اتفاق يؤجّل الانفجار لا ينهي الصراع

هنا يصبح السؤال أكثر إلحاحًا: كيف يمكن تنفيذ اتفاق لا يملك أدوات تنفيذه الذاتية؟ الإجابة الوحيدة التي يقدمها الاتفاق هي: الولايات المتحدة. فالوثيقة تجعل واشنطن الضامن الوحيد للعملية بأكملها، سياسيًا وأمنيًا. غير أن هذا الضمان، على أهميته، يحمل في داخله نقطة ضعف أساسية، لأنه يجعل الاتفاق مرتبطًا باستمرار الانخراط الأميركي، وباستمرار الأولوية التي تمنحها الإدارات الأميركية للملف اللبناني.

وفي منطقة تتغير فيها الأولويات بسرعة، ويُعاد فيها توزيع الموارد الاستراتيجية بصورة مستمرة، فإن أي تراجع أميركي مستقبلي قد يحوّل الاتفاق إلى وثيقة بلا قوة دفع حقيقية.

ولا يمكن فصل هذا التطور عن السياق الإقليمي الأوسع، ولا سيما توقيع مذكرة التفاهم الأميركية ـ الإيرانية لمدة ستين يومًا، والتي تبدو وكأنها توفر مظلة زمنية مؤقتة تسمح للطرفين بإدارة ملفات الاشتباك دون الوصول إلى مواجهة مباشرة.

من هذه الزاوية، يصبح الاتفاق اللبناني ـ الإسرائيلي جزءًا من هندسة تهدئة إقليمية أوسع، أكثر منه مبادرة مستقلة بذاتها. فإذا نجحت التفاهمات الأميركية ـ الإيرانية، قد يجد الاتفاق فرصة للتقدم. أما إذا انهارت تلك التفاهمات، فإن الوثيقة نفسها قد تتحول إلى أولى ضحايا التصعيد الجديد.

لكن الاختبار الحقيقي للاتفاق لا يبدأ في قاعات التوقيع، بل على الأرض. فالوثيقة اختارت أن تبدأ بمنطقتين تجريبيتين، إحداهما شمال الليطاني والأخرى جنوبه، باعتبارهما مختبرًا عمليًا لقياس إمكانية تطبيق النموذج قبل تعميمه.

وهذا الخيار يعكس إدراكًا ضمنيًا لدى جميع الأطراف بأن الاتفاق يحمل قدرًا كبيرًا من المخاطرة، وأن الانتقال مباشرة إلى تنفيذ شامل قد يؤدي إلى انهياره الكامل منذ اللحظة الأولى. غير أن نجاح التجربة المحدودة لا يعني بالضرورة نجاح المشروع بأكمله، كما أن فشلها قد ينسف الاتفاق قبل أن يغادر مرحلته الأولى.

وبين هذين الاحتمالين، تتوزع السيناريوهات المستقبلية. السيناريو الأكثر ترجيحًا يتمثل في تجميد تدريجي للاتفاق؛ فلا ينهار رسميًا، ولا يتقدم عمليًا، بل يبقى قائمًا شكليًا مع تنفيذ جزئي لبعض البنود وإرجاء القضايا الأكثر حساسية.

أما السيناريو الثاني فيقوم على نجاح محدود داخل المنطقتين التجريبيتين، بما يسمح ببناء قدر من الثقة قد يفتح الباب أمام توسع تدريجي لاحق.

ويبقى السيناريو الأخطر هو تحول عملية نزع السلاح إلى مصدر احتكاك داخلي، بما يعيد إنتاج الانقسام اللبناني في صورة أكثر حدّة، خصوصًا إذا اعتبر أي طرف أن تنفيذ الاتفاق يستهدف توازنات القوة داخل البلاد.

أما السيناريو الرابع، وهو الأقل احتمالًا لكنه الأعلى كلفة، فيتمثل في انهيار الاتفاق بالكامل نتيجة تصعيد إقليمي واسع يعيد الجنوب اللبناني إلى دائرة الحرب المفتوحة، ويطيح بكل ما بُني على الورق.

في المحصلة، لا يبدو الاتفاق الإطاري الثلاثي نهاية للصراع، بل بداية لمرحلة جديدة من إدارة الصراع. إنه إنجاز دبلوماسي بلا شك، لكنه لا يزال بعيدًا عن أن يكون إنجازًا استراتيجيًا. فالوثائق تستطيع أن ترسم الطريق، لكنها لا تستطيع أن تضمن السير فيه.

ولهذا، فإن القيمة الحقيقية لهذا الاتفاق لن تُقاس بعدد البيانات الرسمية التي ستصدر حوله، ولا بحجم الترحيب الدولي الذي سيحظى به، بل بمدى قدرة التجربة الأولى في المنطقتين النموذجيتين على الصمود أمام تعقيدات الواقع اللبناني وتشابكات الإقليم.