skip render: ucaddon_box_testimonial من أراد إسقاط النظام؟ في 17 تشرين، انتفض لبنان على صورته القديمة. لم تكن الحكاية ضريبة على تطبيق إلكتروني، ولا غضبًا عابرًا من حكومة، بل انفجار جيل لم يعد يحتمل أن يعيش رهينة زعيم وطائفة ومصرف وحزب. من بيروت وطرابلس إلى صيدا وصور والنبطية، نزل اللبنانيون إلى الشوارع، وامتزجت أصواتهم في لحظة نادرة تجاوزت الحواجز التي صنعتها السياسة لعقود. كانت الساحات مختبرًا وطنيًا مفتوحًا، هناك التقى ابن الشمال بابن الجنوب، والمسيحي بالمسلم، والفقير بالموظف والعاطل عن العمل. ارتفع شعار «كلن يعني كلن»، وخرجت أجيال لم تعرف السياسة إلا من خلال زعمائها لتقول إنّها تريد دولة لا مزرعة، ومواطنة لا تبعية، ومستقبلًا لا يحتاج إلى تأشيرة خروج. كُسر الخوف ولم يُكسر النظام أنجزت تشرين ما عجزت عنه قوى سياسية تقليدية لسنوات. أسقطت حكومة، وكسرت جدار الخوف، وعرّت منظومة المحاصصة، وأعادت طرح أسئلة الفساد والمساءلة والسيادة والعدالة. كما فتحت الباب أمام وجوه مستقلة وصلت إلى البرلمان في انتخابات 2022. لكنّها أخفقت في تحويل الغضب إلى مشروع حكم. لم تنتج قيادة موحّدة، ولا برنامجًا اقتصاديًا متكاملًا، ولا تنظيمًا سياسيًا قادرًا على حماية زخم الشارع. تفرّقت مجموعاتها، وتنازعت بعض وجوهها على التمثيل والزعامة، فيما بقيت المنظومة أكثر تنظيمًا وقدرة على استثمار انقسامات خصومها. لم يكن إسقاط حكومة كافيًا لإسقاط نظام، ولم يكن ملء الساحات بديلًا عن بناء مؤسسات سياسية وشعبية قادرة على الاستمرار.   الثورة ضدّ نفسها؟ استُخدمت الانقسامات الطائفية لتفكيك وحدة الشارع، وتحوّلت تهمة العمالة للخارج إلى سلاح في مواجهة المعارضين، فيما دخلت أطراف سياسية على خطّ الحراك محاولةً توظيفه أو استقطاب بعض رموزه. وتزامن ذلك مع القمع والاعتداءات، ثم جاءت جائحة كورونا والانهيارات المالية وانفجار المرفأ لتستنزف الشارع وتدفع الناس إلى معركة البقاء اليومية. لم تكن كل الإخفاقات مؤامرة على الثورة، فبعضها كان نتيجة أخطاء داخلية، وغياب الخبرة السياسية، وسوء إدارة الخلافات، والعجز عن تقديم بديل يقنع الناس بأنّه قادر على إدارة بلد معقّد مثل لبنان. أمّا المنظومة، فاستطاعت إعادة ترتيب صفوفها، واستعادة جزء من جمهورها، وتقديم نفسها أحيانًا بوصفها الحامي من الفوضى التي ساهمت سياساتها في إنتاجها. سائق الثورة… سائق الهجرة لكنّ الصورة الأكثر إيلامًا بعد سبع سنوات ليست في البرلمان ولا في المؤتمرات السياسية، بل في حكاية سائق يسأله أحدهم: «أين كنت أيام الثورة؟». يجيب ببساطة: «كنت أنزّل الشباب إلى الساحات، واليوم أنزّلهم إلى المطار». هذه الجملة تختصر مأساة بلد بأكمله. السائق نفسه، والطريق نفسه، والشباب أنفسهم، لكن الوجهة تغيّرت. بالأمس كان البنزين يُستهلك للوصول إلى ساحة الاعتراض، واليوم يُستهلك للوصول إلى طائرة المغادرة. بالأمس كان الشباب يحملون لافتات تطالب بوطن، واليوم يحملون حقائبهم بحثًا عن وطن آخر. حتى السخرية اللبنانية التي رافقت الحوار تحمل وجعًا عميقًا: أين ذهب الوعي الذي تحدّثنا عنه؟ وهل أصبح الوعي عاجزًا عن تعبئة خزّان الوقود، أو دفع إيجار المنزل، أو تأمين فرصة عمل؟ هذه ليست هزيمة جيل تشرين وحده، بل خسارة وطن يستثمر في تذكرة خروج أبنائه بدلًا من استثمار طاقاتهم في بنائه. لا تجعلوا تشرين ذكرى للعجز بعد سبع سنوات، لا يجوز اختزال الانتفاضة في سؤال مَن نزل ومَن لم ينزل، ولا تحويلها إلى شهادة ثورية يتبادل أصحابها الاتهامات. المطلوب محاسبة التجربة، لا دفنها؛ استعادة روحها، لا تقديس أخطائها. لقد أخفقت تشرين في تغيير السلطة، لكنّها غيّرت علاقة اللبنانيين بها. وهذه مساحة يجب ألّا تُترك للمنظومة كي تستعيد احتكارها للوعي والشارع والمستقبل. فالثورة التي لا تستطيع أن تمنح أبناءها سببًا للبقاء، ستظلّ تطاردهم في صالات المغادرة. والوطن الذي يودّع شبابه كل يوم، لا يحتاج إلى احتفال بذكرى ثورته بقدر ما يحتاج إلى إجابة عن سؤال واحد: مَن سرق المستقبل الذي خرجنا ذات يوم لنستعيده؟

skip render: ucaddon_box_testimonial في أوروبا، حيث تتراكم أزمات المعيشة والسكن والتعليم، تتعدد وجوه الاحتجاج، لكن السؤال واحد: لمن تعمل الدولة، لمواطنيها أم لحسابات السلطة ومصالحها؟ من باريس إلى برلين، ومن روما إلى لشبونة، وصولًا إلى براتيسلافا وتيرانا، تتشكّل ملامح ربيع أوروبي لا يشبه بالضرورة ربيعًا ثوريًا موحّدًا، لكنه يكشف تصدّعًا متزايدًا في العلاقة بين المجتمعات وحكوماتها. إنه غضب يتجاوز أسعار السلع والرسوم الجامعية، ليصطدم بالأولويات السياسية والاقتصادية لقارة تستعد للحرب، فيما يتساءل مواطنوها عن مصير حياتهم في زمن السلاح. الرغيف في مواجهة البندقية في فرنسا، تستعيد السترات الصفراء وطلاب المدن الكبرى مشهد الاحتجاج على غلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية والخدمات العامة. إنها عودة إلى السؤال الذي لم تُجب عنه الحكومات المتعاقبة: ما قيمة النمو الاقتصادي إذا كان المواطن يشعر بأنه أفقر، وما جدوى الشعارات الجمهورية إذا تراجعت العدالة الاجتماعية؟ وفي برلين، يتخذ الغضب شكلًا أكثر اتصالًا بمستقبل القارة، مع اعتراض طلاب على إعادة فرض الخدمة العسكرية الإلزامية وعلى زيادة الإنفاق الدفاعي على حساب التعليم. فحين تستعيد أوروبا قاموس التجنيد والاستعداد للحرب، يحقّ لجيل كامل أن يسأل إن كان مستقبله سيُبنى في الجامعات أم سيُستدعى إلى الثكنات. أما في بروكسل، حيث تصنع المؤسسات الأوروبية كثيرًا من القرارات التي تؤثر في حياة ملايين البشر، فيتصاعد الاعتراض على الرسوم الجامعية وشحّ التمويل التعليمي. وهنا تتجلّى المفارقة السياسية: قارة تتحدث عن التنافسية والابتكار، لكنها تخاطر بإغلاق أبواب المعرفة أمام فئات واسعة من شبابها. السكن والخبز قضية سياسية في إيطاليا، يلتقي الطلاب وسائقو الشاحنات والمزارعون عند تقاطع التضخم وأسعار الطاقة والمطالب الاجتماعية، في مواجهة أولويات يرون أنها تمنح التسليح مساحة أكبر من الرعاية العامة. وفي البرتغال، تتقدّم أزمة السكن والإيجارات وتآكل المعاشات التقاعدية إلى واجهة الاحتجاجات العمالية. ليست هذه مطالب قطاعية متفرقة؛ إنها تعبير عن أزمة عقد اجتماعي، يشعر فيها العامل بأن أجره لا يحميه، والمتقاعد بأن سنوات عمله لا تضمن كرامته، والشاب بأن الاستقلال عن أسرته صار امتيازًا عقاريًا لا حقًّا طبيعيًا. وحين تصبح الشقة حلمًا بعيدًا، والجامعة عبئًا ماليًا، والراتب سباقًا خاسرًا مع الأسعار، فإن الغضب لا يعود مشكلة أمنية تستطيع الشرطة احتواءها، بل يصبح إنذارًا سياسيًا لا يجوز للحكومات تجاهله. الاحتجاج على السلطة ومنطق الصفقات في سلوفاكيا، يكتسب الحراك المعارض بُعدًا سياسيًا مباشرًا مع تحرّك أحزاب للمطالبة بتغيير شامل وإسقاط حكومة روبرت فيتسو. وفي ألبانيا، يتقاطع مطلب إصلاح التعليم مع الاعتراض على مشروع عقاري ضخم مرتبط باسم جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وهنا يتجاوز السؤال حدود أسعار الخدمات والرسوم، ليصل إلى جوهر الحكم: من يملك المدينة؟ ومن يقرّر مستقبل الأرض؟ وهل تتحول السيادة الوطنية إلى واجهة، بينما تُرسم التحولات الكبرى في غرف المصالح والاستثمارات العابرة للحدود؟ إن معركة الشارع الألباني، كما غيرها من معارك الاحتجاج الأوروبية، تذكّر بأن التنمية ليست مجرد أبراج ومشاريع استثمارية، بل حقّ الناس في أن يكونوا شركاء في تقرير مصير مدنهم، لا متفرجين على بيع مستقبلهم. الشرق الأوسط في مرآة أوروبا هنا يلتقي الربيع الأوروبي بالشرق الأوسط، ولكن من زاوية مختلفة. فبينما اعتاد الأوروبيون النظر إلى المنطقة باعتبارها ساحة لصراعات الآخرين، تكشف أزماتهم أن منطق القوة الذي يهدّد الشرق الأوسط ليس منفصلًا عن الخيارات السياسية والاقتصادية داخل أوروبا نفسها. في الشرق الأوسط، تدفع الشعوب أثمان الحروب والاحتلال والانهيار الاقتصادي، فيما تتقدّم صفقات السلاح وحسابات النفوذ على حقوق الإنسان والاستقرار. وفي أوروبا، تتصاعد المخاوف من عسكرة السياسة على حساب التعليم والصحة والعدالة الاجتماعية. ليست التجربتان متطابقتين؛ فالاحتلال والحروب المفتوحة لا يساويان أزمة إيجارات أو احتجاجًا طلابيًا، لكن المقارنة تكشف سؤالًا مشتركًا: من يتحمّل كلفة القرارات التي يتخذها أصحاب السلطة؟ كما أن أوروبا التي تريد حماية أمنها لا تستطيع اختزال الأمن في عدد الدبابات والطائرات. فالمجتمع الذي يفتقر شبابه إلى السكن والتعليم والفرص لا يصبح أكثر تماسكًا بمجرد زيادة ميزانية الدفاع، تمامًا كما أن استقرار الشرق الأوسط لا يُصنع بتكديس السلاح وتهميش الشعوب. إنذار أخير؟ ليس كل احتجاج ثورة، وليس كل شارع غاضب قادرًا على إنتاج بديل سياسي. فقد تتبدّد الحشود، وتستوعب الحكومات الصدمة، وتعود المطالب إلى أدراج المؤسسات. لكن الخطر الحقيقي يبدأ حين تتعامل السلطة مع الغضب باعتباره اضطرابًا عابرًا، لا نتيجة مباشرة لسياساتها. إن الربيع الأوروبي المحتمل لن يُقاس بعدد المتظاهرين وحده، بل بقدرته على فرض مراجعة للأولويات، وإعادة الاعتبار للخدمات العامة، ووقف تحويل الأجيال الجديدة إلى وقود لاقتصاد الحرب. فالتاريخ لا يطرق الأبواب دائمًا بالدبابات؛ أحيانًا يأتي على هيئة طالب يرفض التجنيد، وعامل يعجز عن دفع الإيجار، ومزارع لم يعد يحتمل كلفة الإنتاج. وعندما تجتمع هذه الأصوات في الشارع، يصبح السؤال أكبر من إسقاط حكومة أو تعديل ميزانية: هل ما زالت الديمقراطية قادرة على حماية الإنسان من قرارات الدولة نفسها؟ ذلك هو الامتحان الحقيقي للربيع الأوروبي: أن تتحول الاحتجاجات من صرخة ضد الغلاء إلى مشروع يعيد ترتيب العلاقة بين السلطة والمجتمع، وبين الأمن والحرية، وبين ما تنفقه الدول على حماية حدودها وما تستثمره في حياة شعوبها. وإلا، فإن القارة التي تخشى عودة الحروب قد تكتشف أن أخطر ما يهدّد استقرارها ليس فقط ما يأتي من خارج حدودها، بل ما يتراكم داخلها من شعور بالخذلان

بعد سنوات طويلة من الحرب والانقسام والتدخلات الخارجية، تقف سوريا اليوم أمام مشهد مختلف، لا يخلو من التعقيد، لكنه يحمل في داخله فرصة نادرة. القوى التي تنافست طويلًا على الأرض السورية، واختلفت مصالحها وتحالفاتها وحساباتها، تنتقل تدريجيًا إلى ساحة أخرى أقل صخبًا من المدافع وأكثر تأثيرًا في المستقبل: ساحة النفوذ الناعم، والتنافس على كسب ثقة السوريين وقلوبهم، وهنا يكمن التحدي. فالمطلوب ألا يتحول هذا التنافس الجديد إلى نسخة ناعمة من صراعات الأمس، وألا ينتقل السوريون من ساحات الحرب بين المحاور إلى ساحات الولاء لها. فرصة لا محور أي تقارب إقليمي أو دولي يخفف الضغوط عن سوريا، وأي دعم يأتي من السعودية أو قطر أو بقية دول الخليج أو تركيا أو الولايات المتحدة أو أوروبا أو غيرها، يجب أن يُقرأ أولًا من زاوية واحدة: ماذا تستفيد سوريا؟ ليس المطلوب أن تختار دمشق دولة ضد أخرى، أو محورًا في مواجهة محور، بل أن تحوّل تعدد الراغبين في مساعدتها إلى شبكة مصالح تخدم إعادة البناء والاستقرار والاقتصاد. فكلما تنافست الدول على تقديم الاستثمار، وإعادة الإعمار، وفرص العمل، والتكنولوجيا، والتعليم، والصحة، كان من الممكن أن يتحول التنافس الخارجي إلى رصيد داخلي لسوريا، بدل أن يصبح وقودًا لانقسام جديد بين السوريين. المعادلة التي تحتاجها البلاد بسيطة: ليتنافس الجميع على سوريا، لا أن تتنافس سوريا من أجل الجميع. هوية منفتحة السوريون ليسوا أبناء مجتمع منغلق على ذاته. فالجغرافيا والتاريخ جعلا سوريا، طوال قرون، معبرًا للتجارة والثقافات والأديان والأفكار، ونقطة اتصال بين الشرق والغرب، وبين المتوسط والداخل العربي. لهذا، لا يشكل الانفتاح على العالم انتقاصًا من الهوية السورية، بل يمكن أن يكون امتدادًا طبيعيًا لها. المشكلة لا تبدأ عندما تنفتح سوريا على الخارج، بل عندما يصبح الخارج قادرًا على تحويل انفتاحها إلى ولاءات متفرقة داخل المجتمع. skip render: ucaddon_material_block_quote حصانان نجحت القيادة السورية خلال المرحلة الجديدة في توسيع هامش الحركة الخارجية وإعادة فتح قنوات مع دول واتجاهات متعددة، لكن نجاح السياسة الخارجية وحده لا يكفي. فالمرحلة تحتاج إلى السير على حصانين في الوقت نفسه: حصان للخارج، وحصان للداخل. في الخارج، المطلوب علاقات متوازنة، واستثمارات، وشراكات، ومصالح متبادلة، ورفض وضع سوريا نهائيًا داخل خندق مغلق في مواجهة خندق آخر. أما في الداخل، فالمهمة أكثر حساسية: بناء وعي وطني قادر على تفسير معنى هذا الانفتاح للسوريين. هنا تصبح الحاجة ملحّة إلى سردية وطنية واضحة وسهلة تصل إلى كل سوري: من يساعد سوريا نشكره. من يستثمر فيها نرحب به. من يقف معها نحفظ له موقفه. لكن الولاء السياسي يبقى لسوريا وحدها. فليس ثمة مشكلة في أن يحب السوري دولة وقفت إلى جانبه، أو شعبًا احتضنه، أو حكومة قدمت له العون في زمن صعب. الامتنان طبيعي، والمحبة إنسانية، لكن الخط الفاصل يجب أن يبقى واضحًا بين الامتنان والولاء. فالامتنان علاقة أخلاقية، أما الولاء فهو علاقة سياسية ووطنية. يبدأ الخطر عندما يشعر السوري بأن ارتباطه بدولة خارجية يسبق ارتباطه بدولته، أو حين تنقسم البلاد نفسيًا إلى جماعات ترى كل واحدة منها في عاصمة مختلفة مرجعها أو حاميها أو مستقبلها. ولاءات صغيرة دفعت سوريا أثمانًا هائلة عندما تحولت إلى ساحة لتقاطع المصالح الإقليمية والدولية، ومن الخطأ أن تعود الظاهرة نفسها بثياب جديدة. فقد يبدأ الأمر بتفضيل سياسي بسيط: هذا يميل إلى تركيا، وذاك إلى السعودية، وثالث إلى قطر، ورابع إلى الولايات المتحدة أو أوروبا. لكن عندما يتحول الميل إلى هوية، والامتنان إلى اصطفاف، تصبح الدولة أمام ولاءات صغيرة تتنافس داخل الولاء الوطني الأكبر. هنا يصبح الدعم الخارجي، مهما كانت نياته إيجابية، مادة خلاف بين السوريين بدل أن يكون عنصر قوة لهم، وهذا ما يجب تجنبه. الوطن الذي يحتاج إلى راعٍ خارجي لكل جماعة، لم يصبح وطناً بعد ماكينة وطنية لا تقع المسؤولية هنا على الحكومة وحدها. الإعلاميون والمثقفون والجامعات والمدارس والمؤثرون وقادة المجتمع جميعهم معنيون بإعادة صياغة العلاقة بين السوري والخارج. ولا يحتاج الأمر إلى خطب طويلة أو شعارات ثقيلة، المطلوب ماكينة إعلامية وطنية ذكية تكرر مجموعة بسيطة من الأفكار: الانفتاح ليس اصطفافًا، الشراكة ليست تبعية، المساعدة لا تمنح حق الوصاية، والعلاقة مع الخارج لا تجعل الخارج بديلًا عن الوطن. هذه الأفكار قد تبدو بديهية، لكنها في الدول الخارجة من الحروب ليست بديهية على الإطلاق. جسور عبور سوريا تحتاج اليوم إلى بناء جسور عبور نفسية وسياسية للسوريين. عبور من البحث عن الحامي الخارجي إلى الثقة بالدولة، ومن الولاءات المتفرقة إلى الانتماء الوطني. ومن سؤال: «من يقف معنا؟» إلى سؤال أكثر نضجًا: «ماذا يخدم مصلحة سوريا؟» فالسياسة الخارجية الناجحة ليست التي تجعل السوريين يتوزعون بين أصدقاء الخارج، بل التي تجعل جميع أصدقاء الخارج يتنافسون على بناء علاقة جيدة مع سوريا. ذاكرة أوسع وثمة مسألة أخرى لا تقل أهمية: الذاكرة. من الخطأ اختزال التاريخ السوري كله في مرحلة الثورة، مهما بلغت مركزيتها في التاريخ السوري الحديث، ومهما حملته من تضحيات وآلام وتحولات كبرى. الثورة جزء شديد الأهمية من الذاكرة السورية، لكنها ليست الذاكرة كلها. فسوريا أقدم بكثير من أزماتها الأخيرة، وأوسع من أي مرحلة سياسية، وأعمق من أن يبدأ تاريخها من سنة وينتهي عند أخرى. اختزال تاريخ شعب يمتد آلاف السنين في عقد أو عقدين لا يخدم بناء دولة جديدة، بل قد يقطع الأجيال عن جذورها ويحوّل الذاكرة الوطنية إلى ساحة صراع جديدة. الدول لا تُبنى بمحو ما سبقها، ومن أخطر ما يمكن أن تقع فيه أي سلطة جديدة أن تتعامل مع التاريخ باعتباره عبئًا يجب التخلص منه، أو أن تعتقد أن تأسيس شرعية جديدة يحتاج بالضرورة إلى إلغاء كل ما سبقها. الشعوب الأكثر استقرارًا ليست تلك التي بلا ماضٍ، بل تلك التي تعرف كيف تقرأ ماضيها دون أن تصبح أسيرته. تحتاج سوريا إلى أن تنظر إلى تاريخها كله: إلى نجاحاته وإخفاقاته، إلى لحظات مجده ومآسيه، إلى ثوراته وانكساراته، وإلى أخطاء سلطاته ومعارضاتها ومجتمعه على السواء، فالذاكرة ليست محكمة دائمة، بل يمكن أن تكون مدرسة. التصالح مع التاريخ وفي أحاديث حسين الشرع، والد الرئيس أحمد الشرع، برزت إشارات إلى التاريخ والجذور وتجربة السوريين مع الاقتلاع والهجرة والتحولات الكبرى، وهي أفكار تعيد طرح سؤال جوهري: كيف يتعامل السوريون مع ماضيهم؟ ربما تكون الإجابة في فكرة واحدة: التصالح مع التاريخ، لا الهرب منه ولا السجن داخله. التصالح لا يعني تبرير الأخطاء، ولا إسقاط المحاسبة، ولا مساواة الضحية بالجلاد. بل يعني امتلاك الشجاعة لقراءة التاريخ كما كان، بكل تناقضاته، ثم استخلاص ما يسمح ببناء مستقبل مختلف. وطن واحد سوريا لا تحتاج إلى أن تنسى كي تبدأ من جديد، بل تحتاج إلى أن تتذكر بحكمة. لا تحتاج إلى عداوات دائمة، بل إلى مصالح دائمة، ولا تحتاج إلى استبدال محور بمحور، أو تبعية بتبعية، أو ولاء خارجي بولاء خارجي