقليةُ إمبراطوريةٍ حين تقرّر أن تُقنع العالم بأن الحجم وحده يكفي، وأن صفوف السفن تستطيع أن تحلّ مكان السياسة، وأن البحر، ذلك الكائن الفوضوي، يمكن تدجينه بالخرائط والسلاح والسفن في عام 1588، خرجت الأرمادا الإسبانية لتلقّن إنكلترا درسًا نهائيًا. كانت إسبانيا آنذاك الدولة الأقوى ماليًا وبحريًا، وملكها فيليب الثاني مقتنع أن ضربة واحدة كفيلة بإعادة ترتيب أوروبا. أسطولٌ هائل، صلبان على الأشرعة، ويقينٌ ديني–سياسي بأن النصر مسألة وقت. لكن ما جرى لم يكن نصرًا… بل انكسارًا تاريخيًا. لم تُهزم الأرمادا لأنها ضعيفة، بل لأنها صدّقت أسطورتها. حين تتحوّل القوة إلى عبء الأرمادا الإسبانية لم تُبَد في معركة فاصلة. جرى تفكيكها ببطء: رياح لا تُطيع، بحر لا يحترم الجداول الزمنية، وسفن ضخمة أُعدّت للاستعراض أكثر مما أُعدّت للمطاردة. الإنكليز لم يواجهوا الكتلة بالكتلة، بل واجهوها بالإزعاج، بالإطالة، وبكسر الإيقاع. ثم تركوا البحر يُكمل ما بدأوه. هنا تحديدًا وُلد الدرس الأخطر في تاريخ الإمبراطوريات: عندما تصبح القوة كبيرة أكثر من اللازم، تفقد قدرتها على المناورة. خرجت الأرمادا الإسبانية لتُقفل حسابًا مفتوحًا مع إنكلترا. أسطولٌ هائل، يقينٌ بالحسم، وخريطةٌ تُعامِل البحر كأنه طريق سريع. لكن القنال حوّل الاستعراض إلى استنزاف، ثم إلى هزيمةٍ صامتة  من بحر الشمال إلى خليج العرب بعد أربعة قرون، يعود المصطلح نفسه إلى التداول، أرمادا. لكن هذه المرّة، في سياق التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران. حاملات طائرات، مدمرات، قطع بحرية تُصفّ على شاشات الأخبار كما كانت تُصفّ السفن الخشبية في لوحات القرن السادس عشر. الرسالة واضحة: نحن هنا… نحن كثيرون… نحن قادرون. غير أن السؤال الحقيقي ليس، هل تستطيع الولايات المتحدة أن تحشد أرمادا؟ بل، هل تستطيع أن تُنهي بها الصراع؟ كما لم يكن القنال الإنكليزي ساحة مريحة للأرمادا الإسبانية، فإن الخليج ليس مسرحًا حياديًا للقوة البحرية الحديثة. هو حوض ضيّق، حساس، مشبع بالرمزية والنفط والأعصاب المشدودة. خطأ صغير، احتكاك عابر، طائرة مسيّرة، زورق سريع… كل تفصيل فيه قادر على تحويل الاستعراض إلى اشتباك، والردع إلى تصعيد. الأرمادا هنا لا تعني السيطرة، بل الاحتكاك الدائم. كل سفينة إضافية هي احتمال إضافي للانفجار. وهم الحسم المشكلة في منطق الأرمادا، قديمًا وحديثًا، أنه يوحي بالحسم. والحسم أخطر الأوهام في السياسة. اعتقدت إسبانيا أن الأسطول سيُنهي التهديد الإنكليزي. فاكتشفت أنها فتحت باب أفولها البحري. واليوم، يلوّح البعض بأن الحشد البحري قد يُخضع إيران أو يدفعها إلى الاستسلام أو التراجع الكامل. لكن إيران ليست شاطئًا أعزل، ولا الصراع معها معركة سفن تقليدية. هو صراع صبر، أعصاب، ومسارات غير مباشرة. والبحر، مهما امتلأ بالسفن، لا يلغي البر ولا السماء ولا الزمن. الأخطر من السفن هو الخطاب. حين تُستعمل كلمة «أرمادا»، يصبح التراجع صعبًا. لأن من يُعلن الأسطول يَعدُ جمهوره بشيءٍ كبير، وإذا لم يتحقق، يصبح الثمن سياسيًا ومعنويًا. هكذا تتحوّل اللغة إلى فخ. كما تحوّل الإيمان المطلق بالقوة لدى فيليب الثاني إلى فخٍّ جرّ إسبانيا نحو البحر الهائج. “الأرمادا” ليست ضمانة نصر، بل اختبار حكمة. ومن يملأ البحر بالسفن دون أن يملأ خطته بمخارج سياسية، يغامر بأن يكتب فصلًا جديدًا في كتاب الهزائم البطيئة. في 1588، علّم البحر أوروبا أن الإمبراطوريات لا تسقط بضربة واحدة، بل بوهم السيطرة.وفي الخليج اليوم، يقف العالم أمام السؤال نفسه: هل الأرمادا وسيلة ضغط محسوبة؟ أم خطوة أخرى نحو صراع لا يريد أحد الاعتراف بأنه لا يعرف كيف ينهيه؟ هرمز هو القنال الإنكليزي الجديد، لا لأن التاريخ يُعيد نفسه، بل لأن الجغرافيا تُعيد طرح الأسئلة نفسها: كيف تُدار القوة في الممرّات الضيّقة؟ وأين ينتهي الردع ويبدأ الاستنزاف؟ ومتى يتحوّل البحر من ورقة ضغط إلى ساحة اختبار للأعصاب؟ بين القنال الإنكليزي بالأمس ومضيق هرمز اليوم، درسٌ واحد لا يتغيّر: القوة التي لا تُحسن قراءة الجغرافيا تُرهق نفسها قبل خصومها. والأرمادا، قديمة كانت أم حديثة، ليست ضمانة نصر. في هذا الامتحان، لا يكسب من يلوّح أكثر، بل من يعرف متى يخفض الصوت قبل أن يعلو الموج.

خِلالَ زيارةِ رئيسِ الحكومةِ نواف سلام الأخيرة إلى “مكبِّ النفايات” في صيدا، المعروفِ باسمِ معملِ المعالجة، وخلالَ استماعِه إلى آراءِ بعضِ المواطنين، علَّق قائلًا: “يعني معمل لا يعمل”. بدوره، أشارَ النائبُ أسامة سعد، في تصريحٍ خلالَ الزيارةِ نفسها، إلى أنَّ “وضعَ المعملِ غيرُ قانونيٍّ، لأنَّه لم يحزْ على رخصةِ تشغيلٍ من وزارةِ الصناعة”، أي إنَّ عملَه منذ عام 2012 حتى اليوم غيرُ قانونيٍّ. صمتٌ واستفسار المعملُ متوقِّفٌ عن المعالجةِ المنتظمةِ للنفاياتِ منذ تموز 2021، وقد نجحت إدارتُه منذ عام 2018 في بناءِ مكبّاتٍ للنفاياتِ على الأرضِ المردومة التي سمحت وزارةُ الأشغال، بموجبِ مرسومٍ، لبلديةِ صيدا بإنشاءِ معملٍ لمعالجةِ النفاياتِ المنزليةِ الصلبةِ عليها. وبسبب “نجاحِها” في ذلك، توسَّعت مساحاتُ تراكمِ النفاياتِ لتطالَ الأرضَ الملاصقةَ للأرضِ المردومةِ الأولى، وهي الأرضُ التي حدَّدها المرسومُ رقم 3093. تعليقُ سلام ليس غريبًا، ويقعُ في بابِ الاستفهام لا في بابِ التصحيح، وبجانبه كانت وزيرةُ البيئة تمارا الزين تقفُ صامتةً. الصمتُ ليس صفةَ الوزراءِ المعنيين بالمشكلات، بل يتعدَّاهم إلى المجلسِ البلديِّ لمدينةِ صيدا واتحادِ بلدياتِ صيدا – الزهراني. هل تعلمُ أنَّه، منذ انتخابِ المجلسِ البلديِّ الجديد، لم تُعقد جلسةٌ واحدةٌ لمناقشةِ مشكلةِ معملِ معالجةِ النفاياتِ المنزليةِ واتخاذِ القراراتِ المناسبةِ بشأنِها؟يبدو أنَّ سياسةَ “المندوبِ السامي” تفرضُ على المجلسِ البلديِّ الصمتَ كمؤسَّسةٍ معنيَّةٍ بالمشكلة، ويدورُ حديثٌ أنَّ البعضَ في المجلسِ يُؤشِّرُ إلى تأجيلِ البحثِ في هذا الملفِّ إلى ما بعدَ الانتخاباتِ النيابيةِ المقبلة، بينما يتحدَّث آخرون عن “رشوةٍ” متمثِّلةٍ بكنسِ بعضِ الشوارعِ وتقديمِ مساعدةٍ ماليةٍ لصندوقٍ غيرِ قانونيٍّ، لقاءَ هذا الصمتِ المريب. أمرٌ مريبٌ فعلًا؛ كتابٌ موجَّهٌ إلى البلدية تشيرُ فيه إدارةُ الشركةِ إلى أنَّ الأرضَ مملوكةٌ لها، علمًا أنَّها أرضٌ من الأملاكِ البحريةِ المردومةِ والعامَّة الحدثُ الأخطر لكنَّ الحدثَ الأخطرَ كان الكتابَ الموجَّهَ من إدارةِ المعملِ بتاريخ 20 تشرينَ الأوَّلِ 2025، والذي تطلبُ فيه استئجارَ مساحةٍ جديدةٍ من الأرضِ المردومةِ بهدفِ “استكمالِ الإصلاحاتِ المطلوبةِ ولغايةِ معالجةِ النفاياتِ معالجةً عاجلةً”.وهو الهدفُ نفسُه الذي طرحَتْه إدارةُ المعملِ عام 2018، ولم يحصلْ شيءٌ سوى بناءِ مكبّاتٍ جديدةٍ للنفايات. ينصُّ كتابُ الإدارةِ على ما يلي:“عطفًا على كتابِنا المسجَّلِ لديكم تحت الرقم 50 تاريخ 21 تشرينَ الثانيِّ 2023، لا سيَّما الفقرةَ الثانيةَ منه والمتعلِّقةَ بالأرضِ الملاصقةِ للأرضِ (المملوكة) من شركة IBC.” أمرٌ مريبٌ فعلًا؛ كتابٌ موجَّهٌ إلى البلدية تشيرُ فيه إدارةُ الشركةِ إلى أنَّ الأرضَ مملوكةٌ لها، علمًا أنَّها أرضٌ من الأملاكِ البحريةِ المردومةِ والعامَّة، والتي حصلت البلديةُ على حقِّ استثمارِها لبناءِ معملٍ للمعالجة، أي إنَّها ملكٌ عامٌّ لا يمكنُ التنازلُ عنه إلَّا بتعديلِ قانونِ الأملاكِ البحريةِ العامَّة الصادرِ عام 1925.حتْمًا، الأمرُ ليس غباءً أو خطأً، بل محاولةٌ لتحويلِ الأمرِ الواقعِ إلى أمرٍ قانونيٍّ. وترفقُ إدارةُ المعملِ كتابَها بخارطةٍ تُحدِّدُ المساحاتِ التي تريدُ استخدامها من الأرضِ المردومةِ الواقعةِ تحت مسؤوليةِ البلدية، وربما غابَ عن أعضاءِ المجلسِ البلديِّ ما تضمَّنه المرسومُ 3093 من شروطٍ لأيِّ استثمارٍ لأيِّ مساحةٍ من الأرضِ المردومة. أينَ المجلسُ البلديُّ من هذا الموضوع؟ وخصوصًا أنَّ بعضَ الأعضاءِ بدأ يتحدَّثُ حولَ بدلِ الإيجارِ ومدَّتِه وشروطِه، من دونِ البحثِ في أصلِ المشكلة. تشيرُ الخارطةُ إلى أنَّ الأرضَ التي تمَّ استخدامها منذ عام 2018 تبلغُ مساحتُها 10030 مترًا مربَّعًا، أمَّا مساحةُ الأرضِ التي تنوي الإدارةُ الحصولَ عليها حاليًّا فتبلغُ 29485 مترًا مربَّعًا. وكانت إدارةُ المعملِ قد تقدَّمت بتاريخ 19 شباط 2018 “بطلبِ إشغالٍ مؤقَّتٍ لأرضٍ ملاصقةٍ للمعملِ لطحنِ العوادمِ مع الصخورِ لمضاعفةِ عمليةِ التخلُّصِ من المتبقياتِ الناتجةِ عن معالجةِ النفايات، مع التعهُّدِ الأكِيدِ بالإخلاءِ وإعادةِ الحالِ لما كان عليه غبَّ الطلب”. وقد وافقَ على الطلبِ رئيسُ البلديةِ آنذاك محمدُ السعودي، وأرسلَ طلبَ موافقةٍ على إشغالٍ مؤقَّتٍ للأرضِ الملاصقةِ إلى وزارةِ الأشغالِ العامَّة بتاريخ 3 نيسان 2018، فوافقَ وزيرُ الأشغالِ العامَّة يوسف فنيانوس على طلبِ بلديةِ صيدا بتاريخ 18 نيسان 2018 بقرارٍ يحملُ الرقم 2945/أ. هذا يعني أنَّ “الإشغالَ المؤقَّت” استمرَّ ثمانيةَ أعوامٍ وما زال، والآن تطلبُ إدارةُ الشركةِ مساحةً جديدةً لإشغالٍ مؤقَّتٍ قد يتحوَّلُ إلى دائم. المشكلةُ لا تكمُنُ في إدارةِ الشركة، فهي شركةٌ تجاريةٌ تبغي الربحَ ولو بدونِ عمل، بل تكمنُ في السلطاتِ المحليةِ المعنيَّةِ بتقديمِ الخدماتِ للمواطنين وحمايتِهم من التلوُّثِ بجميعِ أنواعه. فهل يُبادِرُ المجلسُ البلديُّ إلى مناقشةِ الموضوعِ من دونِ التلطي خلفَ سؤال: "ما هو البديل؟" وهل هناك مجتمعٌ مدنيٌّ وأهليٌّ قادرٌ على تشكيلِ مجموعةِ ضغطٍ لإصلاحِ الموجود؟ أم أنَّ الجميعَ مشغولون بالاستقبالاتِ والحفلاتِ والتصوير؟