عَلِمَت جريدة «البوست» من مصادرَ سياسيّةٍ مطّلعةٍ أنّ أحدَ المرشّحين الجزينيّين الأساسيّين يدرسُ الامتناعَ عن خوضِ الانتخاباتِ النيابيّةِ المقبلة، وذلك على ضوءِ ما خلصتْ إليه استطلاعاتُ رأيٍ أُجريتْ مؤخرًا لصالحه، يُضافُ إليها شأنٌ عائليٌّ صحّيٌّ ضاغط. وبحسب المصادرِ المتابعة، فإنّ المرشّحَ المحسوبَ على تيّارٍ سياسيٍّ مسيحيٍّ أساسيٍّ في البلد صرّح أمام مقرّبين بأنّه لن يترشّحَ للانتخابات هذه المرة إن لم تكن التحالفاتُ واللوائحُ ستُفضي إلى نتيجةِ فوزِه بشكلٍ مضمون.
أثار وزير سابق من منطقة جزّين موجة استياء واسعة خلال مشاركته في مراسم عزاء أُقيمت في المنطقة، بعدما خرج عن أجواء المناسبة وأدلى بتصريحات سياسية ذات طابع طائفي حاد، تضمّنت إساءات، إضافة إلى مواقف عدائية من المقاومة. وبحسب ما أفاد به عدد من الحاضرين جريدة “البوست”، فقد جاء حديث الوزير السابق في سياق مزايدة سياسية، متجاوزًا حدود اللياقة في مناسبة اجتماعية وإنسانية، ولا سيما في ظل وجود ممثل عن أحد الأحزاب الكبرى، حيث طاول الكلام أمين عام هذا الحزب بشكل مباشر، ما أدّى إلى تصاعد حدّة التوتر داخل مجلس العزاء نفسه. وقد سُجّل امتعاض واضح لدى أصحاب العزاء وعدد من المشاركين، الذين اعتبروا أن الزجّ بخطاب تحريضي وطائفي في مناسبة كهذه يُشكّل إساءة لأهل الفقيد، ويمسّ بالنسيج الاجتماعي في المنطقة، وأكد عدد من الحاضرين أن مجالس العزاء يجب أن تبقى مساحة جامعة، بعيدة عن التحريض والانقسامات السياسية والطائفية، داعين إلى تحمّل المسؤولية الوطنية والأخلاقية، ولا سيما من قبل شخصيات سبق أن تولّت مناصب رسمية، وتطمح إلي دور مرتقب في الانتخابات المقبلة، إن وجدت إلى ذلك سبيلا…
علمت جريدة «البوست» من مصادر محلية مطّلعة أنّ شخصية سياسية–اقتصادية نافذة في منطقة جزين دخلت في اتصالات غير معلنة مع شخصية صيداوية ذات طابع تقني، في مسعى لبحث إمكانية تحويل كسارة أحجار متوقفة عن العمل منذ فترة إلى مطمر لنفايات بلدات قضاء جزين، في خطوة توصف بأنها حلّ اضطراري لمعالجة أزمة النفايات المستجدّة. وبحسب المعلومات، يأتي هذا التحرّك على وقع التصعيد البلدي الأخير بعد قرار بلدية صيدا رفض استقبال نفايات قضاء جزين في معمل معالجة النفايات في المدينة، ما أدخل الملف في مرحلة توتر سياسي–مناطقي، وفتح الباب أمام خيارات ميدانية سريعة قد تتجاوز الاعتبارات البيئية. وتشير المصادر إلى أنّ إعادة طرح الكسارات كمطامر محتملة يعكس حالة إرباك رسمي وعجز حكومي عن تقديم حلول مركزية، في مقابل اندفاع قوى سياسية–اقتصادية للبحث عن مخارج عملية تُخفّف الضغط الآني، ولو على حساب السلامة البيئية أو اعتراضات المجتمعات المحلية. في موازاة هذه التحرّكات، عُقد اجتماع قبل يومين ضمّ وزيرة البيئة تمارا الزين ورئيس بلدية صيدا وعددًا من رؤساء بلديات قضاء جزين، انتهى إلى وعد من الوزيرة بإدراج بند إيجاد مطمر لنفايات القضاء على جدول أعمال مجلس الوزراء، تفاديًا لانفجار الأزمة وتداعياتها السياسية والشعبية. غير أنّ مصادر «البوست» حذّرت في ظل حساسية ملف المطامر وسوابق الاعتراضات الشعبية عليه، تُطرح تساؤلات جدّية حول ما إذا كانت أزمة نفايات جزين تتّجه نحو حلّ منظّم وشفاف، أم نحو تسوية موضعية عالية المخاطر قد تنقل الأزمة من بعدٍ خدمي إلى اشتباك بيئي–سياسي مفتوح.
