حين تصبح الرحمة استثناءً، ويتحوّل وجع الفقير إلى عبء، لا تعود المستشفيات ملاذًا لإنقاذ الأرواح، بل قد تتحوّل إلى ساحات يُمتحن فيها ما تبقّى من كرامة الإنسان حين تتهاوى آخر قلاع الإنسانية، وتسقط آخر ستائر الحياء، لا يبقى للفقير سوى أن يطلق صرخته الأخيرة في وجه دولة أدمنت العبث بمصائر مواطنيها، وأفرغت مؤسساتها من مضمونها، حتى بات الحق في العلاج امتيازًا، والرحمة ترفًا، والكرامة الإنسانية ضحيةً على أسرّة الانتظار. بالأمس، في قسم الطوارئ بمستشفى صيدا الحكومي، لم أكن أشاهد مجرد مريض يتلوّى ألمًا، بل كنت أشهد مشهدًا موجعًا لكرامة إنسان تُهان في وطن لم يعد يرحم حتى عجائزه. رجل في العقد السابع من عمره، جاء وحيدًا رغم أوجاعه، وقد أنهكه الزمن وأثقل كاهله ألم حارق في ظهره. كان يستنجد بأحد الممرضين، متوسّلًا إليه الإسراع في إعطائه حقنة تُخفّف عنه عذابًا لم يعد يقوى على احتماله. لكنّ الرد جاء صادمًا، جافًّا، خاليًا من أبسط مشاعر التعاطف: «شو ما في غيرك بالمستشفى؟». ردّ العجوز بصوت يقطّعه الألم: «أرجوك، لم أعد أستطع تحمّل الوجع». فجاءه الجواب أكثر قسوة: «ما عندي غيرك أنا هلّق؟». نظرت إلى الطاقم الطبي والتمريضي المحيط، فإذا بالمشهد يوحي وكأن الجميع في عالم آخر. لا جفن يرفّ شفقة، ولا بادرة تعاطف تُطمئن الرجل إلى أن استغاثته قد وصلت إلى آذان تسمعه وقلوب تشعر بوجعه. كانت أنيناته تتردّد في أروقة المستشفى كصفعات متلاحقة على وجه منظومة صحية يخشى أن تكون قد بدأت تفقد إنسانيتها قبل أن تفقد قدرتها على أداء وظائفها. skip render: ucaddon_material_block_quote أيّ عقل يقبل هذا المشهد؟ وأيّ ضمير يصمت أمامه؟ وأيّ نظام صحي يسمح بأن يُترك إنسان مسنّ يتوسّل الرحمة على سرير الطوارئ؟ أليست المستشفيات الحكومية، في الأصل، الملاذ الأخير للفقراء، والملجأ الآمن لمن لا مال لديه ولا واسطة تفتح له الأبواب؟ ما شاهدته لا يمكن اختزاله بمشهد مؤلم عابر، بل يفتح الباب واسعًا أمام أسئلة موجعة عن واقع مستشفياتنا، وعن الحدّ الذي يمكن أن يبلغه الإهمال حين تغيب الرقابة وتتراجع المسؤولية. فالإدارات العاجزة، والسياسات الصحية المتهالكة، ونقص الكوادر والمستلزمات، وغياب المحاسبة الفاعلة، عوامل أنهكت المؤسسات الاستشفائية، ودفعت بعضها إلى حافة العجز. وفي ظل هذه الظروف، قد يتحوّل بعض العاملين في القطاعين الطبي والتمريضي، تحت وطأة الضغوط والإرهاق أو الاعتياد على مشاهد الألم، إلى التعامل مع معاناة المرضى ببرود قاسٍ، كأن الأنين أصبح ضجيجًا يوميًا لا يستحق الالتفات. لكنّ الضغوط، مهما بلغت قسوتها، لا تبرّر إهانة المريض، ولا تُسقط عن العاملين في المهن الصحية واجب الرحمة واحترام كرامة الإنسان. ليس كل موت توقّفًا للقلب… أحيانًا يموت الإنسان حين يُهان وهو يتوسّل العلاج حين يصبح السؤال إهانة وفي مشهد آخر، لا يقلّ قسوة، تتجلّى صورة مختلفة من صور الإذلال الذي قد يواجهه المواطن اللبناني وهو يبحث عن العلاج. يتصل أحد المواطنين بأحد مستشفيات العاصمة الرئيسية مستفسرًا عن تكلفة عملية جراحية في الكبد يحتاج إليها والده. تسأله موظفة خدمة المرضى: «أستاذ، عندك تأمين؟». يجيب: «كلّا». فتعود وتسأله: «في ضمان؟ في جهة تدفع أو شي يغطّيلك المصاريف؟». يجيبها بوضوح: «لا، ما في. أنا رح أتكفّل بكل شي». لكنّ المفاجأة تأتي مع سؤال لم يكن يتوقّعه: «أستاذ، إنت عارف حالك وين متّصل؟». هنا، لم يعد المواطن يفكّر في تكلفة العملية، ولا في تفاصيل العلاج. لقد تحوّل السؤال، كما تلقّاه، إلى إهانة مباشرة لكرامته، وكأنّ مجرد استفساره عن العلاج في هذا المستشفى يحتاج إلى شهادة ملاءة مالية أو إذن مسبق بالدخول إلى عالم لا مكان فيه للفقراء. أُصيب الرجل بالذهول، وشعر بالذلّ والإهانة، فأغلق الهاتف. إنّ المستشفيات، مهما ارتفعت كلفتها وتطوّرت تجهيزاتها، لا تُقاس عظمتها بفخامة أبنيتها ولا بأسماء أطبائها وحدها، بل أيضًا بالطريقة التي تستقبل بها المريض، وتحترم بها قلق أهله، وتصون بها كرامة من يطرق أبوابها. وطن بلا رحمة في هذين المشهدين، يقف المواطن اللبناني وحيدًا، مكشوفًا أمام المرض والعوز والخوف، بعدما تآكلت شبكات الأمان الاجتماعي والصحي، وتراجعت قدرة المؤسسات الضامنة على توفير الحماية التي يحتاج إليها. يدفع المواطن من لحمه الحيّ ثمن سنوات من الإهمال وسوء الإدارة والفساد وغياب المحاسبة. ويدفع المسنّون والمرضى وأصحاب الدخل المحدود الثمن الأكبر، من صحتهم وأعصابهم وما تبقّى من مدّخراتهم وكرامتهم. تراجعت فعالية الضمانات الصحية، وتآكلت التغطيات، وأصبح دخول المستشفى بالنسبة إلى كثيرين معركةً مالية ونفسية تسبق معركة المرض نفسه. أما وزارة الصحة والجهات الرقابية، فالمطلوب منها أكثر من البيانات والتوضيحات والوعود. المطلوب رقابة فعلية، ومساءلة شفافة، وضمان ألّا يتحوّل أيّ مريض إلى ضحية للإهمال أو الإهانة أو العجز عن دفع فاتورة العلاج. فما قيمة الدولة إذا كان مواطنها يخشى باب المستشفى أكثر مما يخشى المرض؟ وما جدوى المؤسسات إذا كان الإنسان يحتاج إلى واسطة كي يُسمَع أنينه، أو إلى حساب مصرفي ممتلئ كي يُعامَل باحترام؟ skip render: ucaddon_box_testimonial

تعكف منذ أشهر جهات متموّلة على البحث عن موقع استراتيجي ومميّز في مدينة صيدا، تمهيدًا لتشييد مستشفى جديد قد يشكّل واحدًا من أكبر المشاريع الطبية المستحدثة في المدينة. في الظاهر، قد يبدو الخبر سارًّا لصيدا وأهلها، استثمار جديد، مستشفى جديد، وفرص إضافية في قطاع صحي تحتاج إليه المدينة. لكن خلف هذه الصورة، تفاصيل تثير أسئلة مريبة أكثر مما تقدّم إجابات. بحسب مصادر «البوست»، تقف خلف «الواجهة» الاستثمارية والطبية للمشروع جهات ذات ارتباطات حزبية لا تنتمي إلى النسيج الطبيعي للمدينة، وهي غير مرحّب بها من قبل أغلبية أهلها. وفي حين لم يُحسم حتى الآن، بحسب مصادر عقارية، الموقع النهائي للمستشفى، يؤكد مطّلعون أنّ الجهة التي تقف خلف المشروع أبلغت من يعنيهم الأمر أنّها تفضّل إقامة الصرح الطبي المزمع تشييده على الأطراف الجنوبية للمدينة، ولا سيما في المنطقة الممتدة من “دوّار السراي” حتى “حسبة الخضار” ومحيطها. وبعد السقوط المدوّي لمستشفى حمود وانتقاله إلى يد جهات «وافدة» على المدينة، يخشى متابعون أن يكون المشهد مرشّحًا للتكرار، لكن بصورة أكثر وضوحًا وفجاجة هذه المرة. فالخشية ليست من بناء مستشفى جديد، بل من أن يتحوّل القطاع الصحي نفسه إلى بوابة جديدة لتوسيع النفوذ والإمساك تدريجيًا بمزيد من مفاصل المدينة الاقتصادية والخدماتية والحياتية، تمهيدا للأسوء. هنا لا يعود السؤال، هل تحتاج صيدا إلى مستشفى جديد؟ بالتأكيد تحتاج. بل مَن يقف خلف هذا المستشفى؟ ولماذا هذا الموقع تحديدًا؟ وهل نحن أمام فصل جديد من إعادة رسم خريطة النفوذ للإطباق على المدينة؟ في صيدا، يبدو أنّ «الغرباء» لا يكتفون بالدخول إلى المدينة، بل يتمدّدون ويتشعّبون وسط صمت ولا مبالاة واستسلام تام…

ما هكذا يكون ردّ الجميل، يا وزير الصحة. فصيدا، التي فتحت أبوابها وقلوب أهلها للنازحين ولا تزال، لا يجوز أن تُعامَل هي ومؤسساتها بهذه الطريقة السيئة. ليس المستشفى التركي في المدينة من «كوكب آخر»، بل هو صرح طبي وصحي مميّز، يحاول القائمون عليه المحافظة عليه برموش العين، فلماذا يُحرم من أبسط حقوقه ومستحقاته؟ هل تعلم أنك ستقوم خلال يومين بما عجزت إسرائيل عن القيام به بحق المرضى اللبنانيين، من خلال ممارساتك وممارسات وزير المال، وأنتما اللذان تنتميان إلى «بيئة» احتضنتها صيدا في أحلك الظروف وأصعبها؟ فتردّان لها المعروف بحرمان المستشفى من أمواله اللازمة لشراء مادة المازوت، لتتوقف ماكينات تشغيل الأكسجين للمرضى، فتقتلوهم اختناقًا، تمامًا كما فعل الإسرائيليون في مستشفيات غزة. صيدا ليست مكسَر عصا، بل تستحق التبريك والتبجيل لما قامت به، حتى على حساب أهلها. ولا يجب السكوت على معاملة صرح بدأ يشق طريقه بصعوبة وثبات بهذه الطريقة، فيُحرم موظفوه من رواتبهم منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وتضطر إدارة المستشفى إلى التسوّل للحصول على بضعة ليترات من المازوت، كي تبقى ماكينات ضخّ الحياة عاملة، وكذلك لتأمين أكياس المصل… ليس أي مستشفى في الجنوب أو البقاع أو الضاحية، أو في أي مكان، أولى من المستشفى التركي. وما ينطبق على غيره من المستشفيات الحكومية ينطبق عليه، وإلا فستكون مسؤولية الطامّة في قابل الأيام في رقاب مَن استهانوا، واستكثروا، وتعاملوا بخفّة مع حياة الناس وكرامة مدينة وتضحيات أهلها… ويبقى السؤال المتجدّد والمملّ نفسه مع كل استحقاق كهذا: أين سياسيو المدينة وفاعلياتها وقواها الفاعلة ممّا يحصل؟