لم يعد مشروع الممرّ الاقتصادي الهندي–الشرق أوسطي–الأوروبي (IMEC) مجرّد خط نقل للبضائع، بل تحوّل إلى أحد أبرز عناوين الصراع على شكل النظام العالمي المقبل فالدول لم تعد تتنافس على الجيوش فقط، بل على الموانئ، وخطوط السكك، والكابلات البحرية، وسلاسل الإمداد، أي على “الشرايين” التي يتدفّق عبرها الاقتصاد العالمي، ومن يملك الشرايين يملك الحياةIMEC في جوهره محاولة غربية–هندية لخلق طريق بديل لطريق الحرير الصيني، لا يمرّ عبر بكين ولا يخضع لنفوذها. إنه مشروع لإعادة رسم خرائط التجارة بحيث تصبح الهند مركزًا صناعيًا ضخمًا مرتبطًا بالخليج وأوروبا عبر شبكة نقل متكاملة، مدعومة سياسيًا وماليًا من الولايات المتحدة وحلفائها. وفي عالم يتجه نحو “تفكيك العولمة” إلى كتل متنافسة، تصبح هذه الممرّات أدوات نفوذ لا تقل أهمية عن القواعد العسكرية.غير أن المشروع يصطدم بأكثر مناطق العالم اضطرابًا: شرق المتوسط والبحر الأحمر. فالحروب، والاشتباكات الإقليمية، والتوترات البحرية، كلها تجعل أي ممرّ دولي في هذه المنطقة رهينة الاستقرار السياسي والأمني. ومع ذلك، فإن مجرّد طرح المشروع يطلق سباقًا محمومًا بين الدول على من يكون “بوابة العبور” ومن يبقى خارج الخريطة.   المرافئ لا تُهمَّش لأنها ضعيفة…بل لأن لا أحد يطالب بها. ليس الخطر أن يتجاوز المشروع صيدا، بل أن لا تطرق المدينة بابه إرسال فرنسا وفدًا متخصصًا إلى بيروت لمناقشة المشروع يعكس حجم الاهتمام الأوروبي بتثبيت موطئ قدم في هذه الشبكة الجديدة، خصوصًا مع الدور المتوقع لشركة الشحن العملاقة CMA-CGM، التي يقودها رجل الأعمال اللبناني-الفرنسي رودولف سعادة. فالشركة ليست مجرد فاعل تجاري، بل لاعب لوجستي عالمي قادر على التأثير في خرائط النقل البحري وسلاسل الإمداد. المدينة المنسيّة غير أنّ النقاش الدائر في الأوساط الرسمية يتركّز بصورة شبه كاملة على مرفأي بيروت وطرابلس، باعتبارهما البوابتين البحريتين الأساسيتين للبنان. ويُطرح تطويرهما وتوسيعهما كشرط لاندماج البلاد في المشروع. لكن هذا التركيز يطرح سؤالًا مقلقًا: لماذا يُستبعد مرفأ صيدا من الحسابات، رغم موقعه الجغرافي الحيوي على الساحل الجنوبي وقربه من طرق التجارة الإقليمية؟ قد يكون التفسير تقنيًا مرتبطًا بقدرات المرفأ الحالية، لكنه قد يكون أيضًا سياسيًا واستراتيجيًا. فالموانئ ليست مجرد بنى تحتية، بل نقاط نفوذ وسيطرة على حركة التجارة والتمويل وحتى الأمن. وفي منطقة تتداخل فيها المصالح الدولية والإقليمية، يصبح اختيار ميناء دون آخر قرارًا يتجاوز الاعتبارات الاقتصادية. يزداد القلق حين يقترن المشروع بحديث عن محاولات للهيمنة على الموانئ اللبنانية أو وضعها تحت إدارة خارجية مباشرة أو غير مباشرة. فالمرفأ الذي يدخل في شبكة التجارة العالمية الجديدة يصبح جزءًا من منظومة نفوذ أوسع، ما يفسّر الحساسية العالية تجاه أي ترتيبات تتعلق به.   الموقع الجغرافي هدية… لكن النفوذ قرار خارج المشهد وسط كل ذلك، تبدو صيدا وكأنها خارج المشهد بالكامل. لا خطة لتطوير مرفئها، ولا حضور في النقاشات الكبرى، ولا ضغط سياسي يفرض إدراجه ضمن الخيارات المطروحة. وهذا الغياب لا يعكس فقط ضعف الإمكانات، بل أيضًا غياب الإرادة السياسية القادرة على تحويل الموقع الجغرافي إلى ورقة قوة. لا يعني تجاهل مرفأ صيدا فقط خسارة فرصة اقتصادية كبيرة فحسب، بل قد يكرّس خللًا طويل الأمد في توزيع الأدوار داخل لبنان، حيث تُحتكر البوابات البحرية في مناطق محددة، فيما تُترك مناطق أخرى خارج معادلة التنمية والنفوذ. التاريخ الاقتصادي مليء بمدن كانت مزدهرة لأنها على طريق التجارة، ثم اندثرت حين تغيّر الطريق. وفي عالم يعاد فيه رسم خطوط النقل والطاقة، لا يكفي أن تكون في المكان الصحيح، بل يجب أن تملك القدرة على فرض نفسك جزءًا من المسار. في عالم تتحدد فيه مكانة الدول، بل المدن، بقدرتها على الاندماج في شبكات التجارة العالمية، فإن السؤال لم يعد إن كان لمرفأ صيدا دور محتمل، بل لماذا لا يوجد من يطالب به أصلًا. فالمرافئ لا تموت جغرافيًا، بل سياسيًا.

لم يكن رئيس البلدية مصطفى حجازي يمثل نفسه عندما توجه أمس إلى إدارة مرفأ صيدا، بل كان يمثل كل صيدا، مع أعضاء المجلس البلدي الذين جاءوا معه. ما جرى معه من تجاهل فاضح وعدم احترام للأصول ليس حادثًا عابرًا، بل إهانة علنية تستحق المحاسبة ومساءلة المسؤولين عنها. حين يأخذ رئيس بلدية منتخب موعدًا لمناقشة شؤون المدينة مع رئيس مجلس إدارة المرفأ، فهذا يعني عمليًا أن صيدا بأكملها توجهت لمرفئها لتقول كلمتها. لكن أن يُوضع رئيس بلدية العاصمة الثالثة للبنان، في مقعد الانتظار خارجاً، أمام موظف، ثم يدخل وحيداً دون من معه، فهذا إهانة صريحة تصل إلى حد السفه الإداري. اللقاء هنا بين سلطة منتخبة من الشعب وموظف رسمي، يبقى موظفاً مهما علا شأنه، فكيف إذا كان موظفا برتبة رئيس مرفأ خردة؟ هذا التعاطي المرفوض لا يطال شخصية رئيس البلدية فحسب، بل يمس كرامة المدينة بأكملها. إنها صفعة رمزية على وجه المدينة بأكملها… وعلى وزير الأشغال العامة والنقل أن يسارع إلى محاسبة موظفه، قبل أن يبادر الناس إلى القيام بهذه المهمة بكل ترحاب.

في الوقتِ الذي تُمارسُ فيه القوى السياسيةُ التقليديةُ في صيدا ما لا تُجيدُ إلّا فِعلَه، ألا وهو المناكَفاتُ والتحاصُصُ والتهافُتُ على فُتاتٍ شكليٍّ لا يُقدِّمُ ولا يُؤخِّر، حول تسميةِ أعضاءِ مجلسِ إدارةٍ جديدٍ لمرفأ صيدا، يَغيبُ السؤالُ الأكبر: ماذا فَعَلتم لهذا المرفأ على مدى عقودٍ كي يَتطوَّرَ ويُؤدّيَ دَورَه الحقيقي، بعدما صار مضربًا للمثل على حوضِ المتوسّط باعتباره “مرفأ خُردة”؟ هل يقطع اليمن؟ إذا كان السؤالُ المطروحُ اليوم هو: مَن سيكونُ الرئيسُ الجديدُ لمرفأ صيدا؟ فإنّ السؤالَ الفعلي الأجدى أن يكون: ما هو الدورُ المُرتقَب لهذا المرفأ؟ ماذا ستفعلُ مجموعةٌ من الأشخاصِ يُترئِّسون منشأةً صارت خارجَ الزمن… حتى الفينيقي؟ مَن المُستفيدُ من جعلِ صيدا عاصمةٌ بحريةٌ بلا مرفأ؟ كيف يمكنُ النهوضُ بهذا المرفقِ الحيويِّ والماليِّ والاقتصاديِّ الهامّ ليعودَ بالفائدةِ على المدينةِ وأهلِها؟ هذا ما يجبُ أن يكونَ هَمَّكم الأول… أفادت مصادرُ متابعة لصحيفة “البوست” أنّ الاسمَ المطروحَ اليوم لرئاسةِ مجلسِ إدارةِ مرفأ صيدا هو مروان اليمن، الذي شغلَ منصبَ رئيسِ نقابةِ الوكلاءِ البحريين. وقد تمّ طرحُه من قبل النائبِ السابق بهية الحريري، ولقي قبولًا من قبل النائب أسامة سعد، لكنه رُفض من النائب عبد الرحمن البزري، ما يُفسِّرُ تأخيرَ حصولِ التعيين حتى الآن. فَبِحَسَبِ مُطَّلِعين، يَسألُ البُزري، وهو مُحِقٌّ: كيفَ يمكنُ القُبولُ بشخصٍ يَشغَلُ مَنصِبَ مَسؤولِ الماكِنةِ الانتخابيّةِ في “تيّارِ المُستقبل”، والمَعنيِّ بالصَّيداويّين المُقيمينَ في بيروت، لِشَغلِ مَنصِبٍ تَتقاطَعُ عليه كُلُّ القُوى السياسيّةِ والاقتصاديّةِ في صيدا على اختلافِ مَشارِبِها؟ فهذا مَنصِبٌ إداريٌّ تطويريٌّ بَحت، ليس بالضَّرورةِ أن يكون شاغِلُه على تَماسٍّ مُباشرٍ بالعَمَلِ البَحريِّ الصِّرف. صيدا مَلأى بالكفاءاتِ في هذا المِضمارِ وغيرِه، فهل تَمَّ الاستعانةُ بها لِتقديمِ رُؤيةٍ أو تَصوُّر، أم إنَّ مِرفأَ جونيه أولى بِطاقاتِنا الصَّيداويّة؟ الجديدُ في هذا الموضوع أيضًا، بحسب مصادر متابعة دخولُ إحدى الشخصياتِ التجاريةِ الفاعلة من خارج المدينة على خط فرضِ ابنته ضمن الأسماءِ المطروحة لعضويةِ مجلسِ الإدارة الجديد، في سابقةٍ بالشكلِ والمضمون تُؤشِّرُ إلى محاولةِ تَسَلُّلٍ إلى هذا المركزِ الحساس من قبل قوى غير صيداوية، نظرًا لدورٍ مُرتقَب قد يلعبه هذا المرفقُ الاقتصادي إن تمّ إطلاقُ إمكانياته في عام 2021 طلبت الأجهزةُ الأمنية وقفَ العمل في مرفأ صيدا إلى حين تأمين الأجهزةِ اللوجستيةِ والتقنيةِ اللازمة، لكن قوى سياسية وإدارية رفضت الطلب، ما أضرَّ بسمعته وأدّى إلى تراجعِ ثقة الشركات والتجار به أزاءَ هذه التخبطاتِ والتلكؤ، يقفُ المرفأُ الجديد على شاطئِ المدينة العتيقة شاهدًا صامتًا على ثلاثةِ عقودٍ من الوعودِ المؤجَّلة والأحلامِ المتعثّرة. ما كان يُفترضُ أن يكون بوابةَ الجنوبِ اللبناني الاقتصادية نحو العالم، تحوّل إلى رمزٍ للإهمالِ والتخلّف، وبات يطرحُ أسئلةً مُقلقة حول أسبابِ تراجعِ نشاطِه وتأخرِ إنجازِه. بعد مرورِ أكثرَ من 30 عامًا، لا يزال الواقعُ بعيدًا عن المرجو. فالأرقامُ الصادمةُ تكشفُ حجمَ المأساة: لم يتم تنفيذُ سوى 18% من إجمالي أعمالِ المرفأ، ومن أصلِ 1400 مترٍ من الأرصفةِ المُخطط لها، لم يُنجَز سوى 275 مترًا فقط. والأخطرُ من تأخرِ الإنجاز هو التحولُ الخطير في طبيعة نشاطه. فبدلًا من أن يكون مركزًا لاستيراد وتصدير البضائع المتنوعة، تحوّل مرفأ صيدا إلى “مرفأ للخُردة”. الأرقامُ تتحدث عن نفسها: في عام 2020 بلغت نسبةُ الخردةِ المصدَّرة 71% من مجملِ صادراتِ المرفأ، وشكلت 90% من عملياتِ الوزن على القبانِ الجِسري. حقائق وأرقام جاء الانهيارُ الاقتصادي والمالي الذي شهده لبنان منذ عام 2019 ليزيدَ الطينَ بِلّة. فقد أدّى انهيارُ سعرِ صرفِ الليرة اللبنانية إلى توقّفِ المتعهّدين عن إكمال أعمالِ البناء في المرفأ. وفي ظلّ انكماشِ الاقتصاد اللبناني بنسبةٍ تقارب 40% منذ عام 2019، وتراجعِ القدرةِ الشرائية والاستيرادية، تراجعت حركةُ المرفأ بشكلٍ كبير. كما أنّ 82% من أعمالِ البنيةِ التحتيةِ لم تُنجَز بعد، والمرفأ بحاجةٍ إلى استثماراتٍ ضخمة تُقدّر بنحو 20 مليون دولار لإكماله. يُضاف إلى ذلك السياقُ الإقليميُّ غيرُ المستقر، والأزمةُ الاقتصاديةُ المستمرة التي تُلقي بظلالِها على مستقبلِ المرفأ. أصبح المرفأ قادرًا على استقبالِ ثلاثِ بواخر في آنٍ واحد، مع خمسِ بواخر أخرى تنتظر في الخارج، بعدما كانت الحركة تقتصرُ على باخرتين للخردة فقط. وهناك خططٌ طموحة لتوسيع الأرصفة لرفع القدرة إلى عشرِ بواخر، وإنشاء منطقةٍ حرة ومحطةٍ للحاويات، وتحويلِ رصيفِ المرفأ القديم إلى مساحةٍ للمقاهي والمطاعم والمهرجانات.