حلم لم يبصر الضوء (العدسة الذكية) skip render: ucaddon_box_testimonial فمنذ سنوات، تتحدث مراكز أبحاث غربية عن تراجع فاعلية الردع الأميركي، نتيجة ارتباك إدارة الأزمات الإقليمية، وتصاعد الشكوك لدى بعض الحلفاء بشأن التزام واشنطن بأمن المنطقة. غير أن إيران ذهبت أبعد من ذلك، ففسّرت هذا النقاش باعتباره دليلًا على انحسار الإرادة الأميركية في استخدام القوة العسكرية، بفعل الضغوط الداخلية والحسابات الانتخابية. وانطلاقًا من هذا التقدير، تعاملت طهران مع مذكرة التفاهم بوصفها تكريسًا لمعادلة جديدة في الخليج تمنحها هامشًا أوسع للحركة، وسوّقت الاتفاق باعتباره إنجازًا سياسيًا يعكس تراجع واشنطن عن سياسة الضغوط القصوى. لكن القراءة الأميركية بدت مختلفة؛ إذ لم يُنظر إلى الاتفاق باعتباره اعترافًا بوقائع استراتيجية جديدة، بل أداة مؤقتة لإدارة التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة شاملة. إدارة التصعيد تكشف التجربة أن اهتزاز صورة الردع لا يعني بالضرورة تراجع أدوات القوة. فحين رأت واشنطن أن مصالحها باتت مهددة، انتقلت سريعًا من سياسة احتواء الأزمة إلى فرض كلفة أعلى على خصومها، وهو ما أظهر أن امتلاك القدرة العسكرية يظل مختلفًا عن قرار استخدامها، وأن ضبط النفس لا يعني فقدان أدوات الردع. وتشير أدبيات الردع الحديثة إلى أن نجاح الردع لا يتحدد فقط بميزان القوة، بل أيضًا بالطريقة التي يدرك بها الخصم نيات الطرف المقابل. وفي كثير من الأحيان، يقود سوء تقدير هذه النيات إلى حسابات خاطئة تدفع نحو التصعيد، وهو ما بدا واضحًا في التباين بين التصور الإيراني لمعنى التهدئة الأميركية، وبين الأهداف الحقيقية التي سعت إليها واشنطن من خلال إدارة الأزمة. صحيح أن السنوات الأخيرة شهدت تراجعًا في كلفة استهداف المصالح الأميركية أو الخليجية مقارنة بمراحل سابقة، إلا أن ذلك لم يكن مؤشرًا على تآكل القدرة الأميركية على فرض أثمان باهظة عندما ترى أن مصالحها الحيوية أصبحت على المحك. فالتمييز يبقى قائمًا بين تأجيل استخدام القوة والعجز عن استخدامها. أزمة الحلفاء لم يأتِ هذا التحول في السلوك الأميركي من فراغ، بل سبقته سنوات من التوتر مع الحلفاء الأوروبيين داخل حلف شمال الأطلسي، حيث دفعت السياسات الأميركية ذات الطابع الأحادي إلى تصاعد الدعوات الأوروبية لتعزيز الاستقلال الدفاعي وتقليص الاعتماد على المظلة الأمنية الأميركية. وفي خضم الحرب الأخيرة، اصطدمت هذه المقاربة بواقع إقليمي أكثر تعقيدًا. فقد أدى اتساع نطاق العمليات العسكرية، وارتفاع سقف التوقعات الإسرائيلية، إلى وضع الإدارة الأميركية أمام معادلة دقيقة: الحفاظ على دعم حليفها الرئيسي، مع تجنب الانجرار إلى حرب إقليمية مفتوحة قد تفرض أثمانًا سياسية واقتصادية باهظة. وفي هذا السياق، بدت مذكرة التفاهم مع إيران جزءًا من محاولة لاحتواء التصعيد أكثر منها تعبيرًا عن تغيير في موازين القوى. فالتهدئة جاءت استجابة لحسابات تتعلق بإدارة المخاطر، لا تخليًا عن أدوات الردع أو اعترافًا بنفوذ إيراني متصاعد. اعتبارات داخلية لا يمكن فصل هذا السلوك الأميركي عن تأثير السياسة الداخلية، إذ أصبحت الاعتبارات الانتخابية عاملًا رئيسيًا في رسم حدود الانخراط العسكري الخارجي. فالإدارة الأميركية تدرك أن أي مواجهة واسعة قد تنعكس مباشرة على أسعار الطاقة والتضخم، بما يحمله ذلك من كلفة سياسية داخلية، وهو ما يدفعها إلى الموازنة باستمرار بين متطلبات الردع وحسابات الناخب الأميركي. لكن هذه المقاربة لا تعني انسحابًا من المنطقة بقدر ما تعكس إعادة تعريف لأدوات النفوذ. فبدلًا من الاعتماد المفرط على القوة العسكرية، تتجه واشنطن بصورة متزايدة إلى توظيف العقوبات الاقتصادية، والقيود المالية، وأدوات الضغط المصرفي، باعتبارها وسائل أكثر استدامة وأقل كلفة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية. يفرض هذا التحول على دول الخليج إعادة تقييم مقاربتها للأمن الإقليمي. فمن جهة، يفتح المجال أمام تعزيز الحوار الإقليمي وبناء شراكات اقتصادية قد تسهم في خفض مستويات التوتر مع إيران، لكنه، من جهة أخرى، يثير تساؤلات حول مدى قدرة المصالح الاقتصادية وحدها على ضمان الاستقرار في بيئة لا تزال تعاني هشاشة أمنية وصراعات بالوكالة. وفي ظل هذا الواقع، تبدو المنطقة أمام معادلة جديدة تقوم على الجمع بين الانفتاح الدبلوماسي وتعزيز القدرات الدفاعية الذاتية. فالاقتصاد قد يخفف دوافع التصعيد، لكنه لا يشكل بديلًا كاملًا عن توازن الردع، ولا يوفر بمفرده الضمانات الكفيلة بمنع اندلاع أزمات جديدة. ومن هنا، يبدو أن مستقبل أمن الخليج سيتحدد بقدرته على بناء منظومة تجمع بين المصالح المشتركة والردع المتوازن، بعيدًا عن الرهان الحصري على القوى الخارجية أو على التفاهمات المؤقتة.

ليس مضيق هرمز مجرد ممرّ مائي تعبره ناقلات النفط والسفن التجارية بين الخليج والعالم، بل هو أحد أهم مفاتيح القوة في النظام الدولي المعاصر. فمن يملك القدرة على التأثير في حركة هذا الشريان الحيوي يستطيع أن يهزّ أسواق الطاقة، ويرفع كلفة التجارة العالمية، ويعيد رسم الحسابات السياسية في واشنطن وتل أبيب والعواصم الأوروبية خلال ساعات قليلة. لهذا السبب، لم يكن مستغرباً أن تتجه الأنظار سريعاً إلى البند الخاص بالملاحة في مضيق هرمز ضمن مذكرة التفاهم الأميركية ـ الإيرانية التي وصلت إلى الكونغرس الأميركي. فالوثيقة المؤقتة، التي تتحدث عن وقف العمليات العسكرية وإنهاء الحصار البحري خلال ثلاثين يوماً، وفتح المرور التجاري الآمن لمدة ستين يوماً، لا تتعلق فقط بالملاحة البحرية، بل تمسّ جوهر الصراع على النفوذ في الشرق الأوسط. ما وراء التهدئة المؤقتة في ظاهرها، تبدو المذكرة محاولة لخفض التوتر وفتح نافذة جديدة للحوار بين واشنطن وطهران، لكن قراءة أعمق لبنودها تكشف أنها قد تكون أكثر من مجرد اتفاق تهدئة. فإيران تنظر إلى الوثيقة باعتبارها فرصة للحصول على مكاسب اقتصادية وسياسية عاجلة، تشمل تخفيف الضغوط، واستعادة جزء من الأموال المجمدة، وتثبيت الاعتراف الدولي بدورها في أمن مضيق هرمز. في المقابل، تحاول الإدارة الأميركية تقديم الاتفاق باعتباره مرحلة اختبار تمهّد لخطوات نووية إيرانية قابلة للقياس والتحقق. غير أن هذه المقاربة تواجه شكوكاً متزايدة داخل الولايات المتحدة، حيث يخشى معارضو الاتفاق أن تتحول التهدئة إلى مكافأة مجانية تمنح طهران ما تريده من دون أن تقدم مقابلاً استراتيجياً واضحاً. من هنا جاءت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي أكد فيها أن إيران لن تحصل على أي أموال خلال فترة الستين يوماً، في محاولة لاحتواء الاعتراضات المتصاعدة. إلا أن هذه التصريحات لم تكن كافية لطمأنة منتقدي الاتفاق داخل الكونغرس. skip render: ucaddon_material_block_quote معركة داخل واشنطن الجدل الأميركي حول المذكرة لا يتعلق فقط بالملف النووي، بل بالسؤال الأكثر حساسية: ما الثمن الحقيقي الذي تدفعه واشنطن مقابل الهدوء في الخليج؟ فعدد من كبار الجمهوريين رأوا في المذكرة خطوة قد تؤدي إلى تبديد نتائج الضغوط السياسية والعسكرية التي مورست على إيران خلال السنوات الماضية. وبالنسبة إلى هؤلاء، فإن أي تخفيف للعقوبات، أو أي اعتراف بدور إيراني متقدم في أمن الخليج، يجب أن يكون مرتبطاً بضمانات صارمة، لا بمجرد وعود سياسية قابلة للتأويل. ويعكس هذا الجدل إدراكاً متزايداً داخل المؤسسة الأميركية بأن الصراع مع إيران لم يعد محصوراً في تخصيب اليورانيوم، بل أصبح يتعلق بشبكة النفوذ الإقليمي التي بنتها طهران على امتداد المنطقة. هرمز بين الفتح والسيطرة لا تكمن المشكلة الحقيقية في فتح المضيق، بل في طبيعة الجهة التي ستدير حركة المرور فيه. فالمخاوف الأوروبية التي تحدثت عن احتمال اضطلاع الحرس الثوري الإيراني بأدوار مرتبطة بالتفتيش أو إدارة ترتيبات العبور، تثير تساؤلات جدية حول معنى «حرية الملاحة» في ظل هذا الاتفاق. فالمضيق قد يكون مفتوحاً من الناحية الشكلية، لكنه قد يبقى خاضعاً عملياً لقدرة إيران على التأثير في حركة السفن، وتأخيرها، أو التحكم بمساراتها متى أرادت. في هذه الحالة، يصبح الاتفاق اعترافاً غير مباشر بأن أمن أحد أهم الممرات البحرية في العالم يمر عبر البوابة الإيرانية، وهو ما يمنح طهران ورقة قوة إضافية في أي مواجهة أو مفاوضات مستقبلية.   حرية الملاحة أم شرعنة السيطرة؟ سؤال هرمز الكبير لبنان يدخل إلى طاولة التفاوض لكن هرمز ليس الورقة الوحيدة المطروحة على الطاولة. فإدخال لبنان في مسار التهدئة الإقليمية يكشف أن المفاوضات الجارية تتجاوز بكثير حدود الملف النووي أو أمن الملاحة البحرية. تدرك إيران أن حزب الله يمثل أحد أهم عناصر نفوذها الاستراتيجي في الشرق الأوسط، ولذلك فإن أي ترتيبات إقليمية طويلة الأمد لا يمكن فصلها عن مستقبل هذا الدور. ومن هنا، تبدو المذكرة وكأنها محاولة لإعادة تنظيم شبكة النفوذ الإيرانية، لا مجرد معالجة ملف تقني يتعلق بالتخصيب أو العقوبات. في هذا السياق، يصبح مضيق هرمز جزءاً من معادلة أوسع تتداخل فيها المصالح الأمنية والاقتصادية والسياسية. فالملاحة البحرية ترتبط بالعقوبات، والعقوبات ترتبط بالملف النووي، والملف النووي يتقاطع مع النفوذ الإقليمي الممتد من العراق إلى لبنان. اختبار الإرادة الأميركية السؤال المركزي الذي تطرحه المذكرة اليوم ليس ما إذا كانت إيران ستلتزم ببنودها، بل ما إذا كانت الولايات المتحدة قادرة على ربط أي مكاسب سياسية أو اقتصادية بآليات تحقق صارمة وملزمة. فإذا تحولت التهدئة إلى مكاسب مجانية، فإن الاتفاق قد يصبح غطاءً جديداً يسمح لطهران بتعزيز مواقعها الإقليمية من دون تقديم تنازلات جوهرية في القضايا الخلافية. أما إذا نجحت واشنطن في تحويل الهدوء المؤقت إلى مسار تفاوضي واضح المعالم ومحدد النتائج، فقد تمثل المذكرة بداية مرحلة مختلفة في العلاقة بين الطرفين. skip render: ucaddon_box_testimonial

منذ سبعينيات القرن الماضي، لم يكن النفط مجرد سلعة، بل كان أداة سياسية حاسمة في رسم موازين القوى الدولية. عندما قرّرت “منظمة الدول العربية المصدّرة للنفط” (أوابك – OAPEC)، بقيادة المملكة العربية السعودية، استخدام “سلاح النفط” خلال أزمة 1973، دخلت في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة وحلفائها. يومها، أثبتت الدول النفطية العربية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية بقيادة الملك فيصل بن عبد العزيز، أنّ بإمكانها التأثير في الاقتصاد العالمي عبر خفض الإنتاج، ما أدّى إلى صدمة اقتصادية كبرى في الغرب، بعدما استغلّت منظمة “أوبك” (OPEC) الأزمة لرفع الأسعار عالميًا. لكن هذه المعادلة لم تبقَ ثابتة. فمنذ الثمانينيات، بدأت واشنطن العمل على تقويض نفوذ “أوبك” عبر تنويع مصادر الطاقة، ودعم الإنتاج خارج المنظمة، وصولًا إلى ثورة النفط الصخري التي جعلت الولايات المتحدة نفسها أحد أكبر المنتجين عالميًا. ومع الوقت، تحوّل الصراع من مواجهة مباشرة إلى لعبة شدّ حبال معقّدة، تشارك فيها عوامل السوق والتكنولوجيا والجغرافيا السياسية. مرحلة جديدة اليوم، يدخل هذا الصراع مرحلة جديدة أكثر تعقيدًا وخطورة. فمع تصاعد التوترات في مضيق هرمز، الشريان الذي يمرّ عبره نحو خُمس النفط العالمي، لم يعد السعر يُحدَّد فقط بقرارات “أوبك” أو تحالفاتها مثل “أوبك+”، بل بات رهينة الاضطرابات الأمنية والمخاطر الجيوسياسية. أي تهديد للمضيق، سواء عبر تصعيد عسكري أو استهداف ناقلات، يُترجم فورًا إلى قفزات في الأسعار، خارج سيطرة المنتجين أنفسهم. بمعنى آخر، انتقل مركز التحكم من “غرف الاجتماعات” في فيينا إلى “نقاط الاختناق” في البحار. لم تعد “أوبك” قادرة وحدها على ضبط السوق، بل أصبحت مجرد لاعب ضمن منظومة أوسع تتحكم فيها المخاطر، وشركات التأمين، والقوى العسكرية.   skip render: ucaddon_material_block_quote هل يستمر الصراع؟ الاحتمال الأكبر هو أن هذا الصراع لن ينتهي، بل سيتحوّل. فبدل أن يكون صراعًا على الإنتاج، سيصبح صراعًا على “الممرات” و”الأمن البحري”. القوى الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، ستسعى لضمان حرية الملاحة، بينما ستستخدم قوى إقليمية هذا الضغط كورقة تفاوض. هنا، لا بدّ من التوقف عند كون الدول النفطية نفسها لم تعد كتلة واحدة متماسكة، في ظل إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة انسحابها من “أوبك” وتحالف “أوبك+”، على وقع اختلاف المصالح بين أعضاء التحالف، وصعود منتجين جدد، ما يجعل من الصعب إعادة إنتاج “لحظة 1973″، وما يعني أن الولايات المتحدة الأميركية هي المستفيد الأكبر والأكثر مباشرة من هذا الواقع. بين السوق والطاقة هنا تبرز الصين كلاعب محوري في “امتصاص الصدمة”، وفي مواجهة تحديات كبيرة لتأمين إمداداتها، فهي أكبر مستورد للطاقة من دول الخليج، وفي الوقت نفسه تعتمد بشكل عميق على السوق الأميركية والغربية لتصريف صادراتها. هذا يضع بكين أمام معادلة معقّدة؛ من جهة، فهي تحتاج إلى استقرار إمدادات النفط من دول “أوبك”، وتعزيز “استراتيجية التخزين” التي تعتمدها في بناء احتياطات ضخمة من أجل مواجهة تقلبات الأسعار الناتجة عن تراجع تأثير “أوبك”. ومن جهة أخرى، لا تستطيع المجازفة بعلاقتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة. حتى الآن، تحاول الصين تبنّي سياسة “التوازن الذكي”، أي تعزيز علاقاتها مع الدول النفطية عبر الاستثمارات والشراكات طويلة الأمد، دون الدخول في مواجهة مباشرة مع واشنطن. كما تعمل على تقليل اعتمادها عبر تنويع مصادر الطاقة، والاستثمار في الطاقة المتجددة. أين يتجه المشهد؟ يشير المستقبل القريب إلى 3 اتجاهات رئيسية: تآكل دور “أوبك” التقليدي: ستبقى المنظمة مؤثرة، لكنها لن تعود اللاعب المهيمن الوحيد على الأسعار. تصاعد أهمية الجغرافيا السياسية: المضائق البحرية، مثل مضيق هرمز، ستصبح العامل الحاسم في تسعير النفط. ترسيخ “السيادة الأميركية” في سوق الطاقة العالمي. لم يعد النفط مجرد مورد اقتصادي، بل عاد ليكون، كما كان دائمًا، أداة صراع، لكن بأدوات جديدة. وإذا كانت “أوبك” قد سيطرت يومًا على السوق من خلال الإنتاج، فإن عالم اليوم يُدار عبر الممرات، والمخاطر، وحسابات القوى الكبرى، ولا سيما الولايات المتحدة الأميركية وجمهورية الصين الشعبية.   نهاية زمن أوبك… وبداية عصر المضائق، واشنطن تربح من فوضى النفط من يدير اللعبة ؟ على الرغم من الصورة التي توحي بأن الفوضى في مضيق هرمز تُضعف الجميع، فإن قراءة أعمق تكشف أن اللاعب الأكثر قدرة على تحويل هذه الفوضى إلى نفوذ هو الولايات المتحدة. فواشنطن لا تسيطر فقط على جزء كبير من الإنتاج العالمي بفضل النفط الصخري، بل تمسك أيضًا بمفاتيح الأمن البحري، وشبكات التأمين، والنظام المالي الذي تُسعَّر به الطاقة عالميًا، ناهيك عن فنزويلا ونفط إيران في حال احتُلّت جزيرة خرك. في هذا السياق، تتحول الأزمات من تهديد إلى أداة: ارتفاع الأسعار ينعش قطاع الطاقة الأميركي، والتوترات تبرر الحضور العسكري، واضطراب الإمدادات يعزز اعتماد الحلفاء على الحماية الأميركية. أما الصين، فرغم صعودها الاقتصادي، فتبقى في موقع المتأثر أكثر من المؤثر، لأنها تعتمد على تدفق الطاقة عبر ممرات لا تسيطر عليها. هكذا، وبينما يبدو المشهد وكأنه صراع مفتوح بين قوى متعددة، تميل الكفة في النهاية لصالح من يملك القدرة على إدارة الفوضى، لا فقط على التكيف معها. وفي هذه اللعبة تحديدًا، لا تزال الولايات المتحدة تمسك بالخيوط الأساسية، وتخرج ـ حتى الآن ـ بوصفها المستفيد الأكبر، لا المتضرر الأكبر كما يعتقد ويحلّل وينظّر البعض. *  أمين عام “تيار المستقبل”