سوريا…كي لا يصبح الأمل شاهدًا على الخيبة
سيدي الرئيس أحمد الشرع
حين سقط نظام الأسد، تنفّس ملايين السوريين الصعداء. وللمرة الأولى منذ عقود، بدا الأمل أكبر من الخوف، وبدا الطريق إلى الوطن مفتوحًا بعد سنوات من المنفى والخذلان.
ثم جاء خطابك، بما حمله من وعود بالجمع والمصالحة وبناء دولة لجميع السوريين، ليعزّز ذلك الأمل. أراد الناس أن يصدّقوا أن المأساة انتهت، وأن ما تبقّى من أعمارهم يمكن أن يُعاش بكرامة في بلدهم.
عاد بعضهم، واستعدّ آخرون للعودة، وحمل كثيرون إليك استعدادًا صادقًا للمساعدة: بعلمهم، وخبراتهم، وعلاقاتهم، وأموالهم. هؤلاء لم يطلبوا حصةً في السلطة، بل فرصةً لخدمة وطن حُرموا منه طويلًا. وكان يمكن أن تجد بينهم من يُخلص لمشروع بناء الدولة بقدر إخلاص رفاق السلاح، وربما أكثر؛ لأن إخلاصهم مرتبط بنجاح البلد، لا بالقرب من الحاكم.
في البداية، تفهّم كثيرون اعتمادك على الدائرة الأقرب إليك في المواقع الحسّاسة. رأوا فيه إجراءً مؤقتًا تفرضه مرحلة مضطربة، وانتظروا أن تتّسع دائرة الحكم تدريجيًا لتشمل كفاءات السوريين وتنوّعهم.
لكن ما يُتفهَّم استثناءً في البداية، يصبح مصدر قلق حين يستقرّ قاعدةً للحكم.
هنا تبدأ الأسئلة التي لا يجوز أن تبقى بلا إجابات: ما معايير التعيين؟ وأين تنتهي الثقة الشخصية وتبدأ المحاباة؟ ومن يراقب التسويات مع أصحاب النفوذ المرتبطين بالنظام السابق؟ وهل تُراعى فيها حقوق الضحايا والمصلحة العامة، أم تحسمها الوساطات والصلات؟
وحين تُطرح شبهات حول الاستيلاء على الممتلكات، أو توظيف النفوذ، أو توزيع المناصب على الأقارب، أو منح أصول الدولة بعقود غامضة، فإن الردّ المطلوب هو كشف الوقائع، ونشر العقود، وفتح تحقيقات مستقلة، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته.
وكذلك الأمر في ما يُتداول عن تحويل الأموال إلى الخارج: هذه اتهامات خطيرة، لا يصحّ اعتمادها بلا أدلة، ولا يكفي إسكات أصحابها. الطريق إلى حسمها واضح: تحقيق شفّاف، ونتائج معلنة، ومساءلة لا تستثني أحدًا.
أمّا مظاهر الثراء المفاجئ، واستعراض النفوذ، وتصرّف بعض المحسوبين على السلطة كأن البلاد أصبحت ملكًا لهم، فهي تضرب الثقة في أكثر مواضعها حساسية. السوري الذي خرج من عقود الإذلال لن يحتمل طويلًا أن يرى الامتيازات القديمة تعود بوجوه جديدة.
ولا تُعالَج هذه المخاوف بمؤثّرين يصفّقون لكل قرار، أو بخطاب لا يسمع الناس فيه إلا: «حاضر، طال عمرك». الرئيس الذي لا يصله سوى المديح يفقد تدريجيًا القدرة على معرفة ما يجري في بلده.
سيدي الرئيس،
لا المواطن يريد فوضى دائمة، ولا المستثمر يستطيع بناء مشروع في ظلّ قرارات غامضة وحقوق غير مضمونة. والمرحلة الانتقالية تحتاج إلى قواعد أوضح ورقابة أشدّ، تحديدًا لأنها مرحلة تتشكّل فيها السلطة وتُوزَّع فيها الصلاحيات.
أمّا الدعم الدولي، فلا ينبغي التعامل معه بوصفه ضمانة دائمة. الدول تعيد حساباتها حين تتغيّر مصالحها، وحين تصبح كلفة الارتباط بسلطة ما أكبر من فائدته. وما يبدو اليوم قبولًا واسعًا قد يتراجع إذا اهتزّ الاستقرار وغابت الثقة.
لهذا، فإن رصيدك الحقيقي هو ثقة السوريين، وقدرتك على تحويل الأمل الذي منحوه لك إلى مؤسسات تحميهم، وعدالة تُنصفهم، وفرص تعيد إليهم حياتهم.
وحين يبدأ الاعتراض على الحاشية، فمن الخطأ اعتباره دليلًا على سلامة موقع الرئيس. قد يكون آخر فرصة يمنحها الناس له كي يتدخّل. فإذا استمرّ التجاهل، ستصل إليه الأسئلة التي كانت تُوجَّه إلى المحيطين به: من عيّن هؤلاء؟ ومن منحهم صلاحياتهم؟ ومن أبقاهم رغم الشكاوى؟
بقاء بشار الأسد في الحكم أربعةً وعشرين عامًا لم يكن دليلًا على شرعيته. لكنه يذكّرنا بأن طول البقاء شيء، وثقة الناس شيء آخر. والمؤلم اليوم أن يتبدّد رصيد الأمل خلال أقلّ من سنتين، بعد كل ما دفعه السوريون للوصول إلى فرصة جديدة.
لا أحد يريد لسوريا أن تخسر هذه الفرصة. ومن هذا الحرص يأتي النقد، ومنه تأتي المطالبة بالتحرّك.
ابدأ بمعايير معلنة للتعيين، ورقابة مستقلة على المال العام، وشفافية في العقود والتسويات، وحماية من يكشف الفساد. واجعل المحاسبة تبدأ بالأقرب إليك؛ فهناك يعرف الناس مدى جدّية الإصلاح.
ما زال هناك من ينتظر منك أن تمسك بزمام المبادرة. لكن الانتظار ليس مفتوحًا إلى الأبد. وإذا تكرّرت الوعود بلا نتائج، سيأتي وقت تصبح فيه حتى الخطوة الصحيحة عاجزة عن استعادة التصديق.
